الوحدة العربية والمشروع النهضوي

[ابن حوران]

الإسلام في الدساتير العربية

بعد السكون المؤقت الذي خيم على نشاط أصحاب الخطاب الديني، في الربع الثاني من القرن العشرين، أي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وإنهاء دولة الخلافة العثمانية على يد (كمال أتاتورك)، واستعار لهيب المقاومة العربية من أجل التحرر والاستقلال من المستعمرين الذين تقاسموا تركة الدولة العثمانية، وبروز تيارات وطنية قومية .. عاود الخطاب الديني للظهور، بعد نكسة حزيران 1967، وما فضح من خلالها العجز الحكومي العربي والذي كانت غالبية حكوماته تتبنى الخطاب القومي.

وكانت النقاشات المنصبة على ضرورة العودة لتبني الخط الإسلامي، لم تتعرض الى معاندة و مخاصمة واضحة المعالم، من أي قوة فكرية أخرى، فالكل يتفق على أن سمو القرآن الكريم (كتاب الله) يتفوق على كل الدساتير المكتوبة، ولكن عاود النقاش بين أنصار اعتماد دساتير مكتوبة وأنصار اعتماد القرآن والشريعة ليلتحم مع النقاش الذي حسمه (مدحت باشا) الذي كان له الفضل في بروز أول دستور مكتوب في المشرق الإسلامي، وعليه فقد حسمت مسألة اعتماد وقبول دستور مكتوب، مع بقاء النقاط المثارة والمهمة في هذا الموضوع:
1ـ هل بإمكان الدولة الإسلامية العصرية أن تجد في القرآن الكريم والشريعة كل ما تحتاج إليه من تشريعات وأنظمة وقواعد لمختلف مجالات الحياة؟
2ـ هل يتنافى وجود الدستور المكتوب مع وجود القرآن الكريم؟
3ـ ألا يمكن اعتبار الدستور المكتوب وثيقة تنظيمية مكملة للتعاليم الدينية؟
4ـ ألا يمكن تضمين الدستور كل المبادئ الروحية والأخلاقية والاجتماعية التي ينص عليها القرآن؟

هذا الجدل الذي استمر طويلا ـ وما زال ـ ترك آثاره في نصوص الدساتير العربية ..

أولا: وصف الدولة لنفسها بأنها إسلامية ..

1ـ هناك عدة دول تضع صفة العروبة باسمها (جمهورية مصر العربية، الجمهورية العربية اليمنية، الجمهورية العربية السورية، اتحاد الإمارات العربية) ودولة واحدة تضع صفة الإسلام باسمها ( الجمهورية الإسلامية الموريتانية) .. ودولة واحدة أخرى هي (المملكة المغربية) تتضمن ديباجة دستورها بأنها دولة إسلامية ..

2ـ هناك دولتان هما البحرين واليمن تضعان صفة الإسلام مقرونة في دستورهما مع انتمائهما العربي ..

3ـ إذا كانت هناك دول عربية تضع في دستورها بأنها جزء من الأمة العربية، فإنه لا توجد دولة عربية واحدة، ينص دستورها على أنها جزء من الأمة الإسلامية ..

ثانيا: النص على أن الإسلام دين الدولة:

• الدستور الموريتاني لا ينص على أن الإسلام دين الدولة، ولكنه يعلن في المادة الثانية على أن الإسلام هو دين الشعب.. والفرق واضح في الصيغتين.
• الدستور اللبناني يخلو من أي نص يشير الى دين الدولة، ولكن لا يعني ذلك اتجاه الدولة للنمط العلماني.. فهو يشير بمواده الأخرى على حماية حقوق الطوائف الدينية، ويجيز لكل طائفة فتح مدارس دينية (المادة العاشرة).
• الدستور السوداني يتبنى صيغة توفيقية، تسترعي الانتباه محاولا إرضاء المسلمين والمسيحيين معا، فالمادة السادسة تقول:
أ ـ في جمهورية السودان الديمقراطية، الدين الإسلام، ويهتدي المجتمع بهدي الإسلام، دين الغالبية وتسعى الدولة للتعبير عن قيمه..
ب ـ والديانة المسيحية في جمهورية السودان الديمقراطية لعدد كبير من المواطنين، ويهتدى بهديها وتسعى الدولة للتعبير عن قيمها ..
ومن خلال هذا الغموض، لا نستطيع الاستنتاج بأن الإسلام هو دين الدولة.

• الدستور السوري يكتفي بتحديد ديانة رئيس الدولة (إن دين رئيس الجمهورية الإسلام) دون التعرض لذكر دين الدولة..

ثالثا: اعتبار الشريعة أو الفقه مصدرا للتشريع :

لقد لاحظنا أن نصوص الدساتير العربية، من خلال الظرف الذي تعيشه النخب الحاكمة والتي تقوم بصياغة الدساتير، والتي تحاول من خلالها التعامل مع الفضاء الذهني الذي تشغله قضية الانتماء القومي والديني وكيفية التعامل معها من خلال صيغ توفيقية تحاول إرضاء الأطياف المختلفة من أبناء كل قطر، وتبقى مسألة الاعتماد على الدين أو الشريعة أو الفقه كمصدر وحيد أو مصدر مساعد في التشريع .. فبعد أن نفضت تلك النخب عن كاهلها مسئولية الانتماء للدين الإسلامي باعتباره دين الدولة، واكتفت بذلك، وهذا حال معظم الدساتير العربية، فإن إشكالية (الحكم بالإسلام أو بما أنزل الله) لا بد من مراعاتها في بعض النصوص ..
فالدستور الكويتي مثلا بمادته الثانية قد وضع نصا يحاول من خلاله حل تلك المسألة ( دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) أما المادة الثانية من دساتير كل من الجزائر والمغرب والعراق تكتفي على أن (الإسلام دين الدولة) .. وفي الوقت الذي تتفق فيه مجموعة من الدساتير العربية على ذكر الشريعة الإسلامية، يفضل الدستور السوري استعمال (الفقه الإسلامي) .. وينفرد الدستور المصري بذكر (مبادئ الشريعة الإسلامية) .. أما الدستور السوداني فينص (أن الشريعة الإسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع، والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم).

خلاصة (العروبة والإسلام في الدساتير العربية)

حاولنا إلقاء الضوء على محورين أساسيين في مسألة الوحدة، وهما العامل القومي و العامل الديني، وهما لا يزالان يحتلان قمة جدول قضية التقارب العربي وتوحده، وقد اخترنا الدساتير لأنها صنيعة نخب ثقافية عربية، كانت في المعارضة في عينة من الوقت واستلمت الحكم في عينة أخرى، وهي تشكل عينة أكثر واقعية لوصف الحالة الأيديولوجية في الساحة العربية.. ولم نتوقف عند الكثير من التفصيلات، حتى لا يخرج الموضوع عن مساره ..