اعتبر نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء
قرار الحكومة الأمنية الإسرائيلية إعطاء الضوء الأخضر لإقامة منطقة أمنية عازلة موسعة في شمال قطاع غزة "تصعيدا خطيرا يمهد لإعادة احتلال غزة".
وقال أبو ردينة في تصريحات للجزيرة
إن القرار لا يخدم الجهود المبذولة لمواجهة التطورات الراهنة،
كما أنه لا يساهم في خلق المناخ الملائم لحلول مرضية.
وطالب الإدارة الأميركية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية
لوقف العدوان والتصعيد، كما طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني وتجنيبه المزيد من القتل والدمار.
وكانت الحكومة الأمنية قد قررت في اجتماع لها اليوم لبحث الرد على استهداف بلدة عسقلان
بصاروخ قسام أمس، السماح لقوات الاحتلال بشن غارات على مواقع الحكومة الفلسطينية،
وكذلك تكثيف الغارات التي تهدف لتصفية مسؤولين عن عمليات إطلاق الصواريخ أو المحرضين عليها.
أولمرت قرر مع مساعديه الأمنيين التضييق على الفلسطينيين
وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه إن هذه المنطقة ستكون تحت سيطرة الطيران والمدفعية الإسرائيلية
وستسمح بمنع الفلسطينيين من استخدامها لإطلاق صواريخ على جنوبي إسرائيل.
وحسب نفس المصدر
فإن الجيش تلقى الإذن لمحاصرة بيت حانون وبيت لاهيا بهدف إقامة ممر يعزل هاتين البلدتين عن مدينة غزة عند الحاجة.
وشهدت بيت حانون شمالي القطاع اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وعدد من جنود الاحتلال،
وقال المسلحون إنهم أطلقوا على الأقل صاروخين مضادين للدبابات.
من جهة ثانية قتل اثنان من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح
في انفجار وقع بمنزل في حي الزيتون شرقي قطاع غزة، ورجحت مصادر فلسطينية أن يكون الانفجار داخليا وليس ناجما عن غارة إسرائيلية كما تردد سابقا.
وكان الطيران الإسرائيلي قد قصف صباح اليوم مقر وزارة الداخلية ودمره بالكامل، وقصف كذلك مدرسة في منطقة رفح.
وفي الضفة الغربية استشهد محمود حيمور أحد الناشطين في كتائب الأقصى خلال غارة شنها الاحتلال على مخيم للاجئين قرب مدينة أريحا، وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على حيمور لدى خروجه من منزله المحاصر في المخيم.
وقال جيش الاحتلال إنه اعتقل عشرة يشتبه بأنهم من النشطاء، كما زعمت المتحدثة باسم الجيش أنه تم إلقاء القبض على فلسطيني قرب منطقة برقين العسكرية "كان يستعد لتنفيذ عملية انتحارية ضد الإسرائيليين في مدينة إسرائيلية كبرى".
الأوضاع بالأراضي الفلسطينية حالت دون وصول المساعدات
المساعدات الدولية
من جانبها أعلنت المفوضية الأوروبية أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية قد "عقدت" تطبيق الآلية لنقل المساعدات الدولية إلى الفلسطينيين، حيث أصبح من المستحيل على موظفي المفوضية التنقل بين القطاع والضفة الغربية.
وقالت إنه من غير المقبول تدمير البنى التحتية في الأراضي الفلسطينية واعتقال نواب فلسطينيين.
وفي هذا السياق مددت محكمة إسرائيلية اليوم اعتقال وزير الأوقاف الفلسطيني نايف الرجوب وأربعة نواب من حركة حماس أيضا، وشدد المعتقلون على أن اعتقالهم سياسي ورفضوا الاعتراف بالمحكمة، فيما أكد محامي الدفاع عنهم أن اعتقالهم كان خطفا وليس اعتقالا.
وفي إطار ملاحقة إسرائيل للنواب الفلسطينيين اضطر رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك للاختفاء عن الأنظار منذ مساء الاثنين الماضين، مما أدى إلى تعطيل أعمال المجلس.
وقال مدير مكتبه عبد القاهر سرور إنه يضطر شخصيا لتسيير بعض أعمال المجلس، في حين يأتي الدويك وأمين سره للمجلس بصورة سرية وبأوقات متفرقة تحسبا لوقوعهما بقبضة قوات الاحتلال التي تحاصر المجلس ومنزليهما.
وكانت إسرائيل قد اعتقلت الأسبوع الماضي 64 وزيرا ونائبا ومسؤولا فلسطينيا.
جلعاد شاليط
الجندي الإسرائيلي
من جهة أخرى أعلنت الحكومة الفلسطينية
أن المفاوضات بشأن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ما زالت مستمرة،
وطالبت الجانبين الدولي والأميركي العمل على توفير الجو لهذا الحوار "إن أرادا حلا للقضية".
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء محمد عوض خلال اجتماع نظم احتجاجا على الاستهداف الإسرائيلي للمؤسسات الفلسطينية، إن التصعيد الإسرائيلي لن يؤدي للإفراج عن الجندي الأسير
المصدر
.