سمات منهج السلف الصالح

[ابوالمقدم السلفي]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيدنا محمد، وعلى آله صحابته أجمعين، والتابعين إليه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن منهج السلف الصالح هو المنهج الذي أمر كل مسلم أن ينتهجه وأن يتبعه وأن يلزم هذا المنهج.
واللزوم والعمل بهذا المنهج.
والمنهج الطريق.
والسلف الصالح هم في اللغة كلمة سلف أي تقدم، فكل ما تقدمك أو تقدم عليك أو تقدم قبلك من عمل أو ما تقدم من آبائك أو أجدادك فكلهم سلف لك؛ أي تقدموك.
والاصطلاح في السلف الصالح الذين أُمرنا أن نتبع منهجهم هم الصحابة والتابعون؛ أي هم أهل القرون الثلاثة الذين امتدحهم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» الذين يقتدون بالكتاب والسنة ويعملون بما فيهما نصا وروحا، بخلاف أهل البدع والضلال من الخوارج والقدرية والمعتزلة ومن وافقهم فإنهم يعيدون كل البعد عن هذا المنهج الذي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باتباعه وانتهاجه.
فالقرون الثلاثة هم القرون المفضلة، فيجب علينا أن نقتدي بهم.
فالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين لنا فضل الصحابة رَضِيَ اللهُ عنْهُم قال «لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» فامتدحهم بهذا المدح، وأثنى عليهم بهذا الثناء الجميل، وأمر باتباع الخلفاء الراشدين المهدين فقال «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة»، وقال «اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر».
والصحابة رَضِيَ اللهُ عنْهُم ساروا على هذا النهج؛ نهج الأئمة المهديين، ثم انتهج التابعون هذا المنهج.
إذن فعلينا جميعا أن نقتدي بهم ونلزم طريقتهم.
وسماتهم أنهم يخالفون أهل البدع لكونهم يتمسكون بنص الكتاب والسنة فلا يحرفون ولا يشبهون ولا يعطلون، وإنما يؤمنون بما جاء النهي عن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على حسب ما يفهمون من ذلك الفهم الصحيح الموافق للغة العرب، بخلاف الذين يؤولون التأويل الذي يعتبر من باب التحريف.
فهم يقسمون التوحيد إلى قسمين:توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، ويثبتون الأسماء والصفات حسب ما جاء في النصوص.
وهم أيضا يتابعون أو يؤمنون في باب الأمور الغيبية يؤمنون بما جاء في النصوص فيؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يؤمنون بذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فيؤمنون كما جاءت عن الله وعن رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على حسَب ما جاء في هذه النصوص يؤمنون به ولا يخرجون عن ذلك قيد أنملة.
كما أنهم يؤمنون بوجوب السع والطاعة لمن ولاّه الله أمرهم في الأحاديث الصحيحة وفي قول الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾[النس اء:59]، وفي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله» في نصوص كثيرة، إنهم يؤمنون بالنصوص التي جاءت في هذا الباب حتى مع الاستئثار، ومع وجود نوع من الظلم مثلا.
فهم يؤمنون -كما جاء في النصوص- يؤمنون بوجوب السمع والطاعة في اليسر والعسر في المنشط والمكره والأثرة، ولا يفعلون كما يفعل الخوارج المتقدمون والذين انتهج نهجهم الخوارج المعاصرون.
فالخوارج المتقدمون هم الذين خرجوا على عثمان رَضِيَ اللهُ عنْهُ، وضربوا بالنصوص عرض الحائط، فلم يسمعوا ويطيعوا حتى في حال الأثرة؛ بل خرجوا على عثمان رَضِيَ اللهُ عنْهُ بشبهة الاستئثار في المال والمناصب.
وهذا المخالف للنصوص الصحيحة الصريحة في وجوب السمع والطاعة حتى مع وجوب ذلك.
ثم خوارج علي رَضِيَ اللهُ عنْهُ، خرجوا عندما كفّروه وكفّروا من معه من صحابة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشبة باطلة، وهي أنه لم يحكم الكتاب والسنة؛ بل حكم في دينه الرجال كما يزعمون، وهذه شبهة يتعلق بها خوارج العصر، فإنهم يكفرون بالمعاصي ويفعلون كما فعل أسلافهم من خوارج علي رَضِيَ اللهُ عنْهُ، ويقولون بالحاكمية ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ;[المائدة:44]، ولا يفصلون في ذلك كما فصله سلف الأمة وأئمتها وأجمع عليه أهل السنة والجماعة.
فالتكفير بالذنب لا يفعله إلا أهل البدع كالخوارج ونحوهم.
أما أهل السنة والجماعة وسلف الأمة فهم لا يكفرون بالذنب حتى من حكم بغير ما أنزل الله إذا لم يكن قد اعتقد أنه يجو له ذلك وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله أو أن هذه الأحكام ماثلة لحكم الله أو أنها أحسن من حكم الله.
ومن فعل ذلك لشهوة في نفس أو لغرض دنيوي مع اعتقاده أن حكم الله أحسن وأنه لا يجوز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله، فإن هذا لا يكفر وإنما مذنب مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، كما نقل ابن عبد البر إجماع العلماء من أهل السنة والجماعة على أن قوله عز وجل ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ;[المائدة:44]، فإن هذا كفر العمل لا كفر الاعتقاد، وكما قال عبد الله بن بعباس رَضِيَ اللهُ عنْهما قال: ولم يقل بذلك إلا أهل البدع المعتزلة والخوارج والجهمية. هذا ما قاله هو وما نقله غيره وقد أوضحنا هذا في محاضرة سابقة.
ونحن في هذا اللقاء نختصر اختصارا حتى نتيح الفرصة للأسئلة التي توجه من قبل الحاضرين في هذا المكان وفي الأمكنة المرتبطة بهذا اللقاء.
سمات المناهج المخالفة.
أما المناهج المخالفة فلاشك أنهم كما قلنا يكفّرون بالذنوب وأيضا يخرجون على الأئمة، كما فعل الخوارج في هذا العصر، يخرجون على السلاطين والأئمة بشبه باطلة واهية ويفعلون كما فعل أهل البدع والخوارج والمعتزلة الذين يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة؛ لكن أهل السنة والجماعة سلف الأمة السلف الصالح لا يفعلون ذلك ولا يقرون به، وهم يخالفون أهل البدع ولا يكفرون معينا حتى ولو قالوا بالتكفير بما هو كفر حقيقة، لا يكفرون معينا إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع.
وأيضا إذا قامت عليه الحجة عاند وكابر، من الذي يقيم الحجة؟ ومن الذي يقيم عليه الحجة؟ هو الإمام أو نائبه أي القضاء ما نص على ذلك فقهاء الإسلام في كتاب باب أحكام المرتد، وهم الذين يقومون بمناقشة من ارتكب مكفرا من المكفرات، ثم يستتيبون كما أمر عمر رَضِيَ اللهُ عنْهُ ثلاثة أيام، ويحسنون إليه لعله أن يراجع نفس ولعله أن يرجع إلى درين الإسلام، فإذا أصر بعد الثلاثة أيام، وعند ذلك حكم بقتله من قبل القاضي، ثم نفذّ فيه حكم الله عز وجل «من بل دينه فاقتلوه».
أما أن يقوم كل أحد بهذه المهمة وأن يكفر المعين دون إقامة الحجة وبدون توفر الشروط وانتفاء الموانع، حتى ولو توفرت الشروط لابد من انتفاء الموانع، قد تتوفر الشروط ولكن لا تنتفي الموانع.
فقد يكون الذي توفرت فيه شروط التكفير قد يكون جاهلا والجهل مانع، قد يكون مكرها والإكراه مانع، قد يكون متأولا والتأويل مانع أيضا من تكفيره، كما أن الذي شك في قدرة الله عز وجل عندما قال لأولاده: احرقوا جسدي وذروه في اليم. الله عز وجل غفر له -ونختصر الحديث- وهو قد شك في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر؛ ولكن لما توفر هذا الشرط انتفى المانع وهو الجهل، فعذره الله عز وجل بجله وغفر له، والله لا يغفر لمشرك ولا لكافر كما في نص القرآن الحكيم ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء﴾[النسا ء:48،116]، ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ;[الزمر:65].
فإذن تكفير المعين لابد له من هذه الأمور وهم يخالفون في هذا.
بقي عندنا جزئية مهمة جدا، وهي الفرق بين منهج السلف والمناهج الأخرى كفتنة خلق القرآن؟
نجد أن سلف هذه الأمة وأئمتها كالإمام أحمد وأئمة السنة والجماعة رَضِيَ اللهُ عنْهُ وعفا عنه نجد أنه وقف وقفة قوية في فتنة خلق القرآن، وهي التي تولى كبرها علماء سوء وأقنعوا بها سلاطين الدولة العباسية، فأخذوا على عاتقهم إلزام الناس بهذا القول -القول بخلق القرآن- والقول بخلق القرآن كفر.
ومع هذا فإن إمام أهل السنة والجماعة صد لهذا الباطل، ولهذه الفتنة فبين أن هذا لا يجوز وأن ليس من المنهج الصحيح، وكلامه منزه غير مخلوق منه نزل وإليه يعود.
ثم لم يقل برفع السيف على هؤلاء الذين قالوا بهذا القول ودرأ الفتنة بالنصح والإرشاد والدعوة إلى الرجوع إلى مذهب السلف، حتى أن علماء بغداد اجتمعوا فطلبوا منه الخروج، فرفض ذلك وقال ما قال: إنه يترتب على هذا أن تسف الماء، وتنتهك المحارم، وتنقطع السبل فأمر بالصبر على هذا الجور وعلى هذه الفتنة، قال حتى يستريح بر ويُستراح من فاجر.
هذه وقفة إمام أهل السنة والجماعة الذي يفهم النصوص الفهم الصحيح ويفهم المنهج الفهم الصحيح، وليس الذين يقومون بتكفير المسلمين وتكفير المجتمعات الإسلامية، ويزعمون أنهم هم الذين على الصراط المستقيم، ثم يسوغون لأنفسهم الخروج ونشر الفتن وزعزعة الأمن، وإضعاف المسلمين بهذه الزعازع، وبهذه الأعمال فإن هؤلاء في الحقيقة لا يدرون المصالح ولا يبعدون الأمة الإسلامية عن المفاسد، فهؤلاء أبعد الناس عن هذا المنهج الذي هو مراعاة المصالح ودرء المفاسد والنصح للأمة وارتكاب أنى المفسدتين لدرء أعلاهما، ومحاولة الإصلاح بالطرق السليمة التي توصل إلى الخير وتدفع الشر بدون إثارة الفتن، وبدون تحكيم العواطف والشهوات ورغبات النفوس.

[د/ألفا]

بارك الله لك على تذكيرنا بمنهج السلف , نسأل الله تعالى أن يثبتنا وأن يرشدنا الى رؤية الحق واتباع سبيله .
المشكلة أخي الفاضل أن الذي يحكم بغير ما انزل الله-الآن- لا يحكم فى مسألة واحدة وإنما الامر أكبر من ذلك فهو يبدل شرع الله او يفضل عليه شرائع وضعية من صنع البشر وهؤلاء لا يجوز أن نقول عليهم انهم تنطبق عليهم قول ابن عباس فى قوله (كفر دون كفر ) .
بل هؤلاء وقعوا فى الكفر .
أما كونهم كفار حقيقة مرتدون عن الدين فهذا ما لا أستطيع قوله لان كثيرا من الناس تجهل حقيقة الأمر بوجوب التحاكم لنصوص الشريعة والحدود وغير ذلك , فقد يعذر كثيرا منهم كونهم جاهلون بحقيقة الامر .
اليس كذلك ؟؟