التنازع في النحو

[أبو حسن]

http://www.station192.com/awudam2/tr...rath89-019.htm


التنازع أو الإعمال في النحو العربي قراءة معاصرة ـــ د.شوقي المعري([1])
أقدمت على الكتابة في بحث التنازع لأسباب أهمها:
1-أن حجم البحث في المصادر والمراجع صغيرٌ، لكن الآراء النحوية المختلفة كثيرة.
2-أن إعراب الكلمات التي فيها تنازع يكاد ينحصر في أساليب قليلة وشواهد كثيرة لكنها تدور في عدد محدد من الآراء فيها خلاف.
3-أن كل من طرق هذا البحث، ولا سيّما المحدثون، قالوا: إن هذا البحث فيه من الاضطراب والتعقيد ما لا يوجد في غيره!!
فأحببت أن أقف على هذا لأحكم على صحة هذا أو تخطئته، والوصول إلى حكم عليه.
4-أن شواهد كثيرة مرَّت معي في خلال التدريس يمكن أن تنسب إلى التنازع لكنها لم تذكر في البحث عند العودة إلى المظان.
وكنت أتوقع أن ما سأكتبه لا يتعدى الصفحات القليلة، لكن ما إن خضت غمار البحث حتى وجدتني أمام أشياء أعرفها ظننت –يوماً- أنها هي البحث كله، وأمام أشياء أخرى كانت متممة لكن فيها من التكلف ما لا يقدم زيادة على بحث التنازع مفيدة، خلا بعض الآراء والأفكار التي لم تكن قاطعة باتة بل جائزة، وكنت أبحث عن أحكام أخرى وجدتها في عدد من الشواهد الشعرية لكنني لم أجدها في مصدر، وهي تدور في فلك هذا البحث، وهذا ما جعلني أحقق في هذا الجانب للتثّبت مما كنت أبحث عنه وأفكّر فيه استناداً إلى تلك الشواهد. وقد وصلت إلى نتائج أظن أنها صحيحة، ويمكن أن أعدها قراءة جديدة لهذا البحث، وكان أن دفعني البحث إلى تحديد فقراته في عناوين وجدت أنها تساعد في فهم البحث، وحاولت –جاهداً- تتبُّع هذا البحث بدءاً من كتاب سيبويه ومروراً بأشهر المصادر النحوية ووصولاً إلى خزانة الأدب للبغدادي الذي تُختم به –عادة- مصادر النحو واللغة، وتجاوزت هذه المصادر إلى مراجع حديثة لبعض المعاصرين ولا سيما النحو الوافي لعباس حسن الذي يعدّ من أفضل كتب المعاصرين إن لم يكن أفضلها وأشملها، وقصدت إلى هذا-الوصول إلى المحدثين- علّني أجد غير ما قرأت عند القدماء، أو علّني أجد إجابات عن أسئلة كنت قد طرحتها على نفسي في هذا البحث لكن لم يسعفني كتاب ولم أجد ما كنت أبحث عنه، فلا عباس حسن أسعفني وهو الذي لخص آراء القدماء ووصل إلى نتائج هي تلخيص وتحديد، ولا الدكتور شوقي ضيف الذي له باع في تجديد النحو، ولا الشيخ مصطفى الغلاييني في "جامع الدروس العربية" ولم أجد عند المحدثين إلا عبارة أن هذا البحث فيه من الاضطراب والتعقيد ما ليس في بحث آخر، وقد يكون هذا الحكم وجهة نظر خاصة كما كانت النتائج التي وصل إليها البحث، وأترك للقارئ المطلع الحكم على ما وصلت إليه والذي أعده قراءة جديدة أو معاصرة لبحث التنازع. والحكم على الإضافات الجديدة التي وجدت أنها تصب في البحث. وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم قسمين، الأول ما هو ثابت لا خلافَ حقيقياً فيه والثاني يمكن أن يسمى إضافات جديدة فيها تعقيبات وآراء خاصة.
القسم الأول
تعريف وحدود:
لم يذكر سيبويه التنازع باسمه، قال "هذا باب الفاعلَيْن والمفعولَيْن اللذين كلّ واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به، وما كان نحو ذلك"([2]).
وكذا المبرد إذ قال: "هذا باب من إعمال الأول والثاني وهما الفعلان اللذان يعطف أحدهما على الآخر"([3]).
وكان قد أشار إلى هذا، وعرض لعدد من الأمثلة، وقال: "وهذه المسائل تدلُّ على ما بعدها وتجري على منهاجها فيما ذكرنا من الأفعال مما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين في إعمال الأول"([4]) أما ابن مالك فيقول:
إنْ عاملان اقتضيا في اسم عَمَلْ قبلُ فللواحدِ منهما العَمَلْ
والثاني أولى عند أهل البصرَهْ واختار عكساً غيرهم ذا أسره([5])

أما ابن هشام فقال: "هذا باب التنازع في العمل ويسمى أيضاً باب الإعمال"([6]).
إذاً لم يحدد القدماء مصطلح التنازع بل تركوه في عناوين عامة حتى وصل تحديده إلى علماء القرون التالية فسمِّي التنازع أو الإعمال، ويلاحظ أن ابن هشام قد أخذه من قول ابن مالك: "إن عاملان.." وشرحه ابن مالك نفسه في شرح الكافية الشافية([7]) كما سيأتي. وحافظ المصطلح على حدوده حتى وقتنا هذا، فقال ابن الحاجب: "وإذا تنازع الفعلان ظاهراً.."([8]) وقال ابن هشام في خلال حديثه عن الشاهد:
ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد([9])

"على أنّ الباء زائدة في الفاعل، ويحتمل أنَّ (يأتي) و(تنمي) تنازعا (ما)"([10]).
ثم ذكر هذا في مكان آخر فقال: العاملان في باب التنازع([11]).
وأما السيوطي فيقول: "التنازع في العمل إذا تعلّق عاملان فأكثر كثلاثة وأربعة من الفعل وشبهه كالوصف واسم الفعل بخلاف الحروف كـ (إنّ) وأخواتها باسمٍ.."([12]).
وأما صاحب الخزانة فيعرض للتنازع في خلال حديثه عن بيتي امرئ القيس([13]):
ولو أنَّ ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال
ولكنما أسعى لمجد مؤثلٍ وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي
ويقول: "على أنه ليس من التنازع، وقد بيَّنه الشارح المحقق، وأصله من إيضاح ابن الحاجب"([14]).
وإذا قرأنا في المراجع الحديثة فإننا نجد أنَّ المحدثين صاغوا مصطلح التنازع استناداً إلى كلام القدماء، وينقل عباس حسن تعريف التنازع عند النحاة" ما يشتمل على فعلَيْن –غالباً- متصرفين مذكورين، أو على اسمين يشبهانهما في العمل أو فعل واسم يشبهه في العمل، وبعد الفعلين وما يشبههما معمول مطلوب وكل من الاثنين السابقين"([15]) ويعرّفه صاحبا معجم الخليل "معجم مصطلحات النحو العربي" بـ "أن يتوجَّه عاملان متقدمان أو أكثر إلى معمول واحد متأخر أو أكثر نحو: تصدّق وأخلص الصادق"([16]).
قراءة التعريف:
يبدو لنا من التعريف السابق أنّ التنازع يقع في بحث الإعمال أو هكذا يسمّى، كأن يقع عاملان على اسم كما ورد عند ابن مالك "إن عاملان اقتضيا.."، ثم خصص العلماء العاملَ بالفعل لكنهم قيّدوه بـ -غالباً- أي ليس بالضرورة أن يكون العامل فعلاً فحسب، بل ما يشبهه مثل اسم الفاعل، واسم المفعول؛ أي ما يعمل عمل الفعل، ثم قالوا: إن التنازع قد يكون في أكثر من عاملين فربما كان من ثلاثة أو أربعة عوامل، وقد يكون في هذه الزيادة على التعريف ما أوقع العلماء في الشطط والتمحّل والتكّلف، وهذا ما جعل العلماء ولا سيما المحدثين يقولون: إن بحث التنازع من أكثر الأبحاث النحوية اضطراباً وتعقيداً، يقول عباس حسن "يعدّ باب التنازع من أكثر الأبواب النحوية اضطراباً وتعقيداً، وخضوعاً لفلسفة عقلية خيالية ليست قوية السند بالكلام المأثور الفصيح، بل ربما كانت مناقضة له"([17]). علماً بأن العلماء أنفسهم لم يقعوا في القرآن أو الشعر على شواهد تثبت قواعدهم. وهذا ما جعلهم يتكلّفون تركيب الجمل والأساليب النحوية، ولو كان لهم ذلك لما كان في البحث أحكامٌ كانت تزيّداً في التعريف والتحديد.
ما العامل؟([18])
المعروف أن للعامل أنواعاً كثيرة يدخل بعضها في بحث التنازع، منها العامل القويّ، وهذا الذي يؤثر في إعراب الكلام مظهراً ومحذوفاً متقدماً ومتأخراً كالفعل، ومنها العوامل اللفظية، وهي ثلاثة أنواع: أفعال وأسماء وحروف، والأفعال والعوامل هي الأفعال التامة، والأفعال الناقصة، وأفعال المقاربة وأفعال القلوب، وأفعال المدح والذم، والأسماء العوامل كأسماء الشرط واسم الفعل، واسم الفاعل واسم المفعول.. والحروف العوامل كحروف الجر، والحروف المشبهة بالفعل، ولا النافية للجنس.. ومن العوامل أيضاً عاملا التنازع، وهما العاملان المتقدمان اللذان يتنازعان المعمول المتأخر.
هذه هي العوامل التي أقرَّها النحويون، ووقفوا عندها، وحددوها، فمنها الاسم والفعل والحرف لكن الملاحظ أن العلماء حددوا العامل في بحث التنازع بالفعل، واسم الفاعل، واسم المفعول؛ أي ما يعمل عمل الفعل([19]) ولم يتطرقوا إلى الحروف المشبهة بالفعل، ولا الأفعال الناقصة –إلا عند بعضهم- التي ستجد أن ثمّة ما يشبه التنازع بين الفعل الناقص والتام ولا سيما الفعل (ليس) وأن ثمة ما يشبه التنازع بين الحرفين المشبهين بالفعل (ليت) و(أن).. وبين الفعل المتعدي إلى مفعولين والحرف المشبه بالفعل (أن) الذي سدّ مع اسمه وخبره مسدّ المفعولين.
التنازع بالفعلين:
وقف العلماء عند التنازع بين فعلَيْن، وحددوا الفعلين بالمتصرفين، وهذا واضح بدءاً مما جاء عند سيبويه الذي يستشهد على العنوان بـ "ضربت وضربني زيدٌ" و"ضربني وضربت زيداً" وقال: "العامل في اللفظ أحد الفعلين"([20]) وتبع سيبويه المبرد، يقول: "إذا قلت: ضربني وضربت زيداً" أضمرت الفاعل في" ضربني "مضطراً قبل ذكره لأنه لا يخلو فعل من فاعل فأخبرت عن زيد على قول النحويين قلت: الضاربي والضاربه أنا زيدٌ ليكون الفعل غير متعدٍ كما كان في الفعل قبل الإيجاز"([21]) ثم يستشهد بما أورده سيبويه "ضربت وضربني زيدٌ" تحت عنوان: هذا باب الإخبار في قول أبي عثمان المازني عن هذا الباب الذي مضى.. ويضيف فإن قلت: "ضربني وضربت زيداً" فأعملت الآخر أضمرت الفاعل قبل ذكره على شريطة التفسير.."([22]) أما ابن مالك فيقول في شرحه لقوله: "إن عاملان.." إنما قلت عاملان ولم أقل فعلان ليدخل في قولي تنازع فعلين كقوله تعالى:
ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً([23]) وتنازع اسم وفعل نحو: فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ([24]) وتنازع اسمين نحو قول الشاعر:
عهدتُ مغيثاً مغنياً من أجرته فلم أتخذ إلا فناءك موئلا
ومثله عند بعضهم قول الشاعر:
قضى كل ذي دين فوفّى غريمه وعزة ممطولٌ مَعنًّى غريمها([25])

العمل لِمَنْ من الفعلين؟

([1]) أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية -جامعة دمشق-
([2])-الكتاب 1/73.
([3])-المقتضب 4/72.
([4])-المقتضب 3/124.
([5])-شرح ابن عقيل 2/307-308.
([6])-أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام 2/186، أما ابن مضاء فيسميه التعليق يقول: "وأنا في هذا الباب لا أخالف النحويين إلاَّ في أن أقول: علّقت، ولا أقول: أعملت" الردّ على النحاة 94.
([7])-شرح الكافية الشافية 2/641.
([8])-شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 1/201.
([9])-سيأتي تخريج الشاهد والكلام عليه بعد قليل.
([10])-مغني اللبيب 506.
([11])-مغني اللبيب: 660.
([12])-همع الهوامع 2/108.
([13])-ديوان امرئ القيس 39.
([14])-خزانة الأدب للبغدادي 1/327.
([15])-النحو الوافي 2/186.
([16])-الخليل، معجم مصطلحات النحو العربي 159.
([17])-النحو الوافي 2/201، وانظر أيضاً الخليل معجم مصطلحات النحو العربي 159.
([18])-ينظر تفصيل الكلام على العامل في الكتاب 2/121-123 والمقتضب 1/109 و4/126، كما ينظر رأي ابن مضاء القرطبي الذي دعا إلى إلغاء نظرية العامل في كتابه "الرد على النحاة". 76
([19])-قال الرضي في شرح الكافية "اعلم أنه لو قال: الفعلان فصاعداً أو شبههما ليشمل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة نحو: أنا قاتل وضارب زيداً، وليشمل أيضاً أكثر من عاملين نحو: ضربت وأهنت وأكرمت زيداً لكان أعمّ لكنه اقتصر على الأصل وهو الفعل وعلى أول المتعدّدات وهو الاثنان" شرح الكافية 1/201.
أقول: ورد في الشعر ثلاثة أفعال تنازعت اسماً واحداً، يقول قيس بن الحدادية:
بَكَتْ من حديث بَثَّه وأشاعه ورصَّعه واشٍ من القوم راصعُ
([20])-الكتاب 1/74.
([21])-المقتضب 3/123.
([22])-المرجع نفسه 3/127.
([23])-الكهف 18/96.
([24])-الحاقة 68/19.
([25])- شرح الكافية الشافية 1/641-642، وشرح التسهيل 2/166، وانظر الإنصاف 1/90 والبيت الثاني لكثير عزة

[الصمصام]

أخي أبو الحسن
شكرا لك على هذا الجهد القيم
وفقك الله

أين العزيز محمدب فهو أحد الرواد في هذا الباب

[يتيم الشعر]

جزاك الله كل خيراً

نحن بحاجة في هذه الخيمة بالذات للمواضيع الثقافية واللغوية بجانب المشاركات الأدبية ..