تفاؤل بعفو ملكي مع ثالث رسالة إصلاحية بتوقيع 135 رجلا وإمرأه

[زينان]

بسم الله الرحمن الرحيم

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أعانه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بين يديكم ياخادم الحرمين مطالبة ارتفعت بها أصوات وافئدة مائة وخمسة وثلاثين رجلاً وامرأة من أحرار وحرائر هذا الوطن . وكلهم أمل في أن تجد لديكم الصدى المأمول فيرفع الظلم بها عن التسعة الاصلاحيين من دعاة الدستور الاسلامي والمجتمع المدني الذين اعتقلوا منذ مايزيد عن ستة أشهر وهم ممن عرفوا بصدق مواطنتهم وإخلاصهم لوطنهم وغيرتهم عليه.

وهم ياخادم الحرمين من الذين لمسوا صدق توجهكم الى الاصلاح فأنتم في أعينهم وأعيننا جميعاً رجل الاصلاح الاول الذي عليه بعد الله تعالى المعول والأمل في إرساء دعائم العدل والشورى في بلادنا .

كيف وأنت صاحب المقولة الشهيرة في افتتاح دورة اعمال مجلس الشورى " لكم علي أن أضرب بسيف العدل هامة الظلم " وفقكم الله الى مافيه خير الوطن .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن الساعين في البيان

خالد بن سليمان العمير محمد بن حديجان الحربي مسفر بن صالح الوادعي

الرياض 1/9/1428هـ

الموافق 13/9/2007م

نص البيان وأسماء الموقعين
http://groups.google.com/group/freedom_for_9

[زينان]

السعودية.. تفاؤل بعفو ملكي مع ثالث رسالة إصلاحية

وليد محمود

أرسل إصلاحيون سعوديون الرسالة الإصلاحية الثالثة للملك عبد الله بن عبد العزيز للمطالبة بإطلاق سراح 9 من دعاة الإصلاح تم اعتقالهم في فبراير الماضي أو محاكمتهم علنيًّا. وتأتي الرسالة بعد أقل من 10 أيام من انتقاد الأمير طلال بن عبد العزيز اعتقال المدافعين عن الإصلاح بالسعودية.
وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" أعرب الإصلاحي خالد العمير عن تفاؤله بأن يستجيب الملك هذه المرة لرسالة الإصلاح التي أرسلوها اليوم الخميس لعدة أسباب، من بينها الحراك الإصلاحي المستمر خلال هذا العام، إضافة إلى تصريحات الأمير طلال الذي وصف فيها الإصلاحيين المعتقلين بأنهم "سجناء ضمير".


وأشار العمير إلى أن هذه التصريحات بمثابة توقيع منه على الخطاب الذي تم إرساله للملك؛ لأنه يتبنّى نفس مطالب الخطاب؛ فإما إطلاق سراح الإصلاحيين أو محاكمتهم علنيًّا.

وتوقع أن يصدر عفو ملكي يتم بموجبه إطلاق سراح الإصلاحيين التسعة خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي هذا التفاؤل بعد تشكك الإصلاحيين خلال إرسالهم لرسالة سابقة في إبريل الماضي أن يتم الاستجابة لطلبهم، مشيرين إلى أن الهدف الأساسي من العريضة هو توعية التيار الديني بأهمية الإصلاح السياسي؛ لأنه "أكثر التيارات غفلة بجدوى الإصلاح السياسي".

وكان الأمير طلال بن عبد العزيز، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك عبد الله، قد دعا في 4-9-2007 إلى إنشاء حزب سياسي في المملكة؛ لكسر "احتكار السلطة من جانب بعض أعضاء الأسرة الحاكمة".

وانتقد الأمير طلال سجن المدافعين عن الإصلاح بالسعودية، واصفًا إياهم "بسجناء الرأي، وليس الجرائم"، ومرحبًا بهم في الحزب الذي يعتزم إنشاءه.

رسالتان

وحوى الخطاب الذي تم إرساله للملك عبر البريد رسالتين إحداهما خطاب أساسي مطوَّل مذيل بتوقيع 135 إصلاحيًّا، والأخرى خطاب قصير مذيل بتوقيع 3 إصلاحيين هم خالد بن سليمان العمير ومحمد بن حديجان الحربي ومسفر بن صالح الوادعي.

ودعا الخطاب إلى إطلاق سراح الإصلاحيين التسعة؛ لأن "مدة اعتقالهم زادت عن الحد الأقصى للإيقاف بدون محاكمة وهو 6 أشهر، أو توفير ضمانات القضاء النزيه وأهمها علنية المحاكمة".

وتساءل الموقعون على الخطاب عما "إذا كان لدى الداخلية قرائن على ما تدعيه من أنهم يدعمون ويموِّلون أهل العنف الذين يحملون السلاح للمطالبة بشروط البيعة: العدل والشورى والدستور الإسلامي.. فلماذا تتأخر عن تقديمهم إلى محاكمة علنية؟".

وفنّد الخطاب اتهامات وزارة الداخلية للإصلاحيين المعتقلين قائلاً: "إن السبب الحقيقي لاعتقال الإصلاحيين التسعة هو أنهم من نشطاء جمعية (ثقافة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي وحقوق الإنسان)".

وهذا الخطاب هو الثالث من نوعه في غضون 6 أشهر؛ إذ سبقه خطاب نشر في مايو الماضي، وآخر في إبريل.

واعتقلت قوات الأمن السعودية 9 من المعروفين بدعواتهم الإصلاحية في مطلع فبراير الماضي على خلفية توقيع بعضهم على عريضة تطالب بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية في المملكة.

ومن بين المعتقلين سليمان الرشودي، والدكتور مختار القرشي، والأكاديمي عبد الرحمن الشمري، والمحامي عصام بصراوي، ورجلا الأعمال عبد العزيز بن سليمان الخريجي، والشريف سيف الدين آل غالب.

كما تم اعتقال موسى بن محمد القرني أستاذ الشريعة الإسلامية بالمدينة المنورة والذي قدم في 2006 طلبًا للملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل السماح له بتأسيس منظمة مجتمع مدني إسلامية، لكن طلبه لم يلقَ ردًّا.

وأعلنت الداخلية السعودية آنذاك أن الاعتقال جاء "في إطار جهود مكافحة الإرهاب"، واتهمت المعتقلين "بالقيام بأنشطة ممنوعة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهات مشبوهة".

الجلسة سرية

من ناحية أخرى، من المقرر أن يمثل الإصلاحي المعروف الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى أمام المحكمة السبت القادم؛ لمواجهة اتهامات من بينها تحريض النساء على الاحتجاج على خلفية أول اعتصام نسائي في المملكة جرى قبل شهرين.

وشهد يوليو الماضي أول اعتصام نسائي في المملكة؛ للمطالبة بمحاكمة أزواجهن المعتقلين أو الإفراج عنهم.

وكان الحامد وشقيقه قد فوجئا خلال الجلسة الأولى لمحاكمتهما السبت الماضي بأن الجلسة سرية، ولم يسمح للناشطين والحقوقيين الذين قدموا من الرياض وجدة والدمام والجوف وأماكن أخرى بحضور المحاكمة.

ومن جهته طالب فريق الدفاع عن الإصلاحيين بأن تكون محاكمتهما علنية -كما كان مقررًا لها- وكف أيدي الأمن عند التدخل.

وفي هذا السياق بيّن العمير بأن الجلسة القادمة ستكون سرية أيضًا، مشيرًا إلى أن الأصل أن تكون جميع المحاكمات علنية، ولكن جميع المحاكمات السياسية التي تجرى في البلاد تكون سرية.

وبرَّر هذا بأن "القضاة لديهم تخوف من أن يكون الجمهور رقيبًا عليهم، ولا سيما أن التهم ملفقة للدكتور عبد الله الحامد وشقيقه بهدف تشويه سمعة الإصلاحيين، ولكننا نُصِرّ على حضور الإعلام والجمهور للمحاكمة، وسنقدم طلبًا للقاضي بهذا الشأن خلال الجلسة القادمة".

وحكم على الحامد عام 2005 بالسجن 7 سنوات لإدانته باتهامات بالتحريض وتحدي الأسرة الحاكمة في المملكة التي لا يوجد بها برلمان منتخب أو أحزاب سياسية، وفي العام نفسه أصدر الملك عبد الله عفوًا عن الحامد واثنين آخرين من الإصلاحيين أدينوا في نفس القضية.


http://www.islamonline.net/servlet/S...News/NWALayout

[اليمامة]

الصمت ليس حكمة

والظلم لم ولن يكون حكمة

واطلاق سراحهم قمة الحكمة