لماذا لا تبحث في مخطوطات الطبراني والبزّار وتأتينا بالإسناد إلى ابن عباس لنرى إن كان مختلفاً عمّا ذكرتُ أنا في النقطة جـ أم لا ؟؟
ثَبَتَ ضعفُ الحديثين والأثر بما لا يدع مجالاً للشك، لذلك فإنني لن أتكلم في هذا الموضوع زيادة. إلا أنني أقول -وللمرّة الثانية-:
ألا تلاحظ (هذه الألفاظ ممنوعة - الفاروق) !!! هل يعقل أن يكون هناك عشرات الأحاديث الصحيحة الصريحة في السواك وحفّ الشارب، وليس في أمر العقيدة هذا سوى أحاديث أحسنُ ما يقال فيها "حسن لغيره" (وأقول هذا تجاوزاً) !!!
الأخ هيثم حمدان,
لقد نظرت في كلامك فوجدت أنك تتمسك بأمور ليس عليها أهل الصناعة والممارسة الحديثية ولا يكفي المطالعة في الكتب أو وجود رجل ضعيف فقط في الإسناد للحكم على الحديث بالضعف.
كلام الإخوة صحيح وهو بما أنك اعترفت أن مسلما أخرج له في صحيحه في المتابعات فهذا يعني أن حديثه يصلح للمتابعات وهذا باعترافك يعني أن الطرق الأخرى تقويه وترفعه إلى درجة الحسن وهذا مقرر في علم الحديث وهذا ما قاله الحفاظ.
وسأذكر لك قول أحد الحفاظ الكبار المتقنين وهو الحافظ صلاح الدين العلائي رضي الله عنه في جامع التحصيل ص 41:
والحديث الضعيف الذي ضعفه من جهة قلة حفظ راويه وكثرة غلطه لا من جهة اتهامه بالكذب إذا روي مثله بسند ءاخر نظير هذا السند في الرواة - أي الأول الضعيف - فإنه يرتقي بمجموعهما إلى درجة الحسن لأنه يزول عنه حينئذ ما يخاف من سوء حفظ الرواة ويعتضد كل منهما بالآخر. انتهى
فتحسين الحفاظ له صحيح وخصوصا ابن حجر العسقلاني والهيثمي ومن في درجتهما. وكلام الإخوة لا غبار عليه فيما أوردوه عليك. وكلام الحافظ ابن حجر دليل عليك لا لك فإنه حسن أحاديث كحديث عطية العوفي مع أنه صدوق ضعيف من جهة حفظه وقد ورد ما يقويه وهذا المكان لا يتسع لهذا الموضوع.
أما طلبك للإسناد فهذا ليس شرطا وهذا خروج منك ءاخر عن المقرر من قولهم:
وخذ زيادة الصحيح إذ تنص ---- صحته أو من مصنف يخص
وإن لم يكن هذا هو بعينه كلام الحفاظ على الحسن لغيره وكيف يرتقي فكيف تكون على علم بمصطلح الحديث وهذه من المسائل التي يتعلمها المبتدئ عند حفظه المسائل الابتدائية في هذا العلم.
أرجو أن تعمل بما اصطلح عليه علماء المصطلح في الحديث وأن تتنبه إلى أنك خرجت عن علماء الحديث وهذا قد وقعت على أن لا تقع فيه.
أنكرت حديثا حسنا لذاته كما نص على ذلك ابن حجر ولسنا مطالبين بالبحث في المخطوطات بعد أن تأكدنا من اثنين من العلماء وقفوا على سنده أحدهما قال رجاله ثقات الآخر نص على ما هو أصرح فقال إسناده حسن
إسناده حسن
إسناده حسن
إسناده حسن
ولم يقل حسن لغيره
أما بقية الشواهد والتي ذكرها الهيثمي والتي نقلت أنت بعضها فلعلها ترفعه إلى الصحيح لغيره
وحتى لو وقفنا على سنده فهل سنأخذ برأيك المهلهل ونترك أمثال الهيثمي وابن حجر
ألا تستحي من نفسك حين تضعها في مقارنة بهما؟
أما تعللك بوجود حديث واحد وهو هذا الذي نعتمد عليه فهذا قصور منك شديد
بل هناك عشرات الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية
كاستغاثة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته
بندائه يا محمد
ووامحمداه
وحديث الأعمى
وحديث بلال ابن الحارث الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قد اشبعنا البحث في إثبات صحته
والكشف عن القبر كما حسن الأثر به عن السيدة عائشة
وكذا التبرك الذي ثبت عن الصحابة به بعد وفاته وهو أحد أنواع التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم
ولا ينكر ذلك إلا جاهل معاند لا يدري ما يخرج من رأسه
أما عن الآيات فيكفيك
قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك
والآية عامة لقبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته
ومن يدعي التخصيص فهو مطالب بالدليل النقلي وهيهات
وغيرها من الآيات كقوله وابتغوا إليه الوسيلة
وقوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا
ولعلك ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جعل اسمه شعارا للعرب حين انتصروا على الفرس
فقال بي نصروا
وقطعا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضرا
ولم يقل هذا كفر أو شرك بل قال بي نصروا
وقال في مجمع الزوائد ج: 6 ص: 211
رواه الطبراني ورجاله ثقات رجال الصحيح غير خلاد بن عيسى وهو ثقة
وذكر له شاهدا آخر
وغير ذلك يا هيثم
غيرها كثير كثير جدا
لكن الجاهل يمسك بأثر واحد ثم يضعفه من قبل نفسه وبهوى وجهالة
ثم يطير فرحا متهما الأمة والعلماء بالشرك والكفر
وما درى أنه قد باء بها إما هو وإما العلماء الذين سيكونون خصمه يوم القيامة
الأخ طارق المسألة ليست مسألة تعصب وأنت تعرف الضوابط التي ذكرها أخونا عمر مطر فليس لك أن تشكره وقد ثبت عليه أنه يخوض في علم الحديث بغير علم. فانتبه وأرجوك رجاء حارا أن لا تعود لمثل هذا فإن كان لديك ما تقوله من الخير فافعل ولك الشكر وإلا فلا وهذا ليس مما يخدم الموضوع
وشكرا
لا يا أخ الفاروق، أنا لم أقع بتاتاً، وأرجو منك أن تكون منصفاً.
أنت تعلم جيداً أن الإمام مسلم روى لأسامة بن زيد في المتابعات، ولم يروِ له شيئاً في الشواهد. والقصد هنا واضح جداً، وهو التفريق بين المتابعات والشواهد بالنسبة لرواية مسلمٍ عن أسامة.
فلا يصحّ لك أن تنزّل فعل مسلمٍ في صحيحه على الأسانيد الثلاثة التي ذكرتُها في مشاركتي.
هذه يا هيثم قاعدة لا تختص بصحيح مسلم وأنت تعلم هذا.
وهذا خطأ ءاخر فإن ما يرويه مسلم في المتابعات هو استشهاد بعينه والمراد به تقوية الرواية الأولى لأن هذا الضعيف صار بالمتابعة - على قول - حديثه حسنا, والفرق بينهما أن الشاهد عند ابن حجر ما ورد من مخرج ءاخر وإن كان بنفس اللفظ والمتابعة ما وردت مع اتحاد مخرج وإن كان بالمعنى, فانتبه له, وعند العراقي ومن سلك مسلكه فالمسألة معكوسة ولهذا قال ابن حجر بجواز العكس, فوالله العظيم هذا هو الحق والله.
الرجل وإن كان ضعيف الحفظ وورد هناك من تابعه أو كان هناك شاهد على الرواية وإن كانت بالمعنى فهي ترفع حديثه من الضعف إلى الحُسن وهذا لا خلاف فيه وقد رأيت ما ذكره الحافظ الكبير العلائي وليس هذا مختصا بالمتابعة بل والشاهد أيضا وكتب المصطلح طافحة بهذا.
بل حصل منك الخطأ - ولست أقول هذا فرحا والعياذ بالله بل للتنبيه - لأنه غاب عنك إذا كانت متابعة أم شاهد وهذا العلم دقيق ولا بد فيه من الاطلاع وهذا غاب عنك وهذا مرادي والله.