ضعف أثر "يا رسول الله استسق لأمّتك"

[هيثم حمدان]

رواه ابن أبي شيبة (المصنّف)، والبيهقي (دلائل النبوّة)، والخليلي (الإرشاد) بطرقٍ إلى محمد بن خازم عن الأعمش عن أبي صالح السّمّان عن مالك الدار -وكان خازن عمر على الطعام- قال: "أصاب النّاس قحطٌ في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأُتي الرجل في المنام فقيل له: إئت عمر فأقرئه السلام، وأخبره أنكم مستقون، وقل له: عليك الكيس عليك الكيس، فأتى عمر فأخبره، فبكى عمر، ثم قال: يا رب لا آلو إلاّ ما عجزت عنه".


قلت: هذا الأثر ضعيفٌ لا يحتجّ به. والسبب هو أن مالك الدار -وهو مالك بن عياض- مجهول الحال:

قال عنه المنذري (الترغيب والترهيب): "لا أعرفه".

ومثله قال الهيتمي (مجمع الزوائد).

وهو قليل الرواية، لم يروِ عنه سوى أبو صالح السمّان وعبدالرحمن بن سعيد بن يربوع وابناه عون وعبدالله، فلا ينفعه إذاً تفرّد ابن حبان بتوثيقه.

وأما قول ابن سعد عنه: "كان معروفاً" (الطّبقات)، ووصف الخليليُّ له بأنه: "تابعي قديم متفق عليه، أثنى عليه التّابعون" فإنه توثيق له من جهة عدالته، لا من جهة ضبطه، و"متفق عليه" تعني أنه متفقٌ على كونه تابعي، وليس أن الشيخان رويا له، فإنه ليس له رواية عندهما.


ملاحظات:

1) لم يَثبُت أنّ الرجل الذي توسّل بالنبي -عليه السلام- هو الصحابي بلال بن الحارث المزني، وليس في المصادر السابقة ذكر اسمه، وما قاله الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في (الفتح): "وقد روى سيف في (الفتوح) أنّ الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة" فليس بحجّة، لأن سيفاً هذا ضعيف، قال بِضَعْفِهِ يحيى بن معين (سؤالات الدوري)، وأبو زرعة (سؤالات البرذعي)، والنّسائي (الضعفاء والمتروكين)، وتركه الهيتمي (المجمع)، وأبو حاتم (الجرح والتعديل)، وقال الأصبهاني: "متهم في دينه، مرمي بالزندقة، ساقط الحديث، لا شيء" (الضعفاء)، وابن حبان: "أتهم بالزندقة .. يروي الموضوعات عن الأثبات" (المجروحين)، وابن حجر: "ضعيف الحديث" (التقريب)، والذهبي: "متروك باتفاق" (المغني)، والحاكم: "ساقط في رواية الحديث" (المدخل).

2) ليس في الأثر ما يدلُّ على أنّ الرّجلَ أَطْلَعَ عمراً -رضي الله عنه- على توسُّلِهِ بالنّبي الكريم حتى يُقال أنّ عمراً أقرَّه على فعلته.

3) لو كان التوسُّل بالنبي الكريم مشروعٌ بعد موته لما احتاج عمر الفاروق لطلب الدعاء من العباس للاستسقاء.

4) لا يصحّ التعلّق بمثل هذه الآثار لإثبات عبادةٍ ما وحثّ الناس عليها، فلو كان التّوسل بالنبي الكريم بعد موته مشروعاً لكان عادةً مطردةً عن كثير من الصحابة الكرام -رضي الله عنهم أجمعين-.

5) أنظر لزاماً (التوسّل أنواعه وأحكامه) للعلامة الألباني -رحمه الله تعالى-، جمع محمد عيد العباسي.

[علاء الدين الجواهري]

الأخ هيثم, خطأ كبير كبير الاقتصار على ما ينقله الألباني وحده لأنه ليس حافظا وللحافظ شروط صعبة ليست فيه والثاني أنه له أكثر من خمسة آلاف تناقض في تصحيح الحديث في كتاب وتضعيفه في كتاب والحكم للحفاظ فهذا أول ما يبطل استدلالك بالكتاب

قال الحافظ السيوطي:
وخذه حيث حافظ عليه نص ----- أو من مصنف بجمعه يخص

اتضحت القاعدة ومثلها قال الحافظ العراقي في الالفية في الحديث

ولا أجد مزيدا على ما نقله الأخ أبو صالح فبارك الله فيه فهو كلام صائب مزيل للشبه فاقرأه جيدا:

الحمد لله رب العالمين‚ أحمده أبلغ حمد وأكمله‚ وأزكاه وأشمله‚
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله
ونبيه وخليله صلى الله وسلم عليه وزاده شرفا وكرما لديه
المصطفى المختار وعلى آله الأخيار
وصحبه الأبرار
ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين

وبعد فهذه رسالة صغيرة الحجم‚ لكن فيها نقولات عظيمة النفع‚ وهي تدور حول أحد الآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لقد ترددت كثيرا قبل نشر هذه الرسالة خشية أن يساء فهم ما أرمي إليه من الإيرادات على الشيخ الألباني, لكن الحق أحق أن يتبع‚ وكنت قد انتهيت من كتابتها منذ أمد ليس بالقريب, ورأيت أن هذا الموضوع قد انتهى وأن الفتنة قد خمدت, لكن لا نلبث أن نرى عبارات التكفير تنطلق من الألسنة أيسر من شربة الماء أو حتى من استنشاق الهواء, وما حملني على كتابة هذا المبحث إلا أني أرى فيه حجة لمن يقول بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم دون تفريق بين موت وحياة‚ ومع أن الأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر‚ لكن تركيزي على هذا الأثر لأنه واضح وضوحا لا ريب فيه‚ ويتضح من خلال البحث التالي عدم إنصاف من يحاول بكل جهده تضعيف الآثار الصحيحة لمجرد قناعته المسبقة بعدم صحة التوسل المذكور, بغض النظر عما صح في الموضوع مما تقع عيناه عليه بعد ذلك, ومهما حاولت مع أولئك النفر فلن تجني منهم إلا التعصب الممقوت, ونحن دائما لا نناقش إلا من ينشد الحق ويسعى إليه, وفيما نذكر إنشاء الله تعالى كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد‚ أو على أقل تقدير‚ ليعذر المخالف إخوانه المسلمين فيما يستندون إليه من أدلة كضوء الشمس في وضح النهار وهو ما عليه جمهور علماء الأمة.
ولعل الله سبحانه وتعالى يمد في الأجل لتتبع كل الأدلة في هذا الباب وبنفس الأسلوب العلمي الخالي من العصبية والجمود.
وستدور الرسالة حول مناقشة ما قاله الشيخ الألباني في هذا الأثر‚ وقد آثرت البحث في كلامه دون غيره لأنه عمدة ما يملك الإخوة المخالفون في هذا الباب‚ وطمعا في رجوع الشيخ عما قاله لو اطلع على ما كتبته‚ وذلك لأنه يفهم قواعد هذا العلم بخلاف غيره ممن يجعجعون دون أدنى معرفة بأصول التصحيح والتضعيف المعروفة عند المشتغلين بهذا العلم الشريف.
وأنا على استعداد تام للرجوع عن أي كلمة أخطأت بها في هذا المبحث وأرجو من الله القبول والتوفيق.
----------------------------
----------------------------
قال الشيخ الألباني- :
أقول قال الحافظ في الفتح 2/397 ما نصه :
وروي ابن شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار-وكان خازن عمر-قال:
أصاب الناس قحط في زمن عمر,فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: يا رسول الله! استسق لأمتك , فإنهم قد هلكوا ,فأتى الرجل في المنام , فقيل له : ائت عمر..الحديث
وقد روى سيف في (الفتوح) أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة.

قلت (القائل هو الألباني):
والجواب من وجوه:
الأول : عدم التسليم بصحة هذه القصة, لأن مالك الدار غير معروف العدالة
والضبط, وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح
++++++++++++++++
أقول أما بالنسبة للشروط فلا شك في طلبها أما ما ذكره عن صحة القصة وعن عدالة وضبط مالك الدار فسترى ما يثلج فؤادك بإذن المولى الكريم.
----------------------------------
----------------------------------
ثم قال الألباني-:
وقد أورده ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل ) (4/1-213) ولم يذكر راوياً عنه غير أبي صالح هذا, ففيه إشعار بأنه مجهول
++++++++
أقول :

وكون ابن أبي حاتم لم يذكر له راويا غيره ليس فيه حكم بجهالته‚ وليس هذا مما ألزم ابن أبي حاتم نفسه به في كتابه
وزيادة على ذلك فالقول بأنه لم يرو عنه غير واحد غير صحيح
فقد روى عنه ثلاثة على أقل تقدير
وإليك التفصيل:
قال ابن حجر في الإصابة (6-274 رقم 8362) روى عنه أبو صالح السمان وابناه عون وعبد الله ابنا مالك
ويبدو أن هذه الزيادة لم يطلع عليها الألباني وإلا لاختلف حكمه على الأثر.
ولا تحسب أخي العزيز أن ابن حجر يرمي بكلام دون تحقيق أو تدقيق
ولو أردت التأكد بنفسك من هذه الروايات
أنظرها في
1-كتاب (العلل ومعرفة الرجال) لإمام وقته من أهل السنة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل (1/288)
2- الثقات لابن حبان (7/608)
3- ابن سعد في الطبقات في ترجمة الفاروق رضي الله عنه:
الجزء الثالث:صفحة 296-300-309-311-315
--------------------------
--------------------------
أما عن قول الألباني:
ويؤيده أن ابن أبي حاتم
نفسه-مع سعة حفظه وإطلاعه- لم يحك فيه توثيقا فبقي على الجهالة,
+++++++++++
نقول لا يكفي عند أهل الفن القول بأن ابن أبي حاتم لم يحك فيه توثيقا

لأننا نقول: ولم يحك فيه جرحا أيضا
فالصواب إما أن نقول :
سكت عنه
أو لم يذكره بجرح ولا تعديل

ونضيف هنا أن ابن أبي حاتم(8- 213 رقم944) لم ينفرد بذكره مع عدم تجريحه ولكن البخاري أيضا ذكره في التاريخ الكبير (7-304 رقم 1295) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا, وكذا لم يضعفاه في كتبهم الأخرى
وهذه وحدها تكفي في قبول روايته.
وهذه القاعدة لا تخفى على من مارس الأصول
وعلى هذا مشى جمهور من العلماء وصرح بذلك من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر (انظر رسالة المسح له)وحبيب الرحمن الأعظمي والشيخ عبد الفتاح أبو غدة (انظر رسالة الجرح له)رحمهم الله تعالى
ولو تحت يدي الآن مراجع كافية لأثبته من كلام الألباني أيضا

إضافة إلى ما ذكر-وهو الأهم- أن عدم جرحه ليس خاليا من التوثيق بل نجد أن ابن حبان وثقه. أنظر الثقات(5/384 رقم 5312)
ولم ينفرد بذلك فقد نقل الحافظ الخليلي في كتابه الإرشاد(1/153) الإتفاق على توثيق مالك الدار فقال هناك: (مالك الدار مولى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) تابعي قديم،متفق عليه أثنى عليه التابعون وليس بكثير الرواية .....
حدثنا محمد بن الحسن بن الفتح حدثنا عبد الله بن محمد البغوي حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن خازم الضرير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار قال: أصاب الناس قحط -الحديث-
ثم قال الحافظ الخليلي: يقال إن أباصالح سمع مالك الدار هذا الحديث والباقون أرسلوه. انتهى كلام الحافظ
وترى فيه تضعيف المقولة الأخيرة وذلك بصيغة التمريض كما هو معلوم فالصواب هو الاتصال)

وتنزلا أقول إن لم تكتف بالقاعدة الأولى فإليك هذه الثانية:
توثيق ابن حبان مع رواية اثنين
وراجع مقدمة كتاب ( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )
فقد توسع في شرح هذه القاعدة الشيخ الأرناؤوط ومشى عليها في تحقيق الكتاب كله والأمثلة على ذلك لا تحصى!!

فما بالك برواية 3 أو 4 مع توثيق ابن حبان وثناء التابعين عليه واتفاق الأقدمين الذي نقله الخليلي وعدم جرح الأئمة المذكورين له؟
--------------------------
-------------------------
ثم قال الألباني:
ولا ينافي هذا قول الحافظ (ابن حجر) (بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان.....) لأننا نقول : إنه فقط,ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح,ولقال رأسا عن مالك الدار ....وإسناده صحيح )
+++++++++++
أقول وهذا ما فعله ابن كثير رحمه الله
فها هو يزيل أي التباس قد يحصل في ذهن القارئ الفطن إذ قال في البداية (ج1/ ص91) حوادث عام 18 بعد أن ساق الحديث من طريق البيهقي
قال في آخر الأثر( وهذا إسناد صحيح)
وهنا لا يوجد أي مجال للشك أو التأويل.
-----------------------------
-----------------------------
ثم قال الألباني:
ولكنه تعمد-أي ابن حجر- ذلك , ليلفت النظر إلى أن هنا شيئاً ينبغي النظر فيه,
++++++++++++=
نقول هذا صحيح لكن ما هو الشيء الذي ينبغي النظر فيه ؟
لأن الحافظ قال
(بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان....)
ولم يقل :بإسناد صحيح إلى أبي صالح السمان...التي قد تحتمل ما رمى إليه الألباني

وهناك فرق ظاهر بين العبارتين كما هو معلوم بأدنى تأمل

ولمعرفة صحة ما أقول إليك مجموعة من العبارات المشابهة في فتح الباري والتي قال الحافظ ابن حجر فيها (إسناد صحيح من طريق فلان) وكل رواتها من الثقات الأثبات:
2/37 قال الحافظ: أخرج أبو نعيم بإسناد صحيح من طريق أبي موسى عن أبي هريرة …. أقول: فهل تتوقع أن يكون هذا تضعيفا أم هو لفائدة لطيفة
2/317 بإسناد صحيح من طريق علقمة عن ابن مسعود…. أقول: وهذا على شرط البخاري ومسلم
3/112 بإسناد صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه …أقول: ومعاوية ثقة من رجال الشيخين لكن هنا فائدة وهي أنه يروي عن والده وهي ليست مما أكثر معاوية منه بل هو يروي عن غيره من الصحابة
4/408 بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله …أقول: وهو صدوق
4/74 بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال رأيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن على الهوادج ….أقول: وأبو إسحق ثقة من رجال الشيخين
5/27 بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج ….أقول: وناهيك بثقة ابن المسيب
5/74 وصله ابن سعد بإسناد صحيح من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال….أقول: وهذا صحيح على شرط مسلم
6/323 بإسناد صحيح من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس…. أقول: وكل من حصين ومجاهد من رجال الصحيح لكن كل منهما يروي عن ابن عباس وبإيراد مثل هذا السند تأخذ فائدة وهي رواية الأقران ويسمونه بـ(المدبج)
8/1 بإسناد صحيح من طريق قزعة بن يحيى … أقول: وهو ثقة من رجال الشيخين
وغير ذلك ولو أراد الإخوة المزيد لذكرت لهم كل الألفاظ المشابهة فهي مجموعة عندي ولله الحمد ولا يوجد فيها ما ذكر الألباني

وهذا بخلاف قوله (بإسناد صحيح إلى فلان) التي تحتمل مثل ذلك
وهذه أيضا بعد التحري والفحص نجد أنه لا مجال فيها للتضعيف إلا إن علق بعدها المحدث كما فعل المنذري وراجع إن شئت الفتح في المواطن التالية:
1/155 قال الحافظ ابن حجر: بسند صحيح إلى عبد الرحمن الحبلي أنه أتى عبد الله ..قال ابن حجر: يحتمل أنه عمر…
1/425 عقب ابن حجر على فتوى الراوي وقال: له فيها قولان
1/549 قال: وإسناده صحيح إلى عمرو ثم عقب على ذلك بقوله: فمن يصحح نسخته يصححه
82/2 أخرج أبو داود بسند صحيح إلى أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار قالوا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها…
ثم عقب بقوله : وليس في حديث أبي عمير التصريح بـ… بخلاف ما وقع في روايته التي ….
5/91 قال بإسناد صحيح إلى الحسن فمن صحح سماعه …الخ
وهكذا…
وهي واردة في حوالي 42 موضع
و معظم ما لم يعقب بعده الحافظ تجده يخص الموقوفات والمقطوعات(أي كلام التابعين) كما في:
2/453 -2/451- 2/440 - 3/107 -3/203 - 3/288 - 4/203 - 3/587 - 3/535 - 3/349 - 3/501
وكلامه في هذه المواطن لا يحتمل تضعيفا
وممكن تفصيل ذكرها ومناقشتها في مقال آخر, لكن لأنها لا تنطبق على الأثر المذكور فلا داعي من ذلك الآن.

وأخيرا أود أن أشير إلى أن الألباني نفسه عندما أراد أن يعبر عن المعنى الذي أراده استعمل العبارة العربية الصحيحة بقوله: (ليس نصا في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح)
فتأمل الفرق بين (إلى) و(من)!!

وستأتي عبارة المنذري الذي لم يطلع على حال مالك الدار فقال كما نقل الألباني نفسه:
أورد المنذري في الترغيب -2/41
قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال : (رواه الطبراني في الكبير,
ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون,ومالك الدار لا أعرفه)

أرجو منك أن تتأمل العبارتين لتعرف الفرق

أما لو أردت معرفة الحكمة من إيراد مثل هذه العبارة فنقول وبالله التوفيق:
هي إظهار أنه صحح الحديث مع علمه بوجود مالك الدار وأن ذلك ليس خافيا عليه
والدليل على ذلك أنه هو نفسه ترجم له في الإصابة ترجمة وافية كما سأنقل بعضها وهي تدل على معرفته بمالك الدار معرفة تامة بخلاف المنذري و الهيثمي رضي الله عنهم

ولو كان القصد تضعيف مالك أو عدم معرفة حاله -كما قال الألباني- لما ذكر أبا صالح معه ولقال مثلا (إسناد صحيح إلى مالك الدار)
أو على الأقل لبين موقفه من مالك الدار دون أدنى تلبيس, ولكن بإيراد أبي صالح الذي لم يختلف في توثيقه أحد تتجلى الحكمة في إيراد السند إليهما وهي كالتالي:

1- أن مالك الدار ممن يصحح لمثله ابن حجر
2-أن الذي يروي عنه هنا هو أبو صالح السمان.وهو ثقة ثبت بلا خلاف وهو من رواة الكتب الستة ومن رجال التهذيب والتقريب‚

فذكرهما معا دون تعقيب بتضعيف أو حتى تجهيل يؤكد أنهما يشتركان في نفس الحكم ويكونان ممن تقبل روايتهم بلا ريب وإلا كان ذكرهما في موضع واحد دون تعقيب عبث لا يقدم عليه أمثال الحافظ.
وأبو صالح هذا له وزنه إذ بمعرفة وجود روايته إضافة إلى رواية غيره كما سيأتي وتوثيق ابن حبان له تكون هذه الرواية مقبولة بلا شك.
ولو أراد الحافظ أن يضعف مالك الدار أو حتى يتوقف في روايته لأفرد ذكره أو عبر عن ذلك بعبارة أخرى غير التي ذكرها كما فعل هو في مواطن أخرى من الفتح -وقد تقدمت أمثلة على ذلك- وكما فعل غيره من العلماء رضي الله عنهم.
-----------------------
------------------------
ثم قال:
والعلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب منها :
أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة,فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله,لما فيه من إيهام صحته لا سيما عند الاستدلال به,بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر....

وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابن أبي حاتم,
++++++++++++++++
أقول لم يتفرد
بل قال ابن حجر في الإصابة (روى عنه أبو صالح وابناه عون وعبد الله ابنا مالك)
كما سبق

وهناك حكمة أخرى-خاصة عند معرفة الفرق بين العبارتين كما أشرت
وهي أنهم يريدون بيان صحة هذا السند العزيز الذي يخفى على المطلعين فضلا عن طلبة العلم
وهذه من الفوائد النادرة التي يبحث عنها طلبة العلم وقلما يجدونها في كتاب
فلله در الحافظ ما أوسع علمه وإطلاعه
-----------------------------------
-----------------------------------
ثم قال الشيخ الألباني:
وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهالته , والله أعلم
+++++++++++++
مع عدم التسليم بهذه أيضا لما يلي:
مالك الدار
اسمه :هو مالك بن عياض المعروف بمالك الدار -خازن عمر-

قال أبو عبيد الآجري قلت لأبي داود: مالك الدار؟ قال: مالك بن عياض (تهذيب الكمال 22-623)
وقال إسماعيل القاضي عن علي بن المديني كان مالك الدار خازنا لعمر (إصابة 6-274)
وذكر ابن حبيب في كتاب (المنمق في أخبار قريش) أنه من حلفاء بني عدي نسبه إلى جبلان من اليمن
وقال ابن سعد(5/12): مالك الدار مولى عمر بن الخطاب وقد انتموا إلى جبلان من حمير
أقول:
** ولو لم يكن إلا أنه خازن لسيدنا عمر -كما تقدم- ومن بعده لسيدنا عثمان لكفى في رفع جهالته بل وفي توثيقه
وهذه عدالة في الدين بلا ريب
قال أبو عبيدة: لما قدم عثمان ولاه القسم فسمى مالك الدار
(إصابة 6/274)
فهل من منصف؟
** والحكم بجهالته مردود
ومن قال لا أعرفه فقد أخبر بعلمه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والمثبت مقدم بلا شك
وقد رفعت عنه الجهالة بمعرفة من عرفه وصرح بذلك ابن سعد في الطبقات(5/12) بقوله:
(وكان معروفا)
وأقره ابن حجر وزاد عليه.

ثم صرح في (الإصابة في تمييز أسماء الصحابة )بأن لمالك الدار إدراك (أي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم) وهؤلاء هم المخضرمون

ولو راجعت كتاب (علم الطبقات) لرأيت الأدلة على أن كبار التابعين لا يرون عن صغار الصحابة فضلا عن سواهم من التابعين.

فكيف بالمخضرمين؟؟

ولمعرفة ذلك راجع شيوخ أبي صالح الراوي عنه (وهو دونه في الرتبة) تجد جل روايته عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا أبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم
بل وأوضح من ذلك فحفيده الأكبر محمد بن عبد الله بن مالك الدار يروي عن سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة وسيدنا سهل الساعدي
(أنظر الإكمال 378 والثقات 5/361 والتاريخ الكبير 1/127 وتعجيل المنفعة 1/367 )

فكيف بالمخضرم مالك الدار؟
قال ابن حجر في الإصابة(6/274 رقم 8362):
سمع من أبي بكر الصديق
وروى عن الشيخين ومعاذ وأبي عبيدة

وذكره ابن سعد(5-12) في الطبقة الأولى من التابعين في أهل المدينة
وقال: روى عن أبي بكر وعمر وكان معروفا

وهذا دليل على صحة ما سيأتي تحقيقه من كون آتي القبر الشريف هو أحد الصحابة رضوان الله عليهم

** من كان من المخضرمين والتابعين الأصل فيهم العدالة ما لم يعرفوا بجرح
ومن بعدهم الأصل الجهالة ما لم يعرفوا بتوثيق
ولعل العلماء أخذوه من حديث النبي (ثم يفشو فيهم الكذب)

ومالك خازن عمر مخضرم كما مر عن ابن حجر في الإصابة

وانظر تدريب الراوي لتفهم هذه القاعدة جيدا

وعلى هذا جلة العلماء
وراجع مقدمة كتاب (تاريخ مكة للفاكهي) تحقيق الدكتور عبد الملك بن دهيش .

** إضافة إلى ما ذكر
ذكره ابن حبان في الثقات(5/384) وقد تقدم تفصيل ذلك

----------------------
----------------------
ثم قال الشيخ الألباني:
ويؤيد ما ذهبت إليه أن الحافظ المنذري أورد في الترغيب -2/41
قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال : (رواه الطبراني في الكبير,
ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون,ومالك الدار لا أعرفه) , وكذا قال الهيثمي
في (مجمع الزوائد-3/125). وقد غفل عن هذا التحقيق صاحب كتاب (التوصل
-ص241) فاغتر بظاهر كلام الحافظ , وصرح بأن الحديث صحيح ,وتخلص منه
بقوله : ( فليس فيه سوى رجل جاء .....)
++++++++++++++
أقول:
من قال لا أعرفه فقد أخبر بما يعلم وفوق كل ذي علم عليم
فمن حفظ حجة على من لم يحفظ والمثبت مقدم بلا شك
وقد قال كل من الهيثمي والمنذري (لا أعرفه) ولم يقولا (ليس بمعروف) وهناك فرق جلي بين العبارتين
ففي الأولى ينفي الباحث معرفته ووقوفه على حال الراوي
أما الثانية ففيها حكم تجهيل الراوي
وهذا ما لم يقله أحد من علماء الجرح والتعديل فيما بين أيدينا ومن يدعي فعليه الإثبات.

بل على العكس من ذلك فقد عرفه العلماء ووثقوه كما سبق بيانه.

وأرجو منك أن تتأمل عبارة المنذري -التي نقلها الألباني- إذ يقول أي الحافظ المنذري:
(رواه الطبراني في الكبير, ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون....)
فتبين الفرق بين (إلى ) و (من) التي سبق شرحها في كلام ابن حجر
فلله در العلماء السابقين كم كانت عباراتهم دقيقة وما ذلك إلا لمعرفتهم الواسعة باللغة العربية وحرصهم على تعلمها بل وإتقانها - وإن كانوا من أصل أعجمي - خلافا لمن بعدهم.
----------------------------
----------------------------
ثم قال الشيخ الألباني:
واعتمد (أي صاحب كتاب التوصل)على أن الرواية التي فيها تسمية
الرجل ببلال بن الحارث فيها سيف,وقد عرفت حاله.
وهذا لا فائدة كبرى فيه , بل الأثر ضعيف من أصله لجهالة مالك الدار كما بيناه .
++++++++++
سبق بيان صحة اعتماد التصحيح وأنه لا غبار عليه
---------------------------
----------------------------
ثم قال الشيخ الألباني:
ثانياً هب أن القصة صحيحة,
++++++++++++
أقول لعل في ذلك شعور عند الألباني بعدم قوة الحجج التي أوردها لما قدمناه من الأدلة التي لعل الألباني لم يطلع عليها أو سمعها لكنه لم يقف عليها بنفسه!
----------------------------
----------------------------
ثم قال الشيخ:
لا حجة فيها,لأن مدارها على رجل لم يسم,فهو مجهول أيضا, وتسميته بلالاً في رواية سيف لا يساوي شيئاً, لأن سيفاً هذا- وهو ابن عمر التميمي- متفق على ضعفه عند المحدثين, بل قال ابن حبان فيه : (يروي الموضوعات عن الأثبات,وقالوا : إنه كان يضع الحديث). فمن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة,لا سيما عند المخالفة.
انتهى كلام الشيخ الألباني
++++++++++++++
أقول أما خلاصة كلام الأئمة في هذا العالم المؤرخ

فقد قال عنه ابن حجر في التقريب : ضعيف الحديث عمدة في التاريخ
ومعظم الأئمة على تضعيفه في الحديث دون اتهامه بالوضع خلافا لابن حبان
لذا قال صاحب تحفة الأحوذي (3866):
ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ , أفحش ابن حبان القول فيه.

أقول: وفي هذا الأثر هنا-أي رواية سيف وهو ليس في رجال الطريق الأول الذي سبق تحقيقه - لم يؤخذ منها إلا تعريف للشخص بأنه سيدنا بلال بن الحارث
وهذا هل يعدو إلا أن يكون من اختصاص مثل هذا العالم العمدة في التاريخ؟
كما أن أصل الحادثة ليست من طريقه
ولو لم ترد إلا من طريقه -وهي ليست كذلك- لكانت حادثة تاريخية هو حجة في مثلها
فكيف بنا ونحن لا نريد منه إلا اسم الرجل!!
وهل التاريخ إلا حوادث وأسماء رجال؟؟؟؟
ولذا اعتمدها الحافظ الحجة ابن حجر العسقلاني وناهيك به.

ثم هب أن الذي أتي للقبر ليس صحابيا -وقد أكدت على ذلك مرارا وتكرارا وها أنا أعيد ذلك -
هب أنه (فلان) نكرة من الناس.
فالشاهد من القصة هو إتيان رجل ما إلى القبر الشريف في زمن الصحابة وهم متوافرون
ولا يضر كونه سيدنا بلال بن الحارث أو غيره
إذ لا يعقل أن يسكت الصحابة -وعلى رأسهم الفاروق- على شرك أكبر يخرج من الملة

وهذه الرواية بالحرف الواحد كما هي من الطريق الصحيح الذي ساقه البخاري في التاريخ الكبير و ابن أبي شيبة والبيهقي واللفظ لهما
وصححها ابن حجر وابن كثير (وهو غير طريق سيف المؤرخ)

(جاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا ,
فأتي الرجل في المنام
فقيل له : ائت عمر فأقرئه مني السلام وأخبرهم أنهم مسقون
وقل له : عليك بالكيس الكيس
فأتى الرجل فأخبر عمر
فقال يارب ما آلو إلا ما عجزت عنه)

فهذا إقرار من سيدنا عمر ومن الصحابة أجمعين على صحة فعل الرجل ومن يدعي غير ذلك فليثبت إن استطاع!!

__________
++++++++++
وخلاصة ما سبق : حكم الألباني على هذا الأثر -بناء على ما نقل عنه في رسالته- غير مقبول لعدة أمور
أهمها أن ذلك قد تم بناء على جزئية ما وقف عليه
بدليل:
1- عدم وقوفه على ثناء التابعين عليه
2- عدم إطلاعه على توثيق ابن حبان
3- عدم علمه باتفاق العلماء عليه (الذي نقله الحافظ الخليلي)
4- عدم وقوفه على رواية ثلاثة عن هذا التابعي المخضرم
5- عدم استحضاره للتصحيح الصريح لابن كثير
6- لم يدقق في الفرق بين (صحيح من رواية..) و (إلى..)
7- عدم التنبه أن الاستدلال لا دخل له بالرجل الرائي بل بإقرار سيدنا عمر والصحابة رضي الله عنهم لفعل الرجل.
8- دقيقة أن اسم الرجل هو من اختصاص أهل التاريخ وعليه فهذا يقوي الاستدلال بلا شك.

وختاما فالمرجو من أهل الخير إيصال هذه الملاحظات إلى الشيخ أو غيره ممن حكموا على هذا الأثر بالضعف (ملاحظة : كتبت هذه الرسالة ونشرت بين طلبة الشيخ قبل وفاته ولم نسمع لهم ركزا)
لأني لا أظنهم بعد هذا كله يترددون لحظة في تصحيح الأثر المذكور.

وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون

[هيثم حمدان]

1) أخي أنا لم أنقل عن الألباني -رحمه الله- فضلاً عن أكون اقتصرت على كلامه، وإنما عزوت القارئ لكتابه. ولذلك فإنني -وكما ترى- لم أنقل الكثير مما قاله -رحمه الله-.

2) هناك فرقٌ كبير بين كون مالك الدار مجهول العين والحال (مجهول)، وبين كونه معلوم العين مجهول الحال (مستور)، وليس فيما ذكره الأخ أبو صالح ما ينافي كونه مستوراً، بل لقد حاول كثيراً رفع الجهالة عنه، علماً بأن المسألة ليست في كونه مجهول العين، وإنما هي في كونه مجهول الحال:

- ليس في كلا م الخليلي ما يدلّ على أن مالكاً يتوفر فيه شرط (الضبط)، لأن كلامه لم يتعلّق بضبطه، واقتصر على عدالته فحسب.

- الذي ينفرد بتوثيقه ابن حبان لا بدَّ أن يرويَ عنه عددٌ من (الثقات)، اثنين فأكثر، وليس أيُّ راويين فأكثر، لا بدَّ وأن يكون الرواة عنه ثقات لكي نطمئن لتوثيقه له.

[علاء الدين الجواهري]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله, وبعد: الأخ هيثم إن في كلامك مؤاخذات سأذكرها إن شاء الله
أولا: بالنسبة للحديث فالحديث صحيح ومالك الدار ليس مجهول الحال ولا مجهول العين فقد وثقه ابن حبان وصحح له إمام أهل الحديث ابن حجر العسقلاني والحافظ ابن كثير فمالك تتجاهل تصحيحهما, وهل تصحيحهما إلا توثيقا له؟

ثانيا: التصحيح والتضعيف من وظيفة الحافظ ليس من وظيفتك أنت, فهذا حرام لا يجوز أن تخوض في الحديث بمجرد وجود كتب بين أيديك, فياليتك تعرف حدك فتقف عنده وإليك هذه الفائدة:
قال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر شرح نخبة الفكر: – وهو لا يقصدك بل يقصد بل يقصد أصحاب الممارسة – وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفات تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا. ا.هـ.
فقف عند حدود الشرع ولا تتعدّ مرتبة ليست لك, وتذكر بأن هذا حرام لا يجوز, وكيف يجوز لغير الحافظ أن يحكم بمجرد النظر في الكتب؟
ومحاولتك لتضعيف مالك الدار رضي الله عنه مردودة فقد جاء توثيقه عن ثلاثة من الحفاظ أولهم ابن حبان وثانيهما أمير المؤمنين في الحديث وثالثهما ابن كثير فليتك كففت لسانك عما صح من الحديث.

وخذه حيث حافظ عليه نص ---- أو من مصنف بجمعه يخص

هذه وظيفة الحافظ وحده وحده وليست لمن هو دونه . فاعرف أنك تجاوزت حدك في الخوض مع الحافظ في هذه الوظيفة. ولنبدأ ببيان وهمك في هذه الأمور:

قلت لأبي صالح: وليس فيما ذكره الأخ أبو صالح ما ينافي كونه مستوراً، بل لقد حاول كثيراً رفع الجهالة عنه، علماً بأن المسألة ليست في كونه مجهول العين، وإنما هي في كونه مجهول الحال.

الجواب: مالك الدار ليس مجهول الحال, فقد روى عنه أربعة كما في الإصابة: روى عنه أبو صالح وابناه عون وعبد الله ابنا مالك.ا.هـ.
وأزيد بأن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع روى عنه, فصاروا خمسة.
وسعيد بن عبد الرحمن بن يربوع ثقة, وأبو صالح ثقة أيضا فهذان ثقتان رويا عن مالك الدار ووثقه ابن حبان فارتفعت الجهالة كما قلت أنت لأبي صالح: - الذي ينفرد بتوثيقه ابن حبان لا بدَّ أن يرويَ عنه عددٌ من (الثقات)، اثنين فأكثر، وليس أيُّ راويين فأكثر، لا بدَّ وأن يكون الرواة عنه ثقات لكي نطمئن لتوثيقه له.
فهذه شهادة منك بأنه ثقة – وأقول شهادة منك ليس لأنك حجة في علم الحديث معاذ الله – بل لترى أنك لست مطلعا على شىء وأنك توقع نفسك في أمور ليست من وظيفتك بل هي وظيفة الحفاظ وإنما أنت مقلد يأتيك النص فتتبعه فلا تخرج عن هذا – هداني الله وإياك إلى ما فيه خير.
وبما أنه قد ارتفعت جهالته فزيادة على هذا فقد صحح له ابن حجر وهذا توثيق وكذلك صحح له ابن كثير فهذا توثيق, لأن الصحة من لوازمها العدالة والضبط وهؤلاء الأئمة الأعلام شهدوا بهذا.

فالحديث صحيح والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليك يا رسول الله الأمين وعلى جميع إخوانك من النبيين والمرسلين.

[هيثم حمدان]

الأخ علاء،،،

وفّقنا الله وإياك لكلّ خير.

كلامك العاطفي الإنشائي الطويل لم يحوِ سوى نقطة علميّة واحدة فقط، أردُّ عليك فيها ولا أكترث بما لا فائدة من الكلام فيه.

النقطة هي: رفع الجهالة عن مالك الدار لأنه قد روى عنه رواة خمسة !! (والصحيح أنهم أربعة: أبو صالح وعون وعبدالله وسعيد بن يربوع):

والجواب: يبدو أخي أنك أسأت فهم القاعدة المتعلّقة بمن تفرّد ابن حبان بتوثيقه.

من المعلوم أن ابن حبّان -رحمه الله- كان يرى أن الأصل في المسلم العدالة والضبط، لذلك فإنّه أورد في كتاب (الثقات) بعضَ من لم يقف على جرح لهم ولا تعديل، مشياً مع أصله هذا. ومن أجل ذلك فإنه لا بد وقبل الأخذ بكلامه فيمن تفرّد بتوثيقهم أن يتوفرَ أحدُ الشروط التالية:

1) أن يصرّح -رحمه الله- بالتوثيق، كأن يقول عن الراوي "مستقيم الحديث"، أو "كان متقناً"، ونحوها من الألفاظ، وهذا غير متوفّرٌ في مالك الدار.

2) أو أن يكون ذلك الراوي من مشائخ ابن حبان أو ممن عاصرهم وصحبهم، بحيث نتأكّد أنه عرف حاله جيّداً، وهذا أيضاً غير متوفّر في مالك.

3) أو أن يكون الراوي معروفاً مشتهراً كثير الرواية بحيث نتأكّد من أن ابن حبان قد وقف على مرويّاته ومحّص حاله جيداً. وهذا في الغالب لا يكون بمن روى عنه ثقة واحد. فليست المسألة إذاً أن يكون عدد الرواة عنه ثقتين أو ثلاثة بالتحديد، وإنما المسألة هي أن يرويَ عنه عدد من الثّقات نطمئن معه إلى وقوف ابن حبان على مرويّاته وعَجْمِهِ لحاله، وهذا غالباً لا يكون فيمن تفرّد عنه ثقة واحد، فلهذا نقول ثقتين فأكثر.

وأنت ترى أن مالك الدار ليس بالمشتهر ولا من المكثرين من الرواية، لذا فإنه من الجائز جداً أن يكون ابن حبان قد أورده في (الثقات) مشياً مع قاعدته في توثيق من لم يقف لهم على جرحٍ ولا تعديلٍ. ولعلّ مما يدلّ على ذلك أنه لم يصرّح بتوثيقه.

ثم هل أنت متأكّد أن الرّاوي الخامس ! (الرابع) عن مالك هو سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع، أم أنه عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع كما في (المعجم الكبير)، و(السير)، و(الزهد لابن المبارك)؟

ثم أين وجدتَ توثيقه في كتب الرجال؟

ملاحظة: لقد قمتُ بتعديل مشاركتي أعلاه.

[أبو صالح]

الأخ هيثم:

يبدو والله أعلم لو أتينا لك بعشرة محدثين وثقوه وعشرة ثقات رووا عنه لرفضت لا لشيء إلا لأنك لا تريد أن تقر بصحة الأثر

ألم تطالب برواية ثقتين عنه ؟

أليس كلامك بالحرف الواحد:

الذي ينفرد بتوثيقه ابن حبان لا بدَّ أن يرويَ عنه عددٌ من (الثقات)، اثنين فأكثر، وليس أيُّ راويين فأكثر، لا بدَّ وأن يكون الرواة عنه ثقات لكي نطمئن لتوثيقه له.


ألا ترى أنك غير منصف لنفسك؟

حسبنا الله ونعم الوكيل

وقاتل الله الجهل والتعصب

[علاء الدين الجواهري]

هيثم حمدان, إن الذي تسميه كلاما عاطفيا لا فائدة فيه, تجاوز كبير واستخفاف بما أقره العلماء, وهو الحق الذي لا محيد عنه فكيف يجوز لغير الحافظ أن يصحح ويضعف؟ وقد قال الحافظ العراقي في الألفية:
وخذ زيادة الصحيح إذ تنص ----- صحتُه أو من مصنف يخص
فأنت لست من هؤلاء وهيهات هيهات وليتك تعرف حدك فتقف عنده فإن هذا هو الاستقامة. فأنت بما أنك مقلد فليس يجوز لك أن تخوض في التصحيح والتضعيف بل هو حرام حرام, ومن قال لك يجوز ففي عقله شيء, وليأت بالدليل.
قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث:
وللحديث رجال يعرفون به ---- وللدواوين كتّاب وحسّاب
ولذلك قال بعض أئمة الحديث في هذا المحل للذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعى ورحل إلى المدائن والقرى وحصل أصولا وعلق فروعا من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب " من ألف تصنيف " فإذا كان كذلك فلا ينكر له ذلك.
وأما إذا كان على رأسه طيلسان وفي رجليه نعلان وصحب أميرا من أمراء الزمان أو تحلى بلؤلؤ ومرجان أو بثياب ذات ألوان فحصل تدريس حديث بالإفك والبهتان وجعل نفسه لعبة للصبيان لا يفهم ما يقرأ عليه من جزء ولا ديوان فهذا لا يطلق عليه اسم محدث وإنه مع الجهالة آكل حرام.إ.هـ. كلام الحافظ السخاوي
وهذا الكلام تسميه عاطفيا لأنه لا يعجبك بل فيه توقيف لك عند حدك فرحم الله من تواضع لله, فهل صرت محدثا وقرأت ألف جزء حتى تصحح وتضعف كما يحلو لك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
الراوي هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع, وقد حصل لي سبق كتابة – سبق قلم – كما حصل لك أيضا فإنك قلت: لأنه قد روى عنه رواة خمسة !! (والصحيح أنهم أربعة: أبو صالح وعون وعبدالله وسعيد بن يربوع) وهو عبد الرحمن ليس سعيد إنما هو والده, ولا إشكال في سبق القلم, لكن لا تصححها حتى لا يقال بأني أكذب عليك.
قلت لي: : يبدو أخي أنك أسأت فهم القاعدة المتعلّقة بمن تفرّد ابن حبان بتوثيقه.
الجواب: لم أسئ فهم القاعدة أولا وثانيا لم ينفرد بتوثيقه ابن حبان بل وثقه ابن حجر وابن كثير – بتصحيحهما لذات الحديث . فلم ينفرد ابن حبان كما تقول.
أما عن الشروط التي وضعتها لابن حبان – وهذه قواعد أتيت بها من عندك وتحليلك – فليس صحيحا وإليك بعض الأمثلة:
قال الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد عند ذكر حديث " جددوا إيمانكم "
رواه أحمد وإسناده جيد وفيه سمير بن نهار وثقه ابن حبان. قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق. فكما ترى وثقه ابن حبان وجوّده الحافظ الهيثمي مكتفيا في التوثيق فقط.
أما قولك: أو أن يكون الراوي معروفاً مشتهراً كثير الرواية بحيث نتأكّد من أن ابن حبان قد وقف على مرويّاته ومحّص حاله جيداً.
فالجواب: من أين أتيت بهذا الشرط؟ ولو كان معروفا مشتهرا كثير الرواية فالاستغناء عن توثيق ابن حبان ظاهر.
هذه قاعدة جديدة يحكم ببطلانها أولا أن كونه مشتهرا ليس شرطا في الرواية بل شهرته في الزهد وغيره تكفي, قال الحافظ العراقي في شرح الألفية : أي ومما تثبت به العدالة الاستفاضة والشهرة فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا. انتهى
ومثل مالك الدار رضي الله عنه كما قال ابن سعد في الطبقات: وكان معروفا, وقول الخليلي: متفق عليه أثنى عليه التابعون, وتوثيق ابن حبان له وكذلك ابن حجر العسقلاني وابن كثير يكفي. وقد قال ابن عبد البر: كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد – ومالك الدار أعلى من هذا – فهو عندهم مجهول إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهد.إ.هـ.
أما قولك: وأنت ترى أن مالك الدار ليس بالمشتهر ولا من المكثرين من الرواية، لذا فإنه من الجائز جداً أن يكون ابن حبان قد أورده في (الثقات) مشياً مع قاعدته في توثيق من لم يقف لهم على جرحٍ ولا تعديلٍ. ولعلّ مما يدلّ على ذلك أنه لم يصرّح بتوثيقه.
فالجواب: قد ثبتت شهرته فكلامك بلا دليل وقد أثنى عليه التابعون كما مر وكان معروفا , وليس شرطا الاكثار في الرواية بل يكفي التنصيص على العدالة وإن كان مقلا في الحديث. وابن حبان صرح بتوثيقه بقوله: ثقة.
قال الإمام ملا علي القاري في شرح شرح النخبة: التجريح لا يقبل ما لم يبين وجهه بخلاف التعديل فإنه يكفي فيه أن يقول: عدل أو ثقة.إ.هـ. وتذكر أن ابن حجر صحح حديثه وكذلك ابن كثير فلا تتجاهل هذا.
أما عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع فقال عنه الذهبي في الكاشف: ثقة.
وقال شيخ الاسلام ابن حجر في تقريب التهذيب: ثقة. وفي تهذيب التهذيب قال: روى عن أبيه وعثمان بن عفان " ومالك الدار " قال ابن سعد وكان ثقة في الحديث.إ.هـ. فهذان اثنان من الثقات أبو صالح وعبد الرحمن فلا مفر لك من عبارتك التي قلتها باشتراط رواية اثنين من الثقات زيادة على توثيق ابن حبان. واعلم بأن من روى عنه واحد ووثقه واحد فقد ارتفعت جهالته, قال في عون المعبود عند ذكر حديث:
قال الحافظ في شرح النخبة: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم إلا أن يوثقه غير من انفرد عنه على الأصح وكذا من انفرد عنه إذا كان متأهلاً لذلك. انتهى. وعقيل بن جابر الراوي قد وثقه ابن حبان وصحح حديثه هو وابن خزيمة والحاكم فارتفعت جهالته وصار حديث جابر صالحاً للاحتجاج.
أقول: وقد وثق مالك الدار ابن حبان أيضا وصحح له ابن حجر وابن كثير فارتفعت جهالته.
والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين

[هيثم حمدان]

1) لن تتمكّنوا من الإتيان بعشرة رواة عن مالك ولا إثبات ضبطه، فإنه لو كان كذلك لما قال عنه الحافظان المنذري والهيتمي: "لا أعرفه".

2) لقد أوضحتُ الكلام فيمن تفرّد ابن حبّان بتوثيقه، وبقاعدة "ثقتين فأكثر" بما فيه الكفاية، فليس هناك داعٍ لمزيد الكلام عنها.

3) أظننا قد أطلنا الكلا م في هذا الأثر بدون فائدة. وإنني أعجب -والله- كيف أنكم تجعلون من مثل هذه الآثار التي تتأرجح بين الضعف والصحة (أقول هذا تجاوزاً وعلى أحسن تقدير) ديناً تدينون الله به، وتحثّون الناس عليه، وتألّفون فيه الكتب، وتعقدون له المجالس والمؤتمرات. فأنا لا زلتُ بانتظار ذلك الدليل القوي الواضح الدامغ المحكم من القرآن أو من صحيح كتب السنّة المعتبرة في هذا الأمر العقائدي المهم، وهو جواز التوسّل بالنبي الكريم بعد مماته، وبأن الصحابة والتّابعين كانوا يفعلون ذلك بشكل مطّرد كالذي تدعون أنتم إليه.

[علاء الدين الجواهري]

ألم أقل لك بأنك لا تعرف شيئا ما أنت إلا مطالع صحفي مفلس يا هيثم مفلس

وللحديث رجال يعرفون به ----- وللدواوين كتّاب وحسّابُ

أما عن عشرة رواة يا متفيقه فلسنا بحاجة له فيكفي واحد مع تعديل آخر, قال الحافظ في شرح النخبة: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم إلا أن يوثقه غير من انفرد عنه على الأصح وكذا من انفرد عنه إذا كان متأهلاً لذلك. إ.هـ. فلست على حق في شيء وما لنا والعشرة؟ هذا كاف فأبو صالح وعبد الرحمن ثقتان رويا ووثقه ابن حبان وأمير المؤمنين شيخ الإسلام عمدة المحدثين والمدققين شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني رضي الله عنه وكذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية.

أما قولك: فإنه لو كان كذلك لما قال عنه الحافظان المنذري والهيتمي: "لا أعرفه". (هو الهيثمي بالثاء لا بالتاء أما بالتاء فإنه ابن حجر الهيتمي وهذا نور الدين الهيثمي الحافظ, ولا إشكال في سبق القلم)
الجواب: هذا قول من غير ممارسة وجهل منك واضح بما هو موجود فإن هذا يحصل كثيرا وليس من شروط الحافظ أن يعرف كل الرواة بل المنصوص أن لا يغيب عنه " في الغالب " راجع كتب الحديث ومن الأدلة الواضحة قول الحافظ ابن القطان عن خالد بن دريك: مجهول. مع أنه ثقة له ترجمة معروفة في كتب العلماء. فهذا نوع آخر من التدليس أتيت به.

وحتى تفهم إليك هذا النص من الحافظ السيوطي في كتابه تدريب الرواي: فائدة أولى: جهل جماعة من الحفاظ قوما من الرواة لعدم علمهم بهم وهم معروفون بالعدالة عند غيرهم, وأنا أسرد ما في الصحيحين: من ذلك أحمد البلخي جهله أبو حاتم لأنه لم يخبر بحاله " ووثقه ابن حبان " وقال روى عنه أهل بلده. إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي جهله ابن القطان وعرفه غيره, فوثقه ابن حبان وروى عنه جماعة.
وهذه هي في كبدك فانظرها جيدا ويتابع السيوطي: أسامة بن حفص المدني جهله الساجي وأبو القاسم اللالكائي. قال الذهبي: ليس بمجهول روى عنه أربعة.إ.هـ.
فهل أحاديث الصحيحين عندك ضعيفة بسبب جهل بعض الحفاظ برواتها؟ إذن أنت لا تعرف شيئا إنما تعرف أوهاما لا أكثر فاذهب وتعلم.

أما قولك: ) لقد أوضحتُ الكلام فيمن تفرّد ابن حبّان بتوثيقه، وبقاعدة "ثقتين فأكثر" بما فيه الكفاية، فليس هناك داعٍ لمزيد الكلام عنها.

الجواب: يا مفتري أنت لم توضح بل وضعت شروطا لتوثيق ابن حبان, وقاعدة ثقتين فأكثر قال الحافظ: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم إلا أن يوثقه غير من انفرد عنه على الأصح وكذا من انفرد عنه إذا كان متأهلاً لذلك. إ.هـ. فلست على علم ولا العلم منك.

أما قولك: أظننا قد أطلنا الكلا م في هذا الأثر بدون فائدة. وإنني أعجب –والله- كيف أنكم تجعلون من مثل هذه الآثار التي تتأرجح بين الضعف والصحة (أقول هذا تجاوزاً وعلى أحسن تقدير) .

الجواب: إنما أنت أطلت الكلام بما فيه تهويل وبدأت تصحح وتضعف من دون الرجوع إلى تصحيح أو تضعيف أحد من الحفاظ بل كلامك هنا ثابت ويظهر كيف تتجاهل تصحيح الحافظين ابن حجر وابن كثير له.
ولا تعجب من تصحيحهما بل اعجب من تجاهلك الطويل لتصحيحهما الحديثَ فإنه شوكة في حلقك وهذه الآثار التي تزعم أنها تتأرجح بين الصحة والضعف هل أتيت بمن ضعفها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل أتيت بمن خالف أمير المؤمنين – وانظر إلى مكانتك بجانبه – ابن حجر العسقلاني والحافظ ابن كثير بقول ابن حجر: وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وقول ابن كثير في البداية والنهاية: وهذا الأثر صحيح الإسناد. أذكر حافظا واحدا معتبرا مشهورا ضعف هذا الحديث أما أنت فلا وزن لك لا من بعيد ولا من قريب.
فالحديث صحيح من غير نكير ومضت مئات السنين على صحته فالسكوت أسلم لك.

وللحديث رجال يعرفون به ------ وللدواوين كتّاب وحسّابُ
سأعيد ذكر ما قاله الحافظ السخاوي في فتح المغيث:
ولذلك قال بعض أئمة الحديث في هذا المحل للذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعى ورحل إلى المدائن والقرى وحصل أصولا وعلق فروعا من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب " من ألف تصنيف " فإذا كان كذلك فلا ينكر له ذلك.
وأما إذا كان على رأسه طيلسان وفي رجليه نعلان وصحب أميرا من أمراء الزمان أو تحلى بلؤلؤ ومرجان أو بثياب ذات ألوان فحصل تدريس حديث بالإفك والبهتان وجعل نفسه لعبة للصبيان لا يفهم ما يقرأ عليه من جزء ولا ديوان فهذا لا يطلق عليه اسم محدث وإنه مع الجهالة آكل حرام.إ.هـ. كلام الحافظ السخاوي
فاعرف مكانتك بين أهل الحديث

والحمد لله رب العالمين

[أبو صالح]

يبدو أن الرد كان طويل عليك يا هيثم وقد اعتاد البعض -ولا أتمناك منهم - على تلقي العلم من كتب 1 ر. س و 2 ر. س فلا حمل له على التأني وقراءة رسائل العلم الطويلة إما لضعف في لغته أو لاعتياده الخمول والكسل في طلب العلم

ولذا اختصارا على أولئك القوم سأعيد مقطعا مما سبقت كتابته أعلاه يفي بالمراد :

من قال لا أعرفه فقد أخبر بما يعلم وفوق كل ذي علم عليم
فمن حفظ حجة على من لم يحفظ والمثبت مقدم بلا شك
وقد قال كل من الهيثمي والمنذري (لا أعرفه) ولم يقولا (ليس بمعروف) وهناك فرق جلي بين العبارتين
ففي الأولى ينفي الباحث معرفته ووقوفه على حال الراوي
أما الثانية ففيها حكم تجهيل الراوي
وهذا ما لم يقله أحد من علماء الجرح والتعديل فيما بين أيدينا ومن يدعي فعليه الإثبات.

بل على العكس من ذلك فقد عرفه العلماء ووثقوه كما سبق بيانه.

اهـ

ثم من قال أننا نستدل بهذا الأثر ونبني عليه وحده مبحث مهم كهذا

بل هناك عشرات الأدلة من آيات وأحاديث ذكرت في موطنها وقد ذكر كثير منها إخواننا في الساحة وعليها اعتمد كثير من العلماء المحبين المتوسلين

كالنووي وابن حجر والسيوطي والسبكي وغيرهم كثير كالإمام أحمد و و و و و