الاعدام لصدام حسين

[أحمد ياسين]

طالب المدعي العام في قضية الدجيل جعفر الموسوي
بإنزال عقوبة الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين،
وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي، ونائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان, ورئيس محكمة الثورة المنحلة عواد البندر,
وذلك قبل رفع الجلسة حتى العاشر من الشهر القادم.

وقال الموسوي في مرافعته
التي قدمها أمام رئيس المحكمة العراقية العليا القاضي
رؤوف رشيد عبد الرحمن,
إن المتهمين المذكورين يستحقون أقصى العقوبة
لأنهم "عاثوا في الأرض فسادا",
وحملهم مسؤولية "كافة الجرائم التي ارتكبت في الدجيل" عام 1982.

وطالب الموسوي كذلك بتبرئة وإطلاق سراح محمد العزاوي المسؤول في حزب البعث المنحل في الدجيل آنذاك.
كما طالب بإنزال عقوبة مخففة بكل من عبد الله الرويد وابنه مزهر الرويد
اللذين كانا مسؤولين محليين في حزب البعث
، معتبرا أنهما "ارتكبا تلك الأفعال تنفيذا لأوامر صادرة من جهات عليا".

"رفعت الجلسة"

صدام حسين
تمسك بموقفه في جميع جلسات المحكمة (الفرنسية)
وبعد أن أنهى الموسوي مرافعته أمر القاضي برفع الجلسة
إلى العاشر من يوليو/تموز المقبل
للاستماع إلى مرافعات الدفاع, ملمحا بذلك إلى أن المحاكمة التي بدأت في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شارفت على نهايتها.

وحضر الجلسة الـ35 اليوم الرئيس العراقي السابق وبقية المتهمين السبعة وكامل فريق الادعاء, لكن غاب عنها بعض فريق الدفاع. وكان القاضي قرر بشكل مفاجئ في الجلسة السابقة إنهاء مرافعات الدفاع,
رغم مطالبة المحامين بمزيد من الوقت لإعداد دفاعهم.

ويواجه صدام ومعاونوه عقوبة الإعدام شنقا إذا ثبتت إدانتهم بقتل 148 عراقيا
بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها موكب الرئيس العراقي السابق بالدجيل عام 1982.

وفي حالة صدور حكم بالإعدام على صدام,


فإن التنفيذ قد يتأخر إلى ما بعد الاستئناف,
كما أن الرئيس العراقي السابق قد يواجه ما قد يصل إلى عشر محاكمات أخرى في قضايا متصلة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

وشهدت محاكمة الدجيل
مقتل اثنين من فريق الدفاع واستقالة رئيس المحكمة السابق, ومشادات كلامية كثيرة.

المصدر