قوة اسرائيل في الولايات المتحدة - (1-4)

[abc123]

قوة اسرائيل في الولايات المتحدة (1-4)


جيمس بتراس استاذ فخري لعلم الاجتماع في جامعة بنجامتون في نيويورك، واستاذ مساعد في جامعة سانت ماري، في هاليفاكس، كندا. وهو يصف نفسه بأنه ناشط “ثوري ومناويء للامبريالية”. كما انه خبير يحظى بالاحترام في شؤون أمريكا اللاتينية، ومؤرخ عريق للحركات الشعبية فيها. وقد كتب مئات المقالات، اضافة الى 62 كتاباً نشرت ب 29 لغة، ومن بينها الكتاب الذي نحن بصدده “سلطة “اسرائيل” في الولايات المتحدة”، الذي يشير الى خبرته الواسعة في شؤون الشرق الأوسط، وشؤون “إسرائيل” وتغلغلها داخل المؤسسات الأمريكية والمجتمع الأمريكي.

والكتاب توثيق دقيق للنفوذ الهائل الذي يمارسه اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، على الحكومة الأمريكية، بحيث يملي سياسة هذه الدولة في الشرق الأوسط. ويكشف الكتاب نفوذ اللوبي الذي يشمل مسؤولين في أعلى المناصب الحكومية، وعالم الشركات والأعمال، والأوساط الأكاديمية، والدينية، وبخاصة الأصوليين المسيحيين والصهاينة المسيحيين، ووسائل الاعلام وغير ذلك.ويبين بتراس كيف ان هؤلاء مجتمعين، قادرون على تأمين الدعم الأمريكي غير المشروط لكل عناصر الأجندة “الإسرائيلية”، حتى ولو كان ذلك على حساب المصالح الأمريكية ذاتها.والكتاب صادر عن دار كلاريتي بريس.

اللوبي اليهودي وليس شركات النفط وراء الحرب على العراق

يتناول هذا الكتاب، كما يقول مؤلفه، قدرة اللوبي اليهودي على التأثير في السياسة الأمريكية ازاء الشرق الأوسط ويتضمن ذلك، بالاضافة الى الدعم الأمريكي غير المشروط ل “إسرائيل”، شن حرب عدوانية على العراق، والتحريض على شن هجوم عسكري على ايران، وتأمين الدعم الأمريكي للاستعمار “الاسرائيلي” لفلسطين، والاقتلاع الجماعي للفلسطينيين. وقد ادرك زعماء “اسرائيل” منذ زمن طويل سلطة اللوبي اليهودي في تشكيل السياسة الأمريكية، واتاحت لهم تلك السلطة ان يضربوا عرض الحائط بمطالبات الرؤساء الأمريكيين لهم بين الحين والآخر، بأن يكفوا عن ارتكاب المجازر، والاغتيالات، وهدم المنازل، والعقوبات الجماعية، وغير ذلك من ممارسات الابادة الجماعية التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين.

وقد عبّر ارييل شارون، رئيس الوزراء “الاسرائيلي” السابق، ذات يوم، عن تلك السيطرة اليهودية، حين قال متبجحاً بتأثيره في الرئيس بوش، “ان الولايات المتحدة واقعة تحت سيطرتنا”.ومع ذلك، كما يقول المؤلف، فإن عدداً كبيراً من المراقبين الذين يُحسبون في عداد التقدميين في مناسبات أخرى، ورغم معرفتهم بالتمويل الأمريكي الهائل وغير المسبوق ل “اسرائيل”، ينكرون العلاقة بين الدولة “الاسرائيلية” واللوبي اليهودي، وبين السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، أو يخترعون حججاً خادعة لإبعاد الشبهة عن تلك العلاقة.ويقول المؤلف ان كتابه، يقدّم تحليلاً وتوثيقاً مفصّلين للسلطة التي تمارسها “اسرائيل” من خلال اللوبي على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.يتحدث المؤلف في مقدمة الكتاب عن الأموال التي يدفعها اللوبي اليهودي لتمويل الحملات الانتخابية لكل من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة. حيث يتلقى الحزب الديمقراطي اكثر من 60% من تمويله، والحزب الجمهوري اكثر من 35% من تمويله من اللوبي اليهودي.

وترتبط كل هذه الأموال بقضية واحدة، هي دعم “اسرائيل” وسياساتها، ومؤسساتها واستيلائها على الأراضي، وتعريفها السياسي العسكري للأعداء. وما من جماعة ضغط أخرى تلعب مثل هذا الدور المهيمن في تمويل الحزبين.ويقول المؤلف ان الغرض من دفع هذه الأموال، ليس تحقيق مكاسب وامتيازات شخصية لأفراد من اللوبي اليهودي، بل هو تحقيق الأغراض الاستعمارية التوسعية لدولة “اسرائيل”، وتحقيق تفوقها في الشرق الأوسط.ويرد المؤلف السبب الرئيسي لهيمنة اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، الى النسبة العالية من العائلات اليهودية بين أشد العائلات الأمريكية ثراءً. وينقل عن مجلة فوربس قولها ان 25 30% من أصحاب المليارات والملايين العديدة في الولايات المتحدة يهود.

فإذا أضيف الى ذلك، ما يدفعه الى اللوبي اصحاب المليارات من اليهود الكنديين، الذين يملكون اكثر من 30% من سوق البورصة الكندية، فإنه يمكن عندئذ إدراك مدى وعمق سلطة اللوبي في املاء السياسة الأمريكية ازاء الشرق الاوسط، على الكونجرس وعلى الرئيس الأمريكي ذاته.ويقول المؤلف ان تسلّط “إسرائيل” على الولايات المتحدة له عواقب وخيمة على العالم وعلى السلم والحرب، وعلى استقرار أو عدم استقرار الاقتصاد العالمي، وعلى مستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة.. وانه قد حان الوقت لشن حملة مضادة للهيمنة التي يمارسها اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، لا من أجل ايجاد امبراطورية من نوع آخر، متحررة من الأحابيل “الاسرائيلية”، بل من أجل إعادة بناء جمهورية أمريكية ديمقراطية، توفر الحرية الحقيقية للتعبير والنقاش، بشأن القضايا الحساسة التي تهم الشعب الأمريكي.ويعتبر المؤلف كتابه أحد الجهود في سبيل تحقيق ذلك الغرض. ويركّز القسم الأول من الكتاب، والذي يحمل عنوان “السلطة الصهيونية في أمريكا”، على دور المسؤولين الموالين لـ “إسرائيل” في الحكومة الأمريكية واللوبي اليهودي ، في قيادة الولايات المتحدة نحو حرب العراق.ويستهل المؤلف هذا القسم بفصل بعنوان “من الذي لفّق الحديث عن الخطر الحربي الذي يشكله العراق؟”، وهو يتحدث عن فئتين متنافستين من صناع السياسة والمستشارين في الادارة الأمريكية، والفئة الأولى هي فئة الموظفين الاداريين العسكريين والمدنيين في وزارتي الدفاع والخارجية، والفئة الثانية هي التي أوجدها المحافظون الجدد في ادارة بوش داخل وزارة الدفاع، وحشدوا فيها من استطاعوا حشدهم من الساسة، خصيصاً للقيام بذلك التلفيق، وهي التي يطلق عليها اسم “مكتب الخطط الخاصة”.

وكانت مهمة هذا المكتب تدبيج الكتب والمواد الإعلامية، واختراع فكرة أسلحة الدمار الشامل، وتجاهل كل ما عداها من الأدلة التي تثبت عدم وجود هذه الأسلحة. وكان أعضاء هذا المكتب من المسؤولين ضمن سلسلة القيادة التي يقوم على رأسها دونالد رامسفيلد، وهم مرتبطون على نحو وثيق بعدد من المحافظين الجدد المتنفذين، وبالمنظمات الموالية ل “اسرائيل”. وقد أعدوا خططاً وبرامج حربية قائمة على الكذب والتلفيق، لأن “اسرائيل” تريد ذلك من أجل أمنها، وهيمنتها في الشرق الأوسط، وقد بدأوا هذه الخطط بإطاحة صدام حسين، وينوون إتباعها بتغيير الانظمة في سوريا، ولبنان وايران وحتى العربية السعودية. وكان يتزعم ذلك المكتب الذي وُجد من سبتمبر/أيلول 2002 حتى يونيو/حزيران ،2003 أبرام شولسكي، ويتضمن محافظين جدداً آخرين، ليس لديهم اي معرفة مهنية أو تأهيل حقيقي في الشؤون العسكرية وشؤون الاستخبارات. واللذان أوجدا ذلك المكتب هما دوجلاس فيث، يوم كان وكيلاً لوزارة الدفاع، وبول وولفوتز، كما كان شولسكي، كما يقول المؤلف، ربيباً لريتشارد بيرل، المعروف بميله الى الحرب، ومساندته الدائمة لشن هجمات على الأنظمة العربية.

اللوبي اليهودي.. لا شركات النفط

وفي هذا الفصل، يخالف المؤلف آراء معظم المثقفين التقدميين الأمريكيين، الذين يقولون ان النفط، ومصالح شركات النفط الكبرى، هي الدافع الاساسي وراء حرب العراق. ويقول المؤلف، انه ليس هنالك اي دليل يثبت ان شركات النفط الأمريكية الكبرى قد ضغطت على الكونجرس، أو ساندت الحرب في العراق أو المواجهة الحالية مع ايران.ويضيف ان هنالك أدلة عديدة على عدم ارتياح تلك الشركات جراّء الخسائر التي قد تحل بها نتيجة هجوم “اسرائيلي” على ايران.

ويضيف المؤلف ان من المنطقي الافتراض بأن كبريات شركات النفط لا يسعدها تحمل المسؤولية عن كل ما يحدث في الشرق الأوسط ، وبخاصة حين يترافق مع الغضب الشعبي بسبب ارتفاع اسعاز الغاز، ويؤدي الى تحقيقات يجريها مجلس الشيوخ.

ويقول المؤلف ان هنالك أدلة وفيرة، على مدى السنين الخمس عشرة الماضية، على:

1- ان شركات النفط لم تدعم سياسة تقوم على الحرب.

2- ان الحروب قد أضرّت بمصالحها، وعملياتها واتفاقياتها مع الأنظمة العربية والإسلامية البارزة في المنطقة.

3- ان مصالح شركات النفط قد ذهبت ضحية مصالح دولة “اسرائيل”.

4- ان قوة جماعات الضغط الموالية ل “اسرائيل”، تتجاوز قوة شركات النفط في تشكيل السياسة الأمريكية في الشرق الاوسط.

ويقول مؤلف الكتاب ان غزو أمريكا العراق وموقفها العسكري العدواني ازاء معظم الانظمة العربية في الشرق الأوسط، جعلا أسماء صنّاع السياسة الصهاينة معروفة في العالم. فقد كان وولفوتز وفيث، الثاني والثالث في السيطرة على البنتاجون. وكان من بين ربائبهما في مكتب الخطط الخاصة ابرام شولسكي، وريتشارد بيرل ، الذي كان يومئذ رئيس مجلس سياسة الدفاع ، واليوت ابرامز (المدافع عن الإبادة الجماعية في جواتيمالا في ثمانينات القرن الماضي) ، والذي كان يومئذ المدير الأعلى لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، في مجلس الأمن القومي.

وكان من بين أشد المتعصبين الموالين ل “اسرائيل” في واشنطن نفوذاً، وليام كريستول وروبرت كاجان من مجلة “ذي ويكلي ستاندارد”، وعائلة بايبسي وعدد ضخم من المؤسسات والمعاهد الموالية ل “اسرائيل”، والتي تعمل عن كثب مع الصهاينة اليمينيين في البنتاجون وتشاطرهم الرأي.

ويُجمع منتقدو ادارة بوش على ان احداث 11/9 قد أتاحت للمتعصبين الصهاينة اليمينيين، فرصة فريدة لاستغلال سياسة أمريكا في الشرق الاوسط وقوتها العسكرية لمصلحة “إسرائيل”، ونجحت في جعل الولايات المتحدة تطبق مبدأ الحرب الاستباقية على أعداء “اسرائيل”.

ويضيف المؤلف قائلاً: ان الصهاينة المتعصبين، الذين غلب اهتمامهم بالتفوق “الاسرائيلي” على اهتمامهم بالخسائر العسكرية الامريكية، تجاهلوا المستنقع العسكري الذي يغوض فيه الجيش الامريكي في العراق، ومضوا ليخططوا حروباً جديدة مستهدفين ايران وسوريا ولبنان، بل حتى العربية السعودية، وقد اصدروا سلسلة من “التقارير الاستخبارية” التي تتهم الدول العربية بتمويل وحماية ومساندة الارهاب، واستمرت معلوماتهم الاستخبارية الملفقة في التدفق عندما كانوا مسؤولين في الحكومة، وهي لا تزال تفعل حتى يومنا هذا.ومع تصاعد الخسائر العسكرية الامريكية في العراق يوميا، حيث يقدر عدد الجنود القتلى حتى الأول من اغسطس/ اب 2006 بنحو 2579 جندياً، وحيث بلغت النفقات العسكرية زهاء 300 مليار دولار، ومع تردي حالة الاقتصاد الامريكي ، لم يعد الشعب الامريكي مفتوناً بادارة بوش.

ومع استمرار التحقيقات العلنية، انكشفت عمليات مكتب الخطط الخاصة، وهويات مهندسيه ورجال الدعاية فيه الذين حرضوا على الحرب ضد العراق وساندوا التفوق “الاسرائيلي”.

حرب العراق.. والصهيونية و”اسرائيل”

ضمن فصل يحمل هذا العنوان، يتساءل المؤلف عن السبب الذي جعل الولايات المتحدة تذهب لحرب العراق في مارس/ آذار ،2003 وتضع المزيد من الخطط لمهاجمة سوريا وايران وربما لبنان، ويقول المؤلف ان كل الاسباب التي قدمت حتى الآن قد ثبت بطلانها، فلم تكتشف أي أسلحة دمار شامل.ولم يثبت وجود أي علاقة بين العراق وحركة القاعدة ولم يشكل العراق أي خطر على أمن الولايات المتحدة، وسجلات العديد من حلفاء الولايات المتحدة السابقين أو الحاليين، في مجال حقوق الانسان، إما مثل سجلات العراق أو أسوأ منها، كما ان الحرب والاحتلال والقتل وعمليات السجن والتعذيب الفظيع لألوف العراقيين، قد أثارت حقد وغضب مئات الملايين من المسيحيين والمسلمين وأصحاب الفكر الحر في أرجاء العالم، مما أفقد المؤسسة السياسية في واشنطن مصداقيتها.ثم يتساءل المؤلف : من الذي أفاد من حرب العراق؟ ويجيب قائلا: ان تفحص المنتفعين من هذه الحرب، يعطي فكرة عمن كان لديه الدافع للتحريض على هذه الجريمة ضد الانسانية.ويمضي المؤلف الى القول، ان الولايات المتحدة قد حصدت الخزي والعار، في العالم نتيجة لهذه الحرب التي يستمر تأثيرها في الشعب الامريكي وأعماله ومشاريعه ، والارهاب في تصاعده بينما يمكن الافتراض ان أمن الولايات المتحدة بات في وضع أسوأ. ونفقات الحرب المتصاعدة، والتي يتنبأ البعض بأنها ستتجاوز 2 تريليون دولار (التريليون يساوي واحداً على يمينه واحد وعشرون صفراً) تنخر البنية التحتية الأمريكية ببطء.

[abc123]

... ومعنى ذلك ، ان الولايات المتحدة ليست منتفعة من الحرب في العراق.

وشركات النفط الامريكية اصبحت بعد الحرب تواجه مقاومة مناهضة للاستعمار، كما أن استثماراتها في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا اصبحت تحت الحصار، وقد تكون شركات النفط الكبرى، نعمت ببعض الارباح العابرة، ولكن عملياتها في العراق تعمها الفوضى.ويخلص المؤلف الى القول ان المستفيد الرئيسي الوحيد من هذه الحرب هو دولة “اسرائيل”، التي نجحت في جعل الولايات المتحدة تدمر اشد خصومها العرب ثباتاً في الشرق الأوسط، وهو النظام الذي كان يقدم اعظم دعم سياسي للفلسطينيين، وقد حقق الهجوم على العراق تدمير قدرات الجيش العراقي ، والبنية التحتية التكنولوجية المدنية، واشاعة الفوضى في عمل الحكومة ، واثارة الحرب الاهلية التي قد تؤدي الى تفتت البلد واندثاره وكان العراق ، بالاضافة الى سوريا وايران، يشكل جوهر المقاومة لخطط “اسرائيل” التوسعية الرامية الى طرد الفلسطينيين والاستيلاء على فلسطين برمتها ويرى المؤلف ان العقبات التي كانت تعترض طريق تحقيق “اسرائيل” الكبرى هي : الانتفاضات الأولى والثانية، وحزب الله، والعراق وايران وسوريا.

ويتساءل المؤلف: كيف تمكنت الحكومة “الاسرائيلية” من التأثير في حكومة الولايات المتحدة الامبريالية لكي تشن هذه سلسلة من الحروب، التي عرضت بعد ذلك مصالحها الاقتصادية والأمنية للخطر، ودعمت مصالح “اسرائيل”؟ ويجيب قائلا: ان الجواب المباشر على هذا التساؤل يكمن في الدور الذي يلعبه المسؤولون الرئيسيون الموالون للصهيونية داخل وحول أهم مواقع صنع السياسة في ادارة بوش. ويقيم هؤلاء المسؤولون الامريكيون علاقات قديمة سياسية وايديولوجية مع الحكومة “ الاسرائيلية ”، ويقدمون لها النصح والمشورة.ويضيف المؤلف ان تخطيط وتنفيذ استراتيجية الحرب الامريكية في أيدي المدنيين الصهيانة في البنتاجون، المشبعين بالروح الحربية، ولكنهم لم يكونوا لينجحوا لولا الدعم القوي الذي يقدمه لهم أعوان “اسرائيل” في المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة، وقد تضافرت جهود كل من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى ، وعصبة مكافحة التشهير ، ومنظمة “ا يباك ” والألوف من ناشطي هذه المنظمات من اطباء ، وعاملين في المشاريع الخيرية ، وكبار تجار العقارات ، والممولين ، والصحافيين ، وأباطرة الاعلام ، والاكاديميين ، مع جهود كبار الساسة والعقائديين اليهود ، من اجل الدفع باتجاه الحرب ، لأن من مصلحة “اسرائيل” تدمير قدرات العراق .

ويتحدث المؤلف عن مشكلة “اسرائيل” النفطية ، الناجمة عن عدم مقدرتها على شراء النفط من الدول العربية المجاورة، ويقول إن امنية “اسرائيل” في الوصول الى النفط العراقي اقتربت من التحقق سنة ،2003 حيث طلب وزير البنية التحتية “الاسرائيلي” جوزيف باريتزكي ارجاء تقويم لحالة خط النفط القديم الذي يصل بين مدينة الموصل العراقية ومدينة حيفا في فلسطين ، على أمل استئناف تدفق النفط ، فيما لو “ وجد في العراق نظام صديق لـ ”اسرائيل” في مرحلة ما بعد الحرب ” وفي 21 يونيو/ حزيران ، 2003 ذكرت وكالة “ رويترز ” ان “ نتنياهو يقول ان خط انابيب النفط العراقي “ الاسرائيلي” سوف يفتح في المستقبل القريب .

وفي اغسطس/ آب ،2002 ذكرت صحيفة “هآرتس” ان “الولايات المتحدة طلبت من “اسرائيل” ان تدرس امكانية ضخ النفط من العراق الى مصفاة النفط في حيفا ، وجاء الطلب من خلال برقية بعث بها مسؤول كبير في البنتاجون إلى أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية “ الاسرائيلية ”.

ويتابع المؤلف قائلا : وفي سنة 2006 كانت هنالك ثلاث قواعد امريكية قيد الانشاء في شمال العراق على طول خط انابيب النفط الذي يحتمل مده من حقول نفط كركوك الى ميناء الشحن البحري ومصفاة النفط في حيفا .


“إسرائيل” تعيش على المساعدات الخارجية



من يمول دولة “إسرائيل”؟



يقول المؤلف ان هذا السؤال جوهري، لأن “إسرائيل” كما نعرفها اليوم ليست دولة قابلة للحياة من دون الدعم الخارجي الهائل. وينقل عن دراسة مقدمة إلى الكونجرس، بعنوان “إسرائيل” والمساعدات الخارجية الأمريكية، قولها في مستهلها “إن “إسرائيل” ليست مكتفية ذاتياً من الناحية الاقتصادية، وتعتمد على المعونة الخارجية والاقتراض للحفاظ على اقتصادها”، وعلى الرغم مما يبدو انه عقبة كأداء لا في طريق ازدهار “إسرائيل” وحسب، بل وفي طريق الحفاظ على بقائها، فإن هذه الدولة، بصرف النظر عن ذلك تؤدي مهامها على أكمل وجه، فهنالك مليارات الدولارات التي تجنيها من سلسلة واسعة من المؤسسات اليهودية وغير اليهودية للابقاء على عمل آلة الحرب “الاسرائيلية”، وممارسة سياسة تقديم المعونات المالية السخية لليهود الذين تغريهم بالاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة وفي “إسرائيل” ذاتها، وتكفي هذه المليارات لوضع “إسرائيل” في المرتبة الثامنة والعشرين بين الدول ذات مستوى المعيشة الأعلى في العالم، ذلك المستوى الذي يتمتع به مواطنوها اليهود فقط بطبيعة الحال.

ومن دون المساعدات الخارجية يتطلب اقتصاد “إسرائيل” اجراء تخفيضات حادة في مستوى المعيشة وظروف العمل، مما يؤدي الى احتمال رحيل معظم المحترفين “الاسرائيليين” ورجال الاعمال، والمهاجرين القادمين من وراء البحار، كما سيؤدي ذلك الى خفض ميزانية الجيش “الاسرائيلي”، واضطرار “اسرائيل” الى التقليل من تدخلاتها العسكرية في الشرق العربي والمناطق الفلسطينية المحتلة، وسوف تكف “إسرائيل” عن كونها دولة تجني الايرادات وتعيش على المساعدات المالية القادمة من وراء البحار، وسوف تجبر على الانخراط في الأنشطة المنتجة - أي العودة الى الزراعة والصناعة والخدمات، من دون استغلال العمال الزراعيين المجلوبين من دول اوروبا الشرقية، وعمال البناء الفلسطينيين، وغيرهم ممن تستغلهم للعمل بأجور زهيدة.وتستمر أوروبا في منح الامتياز والأولوية لاستيراد الصادرات “الاسرائيلية”، والخدمات المالية “الاسرائيلية”، على الرغم من الهجمات العلنية الخبيثة التي يشنها على أوروبا زعماء كلا الحزبين “الاسرائيليين” الرئيسيين.وقد أخمدت المنظمات اليهودية البارزة المرتبطة بالاحزاب الكبرى في فرنسا وبريطانيا أي جهود لاستخدام “ورقة التجارة” للضغط على “إسرائيل” من اجل حملها على قبول وساطة الاتحاد الاوروبي أو هيئة الأمم المتحدة، ولكن التجارة الاوروبية والروابط المالية الأوروبية مع “إسرائيل” ليست هي الدعامة الاساسية لآلة الحرب “الاسرائيلية” بل إن القاعدة الاساسية للدعم المالي البعيد المدى والواسع النطاق توجد في الولايات المتحدة، بين المؤسسات العامة والخاصة.

وفي الولايات المتحدة أربعة مصادر اساسية للدعم المالي والايديولوجي والسياسي للاقتصاد “الاسرائيلي” القائم على جمع الايرادات. وتلك المصادر هي:

1- المتبرعون اليهود الاثرياء، ومنظمات جمع الأموال، المنظمة والمتمرسة.
2- الحكومة الامريكية - الكونجرس والرئاسة.
3- وسائل الاعلام الجمعي، وبخاصة صحيفة نيويورك تايمز والصحف والمجلات المنبثقة عنها، وهوليوود، وشبكات التلفزيون الرئيسية.
4- رؤساء الاتحاد التجاري ورؤساء صناديق التقاعد.

وهنالك تداخل جوهري في عمل هذه الفئات الأربع، وعلى سبيل المثال يعمل الانصار اليهود في اللوبي “الاسرائيلي” بتنسيق وثيق مع زعماء الكونجرس لتأمين المعونة العسكرية والاقتصادية الامريكية البعيدة المدى والواسعة النطاق، وتخضع معظم وسائل الاعلام وبعض الاتحادات التجارية لنفوذ الداعمين دون شروط لآلة الحرب “الاسرائيلية” واليهود الموالين ل”اسرائيل” ممثلين بما لا يتناسب مع عددهم القليل في القطاعات المالية، والسياسية، والمهنية، والاكاديمية، وقطاع العقارات والتأمين والاعلام الجمعي، وغيرها من قطاعات الاقتصاد الامريكي المهمة وبينما يشكل اليهود أقلية في كل فئة من هذه الفئات، تنبع قوتهم ونفوذهم اللذان لا يتناسبان مع ذلك، من كونهم يعملون على نحو جماعي: فهم منظمون، ونشيطون، ويركزون جهودهم على قضية وحيدة هي السياسة الامريكية في الشرق الأوسط، وبالتحديد تأمين دعم واشنطن الهائل والمستمر وغير المشروط، ل”اسرائيل” على الاصعدة العسكرية والسياسية والمالية، وبالعمل من مواقعهم الاستراتيجية في هيكل السلطة، يستطيعون التأثير في السياسة ومنع المعلقين المعارضين أو وجهات النظر المعارضة من الانتشار بحرية في نظام الاتصالات والنظام السياسي.وعلى الصعيد السياسي، ضم الساسة الموالون ل”اسرائيل” والمنظمات اليهودية القوية، قواهم الى قوى الزعماء السياسيين المتنفذين المسيحيين الممعنين في يمينيتهم، المرتبطين بتجمع الصناعات العسكرية، مثل وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد، ونائب الرئيس الحالي ديك تشيني، وقد أدى دعم “اسرائيل” غير المشروط لحرب واشنطن الباردة، وما أعقبها من الحملات العسكرية على الارهاب، الى تعزيز الروابط الايديولوجية والعسكرية بين الزعماء السياسيين الامريكيين اليمينيين، والساسة الموالين ل”اسرائيل” وقادة المنظمات اليهودية الكبرى.وليست المنظمات اليهودية الثرية والمنظمة، واعضاء الكونجرس المطيعون، والمنظمات الأصولية اليمينية، الجهات الوحيدة التي تدعم “اسرائيل” على الصعيد المالي، فقد ظل دافعو الضرائب الامريكيون يمدون آلة الحرب “الاسرائيلية” بما يزيد على 3 مليارات دولار في السنة، من المعونة المباشرة على مدى يتجاوز 35 سنة.

وعلى الرغم من كل هذه الهيمنة اليهودية على المجتمع الامريكي والحكومة الامريكية، يظل الأمريكيون عاجزين عن ابداء أي اعتراض على ذلك.ففي الولايات المتحدة وفرنسا، كما يقول المؤلف، يجري اعداد تشريع يساوي بين مناهضة الصهيونية ومناهضة السامية، ويجرم التعبير الحر عن الغضب ازاء الفظائع “الاسرائيلية” وأي انتقاد لسيطرة اللوبي اليهودي على السياسة الامريكية في الشرق الأوسط، ويعتبر ذلك من “جرائم الكراهية” وفي هذا الاطار، يتحدث المؤلف عن الصمت المشبوه الذي يمارسه بعض المفكرين والمثقفين الامريكيين، والتقدميين منهم بخاصة، إزاء الفظائع “الاسرائيلية” ومن هؤلاء الذين يخصهم المؤلف بالذكر، المفكر الامريكي المعروف ناعوم تشومسكي.

تشومسكي واللوبي اليهودي

يوصف ناعوم تشومسكي من قبل النقاد وبعض القطاعات الاعلامية، بأنه كبير المفكرين في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر، وهو يتمتع بجمهور عريض في انحاء العالم، وفي الاوساط الاكاديمية بخاصة، واحد اسباب ذلك انتقاده الصريح للسياسة الخارجية الامريكية، والمظالم الكثيرة التي تنجم عن تلك السياسة. وقد تعرض تشومسكي للقدح من قبل جميع المنظمات ووسائل الاعلام اليهودية الرئيسية والموالية ل”اسرائيل”، بسبب انتقاده لسياسة “إسرائيل” ازاء الفلسطينيين، حتى وهو يدافع عن وجود دولة “اسرائيل” الصهيونية.ولكن مؤلف الكتاب ينتقد تشومسكي، مع ذلك، ويقول انه على الرغم من سمعته الطيبة في توثيق ازدواجية الولايات المتحدة والانظمة الاوروبية، وفضحها والاحتجاج عليها، وتحليل التضليل الثقافي الذي يمارسه المدافعون عن الامبريالية، الا أن هذه الفضائل التحليلية تغيب تماماً حين يتعلق الأمر بمناقشة صياغة السياسة الخارجية الامريكية في الشرق الأوسط، وبخاصة دور الجماعة العرقية التي ينتمي إليها، أو اللوبي اليهودي الموالي ل”اسرائيل” والمؤيدين الصهاينة له في الحكومة الامريكية.ويقول المؤلف ان تاريخ تشومسكي الطويل في افكار سلطة ودور اللوبي الموالي ل”إسرائيل” في تشكيل السياسة الامريكية ازاء الشرق الأوسط، قد توج بانضمامه الى الآلة الدعائية الصهيونية الامريكية في مهاجمة الدراسة التي تنتقد اللوبي “الاسرائيلي”، والتي كان قد أعدها البروفسور جون ميرشايمر، من جامعة شيكاجو، والبروفيسور ستيفان والت من جامعة هارفارد.

[abc123]

ويقول المؤلف ان خطابات تشومسكي وكتاباته، عن اللوبي تركز على عدد من المقولات المشكوك في صحتها، مثل:
1- اللوبي الموالي ل”اسرائيل” ليس إلا مثل أي لوبي آخر، وليس له تأثير خاص أو مكانة خاصة في السياسات الامريكية.
2- ان سلطة الجماعات التي تدعم اللوبي “الاسرائيلي” ليست أقوى من جماعات الضغط المؤثرة الاخرى.
3- ان أجندة اللوبي اليهودي تنجح لأنها تتفق مع مصالح القوى المهيمنة ومع مصالح الحكومة الامريكية.
4- يتجلى ضعف اللوبي اليهودي، في كون “إسرائيل”، “مجرد أداة” في بناء الامبراطورية الامريكية، تستعمل عند الحاجة وتهمش حين لا تكون هنالك حاجة إليها.
5- ان القوى الرئيسية التي تشكل سياسة امريكا ازاء الشرق الأوسط، هي “شركات النفط الكبرى” وشركات الصناعات العسكرية، التي ليس أي منها مرتبطا باللوبي الموالي ل”إسرائيل”.
6- ان مصالح الولايات المتحدة، تتفق بوجه عام مع المصالح “الاسرائيلية”.
7- ان حرب العراق، والتهديدات الموجهة الى سوريا وايران، هي في الاساس ناجمة عن “المصالح النفطية” و”تكتل الصناعات العسكرية” وليست ناتجة عن دور اللوبي الموالي ل”اسرائيل” أو المتواطئين معه في البنتاجون وغيره من الدوائر الحكومية.
8- ان سلوك الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مماثل للسياسات التي اتبعتها امريكا في غيره من المناطق في العالم، وهذه السياسات تتقدم على اللوبي.ويمضي المؤلف قائلا، انه بينما ظل تشومسكي بوجه عام، يتجنب عن عمد مناقشة اللوبي الموالي ل”اسرائيل” بصورة محددة في خطبه ومقابلاته، ومقالاته التي تحلل السياسة الامريكية إزاء الشرق الأوسط، فإنه حين يفعل، يتبع الخط الذي ذكرناه آنفاً.ثم يروح المؤلف يفند ما يسميه فرضيات تشومسكي الخمس عشرة، فيقول:

1- ان تشومسكي يدعي ان اللوبي اليهودي مجرد واحد من لوبيات كثيرة مشابهة في واشنطن، ويتغاضى عن ان هذا اللوبي قد أمن الاغلبية اللازمة في الكونجرس، لمنح “اسرائيل” من المساعدات الخارجية السنوية، ما يعادل ثلاثة اضعاف المساعدات المخصصة لافريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية “اي ما يزيد على 100 مليار دولار على مدى السنوات الاربعين الماضية”.
2- يتقاعس تشومسكي عن تحليل الاغلبيات الاجماعية في الكونجرس التي تدعم في كل عام، كل الامتيازات العسكرية والاقتصادية وغيرها التي يتقدم بطلبها اللوبي.
3- لا يقوم رد تشومسكي اسباب الحرب الى شركات النفط الكبرى على اساس، وهو يتجاهل كلياً الانشطة والدعاية الموالية للحرب، التي تمارسها المنظمات اليهودية الموالية ل”اسرائيل”، وغياب المقترحات المؤيدة للحرب في اعلام شركات النفط الكبرى.
4- يأبى تشومسكي ان يحلل المساوئ الدبلوماسية التي يجرها على الولايات المتحدة اعتراضها على قرارات مجلس الأمن التي تدين انتهاكات “اسرائيل” المنتظمة لحقوق الانسان.
5- بالنسبة الى شخص بصرامة تشومسكي ودقته، يبدو مدهشا امتناعه عن مناقشة دور اللوبي في انتخاب أعضاء الكونجرس، وتمويله للمرشحين الموالين ل “اسرائيل”، وإنفاقه اكثر من 50 مليون دولار على الاحزاب السياسية، والمرشحين والحملات الدعائية.
6- كما انه لا يحلل حالات المرشحين الذين يتسبب اللوبي في هزيمتهم، أو الاعتذارات المهينة التي تنتزع من اعضاء الكونجرس الذين يتجرأون على مساءلة سياسات وتكتيكات اللوبي، والتخويف الذي يمارس على بقية اعضاء الكونجرس، حينما يعاقب بعضهم ليكونوا عبرة للآخرين.
7- يتجاهل تشومسكي مقدرة اللوبي التي لا تضاهى، على تجميع النخبة في المجتمع الأمريكي. فالاجتماع السنوي لمنظمة ايباك يجتذب جميع الزعماء الرئيسيين في الكونجرس، والوزراء المؤثرين، واكثر من نصف أعضاء الكونجرس الذين يتعهدون بمساندة غير مشروطة ل “اسرائيل”، بل يساوون بين مصالح “اسرائيل” ومصالح الولايات المتحدة.
8- في تحليل تشومسكي لمرحلة الاستعداد للحرب الأمريكية على العراق، تغيب تماماً تلك الدقة الشديدة المعروفة عن تشومسكي في مراجعة وثائق السياسة الخارجية الأمريكية، وتحليل الروابط السياسية بين صناع السياسة ومراكز القوى، لتحل محل ذلك تعليقات انطباعية لا تقوم على أي أساس تجريبي. فجميع مهندسي الحرب في الحكومة الأمريكية، والمؤيدين للحرب من المثقفين، مرتبطون علناً باللوبي “الاسرائيلي” ويعملون لمصلحة الحكومة “الاسرائيلية”. ويتجاهل تشومسكي الوثائق الاستراتيجية الرئيسية التي كتبها بيرل، وورمسر، وفيث، وغيرهم من المحافظين الصهاينة في تسعينات القرن الماضي، يطالبون فيها بشن الحرب على العراق وايران وسوريا، وقد طبقوها عندما تولوا السلطة مع انتخاب بوش.
9- كثيراً ما انتقد تشومسكي الانتقاد الفاتر الذي وجهه الليبراليون للسياسة الخارجية الأمريكية، ولكنه لم يحرك ساكناً ازاء صمت التقدميين اليهود بشأن الدور الرئيسي الذي لعبه اللوبي اليهودي في الحث على غزو العراق.
10- يتقاعس تشومسكي عن تحليل أثر الحملة المنسقة والمستمرة التي تشنها جميع الشخصيات وجماعات الضغط الأمريكية الموالية ل “اسرائيل” لاخماد الانتقاد الموجه إلى “اسرائيل” ومساندة اللوبي للحرب.
11- يتقاعس تشومسكي عن تقدير قوة اللوبي بالمقارنة مع القوى المؤسسية الاخرى. وعلى سبيل المثال، كثيراً ما يتذمر كبار الجنرالات في الجيش الأمريكي من ان القوات المسلحة “الإسرائيلية” تتلقى المعدات العسكرية المتطورة تكنولوجياً قبل ادخالها في الخدمة في الولايات المتحدة. وبفضل اللوبي اليهودي، نادراً ما يعبأ أحد بتذمرهم.
12- ان ما يعتبر “تفنيداً” من قبل تشومسكي لقوة اللوبي اليهودي، ما هو إلا مراجعة تاريخية سطحية للعلاقات الأمريكية “الإسرائيلية” تستشهد بالتضاربات في المصالح التي تحدث بين الحين والآخر، والتي عجز اللوبي عن الوقوف في طريقها.
13- ان تشومسكي، المنتقد الذي لا يشق له غبار، لتحامل وسائل الإعلام، يعزو تقاريرها المناوئة للعمال، إلى وجود علاقات لها مع الشركات الكبرى. لكن، حين يتعلق الأمر بالتحيز الساحق الموالي ل “اسرائيل”، فإنه لا يحلل أبداً نفوذ اللوبي “الاسرائيلي”، والعلاقة بين النخبة الاعلامية الموالية ل “اسرائيل” والتحامل الموالي ل “اسرائيل”. ويتساءل المؤلف: هل تلك هي محض بقعة عمياء، أم حالة فقدان ذاكرة ثقافي بدوافع عقائدية؟
14- يذكر تشومسكي أهمية “اسرائيل” بالنسبة الى الاستراتيجية الامبريالية الأمريكية الرامية الى إضعاف القومية العربية، ودورها في توفير المعونة العسكرية والمستشارين العسكريين لأنظمة ارهابية استبدادية (مثلما في جواتيمالا، الارجنتين، كولومبيا، التشيلي، بوليفيا وغيرها)، عندما يفرض الكونجرس الأمريكي قيوداً على التدخل الأمريكي المباشر. وما من شك في ان “اسرائيل” تخدم الأغراض الامبريالية الأمريكية، وخاصة حين يتعلق الأمر بالسياسات الدموية. ولكن ذلك يتجاهل الفوائد التي تجنيها “اسرائيل” من وراء ذلك. كما أن تحليلاً أشمل للمصالح الأمريكية يبين ان تكاليف مساندة “اسرائيل” تتجاوز الفوائد التي تجلبها بين حين وآخر.
15- يدعي تشومسكي، وغيره من ملتمسي الاعذار اليساريين للوبي اليهودي، ان سلوك الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مماثل للسياسات التي تمارسها في اي مكان آخر في العالم، وان هذه السياسة العامة سابقة للوبي اليهودي. ولكن هذه الحجة تتناقض مع معظم تاريخ الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. ويقول المؤلف ان هنالك أدلة كثيرة على ان الولايات المتحدة قد عارضت الاستعمار والشيوعية في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية، وسعت الى ان تحل محل الانظمة الاستعمارية الاوروبية واليابانية، لكي تفتح اسواقاً وفرصاً استثمارية للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات. ولكن الولايات المتحدة، ومع ازدياد قوة اللوبي اليهودي، في أواخر ستينات القرن الماضي، ساندت الاستعمار “الاسرائيلي” بالدبلوماسية وبمليارات الدولارات، وتلك سياسة لم تتبعها مع اي دولة أخرى.

ويختم المؤلف حديثه عن تشومسكي، قائلاً ان المرء في الظروف العادية، لا يعتني كثيراً بالمناظرات الأكاديمية ما لم يكن لها آثار سياسية مهمة. ولكن في هذه الحالة، فإن تشومسكي عَلَم يمثل الحركات المناوئة للحرب والمعارضة الثقافية في الولايات المتحدة. وكونه اختار ان يبرئ ساحة اللوبي الموالي ل “اسرائيل” والجماعات المرتبطة به، ووسائل الاعلام التي تأتمر بأمره، يشكل حدثاً سياسياً على جانب كبير من الاهمية، خصوصاً وان مسائل الحرب والسلام لم تُحسم بعد، وان غالبية الأمريكيين تعارض الحرب. ويشكل افساح المجال لكبار الكتّاب ومهندسي الحرب وحاشدي التأييد لها، عقبة كبيرة في سبيل استجلاء هوية من نحاربه والسبب الذي نحاربه من أجله. ويعني تجاهل سلطة اللوبي اليهودي وما يقوم به، اطلاق يده للدفع باتجاه غزو ايران وسوريا. ويضيف المؤلف، ان الأسوأ من ذلك، هو ان غض الطرف عن مسؤولية هذا اللوبي بالاشارة الى أعداء موهومين، لا يؤدي فقط الى اضعاف فهم الأمريكيين للحرب، بل ولأعداء الحرية في تلك الدولة. وفوق كل ذلك، فإن هذا الأمر يمنح دولة اجنبية وهي “اسرائيل”، وضعاً مميزاً يتيح لها املاء السياسة الأمريكية في الشرق الاوسط، واقتراح اساليب وتشريعات الدول البوليسية لحظر النقاش والاحتجاج.


خبراء “إسرائيليون” شاركوا في عمليات التعذيب والتحقيق في العراق




يقول المؤلف، ان حركات السلام والعدل، في داخل الولايات المتحدة وخارجها، اكبر من أي فرد أو مثقف أو مفكر بصرف النظر عن امجاده السابقة.ويختم المؤلف بالقول، بالأمس قالت لنا المنظمات الصهيونية الكبرى من الذي ننتقده أو لا ننتقده في الشرق الأوسط، واليوم تقول لنا من الذي يجب ان ننتقده في الولايات المتحدة، وغدا سوف تقول لنا ان نطأطئ رؤوسنا ونستسلم لاكاذيبها وحيلها لنتورط في حروب غزو جديدة، لخدمة نظام استعماري مثير للاشمئزاز على الصعيد الاخلاقي.

سيمور هيرش

النموذج الثاني من المثقفين الامريكيين، الذي يتحدث عنه المؤلف، هو صحافي التحقيقات الشهير سيمور هيرش، الذي كتب عنه المؤلف احد فصول الكتاب، بعنوان، “سيمور هيرش والحلقة الصهيونية “الاسرائيلية” المفقودة”.يقول المؤلف ان القارئ للتقارير التي نشرها هيرش في مجلة “ذي نيويوركر”، يتضح له أنها ليست كشفا مدروسا من كل الجوانب لدور كبار الموظفين الامريكيين المسؤولين عن وضع سياسة التعذيب. فقد كانت تقارير هيرش رواية انتقائية توجهها اسئلة منتقاة تدور حول مسؤولين منتقين. وحينما يقرأ المرء رواية هيرش للأحداث بشيء من التشكك، يدرك ان هيرش يحمل المسؤولية برمتها عن استخدام التعذيب لشخص واحد هو وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ولا يتطرق الى ذكر كبار مسؤولي وزارة الدفاع الآخرين، الذين كان لهم تأثير طاغ، والذين كانوا مسؤولين عن سياسة الحرب، بإنشاء وكالات الاستخبارات وتنسيق الاستراتيجية والتكتيكات اثناء الاحتلال، ويتابع المؤلف قائلا، ان رامسفيلد كان واحدا من النخبة، التي اباحت التعذيب وشجعت عليه. ولكن هيرش في كل تقاريره يغفل عن عمد دور الصهاينة (وولفوتز، وفيث وهما الرقمان 2 و3 في البنتاجون) الذين ساندوا الحرب وحرضوا عليها وعلى التغذيب اثناء التحقيق، وبخاصة الخبراء “الاسرائيليين” الذين عقدوا الندوات والحلقات الدراسية ليعلموا المخابرات العسكرية الامريكية تقنياتهم، في التعذيب اثناء التحقيق، التي يتبعونها في التحقيق مع السجناء العرب ويمارسونها منذ نصف قرن.وفي بحث هيرش عن مصادر وثائقية في التعذيب اثناء التحقيق يعتمد على نصوص اكاديمية وكتيبات لوكالة الاستخبارات المركزية تعود الى 20 سنة خلت، لا الى الممارسة “الاسرائيلية” التي ينشرها خبراء الموساد والشين بيت المتورطون حاليا في التعذيب في فلسطين والعراق.ويضيف المؤلف ان وسائل الاعلام تتحدث عن هيرش باعتباره صحافي التحقيقات الذي درج على مهاجمة السلطة والمؤسسات القائمة، الأمر الذي يضفي على تقاريره ومقالاته قدرا كبيرا من المصداقية. ومع ذلك كان هيرش هو الصحافي الذي دافع علنا عن تعذيب المشتبه بهم وافراد عائلاتهم كطريقة للتحقيق معهم، مستشهدا بالأمثلة “الاسرائيلية” في اعقاب احداث 11 سبتمبر/ايلول، مبررا التعذيب بالطريقة ذاتها التي بررت بها وزارة الدفاع الأمريكية تعذيب المشتبه بهم من العراقيين.

[abc123]

ويرى المؤلف ان رواية هيرش تتقاعس عن تقديم سياق سياسي في البنتاجون وفي الشرق الأوسط للاستخدام المنظم للتعذيب. حيث يتطلب ادراك قضية ممارسة الولايات المتحدة التعذيب وسوء المعاملة العنيفة للسجناء والمدنيين العراقيين، تفحص الوصم الايديولوجي للسكان العراقيين “العرب” بالشر، والمساندة السياسية والعسكرية الأمريكية غير المشروطة لدولة “إسرائيل”، وهي الدولة العريقة في ممارسة التعذيب ضد العرب على نطاق واسع. وتوجد اقذع الأوصاف للعرب والمسلمين في الشرق الأوسط، في كتابات وخطب العقائديين الصهاينة المؤثرين المقيمين في الولايات المتحدة.

والخطوة الأولى نحو تبرير التعذيب هي “تجريد الضحية من صفاتها الانسانية، ووصمها بالعنف والتوحش. وكان الصهاينة في الولايات المتحدة يتبعون آثار رعاتهم العقائديين في “إسرائيل” الذين ما فتئوا يرددون “ان الشيء الوحيد الذي يفهمه العرب هو القوة”. وكان العقائديون الصهاينة في البنتاجون ذوي نفوذ مؤثر في اثارة الحقد على “العرب” بطرق مختلفة، وفي معرض دفاعهم عن “اسرائيل” حرفوا عن عمد طبيعة الحرب الاستعمارية “الاسرائيلية”، والقوا اللوم على عاتق الضحايا الفلسطينيين في العنف المنظم الذي تمارسه “اسرائيل” عليهم. وقد دافع العقائديون عن كل عمل “اسرائيلي” عنيف: المذبحة في جنين، المستوطنات اليهودية الجديدة في الضفة الغربية، الاجتياح المدمر لرفح، قتل عمال الاغاثة التابعين للأمم المتحدة، وناشطي السلام، وحبس شعب كامل داخل حارات مغلقة (جيتوات) بفعل جدار الفصل العنصري، والقتل الجماعي للفلسطينيين، وتدمير ألوف المنازل في غزة.

الصهاينة والتعذيب في العراق

كان مصدر البنتاجون الرئيسي للحصول على “المعلومات الاستخبارية” والدعاية لغزو العراق واحتلاله، هو مكتب الخطط الخاصة، ومع ازدياد فاعلية المقاومة في العراق، وثبوت ان المبرر الأمريكي للحرب، وهو اسلحة الدمار الشامل، مختلق تماما من قبل المجموعة الخاصة، اخذت مراتب القيادة العليا في البنتاجون، أي رامسفيلد والصهاينة، تتصرف بتهور، فأصدروا أوامر جماعية بتشديد وتوسيع نطاق التعذيب ليشمل كل المشبوهين العراقيين في جميع السجون. وان من التبسيط المخل، بل التضليل، القول إن خط القيادة كان مقصورا على رامسفيلد، بينما كان وولفوتر، وفيث، وابرامز منخرطين تماما في تنفيذ السياسات اليومية، لخوض الحرب والدفاع عن الاحتلال والتحكم بالمعلومات الاستخبارية.

وحتى اكثر من رامسفيلد، كان المتعصبون الصهاينة في البنتاجون أكثر المؤيدين اصرارا على تطبيق الأساليب “الاسرائيلية” في التعذب واذلال العرب المشتبه بهم، والثناء على “النجاحات” “الاسرائيلية” في التعامل مع “العرب” وهُم، الاستخبارات العسكرية، الذين حضوا على استخدام “الخبراء” “الاسرائيليين” في التحقيق، وشجعوا عقد حلقات البحث والندوات التي ينظمها “اسرائيليون” في حرب المدن واساليب وتقنيات التعذيب، لتعليم ضباط الاستخبارات العسكرية الامريكيين والمقاولين الخصوصيين.وفي تقارير سيمور هيرش، لا يظهر شيء عن مسؤولية صهاينة البنتاجون في تعذيب العراقيين. ويقول المؤلف ان هذه الاغفالات الساطعة في وضوحها متعمدة. وهي تشكل نمطا منتظما وتخدم غرض تبرئة صهاينة البنتاجون و”اسرائيل”، وتحميل دونالد رامسفيلد المسؤولية التامة عن جرائم الحرب.ويضيف المؤلف ان التمعن الدقيق في ما نشره سيمور هيرش في مجلة نيويوركر، يكشف المنطق الذي يستند اليه، والآراء السياسية التي يحملها، والتي لا علاقة لها بالقيم الديمقراطية والغيرة على حقوق الانسان. وكان هم هيرش الوحيد، ان يبين ان أوامر رامسفيلد الشاملة باستخدام التعذيب قد اربكت عمليات مجموعة من النخبة، مؤلفة من رجال كوماندو محترفين، متورطين في تنفيذ “برنامج مرخص له بصورة خاصة”، ومصصم لقتل، وخطف وتعذيب “المشتبه بانتمائهم للارهاب” في أنحاء العالم.

وبكلمات اخرى كان رامسفيلد بتوريط ألوف الجنود الامريكيين العاديين (الذين يشير اليهم أحد مصادر هيرش بتعبير “القادمين من المناطق الريفية النائية”) بالتعذيب في العراق، كان يعرض للخطر عمل القتلة المحترفين الذي يعملون في أنحاء العالم. وكان الهم الرئيسي الثاني لهيرش هو ان اكتشاف التعذيب سوف “يضر باحتمالات نجاح أمريكا في الحرب على الارهاب”، وبكلمات أخرى، فإن التكتيك الذي ينسبه الى رامسفيلد وحده، كان يعرض للخطر قدرات الولايات المتحدة على بناء الامبراطورية. ويقول المؤلف ان وجهة نظر هيرش التي تتمحور حول بناء الامبراطورية ترفض الاعتراف بحقوق تقرير المصير الأساسية، والحظر غير القابل للانتقاض بموجب القانون الدولي، المفروض على التعذيب والقتل من دون اجراءات قانونية ومحاكمة.والهم الثالث الذي يشغل بال هيرش هو تجاوز رامسفيلد لوكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من اجهزة الاستخبارات، ومحاولته احتكار المعلومات الاستخبارية. ويقول المؤلف ان ذلك لا يتسم بالأمانة والصراحة، لأن اللذين أنشآ وكالة الاستخبارات الخاصة التي كانت تزود رامسفيلد بالمعلومات الاستخبارية الملفقة، هما وولفوتز وفيث. وكانا يدعمان احمد جلبي (المعروف في جميع أوساط الاستخبارات في واشنطن انه غير أهل للثقة)، وكانا يعتبرانه “مصدرا داخليا” موثوقا تماما للمعلومات بشأن اسلحة الدمار الشامل العراقية التي لا وجود لها، وكانا يعلمان مسبقا انهما يمرران معلومات باطلة. وكما اعترف وولفوتز لاحقا، كان القرار قد اتخذ بشن الحرب وغزو العراق بناء على الزعم بوجود اسلحة محظورة، لأن تلك كانت القضية الوحيدة التي بوسعهم الموافقة عليها.

ويضيف المؤلف قائلا إن هيرش ليس غبيا، فهو يعلم ما يعلمه أي شخص آخر في واشنطن وخارج الحكومة: وهو ان الصهاينة في البنتاجون كانوا يدفعون باتجاه الحرب على العراق قبل 11/9 (حتى قبل تسلمهم مناصبهم في واشنطن وكانوا يعملون مع الحكومة “الاسرائيلية”)، وكانوا مصرين على جعل الولايات المتحدة تدمر العراق بأي ثمن، بما في ذلك خسائر امريكية في الارواح، وحالات عجز باهظة في الميزانية، وتعريض المصالح النفطية، والمصالح الأمريكية في العالم بوجه عام للخطر.

ويقول المؤلف ان أيا من اسئلة هيرش لا يستكشف هذه الحقائق المعروفة جيداً عمن المسؤول عن الفظائع التي ارتكبت ضد العراقيين.فقد نجح الصهاينة في البنتاجون في اشعال نار الحرب، ونجحوا في تدمير الخدمات الاجتماعية العراقية الاساسية، ودمروا الدولة العراقية (المحاكم، والجيش، والخدمات المدنية). وقد فعلوا ما يعتقدون انه يخدم “اسرائيل” على أكمل وجه، حتى ولو أثار ذلك معارضة متزايدة في العالم وفي الولايات المتحدة، حيث اصبحت غالبية الأمريكيين تعارض احتلال العراق.

وهكذا يفضح الكتاب هيمنة اللوبي “الاسرائيلي” حتى على بعض الرموز الثقافية الأمريكية، التي تُحسب على التيار التقدمي. ويرى ان كشف ممارسات اللوبي “الاسرائيلي” هو المقدمة لمجابهته والوقوف في طريقه.

لا بد من التحقيق

يطالب المؤلف في نهاية كتابه بمواجهة الصهيونية، واعادة السياسة الأمريكية الخارجية في الشرق الاوسط الى جادة الصواب. ويرى ان مواجهة الصهيونية، الدولة الاستعمارية وانصارها في ما وراء البحار تتطلب الصمود في وجه التحديات التي تفرضها الامبريالية العسكرية والاقتصادية الأمريكية. والمؤيدون لها على الصعيدين الاثني والديني، بصرف النظر عن ادعاءاتهم بانهم شعب مميز وذو تاريخ فريد.

ويقول المؤلف، ان هنالك العديد من المسائل المهمة التي لا تزال معلقة، ولا بد من اثارتها بعد الخلاص من الورطة العسكرية في العراق، التي تكلف العديد من ارواح الأمريكيين، وتستنزف مليارات الدولارات من الميزانية الأمريكية، والتي كان ينبغي إنفاقها على عشرات الملايين من المواطنين الأمريكيين، المحرومين من الرعاية الصحية ومستوى المعيشة اللائق. ويقول المؤلف انه لا بد في نهاية المطاف من الدعوة الى قيام الكونجرس باجراء تحقيق شامل، للاجابة عن اسئلة مثل “لماذا شنت الولايات المتحدة الحرب؟” و”لماذا تخسر الولايات المتحدة الحرب؟” وعلاوة على كل ذلك “من كان المسؤول عن شنها؟”. هذا على الرغم من ان احتمالات اجراء مثل هذا التحقيق الشامل تعتمد على مقدرة المحافظين الجدد في الحكومة على احباطه.واذا قُدر لهذا التحقيق ان يجرى في المستقبل، فيجب ان ينصب على دور صهاينة البنتاجون، ومستشاريهم، والمتواطئين معهم والداعمين لهم داخل وخارج نظام بوش. ومن المتوقع ان يعارض اجراء مثل هذا التحقيق، المحافظون الجدد، والليبراليون، والمنظمات الخيرية اليهودية، وحلفاؤها غير اليهود داخل وخارج الحكومة، ومن بينهم اولئك الذين أبلوا بلاءً حسناً في فضح المولعين بالحرب من غير الصهاينة في ادارة بوش، ولكنهم نسوا ان يتطرقوا الى ذكر ثُلل الصهاينة وأعوانهم العقائديين المنظمين في “المجتمع المدني”.

ومن شأن مثل هذا التحقيق ان يلعب دوراً تثقيفياً، إذ يوضح للمواطنين الأمريكيين الطبيعة غير الديمقراطية لصنع القرار في مسائل الحرب والسلم، والأخطار التي يشكلها المدنيون المولعون بالحرب، على القانون الدولي، وحقوق تقرير المصير الوطني، والخطر الحقيقي للنخبة الأمريكية المنظمة تنظيماً عالياً، التي تلعب دور حزام نقل الحركة الى الدول الاستعمارية الصغرى الساعية الى إقامة امبراطوريات اقليمية.ويرى المؤلف ان التحقيق قد يتخذ أحد مسارين. الأول هو خط بناة الامبراطورية “الوطنيين” الذين يرون مشكلة السلطة الصهيونية على ضوء الأثر السلبي الذي تركته حرب العراق، والعدوان على لبنان، على بناء الامبراطورية الأمريكية.

ومن المحتمل ان يشهد هؤلاء على ان أنصار “اسرائيل” قد عزلوا الولايات المتحدة عن حلفائها الأوروبيين والمحافظين، بالحض على اتباع استراتيجية غزو عسكري أحادي الجانب، بدلاً من المشاركة في استراتيجيات دبلوماسية واقتصادية مشتركة. والضغط على “اسرائيل” لكي تتصرف “كدولة عادية” بالتفاوض للتوصل الى حل يقوم على اساس وجود دولتين.وباختصار سوف يجادل المحافظون (المسؤولون في الدوائر السياسية والجيش والمخابرات)، بالقول ان الصهاينة، بوضعهم “اسرائيل” في بؤرة صنعهم للقرار السياسي، قد قوضوا عملية بناء الامبراطورية، بهدر الطاقات البشرية وارواح الجنود، والموارد المالية، والدعم الشعبي في سبيل تعزيز سيطرة “اسرائيل” الاقليمية.

والخط الثاني الذي يمكن ان يتخذه التحقيق، هو الخط اليساري أو التقدمي، الذي ينبغي ان يتناول مسألة السلطة الصهيونية على الحرب والسلم في الشرق الاوسط وغيره، بالتركيز على اهدار الحقوق الديمقراطية للمواطنين الأمريكيين في صنع السياسة الخارجية، وعلى كون نخبة صغيرة تتألف من بضعة آلاف من افراد جماعات الضغط المتنفذين والمنظمين تنظيماً عالياً، يستطيعون التحكم بالسلوك التصويتي لأعضاء الكونجرس، وتخويف أو هزيمة النواب السياسيين الذين ينتقدون سياسات “اسرائيل” الاستعمارية، وشراء وإسكات أو تخويف وسائل الاعلام والمتحدثين العموميين الذين يجرؤون على طرح التساؤلات عن علاقة “اسرائيل” بما جرى ويجري في العراق.ويقول المؤلف ان هنالك اسباباً عديدة وجيهة لخص “اسرائيل” بالإدانة، لأن “اسرائيل” وشبكتها الواسعة في الولايات المتحدة تنطوي على تشكيلة كاملة من العلاقات السلطوية التي لا تهدد فقط شعب فلسطين المقهور، بل تهدد حقوق الشعوب في جميع انحاء العالم.

تأليف: جيمس بيتراس

عرض وترجمة: عمر عدس

http://www.globalresearch.ca/index.p...t icleId=3604