حماس تنتقد سياسة السلطة في تعيين الموظفين

[fadl]

Man9ool
www.fm-m.com


حماس تنتقد سياسة السلطة في تعيين الموظفين


وجهت حركة حماس انتقاداً لاذعاً للنهج الذي تستخدمه السلطة في تعيين الموظفين في الوزارات والإدارات، ونددت حماس بشدة بإصرار السلطة على توظيف أبناء فتح ومناصريها فقط دون باقي الفصائل.
وهنا ما جاء في البيان:
بعد الانتشار الواسع لممارسات القهر الوظيفي التي تمارسها مؤسسات ووزارات في السلطة الفلسطينية بحق أبناء الحركة ومناصريها، ولوضع شعبنا في صورة ما يجري وما يمكن أن تؤول إليه الأمور جرّاء هذه الممارسات التعسفية التي تتهدد الوحدة الوطنية وتنذر بإشاعة الفوضى والظلم، صرّح مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما يلي:
بعد ترقية مجموعة من أبناء الحركة لوظائف متقدمة في وزارة التربية والتعليم، نظراً لعوامل الخبرة والكفاءة واجتياز الاختبارات اللازمة بتفوق، يتفاجأ الجميع بحجب تلك الترقيات عنهم وتقديم من هم أقل خبرة وكفاءة، لا لشيء إلا استجابة لتوصيات جهاز أمن المؤسسات القائمة على حسابات فئوية ضيقة وترصّد مبيّت لأبناء الحركة ومناصريها.
كما قامت الوزارة بإخلاء مدراء المدارس من مناصري الحركة من وظائفهم كمدراء لصالح مدرسين من جهات سياسية أخرى، وقيام الوزارة بنقل تعسفي لبعض المدرسين من مناصري الحركة دون إبداء الأسباب!
ويكاد ينسحب هذا السلوك القهري على بقية الوزارات، كوزارة العمل التي كلفت إقليم فتح في محافظة جنين بتوزيع خمسة آلاف فرصة عمل في المحافظة، مما قصر هذه الوظائف على أعضاء فتح ومناصريها وحرم الآخرين منها، وحين تمت مراجعة الوزارة حول هذا التصرف الظالم طالبت الوزارة حركة (حماس) بتقديم عشرة أسماء لتوظيفها!
ووزارة الحكم المحلي التي تكيل بمكاييل مختلة في توزيع المشاريع على المجالس البلدية، وكأن هوية الاتجاه السياسي الفائز بالبلدية هي معيار التوزيع عندهم!
إن ما ذكر من أمثلة هي مجرد نماذج للتدليل على هذا السلوك الفئوي الظالم، وإلا فإن المظالم التي تصلنا كثيرة، ولم نكن لنصدر مثل هذا البيان واضعين الرأي العام في صورة هذا المنهج الفئوي الضيق المسيطر على العقلية المتنفذة في السلطة الفلسطينية إلا بعد امتناع الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية عن التجاوب مع مراجعاتنا العادلة لها.
إن الذين يطالبون بوحدانية السلطة يحيلون هذه السلطة إلى مكتب تنظيمي لخدمة جهة سياسية معينة من أبناء الشعب الفلسطيني، وكأنهم سلطة وحكومة لجهة دون أخرى، أو كأن الدعم المقدم لهذا الشعب عبر السلطة ومؤسساتها يأتي لطرف معين دون بقية شرائح وفصائل وتيارات الشعب الفلسطيني المرابط!
إن الاستمرار السافر في هذه الممارسات هو إخلال بتعهدات أبي مازن بإلغاء إجراءات التوظيف على أساس الانتماء السياسي، فضلاً عن خلوّها من المعايير الأخلاقية العادلة، وتجييرها سياسياً لخدمة أهداف حزبية خاصة.
إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا يمكن لها إلا القيام بواجبها تجاه شعبنا لوضع حد لهذا الظلم الفاضح، عبر الفعاليات المتاحة على الأرض لثني هؤلاء المتنفذين عن سلوكهم المرفوض.
كما أننا نطالب عبر هذا البيان -كما طالبنا في كل اللقاءات الخاصة والحوارات الثنائية والجماعية- المتنفذين في السلطة الفلسطينية وضع حد لكل أشكال القهر الوظيفي والقيود الأمنية القائمة على الفئوية والمحسوبية والحزبية، خاصة في وزارات التربية والتعليم والعمل والحكم المحلي.
وسنعمل مع كل الخيّرين من أبناء شعبنا الصابر لقطع دابر الفساد المالي والإداري، وإنهاء ظاهرة القهر الوظيفي والحسابات الفئوية والحزبية الحاكمة لأداء وسلوك السلطة الفلسطينية، وتصليب الجبهة الفلسطينية في مواجهة الأخطار المحدقة بنا داخلياً ومن ثم خارجياً.