ماذا خلف صدام بعد 35 سنه من حكمه ؟

[كويتي من ذهب]

صدام حسين لم يكن شخصا عاديا ، بل حكم العراق زهاء 35 سنة ، يا ترى ماذا خلف هذا الشخص من وراءه للشعب العراقي وكذلك للشعوب العربية والأقليمية والدولية ؟. هل خلف الأزدهار والتقدم للبلد ، بحيث ينعم الشعب العراقي من ذلك ، ام انه ترك وراءه الخراب والدمار والفقر والتخلف والجهل والقبور الجماعية وعداء شعوب الجوار، وزرع فتنة الطائفية والمذهبية والقومية في صفوف ابناء الشعب العراقي ؟. من الملأحظة السريعة والذكية ، نجد في مقدمتها الخسائر البشرية التي شملت كل الطبقات ، والقوميات ،والأديان من شريحة المجتمع العراقي، أبتداءا بالأحزاب السياسية المعارضة للنظام ، حرب الأبادة ضد الشعب الكردي في حملأت الأنفال السيئة الصيت ، التهجير القسري والقصف الكيمياوي لأبناء حلبجة الشهيدة . القبور الجماعية التي عثرت عليها بعد أسقاط النظام ، وشن الحروب التي أدت الى ملأيين من الضحايا بين موتى وجرحى ومفقودين ، بسبب حربي الخليج واخيرا الحرب الأمريكية البريطانية وحلأفاءهما ، ومن ثم أحتلأل العراق . هذا مع أستمرار العمليات ألأرهابية المختلفة لحد ألأن ، حيث ضحيتها يوميا مئات من ألأبرياء العراقيين .
أما الخسائر المادية ، متمثلة بتدمير الكامل للبنية التحتية ، تدني في الأنتاج والأنتاجية ، بسبب تعطيل الطاقات الأنتاجية في كل القطاعات الأقتصادية ، شحت السلع والخدمات في الأسواق ، والأعتماد على الأستراد من الخارج ، مع أستمرار فرض الحصار الأقتصادي على العراق لمدة 12 سنة ، مما سبب ايضا الى أنخفاض في عائدات النفط وتأثيرها السلبي على عملية التنمية الأقتصادية الأجتماعية في البلد . بيع النفط مقابل الغذاء وتوزيعيها على المواطنيين ، وفق نظام البطاقات التمونية، وتحديد حصة الفرد من الأستهلأكات الضرورية . أثرت هذه الحالأت في تدني معدلأت النمو ، وأنخفاض الدخل القومي ومن ثم دخل الفرد ، الذي أصبح في مستوى معدلأت دخله في الخمسينيات من القرن الماضي . واوجدت أيضا زيادة في معدلأت البطالة ، وارتفاع معدلأت التضخم النقدي ، أنخفاض سعر صرف الدينار العراقي ، ونفاذ أحتياطيات العملة الصعبة التي كانت تمتلكها الدولة بحدود 35-40 مليار دولأر، من جراء تاميم النفط وزيادة عائدات العراق من مبيعات النفط قبل حرب العراقية الأيرانية ، والتي ذهبت كلها هدرا ، بدلأ من أستثمارها في عملية التنمية الأقتصادية وألأجتماعية الحقيقية. حدث كذلك تغيرا جذريا في التركيبة الأجتماعية للشعب العراقي ، نتيجة الهجرة والتهجير القسري وتغير الطابع القومي وأسكان المصريين والفلسطينيين وألأيرانيين ، ليس لمساعدة هذه الشعوب والتضامن معها بل بهدف تغير التركيبة الجغرافية والثقافية لأبناء الشعب العراقي . أضطر النظام الديكتاتوري الأستعانة بالقروض من الدول المختلفة ، ولأسيما من بعض البلدان العربية ، التي وقفت بجانب النظام في تغطية نفقات حربه المجنونة ضد أيران ، والتي أصبحت فيما بعد مستهدفة بعد أنتهاء هذه الحرب ، حيث أقدم على غزو الكويت بدلأ من أرجاع ديونها . وكما معروف ان مبالغ الديون أصبحت تزداد نتيجة تراكم الفائدة عليها ، وكذلك دفع تعويضات هذه الحروب مع أستمرار العقوبات الأقتصادية.
سبب النظام الديكتاتوري الى تشريد وتهجير ملأيين من أبناء الشعب العراقي ، والذي بلغ عددهم أكثر من 3 ملأيين من الأيدي العاملة الماهرة والمتعلمة والمدربة ، واصحاب الكفاءات والشهادات العالية ، ومواطنيين من مختلف الأعمار والعوائل المضطهدة من الأكراد والتركمان وكلدواشور والصابئة والشيعة والسنة وغيرهم. هؤلأء المشردين والمهاجرين عانوا ولأزالوا من القسوة والحالأت النفسية والتفكك العائلي، ومشاكل البطالة في المهجر ، حرمان أبناءهم من اكمال الدراسات الجامعية الأولية وغيرها ، مع تفشي الأمراض الأجتماعية في صفوف بعض من الشابات والشباب. أعتماد مجموعات كبيرة منها على المساعدات الأجتماعية في تدبير نقمة عيشهم وأمور عائلأتهم، ومعانات قبولهم كلأجئين، ناهيك ان قسم كبير منهم يرغبون الرجوع الى البلد وخاصة بعد أسقاط النظام ، والأنخراط في العمل والمساهمة في بناء العراق الحديث ، الأ ان هناك لأتزال كثير من المشاكل والعوائق تقف أمامهم ، وتحول دون تحقيق مساعيهم وامانيهم . ان عملية الهجرة مستمرة حتى الأن سوا في داخل العراق او الى خارج العراق
تركزت سياسة النظام المقبور الى تشديد القمع والأرهاب والحروب . مما اقتضت هذه الحالة الى انشاء جهاز أمني وعسكري قوي، وتخصيص أعتمادات خيالية في الميزانية العامة على حساب ألأعتمادات الصحية ، الدراسية والأجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. وأهمال وعدم الأعتناء بالبيئة وحمايتها من التلوث ، التي حدثت من جراء الحروب واستخدام الأسلحة الكيمياوية والبايلوجية ، أنشاء مفاعيل النوؤية ، لتطوير الأسلحة وخاصة المدمرة منها . كذلك حرق العشرات من أبار النفط ، على أثر حرب الكويت ، والتي تسببت الى زيادة نسبة غاز ثاني أوكسيد الكاربون في الهواء وتلوثه. كذلك تجفيف منطقة الأهوار ، وتشريد أهالها والقضاء على عدة ملأيين من أشجار النخيل الجميلة والمثمرة والصحية للبيئة في وسط وجنوب العراق. ان مجمل هذه السياسات اللأانسانية ، واللأقانونية وأللأاخلأقية وقفت حجر عثرة امام التطور والتقدم وبناء مؤسسات المجتمع المدني وأقرار الديمقراطية وممارستها في الحياة اليومية ، وحل المسائل القومية وألأقليات ، مما اخر العراق وأرجعه الى عهد ما كان عليه قبل 50 سنة، وأصبح التخلف اليوم ظاهرا واضحا في كل مجالأت الحياة،وخاصة في بناء التكنولوجيا الحديثة ، حتى يستفاد منها الجيل الحالي والأجيال القادمة وأستخدامها في خدمة بناء العراق الجديد ، وارجاع عافيته بالسرعة الممكنة .
اما على صعيدالشعوب العربية والأقليمية والدولية، حاول النظام وبكل الوسائل ، ان يبرز هيبته وقوته في المحافل الدولية . أنفق لهذا الغرض مبالغ طائلة في الدعاية وشراء الذمم ودفع الرشاوي وأبرام العقود التجارية في مجال أستثمارات النفط ، وشراء الأسلحة وتطوير القدرة العسكرية ، وذلك لتخويف الدول المجاورة وخاصة الخليجية والعربية منها ، مع أعتماد النهج الديماغوغي في السياسةالدولية تجاه قضايا العادلة للشعوب ، مع تنفيذ السياسة الأمريكية في المنطقة ، وخاصة تجاه أيران وسوريا ، بعد غزو الكويت ، أصبح النظام وراسه مطلوبا من قبل الولأيات المتحدة الأمريكية .وبذلك اصبح العراق منعزلأ عن معظم الدول العربية والمنطقة عدى المملكة الأردنية والسلطة الفلسطينية وتركيا ، وكانت لها مصالح اقتصادية وسياسية مع العراق في حينه. ففي السياسة العربية ، فان النظام كان يدعي نظريا ، بانه حريص على قضية الوحدة العربية وتعزيز التعاون الأقتصادي والثقافي ، وتوحيد الخطاب العربي في مواجهة المؤمرات وتدويل هذه القضية لصالح الأمريالية والصهيونية . كل ذلك كان مجرد عبارة عن صرخات وأقاويل ووعود كاذبة بعيدة عن الواقع العملي الملموس ، ولم يقدم اي شئ بهذا الأتجاه ، وخاصة في القضية الفلسطينية الملتهبة اليوم وبحاجة الى التضامن الفعلي ، وبذل الجهود الحقيقية لحلها بشكل سلمي.بل نجد بالعكس ان النظام السابق قد مارس السياسة العدوانية تجاه معظم بلدان العربية وضد دول الجوار، وراهن على القضية الفلسطينية ، بل وحتى قدم بعض المساعدات المالية لها ، بشروط وقيود ، كانت تنصب قبل كل شئ في خدمة سياسة النظام وجعل من هذه الجهات واجهة دعائية لها في المحافل الدولية.
اما على الصعيد الدولي ، فان نظام صدام حسين سبب الى مجئ قوات الأمريكية والبريطانية وحلفاءهما الى العراق واحتلأل العراق، اصبحت حجج وذرائع مختلفة لدى هذه الأطراف من غزوها للعراق وجعله مركزا لمحاربة الأرهاب الدولي ، وتنفيذ طموحات هذه الأطراف في مشروعها الكبير المعروف(بالشرق الأوسط الكبير) ، وكل ذلك على حساب الشعب العراقي .هل هذه الأعمال التي قام بها صدام حسين واعوانه يمكن ان يكافأ عليها كما ذهب بعض الكتاب بتمجيده؟! ، اما انها حقا اعمال تنافي كل المقايس الحضارية والأنسانية والدينية والأخلأقية ،ويجب ادانتها وينال مرتكبها العقاب العادل ، حتى تكون عبرة للأخرين وحتى لأ يعيد التاريخ نفسه مرات عديدة بنفس العهد والنهج والقيم والعقيدة التي أعتمدها الطاخية صدام حسين طيلة فترة حكمه الأسود.
لنجعل من هذه المناسبة نقط الأنطلأق من اجل جمع شمل الخطاب السياسي للحكومة تعبر عن اماني وتطلعات وطموحات الشعب في العراق الجديد ، يتحقق فيه الحرية والعدالة الأجتماعية والمساواة والقيم الأنسانية النييلة وصيانة القانون وحقوق الأنسان، والديمقراطية الحقيقية للشعب العراقي والحكم الفيدرالي الحقيقي للشعب الكردي ، وضمان حقوق القومية المشروعة للأقليات المختلفة في العراق الموحد على اسس المواطنة والأنتماء والأخلأص وحب الوطن والنزاهة والهوية العراقية المتساوية لأبنائه والأنتصار على الأرهاب. الأستمرار في النضال الدؤب من اجل وحدة البلأد على اساس السيادة الوطنية للعراق وانهاء الأحتلأل.