فتوى اللجنة في / على الحلبي

[abo omar 7]

فتوى رقم 21517 وتاريخ 14/6/1421 هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده … أما بعد :

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من استفتاءات مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم { 2928 } وتاريخ 13/5/1421هـ . ورقم { 2929 } وتاريخ 13/5/1421 هـ . بشأن كتابي : { التحذير من فتنة التكفير } و { صيحة نذير } لجامعهما / علي حسن الحلبي ، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان ، وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة ويبني هذين الكتابين على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية ، والحافظ ابن كثير وغيرهما رحم الله الجميع ، ورغبة الناصحين بيان هذين مافي هذين الكتابين ليعرف الحق من الباطل .. الخ ..

وبعد دراسة اللجنة للكاتبين المذكورين والاطلاع عليهما تبين للجنة أن كتاب { التحذير من فتنة التكفير } . جمع على حسن الحلبي ، فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على مايأتي :

1- بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي كما في ص/ 6 حاشية /2 وص/ 22 وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك .

2- تحريفه في النقل عن ابن كثير – رحمه الله تعالى – في : البداية والنهاية : 13/118 حيث ذكر في حاشية ص/ 15 نقلاً عن ابن كثير : { أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم } وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير – رحمه الله تعالى - .

3- تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – في ص / 17- 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال . وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ومذهبه كما تقدم وهذا إنما هو مذهب المرجئة .

--------------------------------------------------------------------------------

4- تحريفه لمراد سماحة العلامة الشيخ محمد بن ابراهيم – رحمه الله تعالى – في رسالته / تحكيم القوانين الوضعية ، إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة .

5- تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم ما لا يحتمله كما في الصفحات 108 حاشية / 1 ، 109 حاشية / 21 ، 110 حاشية / 2 .

6- كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله وبخاصة في ص / 5 ح /1 بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة – الرافضة – وهذا غلط شنيع .

7- وبالاطلاع على الرسالة الثانية / صيحة نذير ، وجد أنها كمساند لما في الكتاب المذكور – وحاله كما ذكر – لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما فيهما من الباطل والتحريف ، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين وبخاصة شبابهم وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم ، وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة ، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحرف كلام أهل العلم ، ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم . والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ،،،،،،

الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو
صالح بن فوزان الفوزان
عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان