المختصر في حكم الأعياد المحدثة

[المصابر]

المختصر في حكم الأعياد المحدثة
سمير بن خليل المالكي
أضيفت بتاريخ : 14 - 04 - 2005 نقلا عن : موقع صيد الفوائد
الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام ديناً، وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، غير المغضوب عليهم، اليهود، ولا الضالين، النصارى.

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالدين القيم، والملة الحنيفية، وجعله على شريعة من الأمر، أمره باتباعها، وأمره بأن يقول: { قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي } ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً.

أما بعد، فإن من نعم الله تعالى على هذه الأمة أن جعلها خير الأمم، واختار لها أفضل الكتب وأفضل الرسل، وأكمل لها دينها ، فلا تحتاج إلى غيره، وأغناها، بما فصله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عن أن تستهدي بغيرهما من علوم الخلائق وحكمتهم.

قال تعالى: { أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } [العنكبوت:51].

وقال صلى الله عليه وسلم: « تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ».

وظلّت الأمة على ذلك الهدى والنور، مستغنية به عن سائر الأمم، فلم تلتفت إلى كتب اليهود والنصارى ولا إلى حكمة اليونان ولا إلى علوم فارس والهند، برهة من الزمان، مع تغير الأحوال واختلاف شؤون الحياة، واتساع الدولة الإسلامية، واختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم في الشرق والغرب.

إذ كان ما عندهم من العلم النافع المستمد من الوحي مغنياً لهم عن غيره غناءً تاماً.

حتى إذا حدث النقص في الأمة، بعد العصور الذهبية والقرون الفاضلة، وطال بعض أمرائهم وعلمائهم وعبادهم، فاعتاضوا عن ذلك النقص في طلب علم الوحيين والعمل به والحكم بموجبه بعلوم اقتبسوها من الأمم الكافرة من أهل الكتاب وغيرهم وقلدوهم في بعض شؤونهم وأحوالهم وخصائص دينهم.

وكان مما اقتبسوه منهم، إحداثهم للأعياد والاحتفالات، مع ورود النهي الصريح عن التشبه بهم في نصوص الكتاب والسنة والآثار المروية عن سلف الأمة.

ولم تزل تلك الأعياد المحدثة المضاهية للأعياد الشرعية، في ازدياد وكثرة من القرن الرابع الهجري إلى يومنا هذا حتى جلت عن الحصر والإحصاء.

فرأيت من الواجب المتحتم علي أن أكتب مختصراً في بيان حكم هذه الأعياد والاحتفالات المحدثة مقتدياً في ذلك بما كتبه بعض الأئمة وعلماء الأمة عسى الله أن يحشرني في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

وجعلت كتابي هذا في قسمين:
القسم الأول: في بيان الحكم الشرعي في الأعياد المحدثة، وهو هذا الكتاب الذي بين يديك ذكرت فيه أربع مسائل:

الأولى: حصر الأعياد في المشروع فقط.
الثانية: النهي عن التشبه بالكفار في أعيادهم.
الثالثة: من شبه المخالفين.
الرابعة: الأعياد المكانية.

القسم الثاني: كشف شبهات المخالفين في الأعياد المحدثة.

وأسأل الله تعالى أن ينفع بهما بمنه وفضله وكرمه وأن يغفر لي ولجميع المسلمين.



المسألة الأولى: حصر الأعياد في المشروع فقط.

تواترت النصوص الشرعية على حصر الأعياد الزمانية في الإسلام في عيدين حوليين هما الفطر والأضحى لا ثالث لهما سوى العيد الأسبوعي يوم الجمعة، وأن ما سوى ذلك من الأعياد إنما هو محدث سواء كان أسبوعياً أم حولياً أم قرنياً أم غير ذلك.

والأصل في هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر». رواه أبو داود (1/675) والنسائي (3/179)، ولفظه: "كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما…" الحديث.

فحصر النبي صلى الله عليه وسلم أعياد الإسلام في هذين اليومين ونهى عن غيرهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "قوله صلى الله عليه وسلم: « إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما »، يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما وقوله: « خيراً منهما » يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية.

وأيضاً فقوله لهم: « إن الله قد أبدلكم » لما سألهم عن اليومين فأجابوه بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية، دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضاً بيومي الإسلام إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسباً، إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية".

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقوّلت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا ».

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فالدلالة من وجوه:
أحده: قوله: « إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا ». فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم كما أن الله سبحانه لما قال: { وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا }، وقال: { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا } أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم وذلك أن اللام تورث الاختصاص.

الثاني: قوله: « وهذا عيدنا » فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه.

قلت: وثمة أدلة أخرى أيضاً غير هذه تدل على النهي عن إحداث عيد آخر سوى العيد الذي شرعه الله تعالى لهذه الأمة تركت ذكرها طلباً للاختصار.
وحسبك من ذلك الحديث المشهور: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وفي لفظ: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ».
فهو أصل في رد كل المحدثات في الدين ومنها الأعياد الزمانية والمكانية.

وبيان ذلك: أن الأعياد بأنواعها هي من شعائر الدين حتى الأعياد المدنية فيشملها هذا الحديث بخلاف العادات الأخرى المخترعة كالصناعات ونحوها فإنها لا تدخل في النهي بل الأصل فيها الإباحة، والله تعالى أعلم.



المسألة الثانية: النهي عن التشبه بالكفار في أعيادهم.

وتواترت الأدلة الشرعية أيضاً، على النهي عن مشابهة الكفار في شيء من أمور دينهم، ومنها أعيادهم.
والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر منها ما هو في النهي عن مطلق التشبه بهم ومنها ما يختص بأمور معينة ومنها ما ورد في خصوص الأعياد.

[1] فأما القسم الأول، وهو النهي عن مطلق التشبه بهم فمن أدلته قول الله تعالى: { ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ } [الجاثية:18] فأخبر الحق سبحانه أنه جعل نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم على شريعة شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته.

وأهواؤهم: هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ويودون أن لو بذلوا عظيماً ليحصل ذلك.

وقال تعالى: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ } [آل عمران:105] فنهى سبحانه عن مشابهة اليهود والنصارى الذين تفرقوا واختلفوا فصاروا أحزاباً وشيعاً فجنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع. وكلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها وهذه مصلحة جليلة.
والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وقد جاءت السنة مقررة لما في القرآن:
فمن ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من تشبه بقوم فهو منهم ».
قال شيخ الإسلام: "وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم".
ومن ذلك أيضاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم » قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: « فمن »؟
ونحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارس والروم؟ فقال: « ومن الناس إلا أولئك ».