قصيدة جاهلية ! مليئة بالحكمة السياسية

[ابن حوران]

لو علم الحكام أهمية المؤسسات الشعبية لاعتنوا بها جيدا

تتغلغل الهواجس الأمنية نفوس الحكام و أعوانهم ، فيغالوا في إحتياطاتهم ، بأن يصبحوا يشككون في أي تجمع ، حتى لو كان مأتما ، فتجلس العيون بين الذقون ، وتوحد ربها مع الموحدين ، وتشغل بقية الحواس لقنص أي خبر من أي نوع لترفعه لمن هو أعلى منها ، وتفرح اذا كان الصيد ثمينا !

هذا في المآتم ، أما في غيرها ، فان أي تجمع لا يهتف بحياة رب البيت ، هو تجمع مشكوك فيه ، وغير مرغوب فيه أصلا ، ولا يعطى إذنا من الحاكم الإداري الا بعد أن يأذن من يأذن ، لإقامة مثل هذا التجمع .

ماذا يريد الحاكم ومن حوله من وراء كل ذلك ؟ أظن أن الكل يعرف أن هذا السلوك هو أشبه بسلوك الأمريكان ، تحت عنوان الهجوم الاستباقي ، حيث يستشعر الحاكم خطورة أي تجمع ، في حالة تركه يأخذ مدياته القصوى ، أي أنه سيكون له صوت مسموع ، ويكشف أشياء لا يحب الحاكم أن تكشف ، وهي كلها تصب في لا مصلحة الفساد والمفسدين .

لكن ، هل يستفيد الحاكم فيما لو ترك تلك المنظمات ان تنمو نموا طبيعيا ؟

من المؤكد أن فائدته ، أكبر بكثير من وأدها في بداية نموها ، فهي تضمن للحاكم عدة مزايا لا تتحقق في حالة غيابها :

1 ـ لن يكون الحاكم مضطرا ، لغض النظر عن المفسدين ، الذين يقبضون ثمن قمعهم لتلك المنظمات ، وحماية الحاكم من شرور قد يكون مبالغ فيها . وهذا يقلل من مبررات هجوم المعارضة على نظام الحكم .

2 ـ ان التنظيمات النقابية والمدنية الأخرى ، تدفع بتحسين مستوى الفكر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي و الخيري و التعاوني ، مما ينتج عنه :
أ ـ تنمية المهن من خلال تقارب المهنيين ، فيتحسن أدائهم الاقتصادي .
ب ـ تجمع المهنيين عمالا وفنيين ، تحت عنوان معلوم ( مقر و جماعة ) مما يسهل المواطن في طلب خدماتهم دون عناء .. ويسهل من يريد تطوير مسألة أن يتجه لعنوان محدد .
ج ـ تغذية الفضاء الذهني للمشرعين ، عند وضع نصوص القوانين ، مما يسهل عملية إحاطة القانون بتفاصيل أكثر دقة ، وهذا يخدم موضوع القضاء والعدالة .
د ـ إيجاد عناوين لخبراء ، يغذون الدولة بالكوادر والخبرات الاستشارية اللازمة ، و يغذون البرلمانات بأسماء تم التعرف على خبراتها في مجالات عدة .
هـ ـ ضخ وجوه قادرة على تمثيل بلادها في التعاملات الخارجية ، مما يعطي الحكم شكلا من الرضا و قرارة النفس ، إضافة لما يعود عليه من فوائد مادية وأمنية مختلفة .

3 ـ تسهيل مهمة الحكم الأمنية ، فمن يريد أن يراقب خمسين مليونا ، من الأسهل عليه مراقبتهم ، في كراديس أو مجموعات ، و تكون مصنفة حسب المهنة أو الاهتمام ، أكثر مما يهيم على وجهه في البحث بينهم من خلال فوضى وعدم انتظام ضمن مجموعات ..

كما أن التعرف على طلبات هؤلاء المعنيين المتخصصين ، يسهل على الدولة دراسة تلك المطالب بشكل أفضل ، ويجعل من خطاب الدولة الإعلامي والسياسي يواكب تلك الطلبات .. فيضمن عندها توضيح وجهات النظر بحرية ، من طرفي الدولة و تلك المنظمات كشريكين مهمين في تسيير أمور البلاد .

إضافة الى ان مؤسسات الدولة الأمنية ، سترتفع وتيرة جاهزيتها ، من خلال تخصيص أقسام بها ، لا لكي ترعب وترهب تلك الجماعات المنظمة ، بل لتكون وظيفتها كعيون تحمي أمن الدولة ، وتنقل أماني تلك المنظمات أولا بأول .

4ـ إتاحة المجال للجمهور ، أن يطلع على خطابات متنوعة في البلاد ، ويمنع ظهور شهداء و مظاليم مجانا ، بل يتعرف على نوعية خطابهم من خلال ترك المجال لهم أن يفصحوا عما يريدون .. وهنا ستقوى رؤية المواطن في حالة الانتخابات لمن يمنح ثقته . وبعكسه فان تكميم الأفواه ، قد يؤدي الى عمل ماكنة المرآين والدجالين وقد يظلم الناس الحقيقيين ، الذين شملهم ، الضغط الشديد في التشديد عليهم من خلال منظماتهم .

ان الدولة التي تملك إعلاما ومالا ووظائف و أحيانا حزب حاكم ، وتخشى هؤلاء وتنظيماتهم ، هي بالضرورة دولة مليئة بثغرات ، لا بد ان تتوسع تلك الثغرات شيئا فشيئا ، حتى تصنع هوة بينها وبين الشعب . فان كانت هي تسير وفق نهج سليم و صحيح ولا تستطيع إحداث الاستقرار والرفاه و الأمان لمواطنيها ، فعليها إعادة النظر بتشكيلاتها المتحكمة بسير الحياة لدى شعبها وعليها ان تنتبه من المفاصل الفاعلة بها ..

[ابن حوران]

متى تكون الأوتاد أضعف من أن تؤدي دورها ؟

لقد تعرفنا على المحور العام لنمط الخدمات التي تقدمها المنظمات الشعبية والمدنية لمنتسبيها و للدولة و للجمهور ، وان كان الايجاز من القصر بمكان ، بحيث أنه سيحتاج الكثير من التفصيل ، لكننا ونحن نناقش ذلك الفصل ، فاننا سنترك الحرية للقارئ ليزيد عليها من حصيلته الثقافية ، كيفما شاء ، علنا نعود اليها في مناسبة أخرى .

لكن أحيانا تعاق تلك المنظمات ، ليس بفعل خارجي ، حكومي أو غيره ، بل نتيجة لعوامل ذاتية ، تخص القائمين وعليها ، وتتعلق بالكيفية التي تم بها صياغة خطابها العام ، والكيفية التي تصرف بها أمورها . ولكون أن المنظمات التي نقصدها ، هي من السعة بمكان ، من حيث اختلاف أدوارها ، و أسمائها ، وأعضاءها ، و إمكانية التصاق العضو بمنظمته ، وفق قانون أم لا . كل تلك الأمور تظهر صعوبة ليست بالقليلة ، في الحديث عن كل تلك الأطياف من التنظيمات ، بصفة عامة .

لكننا سنحاول ، قدر الإمكان أن نشمل بحديثنا ، تلك الصفات التي تلتقي بها معظم المنظمات الشعبية والمدنية ..

1 ـ غياب القوانين التي تلزم الأعضاء بالالتصاق في منظماتهم ، ففي حين نجد أن بعض المنظمات المهنية ، لا تجيز لمن يمتهن نفس مهنتها أن يزاول العمل ، دون أن يكون عضوا فاعلا يسدد اشتراكاته سنويا ، ويخضع لإجراءات المنظمة ، وهذا يظهر في نقابات المحامين والمهندسين و الأطباء ، وغيرها في كثير من البلدان العربية ..

في حين نجد أن صنفا من المنظمات الشعبية و المدنية ، لا يحمى بقانون ولا يلزم أعضاءه الاستمرار بعضويتهم ، كالأندية الرياضية ، والمنتديات الثقافية ، وجمعيات البيئة ، والكثير من الجمعيات الخيرية ، مما يجعل تلك المنظمات لا تخرج دائرة قوتها عن رئيسها وبعض الناشطين ، مثل جمعية حماية المستهلك !
وهنا تصبح المنظمة كوتد وضع في أرض رخوة ، سرعان ما يهتز وينقلع مع أول هبة ريح قوية .


2 ـ اعتماد التقليد أساسا في إنشاء و تأسيس بعض المنظمات ، ويحدث ذلك عندما يقوم شخص أو مجموعة أشخاص بتأسيس منظمة ، غريبة في عنوانها عن ما يرنو اليه المجتمع ، بل رأت تلك المنظمة قد ازدهر نشاطها في أحد البلدان ، و أراد مؤسسها أن يطبقها في المجتمع الذي يعيش به ، كجمعية حماية السلاحف ! . ان هذا الشكل من المنظمات هو كمن يعين خبير لانقاذ الغارقين في السباحة ، بمنطقة صحراوية !

ان هذا النمط من المنظمات أشبه بالوتد الذي يحاول صاحبه دقه في صخرة صماء ، فهو كما هو سابقه الذي دق في أرض رخوة ، سرعان ما ينقلع .

3 ـ إطالة زمن القائمين على المنظمة الشعبية أو المدنية ، بحيث يبقوا على رئاسة تلك المنظمة سنين قد تطول ، بقدر أعمارهم ، فلا يغادرون تلك المواقع القيادية الا بالوفاة . مثل ذلك يجعل المنظمة الشعبية أو المدنية ، قليلة التوسع والنمو ، لا بل تتقزم شيئا فشيئا .. وهذا يحدث ببعض الأندية الرياضية .

4 ـ طغيان الجانب السياسي على الجانب الذي تحمل عنوانه تلك المنظمة ، كأن يكون القائمون على تلك المنظمة ، يريدون تفهيم أعضاء تلك المنظمة بأن ما يقومون به ، هو ترجمة لإرادة قوة مستترة ، سواء كانت تلك القوة هي الدولة ، أو حزب يتباهى بسعة أعضاءه ، أو القوة الاجتماعية التي يكون لها النصيب الأكبر من الأعضاء . ان هذا الوضع يجعل من الأعضاء المعارضين قليلي الحيلة ، ويدفعهم للانسحاب من عضوية تلك المنظمة . أو يجعل المؤيدين يعيشون حالة من الخدر والاتكال و عدم الانتاج الفاعل .

5 ـ مشاكل تتعلق بالتمويل .. حيث تعاني كثير من المنظمات الشعبية والمدنية الكثير من المتاعب المالية التي تعيق حركتها ، وعندما تعرض عليها بعض الأموال فانها ترضخ لإرادة الممول ، الذي ينظر إليها كمستودع للرأي العام ، أو سلما للتعريف بنفسه ، وفي الحالتين فان تعثرا يحل بتلك المنظمات و يخلخل مكانتها كأوتاد .

خلاصة : من راقب وتدا يربط به حبل الخيمة أو البيت ، فانه سيلحظ على وجه السرعة أن قوة أداءه آتية من عمق ولوجه الأرض ، و ميله للجهة البعيدة عن العمود وليس بميله نحو العمود .

[ابن حوران]

حبال الربط :

لا تقل أهمية حبال الربط عن الأعمدة و الأوتاد ، فهي من اسمها تدل على وظيفتها و ضرورتها ، وقد ذكر الله عز وجل أهمية هذا الربط ، وباللفظ نفسه ، عندما قال ( واعتصموا بحبل الله ) ..

تربط أطراف الحبال ، من جهة بالأوتاد ، ومن جهة بالأعمدة ، وهي ما يبقي البيت في حالة شدها بشكل جيد ، منتصبا شامخا ثابتا ، و قد تم الاستعاضة عنها بالأبنية الحديثة ، بالجسور الساقطة أو أعصاب حديد البناء . وفي كلتا الحالتين فان سمك القضيب أو الحبل ، تخضع لدراسة أو مهارات متراكمة ، وكذلك الاتجاه الذي يوضع به وشكل العقدة أو طريقة الربط .

وفي حالتنا التي نحن بصددها ، فان وظيفة الحبل هنا أو عصب البناء ، هي لترجمة إرادة الأعمدة من خلال تواصلها مع الأوتاد . فان كانت وظيفة الأعمدة الأساسية هي النهوض بالبيت وفق مثل و قيم اجتماعية و عقائدية ، وهي بالأساس وظيفة دعائية بحتة كما أسلفنا ، فان مهمة الأوتاد هي الحفاظ على تلك المثل والقيم والعقائد قائمة ومنتصبة لتؤدي دورها . ودور الأوتاد في هذه الحالة سيكون إداري بحت و إجرائي .

لكن ما يعيق حركة السكان للبيت ، هو تشابك الحبال عندما يصر صاحب الإرادة الراهنة سواء كان فردا أو جماعة ، أن يتصل بكل وتد من الأوتاد ، دون ربطها بعمود مخصص ، فتكون عندها حركة السكان تتعرض للإعاقة (الشركلة) بحبال البيت الكثيرة والمتشابكة .

و أحيانا أخرى تتوزع ولاءات الأوتاد وتتمزق حبال ربطها ، عندما تدخل عنعنات عشائرية أو طائفية أو حتى سياسية داخل تكوين الوتد نفسه ، فان ذلك سيضعف ربط الوتد بالحبل أو الحبال التي تربطه و تهتز أركان البيت لسوء الربط المحكم .

نحن لا ننكر الحالة الطبيعية لتعدد انتماءات القائمين بتشكيل الأوتاد ، فكلهم قد ينتمي لفصيل سياسي أو طائفة دينية أو مدينة أو مهنة ، وهذا الكلام ينسحب على كل المواطنين ، لكن أن تتيه قدرة من يشكلون جسم الوتد على ترتيب أولوية انتماءاتهم و ولاءهم ، فهنا السر في ضعف الحالة العربية ، فمن كان ضمن تشكيل وتد عليه أن يعطي أولوية ولاءه لهذا التشكيل في أداء وظيفته .. على افتراض أن باقي التشكيلات تقوم بوظائفها على نفس النحو . تماما كما هي المرابطة على الثغور ، فلا يشغل المرابط باله في أمور أسرته و بلدته وغيرها فمهمته بالمرابطة محددة وواضحة .

كما أن أوامر حركته في المرابطة ، لا تأتي من زعيم عشيرته أو مدينته أو فقيه طائفته ، بل تأتي من آمر وحدته العسكرية فقط ، وهذا ما يفرق الجيوش المحترفة عن الفزعات التي تقوم لنصرة أي قضية دون تنظيم !