& منتدى جرائم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر &

[يتيم الشعر]

أبها: ماجد البسام
من المنتظر أن تصدر المحكمة الشرعية في منطقة الباحة خلال اليومين المقبلين أحكاماً بشأن 6 من مسؤولي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتهمة تقديم شكوى كيدية لتشويه سمعة أحد قضاة المحاكم والتشهير

به من خلال خطاب بعثوا به لسماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى. وبين مصدر مطلع على ملف القضية أن أمير منطقة الباحة الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز وجه بإحالة المسؤولين الـ6 والعاملين في مكاتب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الباحة مع المدعي العام إلى المحكمة الشرعية. وأضاف المصدر أن المسؤولين الـ6 (تحتفظ "الوطن" بكافة أسماء أطراف القضية) أشاروا في شكواهم ضد القاضي لرئيس مجلس القضاء الأعلى أنه لا يكاد يرى أعضاء الهيئة إلا وينهال عليهم بكلام غير لائق وينعتهم بنعوت غير صحيحة ويصفهم أحياناً بالكذب، مما ترتب عليه ضياع الكثير من القضايا، الأمر الذي دعا القاضي لتقديم دعوى قضائية عاجلة ضد مسؤولي الهيئة بسبب الأذى والضرر الذي لحق به من شكواهم.
وأشار المصدر إلى أن أمير الباحة وجه في بداية القضية بالتحقيق مع كافة الأطراف ورفع النتائج له، إلا أن هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة والتي تولت مهام التحقيق اضطرت إلى إبلاغ الإمارة والجهات الأمنية لإحضار مسؤولي الهيئة للتحقيق معهم بعد رفضهم للحضور واكبها إصرارهم بعدم التوسع في الإجابات والاكتفاء بتقديم أوراق لدعم موقف قضيتهم على الرغم من محاولات ممثلي هيئة التحقيق لإقناعهم بضرورة التعاون والتجاوب معهم حتى لا يضعف موقفهم في القضية.
وكشف المصدر أن وجهت الاتهام للمسؤولين الـ6 نظير تورطهم في تقديم شكوى كيدية بقصد التشهير بالقاضي والمطالبة بإحالتهم للمحكمة والحكم عليهم بعقوبات تعزيرية تزجرهم وتردع غيرهم بعد أن تم رصد العديد من القرائن التي تؤكد تورطهم من بينها عجزهم في إثبات الدعاوى التي قدموها ومماطلتهم في الحضور للتحقيق إضافة إلى امتناعهم عن الإجابة على كثير من الأسئلة وعدم سلوكهم للقنوات الرسمية والتسلسل الإداري للقضية، مما يؤكد التشهير والضرر بالقاضي، مشيرا إلى أن الحق الخاص لا يزال قائما في القضية.
في المقابل أكد وكيل القاضي عضو اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية المحامي يحيى بن محمد الشهراني أن المدعى عليهم يمثلون أمام القضاء بعد توجيه التهمة بصحة ما نسب إليهم من تعمدهم للإساءة والتشهير بموكله القاضي. وأضاف الشهراني أن المدعى عليهم بارتكابهم لمثل هذه الأخطاء إنما يمثلون شخوصهم وجهاز الهيئة منهم براء.
وبين الشهراني أنه يكبر الخطأ عندما يصدر من كبير لا يليق بمثله الخطأ ويكبر الخطأ أيضا عندما يكون المخطأ عليه كبيرا.
وقال الشهراني إن الهدف من رفع الدعوى وقف التطاول والإساءة على القضاء والقضاة وهي رسالة إلى المجتمع بأن القضاء والقضاة لم ولن يكونوا في يوم من الأيام عتبة يطؤها أي كان.