بوش: الديانة الإسلامية تنسجم تماما مع مبادىء الحكم الديمقراطي !

[abunaeem]

استمرت البرامج الأميركية في دعم المجتمع المدني الفلسطيني ورعاية المنظمات الفلسطينية غير الحكومية الجديدة. واستطاعت الولايات المتحدة التعرف على شركاء جدد من المنظمات غير الحكومية البديلة وتقديم الدعم لمراكز الفكر الرئيسية التي تقوم بمسوحات للرأي العام، وذلك عن طريق "تمكين"، وهي مبادرة تجمع في إطارها تنظيمات المجتمع المدني. وقد دعت الولايات المتحدة إلى إحداث تغيير سياسي وتشريعي، ونظمت منتديات شعبية لتحديد احتياجات وأولويات المواطنين الفلسطينيين. وقد عززت البرامج الأميركية منظمات المجتمع المدني الإصلاحية، بما فيها مشروع خاص يوفر التدريب في مجال الشفافية والمحاسبة المالية الداخلية لأكثر من 40 تنظيما مشاركا من تنظيمات المجتمع المدني. وقد استفادت مجموعة رئيسية من قادة المجتمع المدني الفلسطيني الديمقراطي من التدريب المدعوم من الولايات المتحدة في مجال مهارات المناصرة ومن المساعدات التي حصلوا عليها لغرض تشكيل شبكة من ممارسي المناصرة من قطاع عريض من المجموعات متوسطة الحجم في الضفة الغربية وغزة. ودعمت المبادرات الأميركية جهود تطوير الأحزاب السياسية، وتعزيز فهم المواطنين وإدراكهم للانتخابات المحلية والقومية، ودعت هذه المبادرات إلى المزيد من المشاركة.

دعمت البرامج الأميركية الجهود المبذولة من قبل شخصيات إذاعية تتمتع بالشعبية لغرض التاكيد على مواضيع الاعتدال والتسامح والمسؤولية الفردية. ودعت هذه البرامج أيضا إلى إجراء حوار فلسطيني- إسرائيلي محلي، وطورت أدوات جديدة ومواد مساعدة تستعمل في الفصول من قبل المدرسين الفلسطينيين لمعالجة موضوع حل النزاع، ووفرت للصحافيين مهارات جديدة يستخدمونها في عملهم لمعالجة المواضيع المرتبطة بالنزاع. وقام المعتدلون العاملون في مجال الإعلام بنشر رسالة موجهة لآلاف الناس في أنحاء الضفة الغربية وغزة تدعو إلى المصالحة، والوساطة، وترفض التحريض والعنف.

صُممت البرامج الأميركية من أجل الدعوى لسيادة القانون والإصلاح. وكان نشاط مكافحة الفساد أحد المكونات الهامة للبرامج المعنية بالديمقراطية والحكم الرشيد، والتي شملت مبادرات قام بها المجتمع المدني تدعو إلى مشاركة المواطنين في صنع السياسة ومحاسبة الحكومة بشأن مسؤولياتها. وفي شهر أيلول/سبتمبر، بدأ تشغيل برنامج جديد يحمل اسم "نظام" لمساعدة وزارة العدل والمسؤولين عن الشؤون الإدارية في المحاكم، وعناصر داخل الجهاز القضائي مسؤولة عن تنفيذ قرارات المحكمة على القيام بمهام عملها. وقد أدت ورش العمل والمؤتمرات التي تعرضت لمسائل الإصلاح القضائي والقانوني وغير ذلك من إصلاح والتي مولتها الولايات المتحدة إلى إنعاش النقاش الدائر في أوساط الفلسطينيين حول هذه المسائل، وأدت كذلك إلى زيادة الوعي بهذه المسائل لدى المنظومة القانونية وفي اوساط الجمهور الفلسطيني. وقد تطرق المشاركون في هذا النقاش إلى مجموعة عريضة من المواضيع مثل التدريب القضائي المستقبلي والنتائج القانونية لفك الارتباط الإسرائيلي من غزة.

وفرت البرامج التي مولتها الولايات المتحدة التدريب للقضاة ووكلاء النيابة. وقدمت الولايات المتحدة للقضاة ووكلاء النيابة، من خلال مشروع "جسر التدريب القضائي"، فرصة لاكتساب المعلومات في مجالات تشمل قوانين العمل والمرور، والإجراءات المدنية والجنائية، والقانون الجنائي، والسلوك الأخلاقي والمسؤولية المهنية. وباستطاعة القضاة ووكلاء النيابة الفلسطينيين الآن تطبيق المفاهيم والمهارات القانونية التي اكتسبوها حديثا في هذه المجالات الهامة، كما أن استعدادهم حالياً لتعزيز المفاهيم الحديثة والتقدمية للقضاء أفضل مما كان في الماضي. وزودت البرامج الأميركية خمس كليات حقوق فلسطينية بالأدوات اللازمة لتوفير تعليم قانوني أفضل لطلابهم، مما يسمح لهم بأن يصبحوا مناصرين أكثر فعالية للإصلاح القانوني والقضائي. وقد وفر برنامج دعمته الولايات المتحدة يدعى "أركان" التدريب لخمسة وعشرين استاذا من اساتذة القانون في أساليب التدريس التفاعلية.
قدمت الولايات المتحدة منحا مالية لدعم الجهود المبذولة لتخفيف حدة النزاع وتحقيق التقدم في سبيل المصالحة والاحترام والتسامح بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتشكل المنح الجديدة جزءا من مبادرة عالمية تدعو إلى تنفيذ برامج المصالحة في مناطق يدور فيها نزاع وفي مناطق كان يدور فيها نزاع، أو في أي من تلك المناطق. ووفرت إحدى المنح دعما لتمكين الأطباء والممرضين الفلسطينيين والإسرائيليين وكذلك العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية الذين يعملون على مساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين المحتاجين على التعاون وعلى الاستفادة من التدريب والبحوث المشتركة. ودعمت المنحة الثانية انتاج مسلسلات تليفزيونية درامية إسرائيلية-فلسطينية مشتركة تهدف إلى إحداث تغيير وتحول تدريجي في معتقدات وتصورات كل من المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني.

استمرت الولايات المتحدة في دعم مشروع خاص يدعو إلى التسامح وإلى احترام حقوق الإنسان، والديمقراطية، والمساواة بين الجنسين، ويهدف إلى بناء مهارات أطفال اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة في مجال حل النزاع، بما في ذلك حوالي 250,000 صبي وصبية في الضفة الغربية مسجلين في المدارس الابتدائية التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (اونروا). وساعدت البرامج الأميركية على إنتاج مواد تعليمية لمدارس اونروا التي يبلغ عددها 273 مدرسة في الضفة الغربية وغزة، وساهمت في تدريب المدرسين والموظفين الاداريين في تلك المدارس. وقدمت كتب القصص الموضحة بالرسومات التي مولتها الولايات المتحدة مواضيع مفاهيم حقوق الإنسان والتسامح إلى تلاميذ الصفوف الدراسية من الصف الخامس حتى الثامن، وكان مع هذه الكتب أوراق تحتوي تمرينات نظرية تتصل بمفاهيم حقوق الإنسان والتسامح وتربط بينها وبين أجزاء مختلفة من المنهج الفلسطيني. وقدمت الولايات المتحدة مواد تدريسية مساعدة وتدريب إضافي في مفاهيم حقوق الإنسان وحل النزاع لجميع مدرسي اونروا، ومشرفي المدارس، ومدرسي التدريب المهني، والطلاب في برامج تدريب المعلمين التابعة لاونروا. كما دعمت تشكيل برلمانات طلابية منتخبة في مدارس اونروا.

[abunaeem]

اليمن


اليمن جمهورية لها هيئة تشريعية نشطة منتخبة. يدعو الدستور الى المشاركة في الحكم بين الرئيس المنتخب علي عبد الله صالح ومجلس النواب المنتخب والمكون من 301 نائب. ولكن من الناحية العملية تكمن السلطة برمتها في الجهاز التنفيذي. ويقوم مجلس الشورى المكون من 111 عضو معين بتقديم المشورة الى رئيس الجمهورية حول السياسات، غير أن مجلس الشورى لا يتمتع بسلطة تشريعية. ظل سجل اليمن في مجال حقوق الإنسان سيئا خلال عام 2005، بسبب أعمال التمرد التي كانت تقع من حين لآخر في الجزء الشمالي من البلاد. وقد ارتفعت القيود المفروضة على حرية الصحافة بشكل كبير في نفس الوقت الذي تحققت فيه بعض التحسينات بالنسبة لحقوق المساجين ووقع فيه انخفاض كبير في عدد البلاغات عن أعمال التعذيب داخل السجون. وقد استمرت قوى الأمن في اعتقال واحتجاز الأشخاص بشكل تعسفي، وفي كثير من الحالات فشلت الحكومة اليمنية في محاسبة عناصر قوات الأمن عما بدر منها من إساءة تصرف أو إساءة معاملة المحتجزين. واستمر أعضاء في مكتب الأمن السياسي وفي شرطة وزارة الداخلية في تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم. وكان ضباط الأمن يقومون بصورة منتظمة بمراقبة أنشطة المواطنين وتفتيش بيوتهم واحتجازهم للتحقيق معهم، كما كانوا يسيئون معاملة المحتجزين، على الرغم من وجود نص دستوري يحرم مثل هذه الممارسات. وكان احتجاز الأشخاص لفترات طويلة قبل محاكمتهم أمراً شائعا،ً كما كان الفساد في الجهاز القضائي شائعاً ومنتشراً وكان تدخل الجهاز التنفيذي في شؤون الجهاز القضائي كثير الحدوث وكان يضعف من الإجراءات القانونية المشروعة. كما ظلت المشاكل المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وتلك المتعلقة بعمالة الاطفال مشاكل قائمة.وكانت الحكومة في بعض الاحيان تقيد حرية التجمع كما أنها فرضت بعض القيود على حرية العبادة كرد فعل على التوترات الموجودة في الشمال.

ركزت إستراتيجية الولايات المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن على دعم جهود الحكومة الرامية لتقوية سجلها الخاص بحقوق الإنسان ولتطبيق إصلاحات ديمقراطية إضافية وتحسين إدارة القضاء. كما دفعت الولايات المتحدة الأميركية حكومة اليمن من أجل تقوية المجتمع المدني ومنح المرأة صوتا اكبر في الحكومة ودفع عملية التنمية الديمقراطية إلى الأمام. كما دعت الولايات المتحدة بنشاط وحماس من اجل إجراء الإصلاحات الديمقراطية، وبادرت بتنفيذ العديد من المشاريع طويلة الأمد في عام 2005، أو واصلت تنفيذ تلك المشاريع في نفس الوقت الذي كانت تلعب فيه دورا رئيسيا في توحيد موقف المانحين الدوليين للضغط على الحكومة بشأن تنفيذ التزاماتها بإجراء الإصلاحات التي أجلت تنفيذها لمدة طويلة. وقد أكدت الزيارات التي قام بها خلال العام مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى التزام الولايات المتحدة بترسيخ وتعزيز احترام حقوق الإنسان والديمقراطية في مؤسسات اليمن.

استمرت الولايات المتحدة الأميركية في توفير الدعم بغية تقوية الأحزاب السياسية وتحويلها إلى أحزاب ديمقراطية وبغية تحسين إدارة الانتخابات وإيجاد الظروف المواتية لإجراء انتخابات نزيهة. وكان المسؤولون الأميركيون يتعاونون بشكل وثيق مع مجموعة عمل المانحين الدوليين، وكانوا يلتقون طوال العام مع مسؤولين حكوميين ومسؤولي الأحزاب السياسية لحثهم على العمل على تحقيق إصلاحات هامة في نظام الانتخابات. كما ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في توسيع قدرات اللجنة العليا للانتخابات من اجل تمكينها من الالتزام بالفعالية والإنصاف في تنظيم الانتخابات الرئاسية وكذلك انتخابات المجالس المحلية المزمع إجراؤها عام 2006. وقامت الولايات المتحدة بتمويل إعداد التقارير حول إصلاح نظام الانتخابات وإصلاح قانون الأحزاب السياسية سعياً منها لإيجاد الظروف المواتية لإجراء انتخابات يتنافس فيها المرشحون على نحو منصف. وقد تمت مناقشة نتائج هذه التقارير وتوصياتها في مناقشات غير رسمية تمت تحت رعاية الولايات المتحدة وشارك فيها زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية وقادة تنظيمات المجتمع المدني في البلاد.

أدت التقاليد إلى فرض القيود على النساء اليمنيات وإلى تهميش الكثير منهن سياسيا واجتماعيا. وكانت فرص حصولهن على التعليم وعلى الرعاية الصحية والإنصاف القضائي محدودة، كما كان تمثيلهن السياسي في البرلمان وفي المجالس المحلية متدنياً للغاية. لقد تحقق بعض التقدم هذا العام في إطار مبادرة بودر بها لتحديد حصة للمرشحات في المجالس المنتخبة، وذلك عندما أعلن رئيس الجمهورية قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية عام 2006 عن التزامه والتزام الحزب الحاكم في البلاد بتحديد حصة للمرشحات نسبتها 15%. ويعود جزء من هذا الزخم الذي كان يدفع المبادرة إلى برنامج للعمل على زيادة مشاركة المرأة السياسية كانت الولايات المتحدة الأميركية ترعاه. وقد ساعد هذا البرنامج على إنشاء وحدة داخل اللجنة العليا لإصلاح الانتخابات تدعو لمشاركة المرأة في الانتخابات. وقد قدمت هذه المبادرة تدريبا للنساء حول أساليب إدارة الحملات الانتخابية وحول التواصل مع المسؤولين لحثهم على العمل من أجل الإصلاح، وقد استفاد من هذا التدريب نساء ينتسبن لأربعة أحزاب سياسية، هي من اكبر الأحزاب السياسية في اليمن.

نالت المرأة قدراً كبيراً من الاهتمام خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي للمرأة، حيث ساهم خطاب ألقاه مسؤول أميركي عالي المستوى في تأكيد دعم الولايات المتحدة الأميركية المستمر لحقوق المرأة. وخلال هذا الخطاب أعلن هذا المسؤول عن تقديم منحة كبيرة خلال عام 2006 يتم تنفيذها من خلال وزارة حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيساعد هذا البرنامج النساء اليمنيات على القيام بدور بارز في الدعوى للإصلاح والمشاركة في الانتخابات وسوف يسهل لهن الحصول على الإنصاف في ساحات القضاء، وسوف يقدم كذلك المساعدات للسجينات.

في عام 2005 استمرت الولايات المتحدة في توسيع جهودها لتدعيم المؤسسات الديمقراطية والسعي من أجل أن تكون السلطة لامركزية ومن أجل تقديم المساعدة في الانتخابات في اليمن. وسعى أحد هذه البرامج إلى تقوية المهارات التشريعية الأساسية، بما في ذلك توعية الناخبين، وتقوية مهام الإشراف والرقابة التنفيذية، وأنشأ البرنامج مركزا للمعلومات يتبع البرلمان لمساعدة أعضاء البرلمان على إدراك مسؤولياتهم ووضع التشريعات التي تستجيب لمطالب الناخبين واحتياجاتهم بشكل أفضل. وقد أدى هذا الدعم إلى اتخاذ بعض الخطوات نحو تأكيد دور أقوى للجهاز التشريعي في الحكومة. وسعى برنامج آخر مدعوم من الولايات المتحدة الأميركية إلى تقليص المسافة بين الشعب والحكومة الديمقراطية عن طريق تحسين قدرات المجالس المحلية التي يقتضيها الدستور.

تعرضت سمعة البلاد خلال العام للتشويه نتيجة تعرض الصحافيين الذين وجهوا انتقادات إلى الحكومة لسلسلة من الاعتداءات القانونية والنفسية والجسمانية في كثير من الحالات. وكانت اليمن تعتبر أحد بلدان الشرق الأوسط الذي تتمتع فيه الصحافة بقدر من الحرية النسبية. وقد حثت الولايات المتحدة بقوة الزعماء الحكوميين والصحفايين وقادة المجتمع المدني حول الحاجة إلى مواجهة هذه الأمور من خلال دعم الصحافة الحرة والمحترفة. وفي تموز/يوليو رعت الولايات المتحدة مهمة دامت أسبوعاً واحداً وقام بها خبيران قانونيان عملا مع مسؤولين حكوميين وأربعين صحفي لإدارة ورشة عمل تم تنظيمها بالتعاون مع مانحين دوليين آخرين. وصدرت توصيات عن ورشة العمل هذه حول كيفية حماية الحريات الصحفية وتم تقديمها إلى الحكومة وإلى تنظيمات المجتمع المدني بصورة علنية.

اجتمع موظفو السفارة مرات عديدة خلال العام مع أعضاء نقابة الصحافيين اليمنيين ومع بعض الأشخاص الذين تعرضوا لمضايقات وملاحقات وكانوا ضحايا تلك الأعمال. وفي تشرين الأول/أكتوبر عبر السفير عن قلقه حول تردي حرية التعبير في حديث أدلى به إلى صحيفة محلية، وأثارت تصريحات الوزير نقاشا حاد في الدوائر الصحفية وفي دوائر المجتمع المدني. واعتبرت الصحف التي تسيطر عليها الحكومة تعليقات السفير بمثابة "تدخل" في الشؤون الداخلية لليمن، إلا أن صحافة المعارضة والصحافة المستقلة أطرت على هذه التعليقات، كما شكر قادة تنظيمات المجتمع المدني الولايات المتحدة بصورة علنية لأن سفارتها كانت أول سفارة تثير هذا الموضوع بصورة علنية ومفتوحة.

في عام 2005 أشركت الولايات المتحدة المنظمات غير الحكومية في نشاط يدور حول سيادة القانون وحقوق الإنسان والحرية السياسية وشجعت تلك المنظمات على القيام بدور قيادي في الدعوى لإجراء ما يلزم من إصلاحات في المؤسسات السياسية والاجتماعية. كما دعمت الولايات المتحدة العديد من المبادرات التي قامت بها منظمات غير حكومية يمنية خلال العام، بما في ذلك مشروع ناجح جدا لتعليم الأطفال مبادئ الديمقراطية وأهمية المشاركة في الحكومة وحرية التعبير. وساعدت مبادرة أخرى مدعومة من الولايات المتحدة منظمة غير حكومية محلية على العمل مع منظمات غير حكومية مثلها من أجل تأسيس شبكة ائتلافية. كما تم التأكيد على دعم الولايات المتحدة للمجتمع المدني في اليمن على أعلى المستويات عن طريق الزيارة التي قامت بها في شباط/فبراير وكيلة وزارة الخارجية للشؤون الديمقراطية والعالمية والتقت خلالها بالمسؤولين الحكوميين وشاركت في نقاش غير رسمي مع المنظمات غير الحكومية للتعرف على السبل والأساليب التي يجوز استخدامها لدعم المجتمع المدني.

[abunaeem]

كان النظام القضائي يتولى مهمة حل النزاعات بين المواطنين الذين لجأ بعضهم لأساليب حل النزاع التقليدية مثل الوساطة في إطار القبيلة. وكانت المشاكل العديدة تعتري النظام القضائي، وشملت هذه المشاكل تلاعب السلطة التنفيذية بشؤون القضاء والفساد وعدم كفاءة الإدارة، وفشل السلطات في تنفيذ الأحكام. وفي كانون الثاني/يناير 2005 دعمت الولايات المتحدة الأميركية تقييما واسعاً للجهاز القضائي، وكان هذا التقييم خطوة أولى نحو تطوير برامج لترسيخ الإصلاح القانوني. كما رعت السفارة برنامجا تحت عنوان "تأهيل المحامين الشباب في مجال حقوق الإنسان" وهو برنامج شارك فيه 160 شخص من طلاب وأساتذة كلية الشريعة والقانون وتعرفوا من خلاله على مبادئ حقوق الإنسان.
شارك عشر مواطنون يمنيون في برامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية، وهي برامج أمريكية للتبادل عالجت مواضيع عديدة مثل "الدعوى للعدالة وسيادة القانون،" "ومناصرة حقوق الإنسان والتوعية بها،" "ودور وسائل الإعلام،" و"الدولة والحكم المحلي." وقد عملت السفارة طوال العام على نشر وتوزيع المعلومات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال توفير أكثر من 600 كتاب أو نشرة بدون مقابل باللغتين العربية والانجليزية إلى العديد من الجامعات والمنظمات غير الحكومية والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني في اليمن.

قدمت الولايات المتحدة في عام 2005 المساعدة على تدريب 26 عنصر من عناصر الجيش اليمني في إطار برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، وقد شمل التدريب تدريباً يرمي لتعزيز وعي المتدربين بمفاهيم حقوق الإنسان العالمية وتنمية احترامهم لسيادة القانون ولمبدأ سيطرة السلطات المدنية على الجيش. وقد عمل برنامج يقدم منح الزمالة في مجال مكافحة الإرهاب من أجل تدريب ضباط الجيش والمسؤولين المدنيين العاملين في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وتعريفهم بأهمية احترام حقوق الإنسان. وقد أكمل ثلاثة من المشاركين اليمنيين دورة تدريبية أقيمت خلال العام.


_______________________________


صدر في الخامس من نيسان/ ابريل، 2006



نهاية النص

(تصدر نشرة واشنطن عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، وعنوانه على شبكة الويب: http://usinfo.state.gov) * اشترك بنشرة واشنطن العربية لتصلك يومياً على عنوان بريدك الإلكتروني، عند حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش. للاشتراك، إضغط على العنوان التالي،

http://usinfo.state.gov/arabic

http://usinfo.state.gov/xarchives/di...ruoy0.61 0882