بوش: الديانة الإسلامية تنسجم تماما مع مبادىء الحكم الديمقراطي !

[abunaeem]

لبنان


رغم نجاح لبنان في تحقيق تحسينات كبيرة في مجال الديمقراطية والترويج لاحترام حقوق الإنسان، إلا أن سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان ظل ضعيفا. وكان العام حافلاً بالأحداث مثل حادث اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير إرهابي أودى بحياة واحد وعشرين شخصا آخر بمن فيهم عضو البرلمان باسل فليحان. وقد كان اغتيال رئيس الوزراء في هذا التفجير حافزا لاندلاع مظاهرات جماهيرية مساندة للاستقلال، نتج عنها انسحاب القوات العسكرية السورية. كانت الانتخابات البرلمانية حرة وديمقراطية بصورة عامة، وكانت هي الأولى بدون تدخل سوري، وأدت إلى انتخاب أغلبية برلمانية مساندة لمؤيدي الاستقلال، كما أن نظام لبنان القضائي تحلى بقدر أكبر من الاستقلالية، فقد اتخذ خطوات أدت إلى اعتقال أربعة من كبار قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية السابقين الذين اعتبرتهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أشخاصا مشبوهين في قضية اغتيال الحريري.

سعت المساعدات الأميركية والدولية إلى مساعدة لبنان في إعادة بناء نفسه كدولة مستقلة ذات سيادة تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وذلك بعد عقود من الاحتلال السوري والنزاع المدني. ولكن جهود الإصلاح في لبنان ظلت مهددة بسبب استمرار التوترات الطائفية التي تفاقمت بسبب الاقتصاد الهش والبيئة السياسية والأمنية الضعيفة والتدخلات المستمرة من البلدان المجاورة وعملائها. وقد عملت الولايات المتحدة الأميركية مع الحكومة اللبنانية والحلفاء الدوليين على مؤازرة الأهداف التي حددها القرار رقم 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وعلى دعم خطط لبنان نحو تحقيق الشفافية والإصلاحات الاقتصادية والمالية والسياسية الهامة، وقد قامت الولايات المتحدة بذلك ضمن تحالف عريض يتكون من الشركاء الدوليين المعروفين باسم المجموعة الأساسية.

وقد ساعدت البرامج الأميركية الجهود اللبنانية في الترويج للشفافية والمحاسبة في أجهزة الحكومة وفي تقوية المجتمع المدني وبناء قدر أكبر من الاستقلال للنظام القضائي والترويج لاحترام سيادة القانون، وساعدت البرامج الأميركية على تحسين ممارسات إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة. وقد عزز الدعم الدبلوماسي الأميركي ودعم البرامج الأميركية حرية الصحافة وحقوق المرأة والتعليم العام للجميع.

في أيار/مايو 2005 قدمت الولايات المتحدة الأميركية إلى لبنان، من خلال تعاون وثيق مع الأمم المتحدة، مساعدات فنية في أول انتخابات برلمانية مستقلة تجرى في لبنان منذ حوالى ثلاثين عاما. وقد دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى عقد هذه الانتخابات في التاريخ المحدد لها رغم محاولات العناصر المناصرة لسوريا لتأجيلها. وقد ساندت الولايات المتحدة الأميركية تواجد مراقبين دوليين ومحليين لهذه الانتخابات. وقد اعتبرت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهري مايو ويونيو/أيار وحزيران حرة ونزيهة بصورة عامة رغم وجود بعض القلق من انطواء قانون النظام الانتخابي وتقسيم المراكز الانتخابية على قصور في الإنصاف. وكان مجلس الوزراء الذي تولى الحكم بعد هذه الانتخابات أول مجلس وزراء يتم التصويت علي سلطته من الشعب اللبناني دون رقابة سورية منذ حوالي ثلاثة عقود. كما أن برامج الولايات المتحدة الأميركية شجعت على تنمية أحزاب سياسية مستقلة ومتداخلة دينيا. وقد حددت الولايات المتحدة الأميركية عددا متنوعا من الشباب يمثلون الزعامات السياسية الناشئة للاشتراك في برامج تدريبية محلية وإقليمية وبرامج أخرى أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية اشتملت على مناقشات لسياسات الاقتراع القائمة على المنابر السياسية المستقلة. وقد دعمت الولايات المتحدة الأميركية برنامج إصلاحات بلدية اعتبر أساسا للنجاح الذي تحقق في عملية إعادة بناء أسس الحكم المحلي. وقد ركزت هذه المساعدات على ترسيخ القدرات الإدارية والمالية وتوسيع الخدمات الاجتماعية وتشجيع المشاركة الشعبية وكذلك زيادة مستويات المحاسبة.

تعتبر الصحف اللبنانية من أكثر الصحف استقلالية وحرية في الشرق الأوسط. فقد تجرأ الصحافيون في الحديث في أعقاب الانسحاب السوري وعبروا عن آرائهم بحرية لم يكن من الممكن أن نتخيلها في الماضي، فقد شجعوا المظاهرات الجماهيرية ووثقوا أحداثها، مثل تلك المظاهرة العارمة المناهضة لسوريا والتي نظمت لمناصرة لبنان في 14 آذار/مارس. إلا أن بعض الأصوات اللبنانية الشجاعة جدا والمناصرة للديمقراطية دفعت ثمنا غاليا لهذه المواقف. وجرت محاولات واضحة لترهيب الصحافيين والشعب اللبناني، فقد تم مثلا اغتيال سمير قصير الكاتب في صحيفة النهار وجبران تويني الناشر والمحرر لصحيفة النهار وعضو البرلمان، كما تمت محاولة لاغتيال مذيعة الأخبار مي شدياق من المؤسسة اللبنانية للإرسال (أل بي سي). وقد شجبت الولايات المتحدة بقوة هذه الاعتداءات الثلاثة، كما قام دبلوماسيون أميركيون بزيارة وسائل الإعلام وكذلك المصابين من جراء هذه الهجمات. وأكد المسؤولون الأميركيون في البيانات العلنية والخاصة التي أصدروها على أهمية حماية حرية التعبير والصحافة، وأكدوا الدور الحساس الذي يقوم به الصحافيون في تطوير الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان. وقد استفادت الصحافة اللبنانية من عدد من البرامج التي مولتها الولايات المتحدة الأميركية لتقوية حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام، وقد شملت هذه البرامج برامج لتدريب العاملين في وسائل الإعلام والمجتمع المحلي على دور الصحافة وعلى أهمية حرية التعبير في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أظهرت المظاهرات العارمة التي نظمت في الشوارع خلال الأسابيع والأشهر التي أعقبت عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الأهمية الخاصة التي يوليها المواطنون اللبنانيون لحرية التجمع ورغبتهم في القيام بدور في تغيير حكومتهم ومجتمعهم. وقامت الولايات المتحدة، مع تنامي دور المجتمع المدني في لبنان، بتوسيع مساعداتها لجماعات الدفاع المحلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الترويج للشفافية في الحكومة وتعزيز منظمات المجتمع المدني. وقد عملت البرامج الأميركية على بناء شبكات للاتصال بين منظمات المجتمع المدني في البلديات المعزولة في الجزء الشمالي من لبنان وفي شرق وادي البقاع والتي لم تحظى بالاهتمام الكافي.

أظهر النظام القضائي اللبناني قدراً متزايداً من الاستقلالية منذ نهاية الاحتلال السوري، ولكنه مع ذلك لا يزال عرضة للضغوط السياسية وخاصة بالنسبة لتعيين المدعين العموميين الرئيسيين وكذلك قضاة التحقيق. وقد ساندت الولايات المتحدة الأميركية قدراً أكبر من الاستقلالية والشفافية في الجهاز القضائي، ورعت عدداً من أعمال التقييم التفصيلية للمجتمع المدني فيما يتعلق بسيادة القانون والقضاء، مع التركيز على استقلالية القضاء واتجاهات الجهاز القضائي في مجال إصدار الأحكام.

لا تزال جهود الحكومة لفرض سيادتها على أراضيها وقدرتها على ضمان أمنها واستقرارها داخل حدودها تواجه العراقيل والعوائق من عملاء سوريا ومن المليشيات الفلسطينية واللبنانية. إذ لا تزال الجماعات المسلحة وخاصة حزب الله، رغم نهاية الاحتلال السوري العسكري للبنان، تحتفظ بقدرتها الكبيرة على ممارسة النفوذ في أجزاء من البلاد، متحدية بذلك القرار رقم 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وقد دعمت الولايات المتحدة جهود الحكومة في تأكيد سيطرتها على جميع أراضيها، وذلك من خلال دعمها لهذا القرار ومن خلال وسائل أخرى متعددة الجوانب. وقدمت الولايات المتحدة الأميركية، بناء على طلب من حكومة لبنان، دعما فنيا لعمليات التحقيق في عدد من السيارات المفخخة والاغتيالات التي حدثت خلال العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى تحسين قدرات لبنان على القيام بعمليات التحري الناجحة وملاحقة الإرهابيين وردع الهجمات الإرهابية. وبنهاية العام كانت الحكومة قد بدأت في اتخاذ خطوات لعزل الجماعات الفلسطينية المسلحة والحد منها، إلا أنها لم تتخذ خطوات لتجريد الجماعات غير القانونية من أسلحتها أو لنزع سلاح حزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة الأميركية كمنظمة إرهابية.

لازال حرمان اللبنانيين من حياتهم بصورة تعسفية وغير قانونية يمثل مشكلة خطيرة في لبنان. فقد استهدفت عمليات السيارات المفخخة التي تجاوز عددها 12 عملية في عام 2005 زعماء الإصلاح والمواطنين، وأدت إلى عشرات القتلى والجرحى. وقد قامت الولايات المتحدة الأميركية من خلال الجهود الدبلوماسية والتعاون مع الحكومة والأسرة الدولية بجهود لإيقاف هذه التفجيرات وإخضاع مرتكبيها إلى العدالة. وقد أيدت الولايات المتحدة الأميركية قرارات مجلس الأمن رقم 1595، و 1636، و1644 وهي القرارات التي وضحت تأييد المجتمع الدولي ومساندته الكاملة لعملية البحث عن العدالة في لبنان.

يدعو القانون إلى المساواة بين جميع المواطنين، ولكن عمليا شكلت بعض القوانين والأعراف التقليدية تمييزا ضد المرأة وضد السكان المحرومين. وقد دعمت الولايات المتحدة الأميركية قطاعا عريضا من البرامج لدعم الحقوق القانونية للمرأة وحقها في الحصول على التعليم والعناية الصحية في البلاد. كما عملت الولايات المتحدة على دعم حقوق المعوقين من خلال منحة مالية قدمتها في آذار/مارس 2005 إلى منظمة غير حكومية لبنانية تعمل مع المعوقين. وقد دافعت الولايات المتحدة أيضا عن حقوق اللاجئين في لبنان، وقدمت التدريب على أعمال البحث في شبكة الإنترنت واستخدام الشبكة إلى الشباب الفلسطيني في مخيمي برج البراجنة ودُبية، وساندت كذلك برامج للنساء والشباب في مخيم لاجئي برج البراجنة لاكتساب المهارات العديدة والمتنوعة.

كان المسؤولون الأميركيون يجتمعون بصورة منتظمة مع القيادات الدينية ومع أعضاء مجلس التفاهم الديني، تأكيداً على دعم الولايات المتحدة للحرية الدينية، التي يكفل الدستور اللبناني حمايتها، كما قام المسؤولون الأميركيون بتيسير تنفيذ برنامج خاص للشخصيات القيادية في إطار برنامج الزائر الدولي، بما في ذلك حوار بين الأديان.
ألحت الولايات المتحدة الأميركية على المسؤولين على جميع المستويات الحكومية للاعتراف بأن نشاط الاتجار بالأشخاص يمثل مشكلة خطيرة، كما ألحت على ضرورة قيامهم باتخاذ خطوات فورية لوضع حد لهذا النشاط. وفي يناير 2005 بدأ مكتب خدمات الهجرة في لبنان بصورة رسمية في العمل والتنسيق مع منظمة غير حكومية محلية لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وكان هذا العمل هو الأول من نوعه في المنطقة. وقد تم إجراء مقابلات رسمية مع اسر الضحايا، وبدعم من العاملين الاجتماعيين، حيث تم تأطير وضع خاص للعاملين الذين تعرضوا لسوء المعاملة والذين تعاونوا مع المحققين، وتم كذلك تحديد إجراءات للكشف عن ضحايا أعمال الاتجار بالأشخاص وإحالتهم للأخصائيين المعنيين بهذه الحالات. وساندت الولايات المتحدة الأميركية تمويل إيجاد البيوت الآمنه للضحايا وإدارتها تحت حماية الحكومة.
كان مسؤولو السفارة يجتمعون بانتظام مع القيادات العمالية للتأكيد على دعم الولايات المتحدة لحقوق العمال ولتحرير الاقتصاد والإصلاحات الاقتصادية. وقد شجع المسؤولون الأميركيون تلك القيادات على الدخول في حوار مع القطاع الخاص ومع الحكومة للتعبير عن تأييدهم لتنفيذ هذه الإصلاحات، وعن تأييدهم للبرامج التي تقدم للنقابات العمالية في البلاد لمنحها فرصة التدريب مع النقابات الأميركية حول تنظيم العمال وقانون العمال وحقوقهم. وعملت الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع اتحاد المدرسين الأميركيين، على دعم المهارات القيادية للمدرسين اللبنانيين العاملين في المدارس الخاصة والعامة، ومعظمهم من النساء، ورفع وعيهم بحقوق العاملين.

[abunaeem]

خطاب بوش في احتفالية مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية*

10/11/2003


الرئيس الأمريكي بوش

الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي بوش يوم 6 نوفمبر 2003 في احتفالية مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية بمناسبة مرور عشرين عاما على إنشائها.

نص الخطاب:

شكرا لدعوتكم إياي للانضمام إليكم بمناسبة مرور عشرين عاما على إنشاء مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية. لقد شهد موظفو هذه المنظمة ومديروها الكثير من التاريخ خلال العقدين الماضيين. لقد كنتم جزءاً من التاريخ. وقد ضاعفتم، من خلال مناداتكم بالحرية وتأييدكم لها، آمال الشعوب في جميع أنحاء العالم وكنتم مصدر فخر كبيرا لأمريكا.

إنني أقدر تقدمة فين القصيرة لي... ولكن الأهم من ذلك هو أنني أقدر الدعوة. إنني أقدر أعضاء الكونجرس الموجودين هنا... من الحزبين... وإنني سعيد لأن جمهوريين وديمقراطيين ومستقلين يعملون معا لدفع عجلة حرية البشر.

أسباب الديمقراطية في العالم

يمكن إعادة جذور ديمقراطيتنا إلى إنجلترا وبرلمانها، كما يمكن إعادة جذور هذه المنظمة (إليهما). لقد ألقى الرئيس رونالد ريجان في شهر حزيران/يونيو من عام 1982، كلمة في قصر وستمنستر قال فيها إن نقطة التحول في التاريخ قد حلت. وجادل بأن الشيوعية السوفيتية قد أخفقت بالضبط لأنها لم تحترم شعوبها، وإبداعيتهم، وعبقريتهم، وحقوقهم. وقال الرئيس ريجان إن عصر الاستبداد السوفيتي آخذ في الأفول؛ وإن لدى الحرية زخما لن يتم إيقافه. وقد انتدب هذه المنظمة ومنحها تفويضها لزيادة زخم الحرية عبر العالم. لقد كان ذلك التكليف مهمًا قبل عشرين عاما؛ وهو بنفس تلك الأهمية اليوم.

وقد رفض عدد من النقاد خطاب الرئيس ذاك. وجاء في إحدى الافتتاحيات التي نشرت آنذاك: "يبدو من الصعب أن يكون المرء أوروبيا رفيع الثقافة وفي نفس الوقت معجبا بريجان".

ووصف بعض المراقبين في أوروبا وأمريكا الشمالية الخطاب بأنه مفرط في التبسيط وساذج وحتى خطر. والواقع هو أن كلمات رونالد ريجان كانت شجاعة ومتفائلة وصحيحة تماما.

وكانت الحركة الديمقراطية العظيمة التي وصفها الرئيس ريجان قد قطعت شوطا كبيرا. ففي أوائل السبعينيات من القرن الماضي، كانت هناك حوالي أربعين دولة ديمقراطية في العالم. وبحلول منتصف ذلك العقد، أجرت كل من البرتغال وأسبانيا واليونان انتخابات حرة. وبعد ذلك بفترة قصيرة، ظهرت ديمقراطيات جديدة في أمريكا اللاتينية وكانت المؤسسات الحرة قد أخذت في الانتشار في كوريا وفي تايوان وشرق آسيا. وفي مثل هذا الأسبوع من عام 1989، قامت احتجاجات في مدينتي برلين الشرقية ولايبتسِغ (لايبزغ). وما أن حلت نهاية ذلك العام، حتى كانت كل الدكتاتوريات في أمريكا الوسطى قد انهارت. وخلال عام آخر، أطلقت حكومة جنوب إفريقيا سراح نلسون مانديلا. وبعد ذلك بأربع سنوات، انتُخب رئيسا لبلده، فتحول، مثله في ذلك مثل فاونسا (زعيم حركة التضامن أو سوليدارنوش البولندي) وهافيل (زعيم الثورة المخملية التشيكوسلوفاكية) من سجين دولة إلى رئيس دولة. ومع انتهاء القرن العشرين، كانت قد أصبحت هناك مائة وعشرون دولة ديمقراطية في العالم. وأستطيع أن أؤكد لكم أن المزيد منها في طريقه إلى الظهور. كان رونالد ريجان سيسعد لو قُدر له أن يعرف ذلك، وكان سيُصاب بالدهشة.

لقد شاهدنا، خلال أقل من جيل واحد، أسرع تقدم للحرية في قصة الديمقراطية التي تمتد عبر ألفين وخمسمائة عام. وسيقدم المؤرخون في المستقبل تفسيراتهم للأسباب التي أدت إلى حدوث هذا، ولكننا نعرف منذ الآن بعض الأسباب التي سيوردونها.

فليس من قبيل المصادفة أن هذا العدد الكبير من الديمقراطيات ظهر في نفس الوقت الذي كانت فيه أكثر الدول نفوذا هي نفسها ديمقراطية. فقد قطعت الولايات المتحدة تعهدات عسكرية وأخلاقية في أوروبا وآسيا حَمَت الدول الحرة من العدوان وخلقت الظروف التي يمكن فيها للديمقراطيات الجديدة أن تزدهر. ومع توفيرنا الأمن لدول بأكملها، قدمنا أيضا الإلهام للشعوب المقموعة، في معسكرات السجون، وفي اجتماعات النقابات المحظورة، وفي الكنائس السرية. وقد عرف الرجال والنساء أن العالم لا يشاركهم برمته نفس كابوسهم. وعرفوا أن هناك مكانا واحدا على الأقل، بلدا مشرقا مفعما بالأمل، تحظى فيه الحرية بالأمن والتقدير. وكانوا يبتهلون ألا تنساهم أمريكا أو تنسى رسالة تعزيز الحرية في جميع أنحاء العالم.

وسيذكر المؤرخون أن تقدم الأسواق والأعمال الحرة ساعد، في كثير من البلدان، على إيجاد طبقة متوسطة كان لديها ما يكفي من الثقة بحيث طالبت بحقوقها. وسوف يشيرون إلى دور التكنولوجيا في إحباط الرقابة والسلطة المركزية، ويتعجبون من قدرة الاتصالات الفورية على نشر الحقيقة والأخبار والشجاعة عبر الحدود.

وسيفكر المؤرخون في المستقبل مليا بحقيقة استثنائية لا يمكن إنكارها: إن الدول الحرة تزداد قوة بمرور الوقت في حين تزداد الدكتاتوريات ضعفا. وقد تصوّر البعض في منتصف القرن العشرين أن التخطيط المركزي وإخضاع المجتمع لتنظيم صارم يشكل طريقا مختصرة لتحقيق القوة القومية. والواقع هو أن الازدهار والحيوية الاجتماعية والتقدم التكنولوجي لشعب ما تتحدد جميعا بشكل مباشر وفقا لمدى حريته. إن الحرية تحترم قدرة البشر الإبداعية وتطلق العنان لها، والإبداع هو ما يحدد قوة وثراء الشعوب. إن الحرية هي خطة الله للإنسانية، وهي في نفس الوقت أفضل أمل للتقدم هنا على الأرض.

وفي حين أن تقدم الحرية اتجاه قوي، إلا أننا نعرف أيضا أنه يمكن فقدان الحرية إن لم يتم الدفاع عنها. ذلك أن نجاح الحرية لا يتحقق بفعل شكل من أشكال الديالكتيك أو الجدل التاريخي. إن نجاح الديمقراطية يقوم على خيارات الشعوب الحرة وشجاعتها وعلى استعدادها للتضحية.

وقد أظهر الأمريكيون بوفرة استعدادنا للتضحية في سبيل الحرية في خنادق الحرب العالمية الأولى، وفي حرب على جبهتين في الأربعينيات من القرن الماضي، وفي المعارك الصعبة في كوريا وفيتنام، وفي مهمات الإنقاذ والتحرير التي قاموا بها في كل قارة تقريبا. ولم تحظ تضحيات الأمريكيين دوما بالاعتراف والتقدير، ولكنها كانت في سبيل ما يستحقها.

وقد أصبحت ألمانيا واليابان دولتين ديمقراطيتين ولم تعدا تشكلان تهديدا للعالم نتيجة لثباتنا وثبات حلفائنا. وقد انتهى مأزق التعادل النووي العالمي مع الاتحاد السوفيتي بشكل سلمي، كما انتهى الاتحاد السوفيتي نفسه. والدول الأوروبية آخذة في التحرك الآن نحو الوحدة، لا منقسمة إلى معسكرات مسلحة آخذة في الانزلاق نحو الإبادة الجماعية. لقد تلقنت كل دولة، أو ينبغي أن تكون قد تلقنت، درسا مهما: إن الحرية تستحق القتال في سبيلها، والموت من أجلها، ومناصرتها، وإن تقدم الحرية يقود إلى السلام.

وينبغي علينا الآن أن نطبق ذلك الدرس في وقتنا الحاضر. فقد وصلنا إلى نقطة تحول أخرى عظيمة، وستحدد العزيمة التي نظهرها شكل المرحلة التالية من الحركة الديمقراطية العالمية.

يجري اختبار التزامنا بالديمقراطية في دول مثل كوبا وبورما وكوريا الشمالية وزمبابوي، بؤر الاضطهاد في عالمنا. ويعيش الناس في هذه الدول في حالة عبودية وخوف وصمت. إلا أن تلك الأنظمة لا تستطيع كبح الحرية إلى الأبد، وسيبرز في يوم ما زعماء ديمقراطيون جدد من معسكرات السجون ومن زنزانات السجون ومن المنفى.

إن الشيوعية والتسلط العسكري وحكم أصحاب النزوات والفاسدين أمور من مخلفات حقبة منصرمة. وسنقف إلى جانب هذه الشعوب المضطهدة حتى يحل أخيرا يوم التحرير والحرية.

ويتم اختبار التزامنا بالديمقراطية في الصين. وقد أصبح لدى تلك الدولة الآن شظية أو جزء صغير من الحرية. ولكن الشعب الصيني سيريد حريته في يوم من الأيام كاملة صِرفة.

لقد اكتشفت الصين أن الحرية الاقتصادية تؤدي إلى الثروة القومية. وسيكتشف قادة الصين أيضا أن الحرية لا يمكن تجزئتها وأن الحرية الاجتماعية والدينية أساسية هي أيضا للعَظمة القومية وللكرامة القومية. وفي نهاية المطاف، سيصر الرجال والنساء الذين سمح لهم بالتحكم بثروتهم على التحكم بحياتهم وبلدهم.

كما يجري اختبار التزامنا بالديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو محور اهتمامي اليوم وينبغي أن يكون محور اهتمام السياسة الأمريكية لعقود قادمة. إن الديمقراطية لم تتجذر حتى الآن في الكثير من بلدان الشرق الأوسط، في دول ذات أهمية إستراتيجية عظيمة، ويبرز السؤال: هل تقع شعوب الشرق الأوسط بشكل ما خارج نطاق تأثير الحرية؟ هل حكم على الملايين من الرجال والنساء والأطفال العيش في ظل الاستبداد بسبب التاريخ أو الثقافة؟ هل هم وحدهم دون سواهم الذين لن يعرفوا الحرية ولن يحصلوا إطلاقا حتى على فرصة أن يكون لهم رأي في المسألة؟

أنا شخصيا، لا أصدق ذلك. أنا أومن أن لدى كل إنسان القدرة والحق في أن يكون حرا.

ويؤكد بعض المشككين في الديمقراطية بأن تقاليد الإسلام لا تلائم نظام الحكم التمثيلي. ولهذا الشعور بالتفوق الثقافي، كما وصفه رونالد ريجان، تاريخ طويل.

فبعد استسلام اليابان في عام 1945، جزم خبير مزعوم بشؤون اليابان بأن الديمقراطية "لن تنجح إطلاقا"، على حد تعبيره، في تلك الإمبراطورية السابقة.

وأعلن مراقب آخر أن فرص (نجاح) الديمقراطية في ألمانيا ما بعد هتلر هي، على حد قوله "غير مؤكدة إطلاقا، في أفضل الحالات"، وقد أعلن هذا الادعاء في عام 1957.

وقالت صحيفة صنداي لندن تايمز قبل أربعة وسبعين عاما: إن تسعة أعشار الشعب الهندي "أميون، ليس لديهم أدنى اهتمام بالسياسة"، ولكن الشعب الهندي أظهر التزامه بالحرية، عندما تعرضت الديمقراطية الهندية للخطر في السبعينيات من القرن الماضي، من خلال استفتاء قومي أنقذ طريقة الحكم فيه.

وقد ألقى المراقبون شكوكا المرة تلو المرة حول ما إذا كانت هذه الدولة أو ذلك الشعب أو هذه المجموعة مهيأة للديمقراطية، وكأن الحرية جائزة يفوز بها المرء لانطباق معاييرنا الغربية للتقدم عليه. والواقع هو أن الديمقراطية العملية هي السبيل إلى التقدم. فهو يعلم التعاون، وتبادل الأفكار بحرية، وحل الخلافات سلميا. وكما يظهر الرجال والنساء من بنجلادش إلى بوتسوانا مرورا بمنغوليا أن ممارسة الحرية هي ما يجعل دولة ما مهيأة للديمقراطية، وتستطيع كل دولة السير في هذا الطريق.

[abunaeem]

الشرق الأوسط بحاجة للتغيير

وينبغي أن يكون واضحا للجميع أن الإسلام، الدين الذي يدين به خُمس البشر، منسجم مع الحكم الديمقراطي. فالتقدم الديمقراطي موجود في الكثير من الدول التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، في تركيا وفي إندونيسيا، وفي السنغال، وفي ألبانيا والنيجر وسيراليون. إن المسلمين والمسلمات مواطنون صالحون في الهند وجنوب إفريقيا، وفي دول أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية. ويعيش أكثر من نصف مسلمي العالم بحرية وفي ظل حكومات تم تشكيلها بطريقة ديمقراطية. وهم يحققون النجاح في المجتمعات الديمقراطية، لا على الرغم من ديانتهم، بل بسببها.

فالدين الذي يأمر بالمحاسبة الفردية الأخلاقية ويشجع على التقاء الفرد بالخالق هو دين منسجم تماما مع حقوق ومسؤوليات الحكم الذاتي. إلا أن هناك تحديا كبيرا في الشرق الأوسط اليوم. وكما قال تقرير أصدره بحاثة عرب أخيرا، إن موجة الديمقراطية العالمية، "بالكاد وصلت الدول العربية". ويواصل التقرير: "إن هذا النقص في الحرية يقوض التنمية البشرية وهو ظاهرة من أكثر ظواهر التنمية السياسية المتخلفة إيلاما".

وللنقص في الحرية الذي يصفونه عواقب رهيبة بالنسبة لشعب الشرق الأوسط وللعالم. فالفقر متأصل في الكثير من دول الشرق الأوسط وهو آخذ في الانتشار. وتفتقر النساء إلى الحقوق ويُحرمن من تحصيل العلم. وما زالت مجتمعات بأكملها تعاني من الركود، في حين يواصل العالم تقدمه. إن هذه ليست إخفاقات ثقافة أو ديانة؛ إنها إخفاقات عقائد سياسية واقتصادية.

لقد شهد الشرق الأوسط، مع انقضاء الحقبة الاستعمارية، إقامة الكثير من الدكتاتوريات العسكرية. وتبنى بعض الحكام المبادئ الاشتراكية؛ فاستولوا على كامل السيطرة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والجامعات. وتحالفوا مع الكتلة السوفيتية ومع الإرهاب الدولي. وتعهد الحكام الدكتاتوريون في سورية والعراق باستعادة الشرف القومي، وبالعودة إلى الأمجاد الماضية. وخلّفوا، بدلاً من ذلك، تركة من التعذيب والقمع والبؤس والدمار.

كما اكتسب رجال آخرون ومجموعات أخرى من الرجال نفوذا في الشرق الأوسط وخارج حدوده من خلال أيديولوجية الإرهاب الثيوقراطي. ويتستر خلف لغتهم الدينية الطموح إلى سلطة سياسية مطلقة. وتظهر زمرهم الحاكمة مثل طالبان طريقتهم في التقوى الدينية من خلال جلد النساء علنا، وقمع أي معارضة أو اختلاف دون رحمة، ودعم الإرهابيين الذين يقومون بالتسليح والتدريب لقتل الأبرياء. لقد وعد نظام طالبان بالنقاء الديني والعزة القومية. وخلف وراءه بدلاً من ذلك المعاناة والمجاعة، نتيجة لتدميره المنظم لمجتمع عامل أبي.

ويدرك الكثير من حكومات الشرق الأوسط الآن أن الدكتاتورية العسكرية والحكم الثيوقراطي (الديني) هما طريق واسع سهل يوصل إلى لا مكان. ولكن بعض الحكومات ما زالت متشبثة بعادات السيطرة المركزية القديمة. وهناك حكومات ما زالت تخشى وتقمع التفكير المستقل والإبداع في الأعمال الخاصة، وهي الصفات الإنسانية التي تؤدي إلى مجتمعات قوية ناجحة. وحتى عندما تتوفر لدى هذه الدول موارد طبيعية ضخمة، فإنها لا تحترم أو تطور أعظم مواردها، سواء الموهبة أو نشاط الرجال والنساء الذين يعملون ويعيشون بحرية.

فبدلاً من التركيز المفرط على الأخطاء السابقة ولوم الآخرين، فإن الحكومات في الشرق الأوسط بحاجة إلى مواجهة المشاكل الحقيقية وخدمة مصالح دولها الحقيقية. إن الشعوب الخيرة والقديرة في الشرق الأوسط تستحق الزعامة المسئولة. لقد كان ولا يزال العديد من مواطني المنطقة مجرد ضحايا وتابعين خاضعين. إنهم يستحقون أن يكونوا مواطنين فعالين.

لقد أصبحت الحكومات في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدرك الحاجة إلى التغيير، حيث بات في المغرب برلمان جديد يمثل جميع أطياف المجتمع. وقد حثه الملك محمد السادس على توسيع الحقوق لتشمل النساء.

وهكذا شرح صاحب الجلالة الإصلاحات البرلمانية التي أدخلها: "كيف يستطيع المجتمع تحقيق التقدم في الوقت الذي تنتهك فيه حقوق النساء اللاتي يمثّلن نصف عدد السكان في البلاد وهن أيضا يعانين من الظلم، والعنف والتهميش، متجاهلين بذلك ما منحهن الدين الحنيف من الكرامة والوقار والعدل؟".

وإن العاهل المغربي محق حين قال إن مستقبل الدول الإسلامية سيكون أفضل للجميع بالمشاركة الكاملة من قبل النساء.
وفي البحرين، قام المواطنون بانتخاب مجلس النواب هناك للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما تقريبا. أما سلطنة عمان فقد وسعت حق التصويت ليشمل جميع المواطنين البالغين. وفي قطر تم إعداد دستور جديد. وفي اليمن يوجد نظام التعددية السياسية الحزبية. ولدولة الكويت مجلس أمة تم انتخابه انتخابا مباشرا. أما الأردن فقد جرت فيه انتخابات تاريخية خلال الصيف الماضي. وتكشف الدراسات التي أجريت حديثا في الدول العربية أن هناك دعما واسعا للتعددية السياسية وسيادة القانون وحرية التعبير. إن هذه هي شروط الديمقراطية الشرق أوسطية والتي تحمل معها بشائر بمجيء تغير عظيم. وعند حدوث هذه التغيرات في منطقة الشرق الأوسط، فإنه يتعين على من هم في السلطة أن يسألوا أنفسهم: هل سيتذكرهم الناس من خلال مقاومتهم للإصلاح أم من خلال عزمهم القيام به؟

وفي إيران هناك مطالبة قوية على نطاق واسع بالديمقراطية، فكما رأينا في الشهر المنصرم حين تجمع الآلاف من الناس للترحيب بعودة شيرين عبادي التي فازت بجائزة نوبل للسلام إلى بلدها. إن على النظام في طهران أن يراعي مطالب المواطنين الإيرانيين بالديمقراطية وإلا جازف بفقدان آخر ادعاء له بالشرعية. (تصفيق).

وبالنسبة للشعب الفلسطيني، فإن السبيل الوحيد إلى الاستقلال، والكرامة والتقدم هو سبيل الديمقراطية. (تصفيق) وإن الزعماء الفلسطينيين الذين يعرقلون الإصلاح الديمقراطي ويقوضونه ويغذّون الكراهية ويشجّعون العنف ليسوا زعماء على الإطلاق، بل إنهم هم الذين يشكلون العقبات الرئيسية أمام السلام وأمام نجاح الشعب الفلسطيني.

وقد اتخذت الحكومة السعودية الخطوات الأولى نحو الإصلاح ومنها خطة لإدخال الانتخابات بصورة تدريجية. ويمكن للحكومة السعودية إبراز الزعامة الحقيقية في المنطقة من خلال منح الشعب السعودي دورا أكبر في المجتمع.

لقد مهد الشعب المصري العظيم المعتز بنفسه الطريق نحو السلام في الشرق الأوسط والآن بات عليه أن يمهد الطريق نحو الديمقراطية.

إن أبطال الديمقراطية في المنطقة يدركون أن الديمقراطية غير كاملة وأنها ليست الطريق إلى المدينة الفاضلة لكنها الطريق الوحيد إلى الكرامة والنجاح القوميين.

وإننا حين نشاهد إصلاحات في المنطقة ونشجعها، فإننا نعي أن التحديث ليس كالتغريب. وإن الحكومات التمثيلية في الشرق الأوسط ستعكس ثقافات وحضارات المنطقة. فهم لا يشبهوننا ولا ينبغي أن يكونوا كذلك. قد تكون الدول الديمقراطية ممالك دستورية، أو جمهوريات فدرالية أو أنظمة برلمانية.

[abunaeem]

مبادئ الديمقراطية

وإن الديمقراطية الفعالة دائما بحاجة إلى الوقت للتطور كما هو الحال بالنسبة للديمقراطية في بلادنا. فقد خضنا مسيرة استغرقت 200 سنة نحو الشمولية والعدل وهذا ما يجعلنا نتحلى بالصبر والتفهم عندما تكون الدول الأخرى في مراحل مختلفة من مسيرتها. ورغم ذلك فثمة مبادئ مركزية مشتركة بين جميع المجتمعات الناجحة في سائر الثقافات.

إن المجتمعات الناجحة تضع حدودا لسلطة الدولة وسلطة الجيش لكي تتمكن الحكومة من الاستجابة لإرادة الشعب بدلا من الاستجابة لإرادة النخبة ليس إلا. والمجتمعات الناجحة تقوم بحماية الحرية عبر القانون الدءوب، وغير المجتزأ، بدلا من تطبيق القانون بصورة انتقائية لمعاقبة خصومها السياسيين. والمجتمعات الناجحة تسمح بقيام المؤسسات المدنية السليمة، وبتشكيل الأحزاب السياسية، ونقابات العمال، وبوجود الصحف ووسائل الإعلام المستقلة.

إن المجتمعات الناجحة تضمن حرية العقيدة والحق في إجلال الله وعبادته دون خشية التعرض للاضطهاد. إن المجتمعات الناجحة تسلم اقتصادياتها للقطاع الخاص وتضمن حق الملكية الفردية. كما تحظر وتعاقب الفساد الرسمي، وتخصص الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم لمواطنيها. وهي مجتمعات تعترف بحقوق المرأة. وبدلا من توجيه مواطنيها نحو كراهية ورفض الآخرين فإن المجتمعات الناجحة تسعى لتحقيق آمال شعوبها.

هذه المبادئ المهمة يجري تطبيقها في أفغانستان والعراق. فبالقيادة الراسخة للرئيس كرزاي يقوم الشعب الأفغاني بتشكيل حكومة مسالمة وعصرية. وفي الشهر القادم سيشارك 500 مندوب في اجتماعات الجمعية الوطنية في كابول للتصديق على الدستور الجديد لأفغانستان. وتنص مسودة مشروع الدستور على إنشاء برلمان مكون من مجلسين، وهو الذي سيرتب لإجراء الانتخابات الوطنية في العام القادم، كما ينص مشروع الدستور على الاعتراف بالهوية الإسلامية لأفغانستان وفي الوقت نفسه حماية حقوق كل المواطنين.

إن أفغانستان تواجه تحديات اقتصادية وأمنية مستمرة وهي ستواجه تلك التحديات في المستقبل كدولة ديمقراطية مستقرة.

وفي العراق، تعمل سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم العراقي من أجل بناء الديمقراطية. وهذه ليست مهمة سهلة بعد ثلاثة عقود من الاستبداد والطغيان. إن الدكتاتور السابق كان يحكم بالترويع والغدر، وخلف عادات الخوف وعدم الثقة المتأصلة بعمق. وتواصل بقايا فلول هذا النظام مع الإرهابيين الأجانب معركتها ضد النظام والتحضر.

إن تحالفنا يرد على الهجمات الأخيرة بشن غارات دقيقة تسترشد بما يقدمه العراقيون أنفسهم من معلومات استخبارية. ونحن نتعاون تعاونا وثيقا مع المواطنين العراقيين وهم يعدون دستورهم، ويتجهون نحو إجراء الانتخابات، وتحمل مسؤوليات متزايدة تتعلق بشؤونهم الخاصة.

وكما كان الحال في الدفاع عن اليونان في 1947 ولاحقا في ظروف إمداد برلين من الجو، فإن قوة الشعوب الحرة وعزيمتها هي الآن على المحك أمام عالم يراقب ما نقوم به، ولسوف ننجح في هذا الاختبار.

إن إشاعة الأمن في العراق هي نتاج عمل أياد كثيرة؛ فالقوات الأمريكية وقوات التحالف تقوم بالتضحيات من أجل السلام في العراق ومن أجل أمن الأمم الحرة. ويواجه عمال الغوث من بلدان عديدة المخاطر من أجل مساعدة الشعب العراقي.

قوتنا في خدمة المبادئ

وتقوم مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية بالترويج لحقوق النساء وبتدريب صحفيين عراقيين وتلقينهم المهارات الخاصة بالمشاركة السياسية. والعراقيون أنفسهم، من رجال شرطة وحرس حدود ومسئولين محليين، ينضمون إلى هذا العمل وهم يتشاطرون التضحيات.

وهذا مشروع هائل وعسير، وهو يستحق مجهودنا، ويستحق تضحياتنا لأننا نعرف ما هو على المحك؛ ففشل الديمقراطية في العراق إنما سيجعل الإرهابيين أكثر جسارة حول العالم، وسيزيد الأخطار على الشعب الأمريكي وسيخبو أمل الملايين في المنطقة. والديمقراطية العراقية ستتكلل بالنجاح، ومن شأن هذا النجاح أن يبعث برسالة إلى دمشق وطهران مفادها أن الحرية يمكن أن تكون من نصيب كل أمة في المستقبل. إن تأسيس عراق حر في صميم الشرق الأوسط سيكون بمثابة حدث مفصلي بارز في الثورة العالمية للديمقراطية.

إن تساهل دول الغرب حيال انعدام الحرية، وذرائعها لذلك، في الشرق الأوسط، على مدى 60 عاما، لم يحقق شيئا لجعلنا في مأمن؛ لأن الاستقرار في الأمد البعيد لا يمكن أن يُشترى على حساب الحرية. وطالما ظل الشرق الأوسط مكانا لا تزدهر فيه الحرية، فإنه سيبقى مكانا يتسم بالتشنج ومشاعر الامتعاض والعنف، الجاهزة للتصدير. ومع انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يمكن أن تلحق ضررا كارثيا ببلادنا وبأصدقائنا، سيكون من الطائش لنا أن نقبل بالوضع الراهن.

وعليه، فقد تبنت الولايات المتحدة سياسة جديدة، وإستراتيجية أمامية حيال الحرية في الشرق الأوسط. وهذه الإستراتيجية تتطلب الإصرار والطاقة والمثل العليا ذاتها التي عرضناها من قبل وهي ستؤتي الثمار نفسها. وكما في أوروبا، وفي آسيا وكما في كل منطقة من العالم، فإن تقدم الحرية يؤول إلى السلام. إن تقدم الحرية هو نداء زمننا. وهو نداء بلدنا. فمن "النقاط الأربع عشرة" إلى "الحريات الأربع" ومرورا بالخطاب في وستمنستر وضعت أمريكا قوتنا في خدمة المبادئ. ونحن نعتقد بأن الحرية هي من صنع الطبيعة، ونحن نرى أن الحرية تشكل اتجاه التاريخ. ونحن نعتقد بأن تلبية حاجات البشر والكمال هما ثمرتا الممارسة المسئولة للحرية.

ونحن نؤمن بأن الحرية -الحرية التي نثمنها- لا نستحقها نحن وحدنا، بل إنها حق من حقوق البشرية ومن قدراتها.

إن العمل من أجل نشر الحرية يمكن أن يكون عملا عسيرا، لكن أمريكا أنجزت أعمالا عسيرة في السابق. إن أمتنا قوية ونحن أقوياء في قلوبنا. ونحن لا نقف وحدنا؛ فالحرية تجد حليفات في كل بلد والحرية تجد حليفات لها في كل ثقافة. وفي الوقت الذي نجابه فيه الإرهاب والعنف في العالم، فإن بمقدورنا أن نكون على يقين من أن مصدر الحرية لن يكون غير مبال بمصير الحرية.

ومع كل الامتحانات العسيرة وتحديات عصرنا، فإن هذا العصر هو من دون شك عصر الحرية في المقام الأول. وإنني أدرك أنكم جميعا هنا في مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية تتعاطون تعاطيا تاما مع القضية الكبرى، قضية الحرية، وأنا أشكركم على ذلك. وليبارك الله عملكم وليستمر في مباركة أمريكا.

--------------------------------------------------------

** نص الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم 6 نوفمبر 2003 الموافق 12 رمضان 1424 هـ في احتفالية مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية بمناسبة مرور عشرين عاما على إنشائها "نقلا عن موقع وزارة الخارجية الأمريكية"

http://www.islamonline.net/Arabic/do...rticle05.SHTML