الجيش والدولة والتاريخ في العراق من المملكة إلي صدّام

[السيد عبد الرازق]

الجيش والدولة في العراق

إعداد سامح رشيد القبج

كانون اول / 2001

جامعة القدس
كلية الدراسات العليا
برنامج دراسات إقليمية – عربية معاصر

شبكة البصرة
www.albasrah.net
المقدمة :

لعبت عوامل عديدة مهمة في تشكل الدول من خلال ظروف موضوعية متعاقبة كلها ساعدت وساهمت في عملية تبلور وتشكل الدول ،ونمو التركيبة الإدارية والمؤسساتية والعلاقاتية على المستوى الداخلي وتفاعلها مع بعضها لتخلق جواً من العلاقة الداخلية المتبادلة ما بين الأمن والمؤسسة .إن تبلور هذه العلاقة لترتسم في صورة العلاقة المدنية والعسكرية الذين كان لها الدور الأكبر في عملية تشكيل الدولة ،وسأوضح من خلال البحث حول ( دور العسكريين في صنع دولة العراق الحديث وما حملوه من أيديولوجية عسكرية وتأثيرها في عملية الصناعة وفي عملية صنع الحرب كذلك ، وما هو مدى تأثيرها وعلاقاتها بالمؤسسات المدنية والسياسية وملازمتها للعامل الأيديولوجي والاحتراف العسكري والتي صنعت قيمة الشرف التي يتمتع بها العسكري من قيمة وعقيدة عسكرية من فيلق الضباط .

أن العسكر هم الذين لعبوا دوراً في عملية صنع الدولة وتثبيت البقعة الجغرافية وترسيخ حدودها سواء من خلال مواجهة الخصم الأعداء وتحديد الوصول للهدف المرغوب والسعي لتوفير الموارد اللازمة لاستمرارية القوة سواء على الصعيد الخارجي بشن حرب أو من خلال تأمين الموارد الداخلية من السكان المدنيين عبر الضرائب وغيرها ،وكذلك عملية توزيع الموارد الحاصل عليها ،حيث أخذ العسكريون يتدخلون في الشؤون السياسية والمدنية وعلى تجسيد الحدود الجغرافية والاستعداد للدفاع عنها بالإضافة الى الاستعداد للحرب واستمرارية الوجود .فما أثقل ذلك على الاقتصاد الداخلي .بادية استغلال عنصر الزمن والذي أصبح مهماً في الاستعداد وإدخال عنصر الزمن ،كذلك الى طبيعة الحياة المدنية ،وبداية تشكيل العلاقة ما بين الدول والعلاقات من خلال الحرب والاستعداد لها والتي أثرت على عملية تشكل الدول .إن العلاقة التبادلية ما بين العسكر والسلطة المدنية كانت تسير باتجاه ، محاولاً كل منهما تسيير الأمور لصالحه ،علماً بأن العسكر هم مَن تحمّل القسط الأكبر في معاناة خلق الدولة والدفاع عن استمراريتها ،ومن مصاحبتها بأيديولوجية مؤازرة لهم مما دفع العسكر في زيادة التدخل في الشؤون السياسية والمدنية ؛حيث توافقت العلاقة المدنية والأيديولوجية العسكرية والتي يصاحبها قوة عسكرية وسياسية عليا .إن التزام العسكر اتجاه المجتمع يعكس مدى الثقافة وتراث الشعب والمجتمع والذين يعتبرون جزءاً منه ،ومن هذا المنطلق أصبحت المنطلقات السياسية بين العسكر أكثر وضوحاً وتميزاً وأكثر تطوراً نظرياً ،وبذلك عمقت الأيديولوجية لديهم ،وأصبحت المعتقدات السياسية لدى العسكر أكثر أيديولوجية .خلال فترة ضعف الأحزاب السياسية محتواها الأيديولوجي ،أما الفرضيات المتعلقة باحتراف العسكر فأكدت أن المعتقدات السياسية للعسكر قد أصبحت أكثر أيديولوجية بدل أن تكون أقل أيديولوجية .[1]إن التزامن ما بين الأيديولوجية العسكرية والمؤازرة لبلورة بقعة جغرافية تستطيع من خلالها الحفاظ على وجودها وتقوية قدرتها العسكرية مع العمل على بناء هيكلية مؤسساتية عسكرية لتزويد قدرتها وقوتها ومواردها والدفاع عن وجودها وعن المحيط الجغرافي الذي تعيش به والعمل على استمراريته والحفاظ عليه .ورد الاعتداءات الخارجية مع تحديد الهدف الذي ينبغي الوصول اليه مع وجود آلية لتوفير الحماية للوجود سواء كان عبر التهديد الخارجي الذي يهدد الوجود الداخلي الذي يضعف القوة لتناقض مصالح الفئات المتعارضة مع وجود النظام القائم ،وحيث أن القوة الشرطية وجب عليها مواجهة الأزمات الداخلية [2] والعمل على استمرار وجودها وتطورها وزيادة قوتها العسكرية من خلال برامج الدعم العسكري وتضخيم وتقوية القوات العسكرية المسلحة والتي بدورها تزيد قوة تدخلها في المؤسسات السياسية .أما ( همنتغتون ) فيذكر أن محاولة تفسير التدخل العسكري في السياسة مستنداً الى البنية الداخلية للقوات المسلحة أو الخلفية الاجتماعية للضباط الذين ينفذون عملية التدخل ،أما عن مسببات التدخل العسكري في السياسة ويحاول ( همنتغتون ) وضع علاقة ما بين ميول الضباط وقدرتهم على التدخل في الشؤون السياسية وبنية المهارة لديهم [3] والتي تكون في نهاية المطاف إحدى وجوه سياسة الأمن القومي والتي تعمل على تعزيز سلامة وقوة المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدولة من خلال مواجهات تهديدات خارجية من هذه السياسة ( الأمن العسكري ) والحفاظ على سياسة الأمن الداخلي وسياسة أمن المكان ،وتشكيل المؤسسات العسكرية لأي مجتمع يكون بواسطة عامل وظيفي ( عملي ) ينبع من تهديدات أمن المجتمع والواجب الاجتماعي ويكون ذلك بروزه من خلال قوى اجتماعية وأيديولوجية ومؤسسات مهنية نقابية داخل المجتمع ،ومن خلال مؤسسات عسكرية تعكس قيم المجتمع يمكن أن تكون قادرة على أدائها الوظيفي العسكري بشكل فعال .وقد شهد العراق، خلال القرن العشرين، عدة ثورات، وانتفاضات، بلغت سبعاً تقريباً، أغلبها كان ضد الاحتلال الإنجليزي للعراق، وقد أدت إلى إحداث تغييرات شديدة في ظروفه وأحواله. ومن خلال تحليل هذه الثورات نستطيع التعرف على انتقال الجيش العراقي من النمط المحترف العادي إلى النمط العقائدي الأيدلوجي .[4] إن تأثير الأيديولوجية وعمقها في داخل المجتمع والمؤسسات يعطي نمطاً أيديولوجياً قوياً يساعد في البنية الداخلية للمجتمع والدولة ويحدد مسار كل من المؤسسات المدنية والمؤسسات العسكرية ويرسم حدود طبيعتها ومن ثمّ فإن سيادة النمط الأيديولوجي القوي المسترشد والمتفق عليه يساعد في بناء الدولة وتقويتها ويعزز كل منهم دور الآخر في الحفاظ على وضع الدولة واستمراريتها ،فالمفهوم الأيديولوجي مهم جداً في صناعة الدولة والحفاظ على وجودها ومأسستها في اكتمال العلاقة الأيديولوجية ما بين المؤسسة العسكرية والمدنية .

مرحلة 1900- 1920 ( العهد العثماني ) :

في معرض بحثنا لدراسة المؤسسة العسكرية داخل الأقطار العربية ندرس نموذج العراق وظهور عصر هيمنة العسكر على الحكم، والتي اتبعها ظهور الدولة التسلطية، التي عمت جميع المشرق العربي منذ أواخر الخمسينات وأوائل الستينات حيث كان العراق خاضعاً للحكم العثماني إلى فترة متأخرة إلى أن تم القضاء عليه نهائياً عقب الحرب العالمية الأولى ،حيث لم تكن هناك قومية عراقية معروفة بل عبارة عن ولايات عثمانية عرفت ضمنيا ببلاد ما بين النهرين وقد تم التوحيد السياسي للولايات العثمانية الثلاث ( الموصل –ذات النسبة الكردية من السكان – وبغداد - ذات السكان السنيين- والبصرة – حيث الشيعة ) نتيجة عاملين مهمين .. كان لهما الأثر الكبير في تحديد مجرى الحياة السياسية في العراق، الأول( انتصار الثورة البرجوازية الديمقراطية في تركيا التي عرفت بانقلاب جمعية الاتحاد والترقي في 10 تموز 1908، حيث اضطر السلطان عبد الحميد إلى إعلان الدستور القديم الذي قد علقه في العام 1878 / بعد سنتين من إعلانه) مما ساعد على نمو الحس القومي الاستقلالي لدا المواطنين العرب ، والثاني اندلاع الحرب العالمية الأولى وخضوع العراق للاستعمار البريطاني وسياساته خلال أعوام 1914- 1921.)[5] وعلى الرغم من أن تأسيس الجيش العراقي الحديث تم بعد تشكيل الحكومة المؤقتة عام 1921 إلا أن بلاد ما بين النهرين عرفت الجيش المحترف في ظل الحكم العثماني حيث كانت بغداد [6]مقرا لجيش عثماني كبير يخضع مباشرة إلى الحكم في استنبول ولعب هذا الجيش دورا أساسيا في فرض سيطرة الدولة على ولايات الموصل وبغداد والبصرة للحيلولة دون نجاح الحركات الاستقلالية ، وقد حضي العراق باهتمام الدولة فأنشئت فيه المدارس العسكرية ومدرسة لتدريب الضباط [7] . وقد قبل العديد من أبناء الولايات الثلاث في الكلية الحربية في استنبول ، وبلغ بعضهم رتبا عاليه في الجيش العثماني وتقلدوا مناصب كبيرة نتيجة كفاءتهم ومقدرتهم العسكرية [8] ويمكن ملاحظة أن الأغلبية الساحقة من الجيش كانت مسلمة منحدرة من خلفيات متنوعة[9] . وكان العسكريون يدركون قدرتهم ومكانتهم بالسيطرة على الدولة مقارنة بفئات المجتمع الأخرى ، ومع معرفتهم بان الدولة العثمانية لم تعد تملك أية سلطة عليهم منذ 1918 توجه العديد منهم للانضمام تحت قيادة الهاشمين في ثورة الحجاز أو في جيش فيصل في سوريا ، وقد جاءت الثورة الهاشمية، التي كانت قيادتها السياسية محافظة تقليدية ومتحالفة مع الانكليز على أمل أن تنال الاستقلال السياسي، وتأسس الدولة العربية الموحدة، لتزيد من تعميق الانقسامات داخل فئة الضباط العراقيين، الذين تحلقت قيادات منهم حول الشريف حسين، في حين ظلّ قسم من، هؤلاء الضباط لايثق بالانكليز ولابقيادة شريف حسين. وقد تولد عن هذا الانقسام تياران داخل فئة الضباط، تيار راديكالي من القوميين العرب ذي الطابع الإسلامي يدعو إلى مقاومة الاستعمار البريطاني عن طريق ممارسة العنف، بسبب تنصل بريطانيا وخيانتها لالتزاماتها وكان هذا الاتجاه يطالب بالاستقلال التام للعراق غير المقيد بأية تنازلات أو خضوع للاستعمار البريطاني. . وتيار معتدل ممثلاً بحزب العهد في بغداد، وطالب باشا في البصرة، وسليمان فيض كان يقوده نوري السعيد قائم على أساس المساومة مع البريطانيين، واستخدام الأساليب السياسية الأقناعية لتغيير أو تعديل السياسة البريطانية، إزاء المسألة الوطنية العراقية[10]، حيث كان هذا التيار ينادي بإقامة حكومة دستورية نيابية، ولكن بموافقة البريطانيين. ويلخص موقف نوري السعيد وجعفر العسكري هذا الرأي، حيث كانا يعتبران أن بريطانيا هي " الحليف الرئيس للقضية العربية، فبدون مساعدة بريطانيا، لم يكن من الممكن تحقيق استقلال العرب، ذلك أن العرب لوحدهم كانوا عاجزين عن تحقيق الاستقلال أو تحمل أعبائه. ويستمر جعفر في تلخيصه للاتجاهات القائمة بين الضباط القوميين قائلاً " .... إن قلة من المتطرفين الشباب يعتقدون أنهم يستطيعون إدارة البلاد بدون مساعدة أجنبية ويعارضون كل انتداب على الإطلاق، إلا أن البقية مستعدون لقبول الانتداب شريطة أن تكون النوايا (البريطانية) مخلصة اتجاه الدولة العربية"[11]. وقد لعب هذا الاتجاه دوراً مهماً على صعيد إرساء نظام ملكي ذي شكل برلماني ديمقراطي في مرحلة السيطرة الاستعمارية غير المباشرة على العراق لاحقاً. إن الثورة العراقية بصرف النظر عن الآراء المتباينة في عملية تقييمها من حيث منطلقاتها ودوافعها والقوى المحركة الرئيسة لها. كانت ثورة تعبر عن تنامي المسألة الوطنية والقومية عند الشعب العراقي، لكي تصبح هي الرافعة الحقيقية والواقعية السياسية التاريخية لحل باقي المسائل الأخرى، ولعل أهمها المسألة الديمقراطية في تلازمها مع بناء المجتمع المدني الحديث، الذي يحقق الوحدة المجتمعية المتماسكة لجميع الطوائف والاثنيات المتعايشة في المجتمع العراقي، على قاعدة بناء المواطنية الحرة، واحترام هوية الآخر في إطار الاختلاف والتعدد، وتحقيق الاستقلال التام للعراق.