لا حول ولا قوة الا با لله

[mojahid]

http://www.aljazeera.net/news/asia/2001/10/10-18-7.htm

[ 18-10-2001: المشاركة عدلت بواسطة: mojahid ]

[صالح عبد الرحمن]

نص فتوى شارك فيها القرضاوي وآخرون بشأن الجنود المسلمين بالجيش الأمريكي

القاهرة - محيط :
اصدر الداعية الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي مع مجموعة من الشخصيات الإسلامية ، فتوى أجازوا فيها للجنود المسلمين في الجيش الأمريكي المشاركة في الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة ضد المسلمين في أفغانستان ، وذلك استنادا إلى قاعدة فقهية تقول : أنه إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما، ولفتت الفتوى إلى أنه إذا رفض الجنود القتال قد يترتب عليه التشكيك في ولائهم لبلدهم الذي يحملون جنسيته ، وربما يتسع ذلك ليشمل جميع المسلمين في الولايات المتحدة . وتدعو الفتوى الجنود إلى طلب الخدمة في الصفوف الخلفية ، إذا لم يترتب على ذلك ما يسبب لهم ولغيرهم من المسلمين الأمريكيين، حرجاً ولا ضرراً.
وفيما يلي النص الكامل للفتوى ، والتي جاءت ردا على سؤال بعث به كبير أئمة الجنود المسلمين في الجيش الأمريكي للعديد من علماء الإسلام . وقد حملت الفتوى - إضافة إلى توقيع الدكتور القرضاوي - توقيع كل من المستشار طارق البشري والدكتور هيثم الخياط والدكتور محمد سليم العوا والكاتب الإسلامي فهمي هويدي :

" السؤال يعرض قضية شديدة التعقيد وموقفاً بالغ الحساسية يواجهه إخواننا العسكريون المسلمون في الجيش الأميركي، وفي غيره من الجيوش التي قد يوضعون فيها، في ظروف مشابهة.
والواجب على المسلمين كافة أن يكونوا يداً واحدة ضد الذين يروعون الآمنين ويستحلون دماء غير المقاتلين بغير سبب شرعي، لان الإسلام حرم الدماء والأموال حرمة قطعية الثبوت إلى يوم القيامة، إذ قال تعالى: «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفسا، بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون» (المائدة 32) . فمن خالف النصوص الإسلامية الدالة على ذلك فهو عاص مستحق للعقوبة المناسبة لنوع معصيته وقدر ما يترتب عليها من فساد أو إفساد.

ويجب على إخواننا العسكريين المسلمين في الجيش الأميركي ان يجعلوا موقفهم هذا ـ وأساسه الديني ـ معروفيْن لجميع زملائهم ورؤسائهم وأن يجهروا به ولا يكتموه لأن في ذلك إبلاغاً لجزء مهم من حقيقة التعاليم الاسلامية، طالما شوهت وسائل الإعلام صورته أو أظهرته على غير حقيقته.
ولو إن الأحداث الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة عُوملت بمقتضى نصوص الشريعة وقواعد الفقه الإسلامي لكان الذي ينطبق عليها هو حكم جريمة الحرابة الوارد في سورة «المائدة» (الآيتان 33 و34).
لذلك، فإننا نرى ضرورة البحث عن الفاعلين الحقيقيين لهذه الجرائم، وعن المشاركين فيها بالتحريض والتمويل والمساعدة، وتقديمهم لمحاكمة منصفة تنزل بهم العقاب المناسب الرادع لهم ولأمثالهم من المستهينين بحياة الأبرياء وأموالهم والمروعين لأمنهم.
وهذا كله من واجب المسلمين المشاركة فيه بكل سبل ممكنة، تحقيقاً لقوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» (المائدة 5).
ولكن الحرج الذي يصيب العسكريين المسلمين في مقاتلة المسلمين الآخرين، مصدره إن القتال يصعب ـ أو يستحيل ـ التمييز فيه بين الجناة الحقيقيين المستهدفين به، وبين الأبرياء الذين لا ذنب لهم في ما حدث، وان الحديث النبوي الصحيح يقول: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: قد أراد قتل صاحبه» (رواه البخاري ومسلم).
والواقع أن الحديث الشريف المذكور يتناول الحالة التي يملك فيها المسلم أمر نفسه فيستطيع أن ينهض للقتال ويستطيع أن يمتنع عنه، وهو لا يتناول الحالة التي يكون المسلم فيها مواطناً وجندياً في جيش نظامي لدولة، يلتزم بطاعة الأوامر الصادرة إليه، وإلا كان ولاؤه لدولته محل شك مع ما يترتب على ذلك من أضرار عديدة.
يتبين من ذلك إن الحرج الذي يسببه نص هذا الحديث الصحيح إما انه مرفوع، وإما انه مغتفر بجانب الأضرار العامة التي تلحق مجموع المسلمين في الجيش الأميركي، بل وفي الولايات المتحدة بوجه عام، إذا اصبحوا مشكوكاً في ولائهم لبلدهم الذي يحملون جنسيته، ويتمتعون فيه بحقوق المواطنة، وعليهم أن يؤدوا واجباته.
وأما الحرج الذي يسببه، كون القتال لا تمييز فيه فان المسلم يجب عليه أن ينوي بمساهمته في هذا القتال أن يحق الحق ويبطل الباطل، وان عمله يستهدف منع العدوان على الأبرياء أو الوصول إلى مرتكبيه لتقديمهم للعدالة، وليس له شأن بما سوى ذلك من أغراض للقتال قد تنشئ لديه حرجاً شخصياً، لأنه لا يستطيع وحده منعها ولا تحقيقها، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، والمقرر عند الفقهاء إن ما لا يستطيعه المسلم وغير ساقط عنه لا يكلف به، وإنما المسلم هنا جزء من كل لو خرج عليه لترتب على خروجه ضرر، له ولجماعة المسلمين في بلده، أكبر كثيراً من الضرر الذي يترتب على مشاركته في القتال.
والقواعد الشرعية المرعية تقرر أنه «إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما»، فإذا كان يترتب على امتناع المسلمين عن القتال في صفوف جيوشهم ضرر على جميع المسلمين في بلادهم ـ وهم ملايين عديدة ـ وكان قتالهم سوف يسبب لهم حرجاً أو أذى روحياً ونفسياً فان «الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام» كما تقرر القاعدة الفقهية الأخرى.

وإذا كان العسكريون المسلمون في الجيش الأميركي يستطيعون طلب الخدمة ـ مؤقتاً أثناء هذه المعارك الوشيكة ـ في الصفوف الخلفية للعمل في خدمات الإعاشة وما شابهها ـ كما ورد في السؤال ـ من دون ان يسبب لهم ذلك، ولا لغيرهم من المسلمين الاميركيين، حرجاً ولا ضرراً فانه لا بأس عليهم من هذا الطلب. أما إذا كان هذا الطلب يسبب ضرراً أو حرجاً يتمثل في الشك في ولائهم، أو تعريضهم لسوء ظن، أو لاتهام باطل، أو لإيذائهم في مستقبلهم الوظيفي، أو للتشكيك في وطنيتهم، وأشباه ذلك، فانه لا يجوز عندئذ هذا الطلب.
والخلاصة انه لا بأس ـ أن شاء الله ـ على العسكريين المسلمين من المشاركة في القتال في المعارك المتوقعة ضد من «يُظَنُّ» انهم يمارسون الإرهاب أو يؤوون الممارسين له ويتيحون لهم فرص التدريب والانطلاق من بلادهم، مع استصحاب النية الصحيحة على النحو الذي أوضحناه، دفعاً لأي شبهة قد تلحق بهم في ولائهم لأوطانهم، ومنعاً للضرر الغالب على الظن وقوعه، وإعمالا للقواعد الشرعية التي تنص على ان الضرورات تبيح المحظورات، وتوجب تحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد، والله تعالى أعلم وأحكم " .
http://www.moheet.com/new/main.asp

[mojahid]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

ماذا تقصد بنقل هذة الفتوى الى هناء يا عبد الرحمن هل تعنى أن دما الأبرياء فى أفغانستان حلال!!!!
طيب القرضاوى أفتى قبل يتبين الجانى بوش قبل يومين يقول نحن لا نملك أدلة قوية على بن لادن

[صالح عبد الرحمن]

ما قصدته هو أن يدرك كل من يدخل إلى الرابط الذي نقلته أنت عن موقع الجزيرة أن فتوى القرضاوي تقول أن سفك دماء المسلمين في أفغانستان بأيدي المسلمين حلال .
لكنك قمت بتبرئة الذين تجرأوا على دين الله بإصدارهم مثل هذه الفتوى واتهمت ناقلها !!!!