نحو فاعلية و استقلال الجامعات في السعودية د/متروك الفالح

[العادل]

طبعا و جود عمداء الكليات في مجالس الجامعة لا يعتبر ابد ممثلا للأساتذة، لان هؤلا العمداء و عضويتهم إنما هي لتمثيل الكليات وليس الأساتذة, فما بالك بالطلاب. و فيما يخص ألطلاب، عن طريق ممثلين لاتحادهم، يجب أن يكونوا أيضا ممثلين في مجالس الأقسام و الكليات حيث مصالحهم مادية أم معنوية، وكل ما يتعلق بمشكلهم و مطالبهم و همومهم، بما في ذلك ما يتعلق بالمنهجيات و الخطط الدراسية و الاطروحات و المواد و تطويرها و مشاكلها تجد من يعبر عنها مباشرة و حقيقة.

و الغريب في الأمر انه، و رغم أن هناك توجه من الدولة بإصدار نظام الجمعيات الأهلية و قد ناقشها مجلس الشورى و أغناها بعد مداخلات من المثقفين و المهتمين بالشأن العام، وعلى وشك إصدار توصياته و مقترحاته النهائية عنها، فان مجلس الشورى و اللجنة التعليمية المؤقرة لم يستفيدا منها و، وذلك بإدخالها كمكونات لإدارة مجالس الجامعات و لا حتى الإشارة إلى حق الأساتذة و الطلاب في تشكيل اتحادا تهم حتى و لو بالإشارة إلى ذلك ليطبق مستقبلا مع صدور نظام الجمعيات الأهلية. و الأغرب من ذلك كله، أن ثانويات في حفر الباطن و الدمام، العام الماضي، وكذلك كلية في جدة، قبل ستة اشهر، و في مدارس العمرية الأهلية في الجوف ( سكاكا ) جرت فيها انتخابات لمجالس طلابية قبل شهر تقريبا ( نهاية 2006م )، فأين الجامعات وأين أساتذة الجامعات و أين مجلس الشورى من كل هذا.

إن استقلالية الجامعات ( المالية و الإدارية: المادة 3 المقترحة تنص " تتمتع كل جامعة بشخصية ذات ذمة مالية مستقلة..... و المادة 4 المقترحة تنص: " يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة بها..... الخ ) و التي حرصت اللجنة التعليمية على التأكيد عليها لا تتحقق بهذه الطريقة. إن العبرة ليس بكثرة الأموال و الموارد على أهمية ذلك، و لكن العبرة في أدارتها الإدارة الرشيدة سواء كانت و فيرة أو محدودة. و الإدارة الرشيدة لا تتحقق طالما مكونات الإدارة الحديثة للجامعات و ضماناتها الحقوقية و الرقابية غير متوفرة.


الجزء الثالث: المطلوب لتصحيح الخلل ( أعلاه: فيما يتعلق بمكونات أدارة مجالس الجامعات ( يفضل مجالس أمناء للجامعات )، و كذلك مجالس الأقسام و الكليات و من في حكمها ) هو – ( انطلاقا من أن الدولة، بناء على توصية و موافقة مجلس الشورى وشيكة، سوف تصدر نظاما للجمعيات الأهلية ) - إضافة مادة أو أكثر في النظام المقترح للجامعات، تنص على التالي:
أولا: **مادة رقم ( ؟ ):
1-: في كل جامعة و من في حكمها يقوم و يتشكل كل أربع سنوات اتحاد للأساتذة( ذكورا و إناثا ) باعتباره حق لهم و/ أو من في حكمهم عن طريق الانتخابات المباشرة و بالاقتراع السري.

2-: في كل جامعة و من في حكمها يقوم و يتشكل كل أربع سنوات اتحاد للطلاب و الطالبات باعتباره حق لهم و/ أو من في حكمهم عن طريق الانتخابات المباشرة و بالاقتراع السري.


ثانيا: **مادة رقم ( ؟ ): يتكون مجلس ( إدارة/ أو أمناء ) كل جامعة أو ما في حكمها من مؤسسات تعليمية من العناصر التالية:
1- الأعضاء الدائمون): ويتشكل هؤلاء ( بحكم مناصبهم لا بأشخاصهم) من مدير الجامعة و عمداء الكليات و من في حكمهم. و هؤلاء يشكلون اقل من ثلثي العدد الكلي لمجلس الجامعة.
2- ممثلين لاتحاد الأساتذة( ذكورا و إناثا ) أو من في حكمهم و هؤلاء مع ممثلي الطلاب و الطالبات و المجتمع المدني يشكلون ما لا يقل عن ثلث العدد الكلي لمجلس الجامعة.
3- ممثلين لاتحاد الطلاب و الطالبات أو من في حكمهم و هؤلاء مع ممثلي الأساتذة( ذكورا و إناثا كما ورد في الفقرة # 2 أعلاه ) و المجتمع المدني يشكلون ما لا يقل عن ثلث العدد الكلي لمجلس الجامعة.
4- ممثلين للمجتمع المدني و الأهلي ( مثلا القطاع الخاص من مثل اتحاد رجال المال و الإعمال و كذلك اتحادات الجمعيات العلمية و الثقافية... الخ )، أو من في حكمهم و هؤلاء مع ممثلي اتحاد الطلاب و الطالبات و اتحاد الأساتذة( كما ورد في الفقرتين #2، و # 3 أعلاه ) يشكلون ما لا يقل عن ثلث العدد الكلي لمجلس الجامعة.



ثالثا:فيما يتعلق بمكونات مجالس الأقسام و الكليات في الجامعات ومن في حكمها. تضاف مادة إلى نظام مجالس الجامعات تنص على التالي:
***مادة رقم ( ؟ ): يمثل اتحاد الطلاب و الطالبات( أعضاء منه منتسبين في الأقسام أو الكليات المعنية ) في كل من مجالس الأقسام و الكليات في الجامعات أو من في حكمها، على ألا يقل عددهم عن الواحد و لا يزيد عن ربع عدد الأساتذة في القسم و / أو مجلس الكلية.