الديموقراطية والمفهوم الخاطئ

[صالح عبد الرحمن]

***

[بلقيس]

المشكلة اني اتحدث عن واقع وانت تتحدث عن حلم يااخ صالح.
مجرد نظرة بسيطة الى حال العالم الاسلامي الان.. نظرة متأملة الى واقعهم.. وبنفس الوقت حاول ان ترى الصورة في لجهة الاخرى من العالم.
حال مزري.. ستقول في انحلال و و و .. واقول لك كل ماعندهم من انحرافات ومساوئ موجودة عندنا لكن محاسنهم وايجابياتهم للاسف نفتقدها.
ولما اقولك شي فيه مصلحة وخير ليش حرام؟؟؟
مازلت عند رايي.. ليش الشرع يحرم شي مفيد.. (بالعقل) مستحيل.
واصر على استخدام عقلي حتى في الامور التشريعية لسبب واحد فقط ان الدين مو ديكتاتوري..طالما هناك تحريم اذن هناك سبب.. وهذا التحريم يجب ان يكون له مايبرره من كل النواحي العقلية و الشرعية كالادلة من القران او السنة فقط حيث ان شروحات وتفاسير العلماء او المفكرين لا اعتبرها ملزمة بالنسبة لي..
تقول لي وعي الشعب الفرنسي في صالح المسلمين.. اذا كنت تقصد الجالية الاسلامية هناك فهذه كذبة كذبوها وصدقوها.. كعادة العرب او المسلمين في تضخيم اي شي يقومون به ويصورونه كانه هو الذي غير موازين العالم.. جالية لاتتجاوز ربع السكان او اقل كيف يمكن تصور انها تستطيع قلب النتيجة الى وتغييرها ربما ساهمت ولاانكر لكن انها هي من لعبت هذا الدور (no way)
بعدين تقول ان المسلمين ليسوا عنصريين او قوميين.. نظريا يبدو كلامك مقبول استنادا الى الدين لكن واقعيا: اكثر العالم عنصرية وقومية هم العرب.. وابسط مثال ان اهم سؤال عند العرب من وين الاخ؟؟ لان عنده تصنيفات جاهزة لكل جنسية.. اما في الغرب ان اسعدك الحظ وعشت هناك لن تجد لهذا السؤال اي اهمية تذكر سواء كنت افريقي صيني هندي او حتى عربي.. ولاحظ انه حتى بعد احداث 11ايلول مازال العرب والمسلمين لهم احترامهم كمواطنين ومحاولة التعرض لهم شاذة وقليلة .. بالمقابل امامك صورة العراقي والكويتي بعد 12 سنة من الازمة .. مازال هناك فتيل مشتعل.
هذا هو الوعي العربي الاسلامي. الواقع والحال المزري.
لااريد ان ادخل معاك في تفاصيل كثيرة مثل الفرق بين الخلافة والجمهورية والملكية وغيرها طالما لم نتفق على المبدأ نفسه.
وان كنت ترى هذه الحالة من تضارب وشد شعور هي مقدمة لتطور وحضارة تنافس الغرب فهذا تفاؤل واسع المدى لااملك الا ان اقول (يسمع منك ربنا)

تحياتي

[صالح عبد الرحمن]

هذه المشاركة نقلت إلى التي سبقتها حيث هي تتمة لها .

[بلقيس]

رجعنا ندور على نفس الدائرة المفرغة
الاسلام والغرب
الاسلام والغرب
الاسلام والغرب

مافي مسلمين بالغرب؟؟ هل في تناقض بين دينهم وحضارتهم الغربية؟
عايشين مرتاحين احسن من غيرهم من المسلمين في البلاد الاسلامية.

بعدين المفروض نبدا من حيث انتهى الاخرون.. يعني وين هم وصلوا .. نبدا من تلك النقطة نعدل فيها ونضيف عليها اذا اقتضى الامر.

والا اقولك:
خلاص
خلاص

ماينفع مع العرب الا القمع

[صالح عبد الرحمن]

" رجعنا ندور على نفس الدائرة المفرغة
الاسلام والغرب
الاسلام والغرب
الاسلام والغرب
مافي مسلمين بالغرب؟؟ هل في تناقض بين دينهم وحضارتهم الغربية؟
عايشين مرتاحين احسن من غيرهم من المسلمين في البلاد الاسلامية ".

أما الاسلام يا بلقيس ، فلأننا مسلمون ، ولأننا نؤمن إيمانا يقينيا بأن الاسلام هو المبدأ الوحيد الصحيح، فالاسلام هو قاعدتنا الفكرية التي تنبثق عنها أنظمة حياتنا، وهو القاعدة الفكرية التي نقيس بواسطتها الأفكار الموجودة في الدنيا، وهو طريقة عيشنا والمقياس لأعمالنا ، وهو القيادة الفكرية التي نحملها لغيرنا.
وأما الغرب فأولا لأن البعض يردد ويروج - بوعي أو بدون وعي - لأفكار الغرب ومفاهيمه عن الحياة، فلا يملك المسلم الا أن يتصدى لهؤلاء بالحجة والبرهان . وثانيا لأن هذا الغرب الديموقراطي هو المستعمِر الذي يحول بيننا وبين النهوض، فهو من يفرض علينا الحكام وأنظمة الحكم وطريقة عيشنا، وهو الذي ينهب خيراتنا، بل ويعلن علينا وعلى ديننا الحرب ويستنفر العالم لحربنا باسم محاربة الارهاب .

أما المسلمون الذين يعيشون في الغرب فإن الحضارة الغربية ليست هي حضارتهم ، حضارتهم هي الحضارة الاسلامية، وعيش المسلم في بلاد الكفار لا يعني أنه لا يوجد تناقض بين الاسلام والحضارة الغربية . على أن المسلمين في البلاد الاسلامية لا يُحكمون بالاسلام ، وهذا لا يعني أنه لا يوجد تناقض بين الاسلام وبين الأنظمة المطبقة في العالم الاسلامي . وسواء أحس المسلم بالارتياح أم لم يحس فإن وجود التناقض من عدمه بين الاسلام وغيره من الحضارات يُعرَف بالمقارنة بين الاسلام ومفاهيم هذه الحضارات.
ومرة أخرى تكررين نفي وجود تناقض بن الاسلام والحضارة الغربية من دون دليل، وتطالبيننا بالكف عن الحديث عن وجود تناقض على الرغم من امتلاكنا للبينة على ما نقول !!!

[صالح عبد الرحمن]

أما في مشاركتك قبل الأخيرة فزعمت بأني اتحدث عن حلم وأنت تتحدثين عن واقع ، ولاثبات ذلك أجريت المقارنة بين الواقع الذي عليه العالم الاسلامي وبين واقع الغرب ، وأيضا رددتِ على تعقيبي المتعلق بموضوع العقل والتشريع ، والمتعلق بدلالة الانتخابات الفرنسية. وأعقب على هذه النقاط الثلاث كما يلي :
أولا- أما المقارنة بين واقعنا وواقع الغرب فأقول لك :
نعم نحن في حالة متخلفة ، ولكن بسبب عوامل التغشية التي طرأت على أذهاننا في فهم الاسلام والتي أدت إلى اقصاء الاسلام من واقع الحياة.
ونعم الغرب قد نهض، لكن نهضته غير صحيحة لأن أساسها فاسد باطل. فهي كالبناء الضخم على قواعد غير سليمة.

وإذا كانت العلوم والصناعات والمخترعات هي قصدك بايجابيات الغرب، وإذا كانت هي المقصود بالبدء من حيث انتهى الغرب فإن العلم عالمي أي يجوز للمسلمين أن يأخذوه من أي شعب ومن أية أمة، وبالفعل يجب أن نبدأ في هذا الموضوع من حيث انتهى هو، لأن الغرب نفسه بدأ من حيث انتهينا نحن ، وأما إن قصدت بايجابياته أنظمة حياته، وتشريعاته ، وطريقة عيشه، فلا يجوز أخذ أي شيء منها لأنه احتكام لغير الاسلام . والاسلام شريعة تامة كاملة لا ينقصها شيء ، فبالاسلام نبدأ ونظل عليه حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

يربط البعض بين التقدم في العلوم والصناعات وبين الحضارة الغربية، فيتصور أننا لا يمكن أن نرتقي في العلوم والصناعات إلا إذا أخذنا بالديموقراطية والحريات ، وهذا خطأ محض، او مغالطة مقصودة، لأن شرط التطور المادي في الحياة هو أن تضع الأمة المبدأ الذي تؤمن به موضع التطبيق في الحياة، لأن اعتناق المبدأ ووضعه موضع التطبيق يوجد في مجموع الأمة الحافز الفكري الحاد الذي يدفعها للتقدم في الحياة، فالشعب الروسي حين اعتنق الشيوعية نافس الغرب في مجال العلوم والاختراعات ، على الرغم من تناقض المبدأ الشيوعي والمبدأ الرأسمالي. والعرب حين اعتنقوا الاسلام وانصهرت الشعوب في بوتقة الاسلام تقدم المسلمون على جميع شعوب الأرض في مجال العلوم والمخترعات . وهذا قابل لأن يتجدد في حال وضعنا الاسلام موضع التطبيق في معترك الحياة.

فالحل ليس الأخذ بما نهض على أساسه الغرب، بل بالعمل على تغيير واقع مجتمعنا على أساس الاسلام لأنه هو وحده المبدأ الصحيح ، فهل هذا هو هدف غير قابل للتحقيق ؟!

ثانيا- الحسن هو ما حسنه الشرع، والقبيح هو ما قبحه الشرع .

- الحاكم هو الله تعالى ، بمعنى أن لله تعالى وحده حق اصدار الحكم على الأفعال والأشياء، فالذي يحلل ويحرم هو الله تعالى لا عقل الانسان، فإذا أحل الله شيئا كان هذا الشيء حسنا، وإذا حرم شيئا فهو قبيح، فالحلال الذي يحله الله هو الحسن، والحرام الذي حرمه الله هو القبيح . ولا يوجد أمر ليس للشرع فيه حكم ، وهذا هو معنى تمام الشريعة. فليس للعقل ان يحسن او يقبح فعلا من أفعال الانسان . قال تعالى : { ولا تقولوا لم تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون }.

- الشرع الذي نتحدث عنه هو الشرع الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه هو الرب أي الخالق المالك لخلقه، وهو الاله أي المعبود، فهو المتصرف بخلقه، وهو الآمر الناهي . هو جل جلاله يحاسبنا، ولا يحق لنا محاسبته . هو البارىء العليم الحكيم الخبير فلا يحق لعقلنا القاصر أن يعترض، ولا يصح لعقلنا المحدود أن يفرض مقاييسه وتصوراته القاصرة على خالقه غير المحدود . قال تعالى : { لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون }. وقال تعالى : { ليس كمثله شيء } .

- في الشريعة الاسلامية ثلاثة أنواع من الأحكام : أولا أحكام معللة، وهي الأحكام التي بين سبحانه وتعالى عللها أو الباعث على تشريعها كقوله تعالى : { كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم } ، وثانيا أحكام بين الله سبحانه وتعالى الحكمة منها أو النتيجة التي تترتب على تشريعها كقوله تعالى في الحج : { ليشهدوا منافع لهم } ، وثالثا أحكام لم يبين الله تعالى العلة أو الحكمة منها. ودور العقل بالنسبة للنوع الأول والثاني هو أن يفهم علة الحكم أو الحكمة منه من النص الذي وردت فيه العلة أو الحكمة. أما بالنسبة للنوع الثالث وهو الأحكام التي لم يرد نص بالعلة أو الحكمة منها فلا يجوز لعقولنا أن تلتمس لها علة أو حكمة، لأن علة الحكم أو الحكمة منه في علمه تعالى ، وعلم الله لا يقع عليه حس الانسان، وعقل الانسان لا يستطيع التفكير في غير الواقع المحسوس ، فلا يمكن أن يدرك الحكمة أو العلة ما لم يأت بها نص من الله تعالى .

وأضرب هنا ثلاثة أمثلة تظهر عجز عقل الانسان عن فهم العلة أو الحكمة لأحكام شرعية لم يبين سبحانه وتعالى لنا العلة أو الحكمة منها :
1- أوجب الشرع غض البصر بالنسبة إلى الحرة الشوهاء شعرها وبشرتها مع أن الطبع يميل إليها، ولم يوجب غض البصر بالنسبة إلى الأمة الحسناء التي يميل الطبع إليها ؟
2- أوجب الشرع الزكاة في الذهب والفضة ولم يشرعها في الماس والياقوت وغيرهما من المعادن النفيسة ؟
2- أحل الله البيع وحرم الربا مع أن كلا منهما بيع وهما متماثلان ؟


ثالثا- أما تعقيبي على حديثك عن وعي الشعب الفرنسي، فلم أقصد به ما ذهبت إليه ، فما أردت قوله هو أن المقارنة بين المسلمين والغربيين من ناحية تفشي العنصرية هي في صالح المسلمين، أي ان العنصرية متأصلة في الغرب لا في البلاد الاسلامية، على الرغم مما ذكرتِ من سوء الحال الذي عليه المسلمين، والأمثلة على عنصرية الغرب أكثر من أن تحصى. ونجاح شيراك لا يدل على زوال العنصرية الفرنسية أو الغربية، بل أن الانتخابات الفرنسية ، وكذلك الانتخابات التي حصلت مؤخرا في أكثر من بلد أوروبي دلت على أن العنصرية الأوروبية آخذة في النمو والانتشار .
وأما القومية في بلاد المسلمين فهي من تصدير هذا الغرب الفاشي وليست هي نابعة من بلاد المسلمين، وجميع الحركات القومية التي نشأت في العالم الاسلامية هي من صنعه، الهدف منها بث روح الفرقة بين المسلمين وتجزئة بلادهم ، ومع ذلك فقد فقدت هذه الحركات زخمها وتأثيرها، وابتعدت عنها جماهير الأمة، ولم تعد قادرة على التأثير في الرأي العام أو توجيهه، والرأي العام في العالم الاسلامي آخذ بالتحول التصاعدي باتجاه الاسلام. حتى أن الأحزاب القومية التي لا زالت في سدة الحكم تتوسل لتحقيق أغراضها بالاسلام والمشاعر الاسلامية لا بالقومية وشعاراتها.

[السلفيالمحتار]

حلم الوحدة ياتي يفتيكم في مسالة الديمقراطية في الاسلام ,,,

لا انت اصبت الجمل ياصالح ولا بلقيس لملمت جىاحي , خلطتم الصالح بالنابل , فلا بلقيس رفعت الراية الحمراء علانية ولا انت حملت الراية الخضراء صراحة ,,,


ان مفهوم الديمقراطية ليس سيئا بالمعنى الذي فهمناه من الاسلاميين الذين كانوا عملاء لحكامهم ,, او بسبب فهم خاطئ وقصور في النظر ,, ولان هذه الكلمة غربية وليست موجودة في قاموسنا بل وكانت يوما تهدد الخلافة الاستعمارية التركية ,,, فما كان من علماء ذاك الزمان الا ان يهاجموا هذه الكلمة بل والغرب كله وربطوا الديمقراطية بمفهوم الانحراف السلوكي والاباحية وما شابه من انحلال الخلق والقيم وان الديمقراطية لا يوافقها الاسلام وانه مفهومها مخالف للقرآن والسنة النبوية , وكله هذا بهتان


الحقيقة ان الديمقراطية التي نناشدها نحن كمسلمين هي حرية الفرد في التعبير واختيار الحاكم والقوانين في ظل الشرع الاسلامي , وقد لخصها الخليفة الثاني ؟؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهم احرارا ,,
ولا يهم ان كانت الكلمة مصطلح غربي او شرقي او يوناني ,, فالاسلام عبر عنها في مواقف عديدة , قال تعالي (( وامرهم شورى بينهم )) وتعامل الرسول مع الصحابة , ومشاورتهم في بعض الامور الدنيوية وليست الشرعية او الامور الفقهية ,, يقول الرسول عليكم بنظم اموركم ,, والامام علي يقول ما خاب من استشار ,, والخليفة عمر يقول متى استعبدتم الناس , وشاورهم في الامر ,

ما اريد قوله اننا علينا ان ناخذ بمصطلح الديمقراطية ليست بالمفهوم الغربي ولكن ناخذها كاصطلاح لغوي بالمفهوم الاسلامي ,الذي لا يتعارض مع الديمقراطية في المعنى فهناك في الشريعة السمحاء ما هو مشرع لقوانين المجتمع على الجميع ان يحترمه في ظل الحرية الفردية ,,, والقيم والاخلاق الاجتماعية , والامور العامة التي جاء بها رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام ,, كاحكام الصلاة والصوم والحج وهذه الاحكام لا تتغير , بحكم النصوص , او حد السرقة والقصاص,,

وبتعبير ادق ان ما جاء به القرآن والسنة النبوية من دون تاويل علينا وواجب ان نقبله بسعة صدر ,, ولا يهم ان عرفنا سبب الحكمة او مساندة العقل له , بل من خلق العقل هو الله اعلم منا ,بذلك ,,, وليس كما قالت الاخت المحترمة بلقيس ان القدر والنصيب وما شابه من مغالطات جمة ,, , وهناك بهذا المعنى ومن اتخذ هواه الها دون الله

وهناك يا اخ صالح احكام اباح الشرع في الاجتهاد فيها والتجديد وعدم الجمود ,, والوقوف على حكم ما قبل 1400 سنة , هذه الامور اقتصادية وسياسية ,, وقد جعلها الشرع تحت الابداع الفكري والاجتهادي في ضمن منظومة المفهوم الديمقراطي , يقول الامام علي اتركوا اولادكم فقد خلقوا لزمان غير زمانكم ,, فعلي سبيل المثال اطالة اللحى هل هي واجب على كل مسلم بنص قرآني او من السنة النبوية وهل حكمها حرام او مباح او واجب او سنة او مكروه ,, فهل في هذه الحالة ان نتشدد في امر كهذا , ام نترك هذا الامر لحرية الفرد في ما يراه لان هذا الامر ليس امرا مشتركا عاما ,, بل هو تعبير شخصي في الوقت الذي يجب ان ننهي الذي يفطر في شهر رمضان لانه قام بعمل مخالف لاجماع الامة على الالتزام بالصيام ,, وهناك امثلة مفتوحة لباب الاجتهاد ,,, كما انه تجدر الاشارة ان الفقهاء هم ورثة النبي في تطبيق حكم الله والشرع ,,,, لهم اختصاص الفتوى ,, وليس شرطا ان تكون كل الادارات في ظل الديمقراطية الاسلامية يشغرها علماء الدين , بل قد تعطي بعض الدوائر لمن هو كفؤا تشهد له درجته العلمية وتزكيه الناس في نزاهته , وليس شرطا ان يكون راي الاغلبية يبنى على جسد الاقلية بل للاقلية ايضا احترامها في ظل الاغلبية , فلا يهان ما هو غير مسلم , ولا يشنع به بل وله من الواجبات كما عليه من الواجبات , بل وتلغي كل ما يدعو الى العنصرية ولك مثلا ان المواطن هو متساوي مع الاخر في الوطن وليس على جدار الدين ,, او كما ينادي به البعض اليوم اخ في العقيدة ,,, وهذا ما قصدته الاخت بلقيس ,كما وانك يا خي صالح برغم تطرقك للموضوع بجدارة نوعا ما , الا ان كلمة لا حكم الا الله هو شعار رفعه الخوارج وقالها الامام علي كلمةحق اريد بها باطل فقد سيتشدق البعض بل الكثير في اصدار الاحكام المغالطة للديمقراطية الاسلامية فتصبح دكتاتورية من قبل جماعات الاغلبية لاظطهاد الاقلية , ,

وما التجربة الافغانية الا نموذج للاخت بلقيس ومثلها الكثيرون الذين راوا من طغيان القوي على الضعيف ,باسم الاسلام قام التناحر سنينا وحروبا داخلية والكل كان يدعي الوصال بليلي وليلي لا تقر لهم الوصال ,, ارجو ان تكون الفكرة واضحة لك يااخ صالح وكذا الاخت بلقيس التي لم تفهم او تعي نموذج الخلافة الاسلامية التي كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ,,, بل انصح الاخت بلقيس البعد عن الافكار العلمانية البحتة والتوجه نحو الفكر الاسلامي الاصيل مع علمي ان بعض الاعتراضات لديهاقد تكون صحيحة لما ترى من نماذج قمعية في واقعنا المرير الذين نحن نترنح سكارى باسم الدين والاسلام واثارة الحروب والفتن والبغضاء والتناحر والتاخر عن ركب المدنية , باسم الدين وتحت شعار الدين الذي هو مننا براء

بقلم الشاعر المحروم من المشاركة والذي تجاوز حد الحرمان وبدون سبب

الشاعر \ حلم الوحدة ,

[صالح عبد الرحمن]

على الرغم من أني قد بينت - في هذا الموضوع ( الديموقراطية والمفهوم الخاطىء ) وكذلك في موضوع ( الديموقراطية والمفهوم الصحيح ) - بالأدلة القاطعة التناقض الصريح بين الديموقراطية والاسلام بشكل عام ، وبين الديموقراطية والشورى في الاسلام بشكل خاص إلا أنك تجاهلت الأدلة والبينات فلم تتعرض لها فضلا عن أن تنقضها . فعلى سبيل المثال لا يكفي أن تستدل بقوله تعالى : { وأمرهم شورى بينهم } على أن الديموقراطية موجودة في الاسلام من دون أن تنقض أدلتي وحججي على أن الشورى ليست هي الديموقراطية بل وتتناقض معها. التناقض بين الديموقراطية وبين الشورى في الاسلام واضح وصريح، إذ أن رأي الأكثرية في الاسلام ليس ملزما للحاكم إلا في حالة واحدة فقط هي في الأمور التي ترشد إلى عمل، وأما في الديموقراطية فإن رأي الأكثرية ملزم في كل شيء حتى في التشريع .

كل شخص قادر على أن يقول للآخر رأيك خطأ ورأيي هو الصواب، تماما كما فعلت أنت ، لكن قليلون هم الذين يستطيعون مناقشة آراء الآخرين مناقشة فكرية مبنية على الحجج والبراهين.

[صالح عبد الرحمن]

لم يقل أحد أن الموقف الشرعي من الديموقراطية مبني على أساس أن أصل هذه الكلمة غربي ، حرمة الأخذ بالديموقراطية آت من جهة أن معناها أو مدلولها يتناقض مع الاسلام تناقضا تاما، ذلك أن " الديموقراطية تجعل السيادة للشعب، وتجعل الأمر كله له، فهو المرجع الأعلى في كل شيء. والشعب حسب أحكام الديموقراطية مصدر السلطات، فهو مصدر السلطة التشريعية، وهو مصدر السلطة القضائية، وهو مصدر السلطة التنفيذية. فهو الذي يشرع القوانين ويعين القضاة ويقيم الحكام. بخلاف الاسلام فإنه قد جعل السيادة للشرع لا للشعب ، فالأمر كله للشرع، وهو المرجع الأعلى في كل شيء.
وأما السلطات فإن الاسلام جعل سلطة التشريع لله لا للناس، فالله وحده هو الذي يشرع الأحكام في كل شيء، سواء في العبادات أم المعاملات أم العقوبات أم غير ذلك ، ولا يجوز لأحد من الناس أن يشرع ولو حكما واحدا. والشعب إنما يملك السلطان أي الحكم، فهو الذي ينتخب الحاكم وينصبه، فهو مصدر السلطة التنفيذية فحسب، يختار من يتولى السلطان والحكم. والسلطة القضائية إنما يتولاها الخليفة أو من ينيبه عنه في ذلك. فالخليفة هو الذي يعين القضاة ويعين من يعين القضاة، ولا يملك أحد من الشعب لا أفرادا ولا جماعات تعيين قاض من القضاة بل هو محصور بالخليفة ومن ينيبه ".

[صالح عبد الرحمن]

بالنسبة للمسائل الاجتهادية فهل صحيح أن الشرع جعلها تحت الابداع الفكري والاجتهادي في ضمن منظومة المفهوم الديمقراطي ؟


الحريات العامة التي تنادي بها الديموقراطية لا توجد في الاسلام بل تتناقض مع الاسلام ، فلا يوجد في الاسلام حرية شخصية ولا حرية رأي ولا حرية اعتقاد ولا حرية تملك . وقد بينت ذلك بالدليل فالرجاء الرد على الدليل بالدليل. فقولك : ( ام نترك هذا الامر لحرية الفرد في ما يراه لان هذا الامر ليس امرا مشتركا عاما ,, بل هو تعبير شخصي) مردود عليك، والانحراف السلوكي والاباحية وانحلال الخلق والقيم الذي اعتبرت أن ربطه بالديموقراطية والغرب بهتانا إنما هو نتاج للحرية الشخصية التي تنادي بها الديموقراطية .

الاجتهاد لا يعتبر شرعا اجتهادا إلا إذا كان النص الشرعي هو محل الاجتهاد، فالحكم لا يعتبر حكما شرعيا إلا إذا فُهِمَ من الدليل الشرعي باجتهاد صحيح. والأدلة الشرعية إما ان تكون قطعية أو تكون ظنية، والدليل القطعي ليس هو محلا للاجتهاد لأن الحكم الشرعي الذي تضمنه قطعيا ، فالرأي فيه متعين ، وليس فيه إلا حكما واحدا قطعيا، وهذا هو معنى قولهم ( لا اجتهاد في مورد النص ) . وأما الدليل الظني فهو محل الاجتهاد، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. وهذا هو بيان أين يكون الاجتهاد وأين لا يصح أن يكون ، وليس كما زعمت أن الاجتهاد يكون فيما هو حرية شخصية ولا يكون في الأمور المشتركة العامة. فأصلا لا يوجد حرية شخصية في الاسلام كما سبق أن بينت.

والاجتهاد شرعا ليس خاصا بأمر دون أمر فكما يكون في العبادات والأخلاق والمطعومات يكون في أنظمة الحياة الأخرى كأنظمة الحكم والاقتصاد والاجتماع، فمن نصوص الشريعة يمكن أن تستنبط معالجات لجميع مشاكل الحياة ، وهذا هو معنى تمام الشريعة الاسلامية، وهذا هو معنى صلاحية الاسلام للتطبيق في كل زمان ومكان.



وبناء عليه فالاسلام نظام شامل لجميع شؤون الحياة، ومرجعية المجتهد هو النص الشرعي وما يدل عليه النص الشرعي، وشرط المجتهد أن يكون أهلا للاجتهاد، والمعارف اللغوية والشرعية لا بد منها للمجتهد حتى تتوفر فيه أهلية الاجتهاد. وأما المرجعية في الديموقراطية فهي الشعب لا الشرع، والشرط هو الأكثرية لا الأهلية.

ومن جهة أخرى ، من قواعد الحكم في الاسلام أن للخليفة وحده حق تبني الاحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين، وهذا ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم ، ومن هذا الاجماع أخذت القواعد المشهورة : ( أمر الامام يرفع الخلاف )، ( امر الامام نافذ) ( للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يحدث من مشكلات ). فإذا تبنى الخليفة حكما شرعيا -سواء استنبطه هو أو استنبطه غيره من المجتهدين - أصبح العمل بهذا الحكم الشرعي ملزما للجميع بغض النظر عن رأي الأكثرية، وهذا أيضا واضح فيه التناقض مع الديموقراطية التي تجعل رأي الأكثرية ملزما للحاكم في كل شيء.

وعليه فالاجتهاد في المسائل الظنية لا يسير شرعا ضمن منظومة المفهوم الديموقراطي ، بل لا يمت للديموقراطية بسبب. وإذا كانت المسائل الظنية التي يجوز الاجتهاد فيها لا ينطبق عليها منظومة المفهوم الديموقراطي فكيف بالمسائل أو الأحكام القطعية ؟!!