حال الأمة العربية 2005

[ابن حوران]

سادسا : حول محور السودان بين استحقاقات المرحلة الانتقالية لتقرير مصير الجنوب ، ومضاعفات أزمة دارفور ( ص 97 ـ 108)

1 ـ استعرض التقرير ( ص 97 ـ 99) توقيع اتفاق سلام جنوب السودان في 10/1/2005 الذي نص على تكوين حكومة انتقالية ، وإنشاء المؤسسات الدستورية ، وقد نشبت خلافات حول وضع دستور الحكم خلال الفترة الانتقالية السابقة لتقرير المصير ، بسبب احتكار حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان ، السلطة .. وبعد مقتل (جون قرنق ) وانتخاب (سيلفا كير ) الذي اتهم الحكومة في أواخر يناير 2006 بعدم إيداع حصيلة موارد النفط في الخزينة العامة ..

2 ـ تناول التقرير أزمة دارفور ( ص 99ـ 103) موضحا استمرار النزاع المسلح طيلة عام 2005 .. وأن أخطر ما في الموضوع هو المحاولات الحثيثة من القوى الأجنبية لتدويل أزمة دارفور .. من خلال استصدار عدة قرارات 1564في 19/9/2004 و 1591 و 1593 و آخرها ذلك القرار 1663 في 24/3/2006 الذي يطالب بنقل القوة الإفريقية العاملة في دارفور الى الإدارة الأممية ..

3 ـ استعرض التقرير ( ص 103ـ105) المصالحة الوطنية بين الحكومة والتجمع الوطني بموجب اتفاق القاهرة في 16/1/2005 ، الذي نص على انتقال السودان الى الحياة الديمقراطية و يسمح بعودة الأحزاب و يرفع حالة الطوارئ .. إلا أن الاتفاق اصطدم باستئثار حزب المؤتمر الحاكم والحركة الشعبية ب 80% من مقاعد مفوضية الدستور والسلطة التشريعية .. فعارض كل من حسن الترابي ( المؤتمر الشعبي ) و الصادق المهدي ( الأمة ) و محمد ابراهيم ( الشيوعي ) ، سير المضي في تطبيق الاتفاق .

4ـ تناول التقرير ( ص 105 ـ 106) إقرار الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة مناصفة بين ( المؤتمر الحاكم و الشعبية المشاركة في الحكم ) والذي يشتمل على 17 بابا و 226 مادة .. حدد فيها بأن السودان دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها الأعراق و الأديان ، ويضمن حقوق الإنسان .. إلا أن هناك ثغرات كما يذكر التقرير ( ص 106ـ 107) تتمثل في احتكار السلطة ونواب الرئيس بين الشمال والجنوب .

5 ـ يلاحظ التقرير ( ص 108) بأن السودان أمام وضع مفصلي بين الحفاظ على الوحدة والتي تقتضي إشراك الجميع في صياغة مستقبل السودان وتفويت الجهد الأجنبي .. وبين الانفصال الذي يتأتى من تشبث الأطراف بمواقفها .

المحور القادم : أداء الاقتصادات العربية

[ابن حوران]

سابعا : حول محور أداء الاقتصادات العربية (ص 109ـ 131) :

1ـ يستعرض التقرير ( ص 109ـ112) تأثير إيرادات النفط على الناتج والصادرات العربية ، حيث شهد عام 2005 طفرة في الأسعار ، إذ بلغ سعر متوسط سعر البرميل من النفط العربي 50.6 دولار عام 2005 مقارنة ب 26 دولار عام 2004 .. وأن كل دولار يزيد به السعر ، يعني زيادة 7 مليارات دولار في الحاصل العام لمردود النفط العربي .. وإذا عرفنا أن الناتج القومي الإجمالي للدول العربية عام 2004 كان 833 مليار ، وهو يشكل 2.1% من الناتج الإجمالي العالمي ، وأقل كثيرا من نسبة العرب لسكان العالم ، حيث تبلغ نسبة العرب لعموم سكان العالم 4.7% .

2 ـ بينما يصل متوسط دخل الفرد في العالم الى 6280 دولار فإن متوسط دخل الفرد العربي هو 2814 دولار ، مما يعني أن الوطن العربي يقع ضمن دائرة المناطق الأكثر فقرا في العالم .. وهذا يعود لسوء الإدارات الحكومية وانتشار الفساد في إدارة الأموال العربية ( ص 112) .

3ـ يشير التقرير أن الناتج القومي يتأثر بأسعار النفط التي يشكل فيها أكثر من ثلثي صادرات الوطن العربي .. وهذا الاعتماد الوحيد أو الهام يوحي بخطورة مستقبل تلك الاقتصادات ..

4ـ ان نسبة النمو في الاقتصاد تعتمد على تحرك أسعار النفط ، ففي حين بلغت عام 2005 ما نسبته 6% في السعودية ، و5.6% في الإمارات .. وهذا مقياس ومعبر غير حقيقي لا يدلل على نمو الاقتصاد في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها (ص 115) .

5 ـ يلاحظ التقرير ( ص 115 ـ 117) أن الزيادة في أسعار النفط ، ليست إرادة نابعة من الدول المنتجة بل خارجة عن إرادتها تماما ، مما يعقد من حساب التخطيط للمستقبل .. خصوصا أن الزيادة في طفرة الأسعار لم تستثمر في تأسيس اقتصاد ثابت ..

6 ـ يلاحظ التقرير ( ص 117) أن معدلات البطالة العربية لا زالت الأعلى عالميا ، فالمعلن منها هو 15% ، في حين أن الحقيقي تجاوز ذلك كثيرا ، وأن السبب وراء ذلك هو غياب نظرة التكامل عند المخططين وصناع القرار ، على الصعيدين الرسمي و الأهلي ..

7 ـ يتناول التقرير تحرير التجارة العربية والاختراق الأمريكي المعاكس (الكويز) (ص 118) .. حيث أن العام 2005 شهد وصول منطقة التجارة الحرة العربية للتحرير الكامل للتجارة العربية البينية ، غير أن وجود ثغرات تتعلق بقواعد المنشأ والسلع المستثناة ، أعاق انطلاق منطقة التجارة العربية الكبرى .

8 ـ للتأثير سلبا في محاولة التكامل العربي ، قامت الولايات المتحدة بعقد اتفاقيات تجارية حرة مع بعض الأقطار العربية مثل ما فعلت مع البحرين (ص 118ـ 119) .. كما قامت برعاية اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة بين مصر والكيان الصهيوني ، لإدماج الكيان الصهيوني في اقتصاديات المنطقة .. الأمر الذي دفع ( إيهود أولمرت ) أن يصف هذا الاتفاق بالإنفراج التاريخي .

9 ـ يوضح التقرير ( ص 121ـ 122) أن اتفاق الكويز مكرس في الأساس لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة ، إضافة لمواد البناء و الجلود .. ويعكس الاتفاق ضعف المفاوض العربي وخنوعه للسوق الأمريكي و توجهه للتطبيع مع الكيان الصهيوني .. وإن اتفاقية مصر لم تمر على مجلس الشعب ، بل كانت للتخفيف من الضغوط على الحكومة المصرية كثمن ..

10 ـ يفند التقرير ( ص 123) إدعاء الحكومة المصرية بأن الاتفاق سيتيح زيادة صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق الأمريكية .. موضحا أن تحرير تجارة المنسوجات والملابس الجاهزة ، وفقا لاتفاقية الغات مع بداية العام 2005 سيؤدي الى إلغاء الحصص وقيود الكميات على صادرات الصين والهند وباكستان وتايلاند الى السوق الأمريكية ، مما يضعف فعالية مناطق الكويز .

11 ـ يوضح التقرير ( ص124) أن الأردن قد رفع صادراته بموجب الكويز من 13.1 مليون دولار عام 1999 الى 1019.6 دولار ( للولايات المتحدة ) مقابل زيادة الواردات الصهيونية للأردن التي أحدثت عجزا قيمته 55.8 مليون دولار عام 2004 ..بالإضافة لإلزام الأردن باستقدام قياديين صهاينة لإدارة المشاريع وبرواتب تزيد عن رواتبهم في الكيان الصهيوني مما أدى الى ارتفاع كلفة المنتَج الأردني !

12 ـ حولت اتفاقيات (الكويز ) كلا من الأردن ومصر الى حصان طروادة لإدخال المنتوجات الصهيونية الى البلدان العربية ( ص 127ـ 128) .

13 ـ يرى التقرير (ص 128ـ 129) .. أن جشع تجار مصر هو وراء لهاثهم وراء مثل تلك الاتفاقيات ، فبالرغم من أن عمر صناعة المنسوجات المصرية أكثر من 120 سنة وهي تزيد ثلاث مرات عن عمرها في الكيان الصهيوني ، إلا أن تلك الصناعة تجمدت عند حد ارتأت قياداتها في اتفاقيات الكويز مخرجا لهم من أزماتهم .. في حين نجحت كل من سوريا وتونس من زيادة حجم صادرات كل منهما الى ما يزيد عن 4 مليارات دولار .

14 ـ يدعو التقرير ( ص 129) النقابات والأحزاب العربية الوطنية والمثقفين الى فضح وتعرية كل من قام وسعى و طبق تلك الاتفاقيات و تحريم التعامل معه من باب تقوية المقاطعة ..

15 ـ يناقش التقرير (ص 129) اتفاق تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني بحيث ينتهي الى اعتباره كارثة جديدة على درب الكويز ، حيث يقضي الاتفاق لتصدير 1.7 مليار متر مكعب بسعر 10.6 سنتات أمريكية لكل متر على فترة 15ـ 20 سنة ، ويعتبره التقرير بمثابة سطو على الثروة الوطنية المصرية .

المحور القادم : الدور الإيراني في المنطقة العربية

[ابن حوران]

ثامنا : حول محور الدور الإيراني في المنطقة العربية : الأبعاد والتداعيات (ص133 ـ 142)

1 ـ يستشهد التقرير (ص 133) بالمحلل السياسي الإيراني كريم سجاد ، الذي يذهب الى النظام الإيراني اعتمد بداية سياسة " الفوضى المنضبطة " في العراق "تحسبا من انقلاب الأوضاع الأمنية فيه" وبالتالي تدفق اللاجئين على إيران .

فضلا عن محاولة إفشال المشروع الأمريكي خشية أن يدفع نجاحه الإدارة الأمريكية لتكرار عملية تغيير النظم التي تعاديها بالقوة . غير أنه في ضوء تحولات الوضع العراقي منتصف العام 2004 اتجه النظام الإيراني الى دعم إجراء الانتخابات تقديرا منه الى أن ذلك سيؤدي الى قيام حكومة (للشيعة) ثقل أساسي فيها .

2 ـ يلاحظ التقرير (ص 134) أن سياسة إيران تتقاطع مع سياسة أمريكا . ويطرح التقرير أربعة تساؤلات : أ ـ هل يفتح ذلك آفاق التعاون أمريكي ـ إيراني ، كما سبق في مواجهة المقاومة في الفلوجة ، ب ـ أم أن أمريكا ستسعى إلى إضعاف النفوذ الإيراني في العراق ؟ ج ـ وأين يقع المشروع النووي الإيراني في جدل الطرفين ؟ د ـ وهل في مصلحة العرب تطوير إيران مشروعها النووي ، أم أن تطويره يخل بالتوازنات الإقليمية عموما و الخليجية خصوصا .. وهل نحن مقبلون على عصر تتسيد فيه إيران أم تنزوي ؟

3 ـ في الإجابة على التساؤل الأول ، يرصد التقرير (ص 134ـ 137) التجاذبات بين الولايات المتحدة وإيران ، فيذكر أن الرهان في البداية تركز على تحالف كردي شيعي ، وعزل للسنة وإقصائهم من مواقع صنع القرار .. ثم بعد إبعاد التيار العلماني الشيعي (علاوي و جماعته) وفوز ساحق لحزب الدعوة ، تزامن مع فوز أحمدي نجادي ، طور الأمريكان من موقفهم لصالح تقارب مع السنة والأكراد ، والابتعاد عن مراهنتهم على الشيعة ..

4 ـ يناقش التقرير (ص 138 ـ 139) مصطلح " مثلث الماس " الإيراني محمد صادق الحسيني ، والمشكل من (طهران دمشق بيروت ) .. وإن زعم الإدارة الإيرانية أن هذا المحور هو لمقاومة الإرادة الغربية في إخضاع المنطقة ، وقهر المقاومة الفلسطينية ، فكانت تجليات هذا السلوك قد تمثلت باستقبال خالد مشعل ورمضان شلح في طهران .. وإن هذا التصور في رأيي يتناقض مع موقف الإدارة الإيرانية في العراق ..

5 ـ يستعرض التقرير (ص 139 ـ 140) البعد الأمني في الملف النووي الإيراني ، موضحا أن هناك ثلاثة تفسيرات للتطور السريع في بروز قضية الملف النووي الإيراني : الأول : يعود لتهور الرئيس نجاد الذي يريد بذلك التغطية على عجزه في تحسين وضع البلاد الداخلي ، الثاني : أن هذا يعتبر استفزازا من الجانب الإيراني للتخلص من التزاماتها تجاه المعاهدات الدولية ، والثالث : يلقي بالمسئولية على واشنطن التي لا تريد من تزايد دور إيران لتصبح مستقبلا محرك لقضايا تزعج واشنطن سواء في طرح إيران فكرة بورصة النفط باليورو أو أطماعها في العراق و الخليج .

6 ـ يستعرض التقرير ( ص 141) الموقف العربي المرتبك تجاه موضوع حيازة إيران للسلاح النووي ، وبالذات الموقف الخليجي .

7ـ يتساءل التقرير : هل نحن على أعتاب عصر سيادة إيرانية ؟ ويجيب بأنه رغم امتلاك إيران لأوراق لعب كثيرة ، إلا أن معظم أوراقها تعتمد على حالات الفوضى الحالية ، والتي يمكن مواجهة الأخطار الإيرانية بتحسين مستوى العلاقات البينية بين الدول العربية ، في حين تبقى الفوضى ضد مصالح إيران سواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو فلسطين أو حتى إيران نفسها !

8 ـ لا أتفق مع ما لمح إليه التقرير في وجود مثلث شيعي ، فإرادة المقاومة التي جيرها التقرير هي إرادة عربية بالدرجة الأولى ، وأن إيران قد استغلت إعلاميا جزءا منها نتيجة تردي الوضع الرسمي العربي ..

خاتمة :ــــ

ينتهي التقرير الى خاتمة ( ص 143) بأن الخلاص من الوضع العربي الراهن لن يتأتى من خلال الإرادة الرسمية ، بل من خلال إعادة ترتيب القوى الشعبية الفاعلة من أحزاب و نقابات و منظمات مجتمع مدني وأفراد وطنيين ، بما يتناسب مع حجم ما تمر به الأمة . ويعلق التقرير آمالا على المبادرات في التنسيق القائمة بين القوى الإسلامية و القومية ، من خلال اجتماعات دورية تضم خيرة المفكرين و المناضلين العرب .

انتهى