هل هي عريضة (سلفية) (نجدية)؟

[يحى عياش]

هل هي عريضة (سلفية) (نجدية)؟

ملاحظات تفكيكية لشكل ومحتوى عريضة (الإصلاح الدستوري أولاً)



حمزة الحسن



تقدّمت 116 شخصية وطنية بعريضة مطالب وطنيّة أثارت جدلاً في الشارع السعودي، بسبب غياب عدد من الشخصيات المعروفة وامتناعها عن التوقيع. حوت العريضة الأخيرة (نداء وطني: الى القيادة والشعب معاً: الإصلاح الدستوري أولاً) نقاط قوّة عديدة من حيث المضمون ومن جهة الموقعين عليها، ربما اعتبرها البعض نقاطاً سلبيّة في حدّ ذاتها؛ وبالطبع لا تخلو العريضة من نقاط ضعف بارزة وإشكالات حاول المسؤولون الأمنيون ومن هم في هرم السلطة استثمارها لإضعاف التيار الإصلاحي في المملكة. في هذا المقال بحث لجوانب الإشكالات وملابسات تحرير العريضة وما يعتقد أنه جوانب ضعف وقوة فيها.



وجهة العريضة



تتوجه العريضة بندائها الى طرفين متناظرين: القيادة والشعب. ولقد كانت خطابات الإصلاح المطلبية طيلة العام الماضي تتوجه بنداءاتها ومطالبها الى المسؤولين الكبار في العائلة المالكة، لأنهم يمسكون مفاتيح الإصلاح إن أرادوا، ولأنّ قناعة التيار الإصلاحي بالعمل السلمي الهادئ والبطئ تستدعي التعاطي المباشر مع المسؤولين بآليات (مريحة) لا تبدو عليها شوائب الضغوط، ولا يظهر منها التحدّي المباشر.. لهذا كانت العرائض تتوجه الى المسؤولين مباشرة، بعيدة عن الضغوط وبعيدة عن الشارع ـ وإن احتوت همومه وتطلعاته ـ ومستخدمة العبارات والمسالك والآليّات التي يقرّها الطرف الآخر المسؤول ولا تجرح كبريائه.

في هذه المرّة، كان الخطاب موجهاً الى القيادة والشعب معاً، أي أنه تضمن رسالتين مختلفتين، قد يراهما المسؤول متعارضتين، أو يرى فيهما تحريضاً للشارع واستقواءً به لفرض مطالب الإصلاحيين على القيادة التي بان تلكؤها في الإصلاحات. هذا القراءة تبدو صحيحة. فدعاة الإصلاح يستشعرون بأن المسؤولين في قمة الهرم السياسي غير جادين بما فيه الكفاية فيما يتعلق بالتغيير والإصلاح؛ وبعد تجربة سنة من العرائض المتواصلة، لم تسفر النتيجة إلا عن وعود اعتبرها الكثيرون (هزيلة) وكل البوادر التي أظهرتها الحكومة ـ بما فيها المجلس البلدي نصف المنتخب ـ تبدو غير مشجّعة، وقد تكون التفافاً على الإصلاحات وتعطيلاً مستديماً لها. لذلك يمكن القول بأن توجيه النداء الى الشعب يحمل في طياته تهديداً مبطّناً بتحريكه الى ساحة المواجهة، بعد أن عجز الإصلاحيون وعجزت الوسائل التقليدية في إيصال الرسالة الى المسؤولين واضحة بحيث تدفعهم الى التجاوب الصحيح والسريع.

لا شك أن المراقبين للعمل الإصلاحي المطلبي في المملكة، أدركوا مبكراً، بأن العرائض وحدها لن تأتِ بالإصلاحات ولو في حدودها الدنيا، ما لم تتسلح بدعم وزخم شعبيين. ولربما لاحظ عدد من الإصلاحيين أن الحكومة ورغم اعترافها بأن واجهات التيار الإصلاحي لها صوتها وقوتها، إلا أنها كانت تدرك وبعمق أزمتهم، وهي عدم قدرتهم ـ أو عدم رغبتهم ـ في تحريك الشارع السعودي وحشده باتجاه مطالب الإصلاح. ولهذا تأتي العريضة الأخيرة، في توجهها للمواطنين بالنداء لتقول بأنهم عازمون على تفعيل القوى الشعبية من جهة، ومن جهة ثانية أنهم (قادرون) على فعل ذلك ـ إن تطلب الأمر، وتمادى المسؤولون بالتسويف والمماطلة.

قبل بضعة أشهر كان الحديث المتداول بين الشخصيات الإصلاحية يدور حول ما إذا كان من المفيد الإستمرار في إرسال العرائض الى المسؤولين، وظهر في تلك الأثناء إتجاه يدفع بتوجيه نداء الى المواطنين السعوديين، يوقعه دعاة الإصلاح، يشرحون فيه رؤيتهم الحاضرة، ويلقي الضوء على موقف المسؤولين اللامبالي، ويطالب المواطنين بالقيام بأعمال محددة كالتظاهر كوسيلة ضغط جماهيرية. غير أن البعض اعتبر ذلك تصعيداً مبكّراً وغير متدرّج، فكان أن خرج النداء الى جهتين مختلفتين تمثلان مصالح مختلفة وتحملان رؤيتين مختلفتين لما يجب أن تكون عليه المملكة في المستقبل.

الخطاب المزدوج في عريضة واحدة أوقع الموقعين في مأزقين حادّين:

أحدهما: إن الخطاب الموجّه الى الشعب لا يمكن أن يكون خطاباً سريّاً، بل لا بدّ أن ينشر على الأشهاد، في حين تتطلّب لعبة الحكومة (كتمان) العريضة وأسماء الموقعين عليها، وعدم تسريبها الى الصحافة أو ما أشبه، خشية إغاظة السلطة التي لا تقرّ النشر العلني، وتقبل (النصيحة في السرّ)!. ولذا كان التساؤل: إذا كانت العريضة موجّهة للجمهور السعودي، فلماذا لم يطّلع عليها مبكراً، بحيث يتوافق تاريخ إيصالها الى المسؤولين مع تاريخ نشرها العلني، مذيّلة بأسماء الموقعين أنفسهم؟

الثاني: إن لغة الخطاب غلبت عليها الشعبية في الصياغة مع مضمون مكثف للجانب الرسمي، وهذا ناتج من جهة أن الطرفين المستهدفين بالعريضة يجب أن يكون لكل منهما خطاباً خاصاً مختلفاً عن الآخر. فالمسؤول ـ على سبيل المثال ـ ليس بحاجة الى أن يدرك قيمة الإصلاح، ولا أن يؤتى له بالشواهد الدينية من آيات وأحاديث، فليس هذا هو المعبر الى ذهنيته، ولا هذا النوع من الحشد الخطابي الديني يغيّر من قناعاته إن كان في الأصل جاهلاً بها. الحديث مع المسؤولين هو حديث سياسي، وهو حديث يفترض أن ينفذ الى عمق الأزمة ويبيّن جوانب خطرها وطرق حلّها واستعراض وسائل الحلّ وأدواته ونتائج تباطؤه وغير ذلك. أما الخطاب الشعبي، فقد يكون من المناسب أن تخرج له الإصلاحات بثوب لا يتعارض مع عقيدته أو ما يظنّه من ثوابت دينية، إن كان يعتقد بذلك فعلاً. والمواطن بحاجة الى خطاب (توضيحي) يجيب على الأسئلة التي تدور في مخيلته، قد يكون بينها أهمية الإصلاح السياسي وتأثيره على وضعه المعيشي، وعلى حقوقه في العمل والحرية والحركة والفكر؛ وكذلك توضيح دوره في العملية السياسية والنضال الوطني بصورة دقيقة، وغير ذلك. والخطاب الشعبي ينتقي اللغة السهلة، والمفاهيم المبسّطة، كما يحوي على قدر من التحفيز والعاطفة بغية الحشد وتحقيق التواصل والإحتضان للمطالب الأساسية والدفاع عن دعاة الإصلاح إذا ما تعرضوا لمكروه.

الدمج بين الخطابين السياسي الرسمي والشعبي أوقع العريضة في ضبابية المستهدفات، كما أوردها مستنقع الحشو الزائد في بعض المواقع والتقصير في الشرح في مواضع أخرى. فعلى سبيل المثال: لم ينل مطلب (الملكية الدستورية) توضيحاً كافياً للجمهور، بينما هو واضح المعنى لدى النخبة السياسية؛ وفيما يتعلق بحركة الشارع، جاء الخطاب عاماً في كثير من المواقع، وكانت هناك حاجة للتفصيل، والتنقيط، بحيث لا تضيع المستهدفات التي يتوجه بها الخطاب للشارع السعودي في زحمة النصوص الدينية.



اللغة الدينية للعريضة



تميّزت لغة العريضة الجديدة بلغة دينية صارخة لم تشهدها كل العرائض السابقة. فلماذا جاءت على هذا النحو؟ وهل كانت سبباً في عدم توقيع الكثير من الوجوه الإصلاحية عليها؟. لا بدّ ابتداءً القول بأن الإصلاحيين عموماً، حتى العلمانيين منهم، لا يضعون أنفسهم في مواجهة مع الدين الإسلامي، ولم تبدُ منهم أطروحات تدعو لإقصاء الدين عن الحياة السياسية والإجتماعية في المملكة، فدور الدين لا يمكن إلغاؤه، وجلّ ما يراد هذه الأيام هو (فصل المؤسسة الدينية عن المؤسسة السياسية) وليس فصل الدين عن السياسة. من حيث المبدأ ليس هناك حساسيّة تجاه الصياغة الدينية للعرائض السياسية، وقد تضمنت العرائض السابقة شيئاً من هذا، ولكن العريضة الأخيرة جاءت صارخة الشكل، ويعود ذلك الى الأسباب التالية:

1 ـ أن المتصدّي للعريضة هذه المرّة هو الدكتور عبد الله الحامد، وهو من الشخصيات الوسطية الدينية؛ ويبدو أنه شعر لأسباب مختلفة بأن التيار الديني في نجد عامّة غير ممثل بنسبة صحيحة، وأن هناك آخرين قد مُثّلوا بأكبر من حجمهم (الشعبي) وأنهم كانوا يقودون حركة المطالب (العرائضية) ويضعون نصوصها. في هذه المرة رأى الحامد أن الإسلاميين المعتدلين هم من يجب أن يقود العملية ويجذب إليها عدداً من الموقعين كانوا قد رفضوا في السابق التوقيع على العرائض الأخرى بحجج كثيرة، ليس من بينها بالقطع لغة الخطاب، بقدر ما تعلق الأمر حينها بما يمكن تسميته (داينمو) العريضة، أي أولئك الأشخاص الذين تبنّوها وأعدوها وجمعوا التوقيعات بشأنها. وقد رأى بعض الإسلاميين النجديين، أنهم (أكبر) من أن (يلتحقوا) بمشروع يقوده (علمانيون) حسب تعبير بعضهم، ويوقع عليه (روافض وصوفيون)! وهذا هو سبب عدم توقيع محسن العواجي ومحمد الحضيف وغيرهما.

بتصدّي الحامد للعريضة الجديدة، وقيادة الركب (العرائضي)، تخلّى السلفيون (الوسطيون كما يسمون أنفسهم) عن بعض اعتراضاتهم، وكتأكيد على أنهم هم من يضطلع بالمسؤولية، أرادوا تحقيق انتصار مبكر ليس على الحكومة ولكن على بعض غرمائهم (المتهمين بالعلمانية) و ذلك عبر تأكيد اللغة الدينية للخطاب السياسي، وكأنهم أرادوا أن يبعثوا برسالة تقول: إن كان لا بدّ من إصلاحات، فنحنُ من يصوغها ويقودها!

2 ـ الموقعون من خارج التيار الديني النجدي (السلفي خاصة) ممن قبلوا بصيغة الخطاب، خاصة وأن الدكتور الحامد على رأسه، رأوا أن اللغة الدينية ليست مشكلة في الأساس، وحتى وإن أعطت إيحاءات من نوع ما، فإن المهم هو إشراك أكبر عدد من التيارات المختلفة في عملية الضغط السياسي من أجل الإصلاح. فإذا كان السلفيون لا يقبلون الدخول في العمل الوطني المطلبي إلا عبر هذا النوع من الخطاب، فإن التنازل الجزئي مقبول ومتحمّل، خاصة إذا ما كانت أهداف العريضة الجديدة تتماشى مع العريضة الأصل (أي تلك التي حملت تسمية وثيقة الرؤية والتي قدمت لولي العهد في يناير 2003). كان هذا هو رأي الأستاذ محمد سعيد طيب، والنخبة الحجازية والليبراليين الإسلاميين الشيعة.

3 ـ ربما كان يدور في خلد الموقعين على العريضة الجديدة أن الصياغة الدينية للخطاب قادرة على تحريك الشارع وإقناعه بالإصلاحات. ولربما كانت هذه القضية تشغل بال السلفيين في نجد الذين يبحثون عن مسوغات دينية أكثر تشرعن الفعل المطلبي، وتلحق الشارع السلفي (خاصة في نجد) بركب الإصلاحات، بدل اعتماد نهج التشدد والعنف. ومثل هذه المشكلة قد لا تكون موجودة في المناطق الأخرى من المملكة، التي تجاوزت في وعيها وحركتها التساؤلات الأولية وانطلقت الى أبعد من هذه المواضيع التي صارت من البديهيات.



الإنشقاق في التيار الإصلاحي



عجّلت العريضة الأخيرة بانشقاق التيار الإصلاحي الذي التأم حول مطالب محددة عرضتها وثيقة الرؤية والتي هي العريضة المركزية التي يجمع عليها كل السعوديين، وقبل بها المسؤول الأول في الدولة: ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز. لقد دخل لاعبون جدد، حيث طغت الأسماء ذات المناصب والمواقع الدينية والتربوية، ولم يكن عدد الأسماء متوازناً من حيث التمثيل المناطقي والمذهبي، تمّ تبرير ذلك بالإستعجال وما أشبه. وفي الحقيقة، فإن شيئاً من (تحصيص) الأسماء الموقّعة قد جرى وفق رغبة المتصدين للعريضة، فهذه الجهة لها هذه النسبة، والأخرى لها تلك، ولم يدرك كثيرون كيف جرى ذلك التحصيص، هل هو وفق النسب السكانية العددية، أم وفق الفاعلية لهذا التيار السياسي أو ذاك، وكل ما جرى كان يأتي بتقدير وحسابات المتصدّي وميوله الدينية والسياسية والمناطقية، التي ربما تمّ تضخيمها بسبب الحساسيّات المعروفة.

ومن جهة ثانية، خرج آخرون من قائمة الموقّعين، ولا نتحدث هنا عمّن ضغطت عليهم السلطات الأمنية بصورة مباشرة للإنسحاب واستجابوا وهم محدودون، وإنما أولئك الذين رفضوا التوقيع ابتداءً على عريضة تحوي صياغة تستهدف ما هو أبعد من النصوص. وفي مقدمة هؤلاء من يمكن تسميتهم بـ (اليسار السياسي) ويأتي على رأس القائمة: الدكتور تركي الحمد، والأستاذ نجيب الخنيزي، والأستاذ علي الدميني، وهؤلاء كانوا أعمدة ركينة في العرائض السابقة، وقد برروا رفضهم التوقيع على العريضة الجديدة بأسلوب متحفظ لكنهم في الحقيقة لم يقتربوا من الأسباب الرئيسية الحقيقية التي تدفعهم للإعتراض.

للمقال بقية ممتعه للمهتمين بالحقيقة تجدها فى الرابط.

المصدر: شؤون سعودية