رعت الولايات المتحدة من خلال برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية مشاركة الأشخاص المنتسبين للحكومة ولتنظيمات المجتمع المدني في ندوات بحث أميركية كتلك التي تناولت موضوع حكم القانون في مسألة الإصلاح القضائي، وموضوع تعليم الدين في نظام التعليم العام في الولايات المتحدة، وموضوع إدارة المنظمات غير الحكومية، والعمل التطوّعي.
اختارت الولايات المتحدة أستاذتين أميركيتين متخصصتّين بمجالي الأعمال والإتصالات ووفرت لهما التمويل لتنظيم وتقديم ورشات عمل لسيدات الأعمال السعوديات في الغرفة التجارية للمنطقة الشرقية، في الدمّام والقطيف. شاركت حوالي أربعين امرأة سعودية في ورشات العمل هذه التي ركزت على مهارات القيادة والمبادرات التجارية. وبشكل عام، ارتفعت خلال العام مشاركة المرأة في المنظمات الشعبية المحلية وفي منظمات الأعمال التجارية، كما ازداد إشراكها في عمل هذه المنظمات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تم انتخاب امرأتين سعوديتين في مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة، وتلا ذلك في كانون الأول/ديسمبر تعيين سيدتين إضافيتين في المجلس. وفي شهر ديسمبر، تم انتخاب امرأة سعودية في مجلس إدارة مجلس المهندسين السعوديين. وعلاوة على ذلك، تم انتخاب سيدتين سعوديتين في عام 2004 لعضوية مجلس إدارة رابطة الصحافيين السعوديين. كان هناك أيضا، مستشارة واحدة في مجلس الشورى.
واصلت الولايات المتحدة توفير التدريب العسكري الدولي والمساعدة المتصلة بهذا التدريب للجيش السعودي، بغية زيادة وعي الكوادر العسكرية بالمعايير الدولية فيما يخص حقوق الإنسان، وتنمية قدر أكبر من الاحترام لمبدأ سيطرة السلطات المدنية على الجيش وحكم القانون.
دعت الولايات المتحدة بقوة إلى إتاحة الحرية الدينية، التي لا وجود لها في المملكة. في تشرين الثاني/نوفمبر، صنفت وزيرة الخارجية الأميركية مرة أخرى المملكة العربية السعودية كدولة تبعث بشكل خاص على إثارة مشاعر القلق بسبب ما يحدث فيها من انتهاكات حادة للحرية الدينية. وقد أثار السفير الأميركي وكبار المسؤولون الأميركيون الآخرون قضية الحرية الدينية مع وزير الخارجية السعودي وكبار المسؤولين السعوديين الآخرين. كما احتجّ السفير الأميركي على مداهمة السلطات لمنازل المسيحيين واحتجازهم. شجّعت الولايات المتحدة المسؤولين السعوديين على احترام ما قطعته الحكومة على نفسها من التزام علنيّ بالسماح لغير المسلمين بممارسة طقوسهم الدينية وحمايتهم، والتخلص من التمييز ضد الأقليات الدينية، ودعوة المواطنين للتسامح مع غير المسلمين ومع المسلمين الذين لايلتزمون بتقاليد السلفية الإسلامية المعتمدة رسميا. لقد سافرت إلى الولايات المتحدة مجموعة تتكون من ثلاثين مدرس دينيّ سعوديّ، تتضمن مشرفين، وأساتذة، ومعلمين، وسافر مع هذه المجموعة مسؤولون من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. وقد زارت هذه المجموعة المساجد، والكنائس، والكنس، والمدارس العامة الحكومية والمدارس الدينية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك العاصمة واشنطن، وفيلاديلفيا، وسانتا في، ولوس أنجليس.
في كانون الأول/ديسمبر، استضاف الملك عبدالله في مكة قمة وزارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وقد تمخّض عن هذه القمة بيان عنوانه "خطة عمل عشرية للعالم الإسلامي". وأيدت الولايات المتحدة بنودا في هذه الخطة تدعو إلى التسامح الديني، وإلى تحسين معايير حقوق الإنسان، وإلى المساءلة على صعيد الدولة.
في عام 2005، صنّفت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية في المستوى الثالث فيما يتعلق بمسألة الاتجار بالأشخاص، وذلك بسبب فشلها في اتخاذ خطوات مؤثرة لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك إرغام العاملين الأجانب على العمل كخدم في المنازل وتسخيرهم في هذا العمل رغم إرادتهم. وقررت وزيرة الخارجية تعليق فرض العقوبات على المملكة العربية السعودية لاعتبارات تتعلق بمصالح الأمن القومي. وفي أيلول/سبتمبر، أصدرت الحكومة قانونا جديدا للعمل، وبدأت بكتابة ملاحق خاصة بالعاملين كخدم في المنازل. وشجعت الولايات المتحدة الحكومة على رفع وعي الجمهور بمسألة إساءة معاملة الأجانب العاملين كخدم في المنازل، كما شجعتها على توفير الحماية المكفولة بموجب قوانين العمل إلى العاملين كخدم في المنازل، ودعتها إلى إجراء تحسينات بعيدة المدى على أوضاع وحقوق العمال الأجانب في ظل قانون العمل السعودي. عملت الولايات المتحدة على الدعوة إلى تحسين سبل الحماية القانونية للعمال الأجانب ومنع أعمال الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياها وكذلك التحقيق مع المتاجرين وملاحقتهم قضائياً، وقد قامت الولايات المتحدة بذلك بالتنسيق مع سفارات الدول التي تورد للمملكة العاملين الأجانب وضحايا أعمال المتاجرة بالأشخاص. وقد نشرت الصحف التي تسيطر عليها الحكومة بعض التحقيقات عن إساءة معاملة الخادمات وغيرهم ممن يعملون خدما في المنازل. كما نشرت أخباراً عن محاكمة ومعاقبة أرباب العمل من المواطنين الذين أساءوا معاملة الأجانب العاملين لديهم كخدم في منازلهم. وفيما تمت تسوية معظم القضايا عبر الوساطة وصفقات التسوية، برزت قضية الخادمة الإندونيسية التي تعرضت للقسوة وسوء المعاملة الحادة من قبل من كانوا يستخدمونها، وقد صدر الحكم ضد زوجة رب عمل هذه الخادمة بالجلد خمسا وثلاثين جلدة.
|
.gif)
حوار الخيمة
10-11-2006, 06:41 PM
النمط المتطور