أزمة سياسية فى الكويت

[السحلى]

أزمة سياسية فى الكويت

مجلس الوزراء يوصى بعدم أهلية سعد العبد الله للحكم



الكويت- العرب أونلاين- وكالات: رفع مجلس الوزراء الكويتى عقب جلسة طارئة حول الوضع السياسى فى البلاد تقريرا صحيا مرفقا بطلب إلى مجلس الأمة لعقد جلسة يتم خلالها التصويت على عدم أهلية الأمير الحالى للبلاد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح لممارسة مهامه كأمير للبلاد.
وكان مجلس الوزراء الكويتى قد عقد اجتماعا للبحث فى ازمة الحكم فى البلاد، ورجحت مصادر سياسية احتمال عزل سعد العبدالله الصباح بسبب الجدل القائم حول قدرته على قيادة البلاد جراء اعتلال صحته بعدما خلف الامير جابر الاحمد الصباح تلقائيا حسب الدستور.
وقال مصدر رفيع المستوى ان المجلس اتخذ قرارا باحالة الموضوع الى البرلمان طالبا عقد جلسة خاصة لدراسة الاجراءات الدستورية لعزل الامير بسبب حالته الصحية.
وسيكون هذا الاجراء متوافقا مع احكام الدستور وقانون توارث الامارة الذى يفسر شروط تعيين وعزل الامير وولى عهده.
وحسب نفس المصادر فان البرلمان سيعقد جلسة طارئة الاحد للنظر فى ازمة الحكم الحالية.

انقسامات

وكانت مصادر سياسية كويتية قد ذكرت أن الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رئيس وزراء الكويت دعا إلى اجتماع استثنائى للحكومة لاستئناف بحث مسألة انتقال السلطة بعد وفاة الامير الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح.
ودعا رئيس الوزراء إلى عقد هذا الاجتماع بعد يوم واحد من قبوله مسؤولية إدارة شؤون البلاد بسبب تدهور صحة الامير المعين سعد العبد الله السالم الصباح، عقب وفاة جابر الاحمد الجابر الصباح يوم 15 كانون ثان- يناير الجاري.
وبعد ساعات من إعلان وفاته عين مجلس الامة الكويتى سعد ولى العهد وهو فى السبعينيات من عمره أميرا على البلاد، وجاء تعيين سعد امتثالا للتقليد الكويتى بتبادل الحكم بين فرعى عائلة الصباح من نسل سالم بن مبارك وجابر بن مبارك.
وأفاد مصدر سياسى كويتى بأنه من المتوقع أن تناقش الحكومة الاجراءات الدستورية المتعلقة بتولى الحكم.
وذكرت صحيفة القبس الكويتية أنه من المتوقع أيضا أن يتناول الاجتماع التفويض الذى تلقاه رئيس الوزراء باتخاذ الاجراءات الدستورية الضرورية للتعامل مع الوضع الحالي.
ويعقد كبار عائلة الصباح اجتماعات منتظمة لمناقشة تدهور صحة الامير الجديد وتعيين ولى عهد جديد واحتمال تشكيل حكومة جديدة وهو إجراء لازم بعد وفاة الامير.
وأكدت غالبية أعضاء أسرة الصباح الحاكمة الجمعة على تجديد ثقتها فى الاحمد وطالبوه بتولى الشؤون اليومية فى الكويت باعتباره الحاكم الفعلى للبلاد كما ظل يفعل طوال السنوات الماضية وبسبب اعتلال صحة الامير الجديد وقبل الاحمد هذه المسؤولية.
ومن المتوقع ترشيح ولى عهد جديد للبلاد بمجرد أن يؤدى الامير اليمين الدستورية أمام البرلمان ويرى محللون أن ولاية العهد قد تكون من نصيب الاحمد مع توليه منصب رئيس الوزراء.
وذكرت صحيفة السياسة الكويتية السبت أنه من المتوقع أن يؤدى سعد العبدالله اليمين الدستورية كأمير للبلاد أمام برلمان الكويت يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل.
ويأتى هذا بعدما أعلن فى وقت متأخر من أمس أن سالم العلى الصباح وهو عضو بارز فى عائلة الصباح من فرع سالم أصدر بيانا أكد فيه أن الامير الجديد سيؤدى اليمين الدستورية أمام جلسة لمجلس الامة الكويتى وأنه أرسل خطابا إلى جاسم الخرافى رئيس مجلس الامة يطالبه بعقد هذه الجلسة، ولم يتسن التأكد من صحة هذا الخطاب.

[زومبي]

محمد عبدالقادر الجاسم المحامي


الشيخ سعد رمز.. والرموز لا تقصى


تلقيت العديد من الاتصالات والايميلات حول مقالي الأخير بشأن مدى جواز عزل الشيخ سعد العبدالله من الإمارة, وهي اتصالات وايميلات تركز على السؤال عن الحل الواقعي في حال الأخذ بالفكرة التي طرحتها في ذلك المقال وهي عدم جواز عزل الأمير طبقا للمادة 3 من قانون توارث الإمارة.

ومن اجل توضيح الفكرة وبيان المخرج الدستوري للوضع الراهن اكتب هذا المقال لعل يكون فيه الرد الكافي على الاستفسارات.

وأود قبل بيان الجانب القانوني في الإشكال الراهن ان امهد بكلمة فأقول ان الشيخ سعد رمز... والرموز لا تقصى... فإما نحافظ عليه رمزاً او نسهل عليه الاعتزال.

لقد خسرت الأسرة الحاكمة الكثير من جراء ما حصل وسوف نحصد نتائج مؤسفة مستقبلا لما حدث أيا كانت النتيجة النهائية. ان حل الاشكال الراهن سهل ان حسنت النوايا.

اعود الى موضوع المقال واقول انه تجدر الإشارة الى الدستور الكويتي وكذلك قانون توارث الإمارة لم يستعملا كلمتي "عزل" أو "تنحية" الأمير ذلك انه من المفترض في الأنظمة ذات الحكم الوراثي ان الحاكم يستمر في حكمه مدى الحياة.

وبناء على هذا الافتراض نظم قانون توارث الإمارة عملية انتقال الحكم بموجب المادة 4 والتي تنص على انه اذا خلا منصب الامير نودي بولي العهد اميرا. وهو الاجراء الذي اتبع بعد وفاة المغفور له الشيخ جابر الأحمد حيث تمت مناداة ولي عهده الشيخ سعد العبدالله اميرا للبلاد. كما واجهت المادة 4 من ذات القانون حالة خلو منصب الامارة قبل تعيين ولي العهد فمنحت مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير الجديد.

واذا كانت الوفاة هي الطريق الطبيعي لخلو منصب الإمارة فإن هناك طريقين "استثنائيين" لخلو المنصب وهما تنحي الأمير طواعية عن الحكم او فقده احد الشروط او القدرة الصحية. ولم ينظم الدستور أو قانون توارث الإمارة حالة تنحي الأمير عن الحكم برغبته, ولكن يرى بعض فقهاء القانون الدستوري ان انه يلزم تصديق مجلس الأمة على التنحي. اما بشأن فقد الأمير أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب او فقده القدرة الصحية فقد عالجتها المادة 3 من قانون توارث الإمارة على النحو الذي ذكرته في المقال السابق ونوجزه في ان الاجراءات تبدأ من مجلس الوزراء بعد التثبت من فقد الأمير القدرة الصحية أو فقده احد الشروط, والتثبت هنا يلزم ان يكون حقيقيا لا صوريا, بمعنى انه اذا كان الأمير قد فقد القدرة الصحية فإن التثبت من ذلك يكون عن طريق لجنة طبية محايدة تتولى فحص الأمير وتقدم تقريرها الى مجلس الوزراء, وليس بوسع مجلس الوزراء ان يتثبت بنفسه او من خلال رئيسه أو بعض الوزراء . واذا تثبت مجلس الوزراء من فقد الأمير القدرة الصحية عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة. فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة قرر بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات الأمير الى ولي العهد بصفة مؤقتة او انتقال رئاسة الدولة اليه نهائيا.

ومن نص المادة 3 نخلص الى ان قرار مجلس الأمة , بعد تثبته من فقد الأمير القدرة الصحية, هو قرار مقيد ومحدد وهو (انتقال ممارسة صلاحيات الأمير الى ولي العهد مؤقتا او نهائيا) اي ان مجلس الأمة لا يملك اتخاذ قرار (بتنحية) الأمير أو (بعزله) فالدستور وقانون توارث الإمارة لا يعرفان كما اشرت التنحية او العزل.

ومن الناحية العملية من غير المتوقع ان يثير تطبيق المادة 3 من قانون توارث الإمارة اشكالا في حالة وجود ولي العهد, فالمجلس يقرر انتقال رئاسة الدولة اليه مؤقتا او نهائيا. غير ان الاشكال يثور في الوضع الحالي وهو ان مجلس الوزراء يريد تفعيل المادة 3 من قانون توارث الإمارة رغم عدم وجود ولي للعهد. وبالتالي فما هو القرار الذي يمكن لمجلس الأمة ان يتخذه؟

بالطبع لا يستطيع المجلس اتخاذ قرار بنقل ممارسة صلاحيات الأمير الى ولي العهد لأنه لا وجود لولي عهد, وصلاحيات الأمير لا تنقل الى مجهول او شخص غير موجود, وعلى ذلك ليس في وسع مجلس الأمة اتخاذ القرار المنصوص عليه في المادة 3 من قانون توارث الإمارة. والسؤال المطروح وهو الذي تركزت حوله استفسارات من قرأ المقال السابق هو ما القرار الذي يمكن لمجلس الأمة اتخاذه على فرض انه تثبت من عدم قدرة الشيخ سعد صحيا؟

هناك من يتصور ان بإمكان المجلس ان يتخذ قرارا (بعزل) الشيخ سعد ومن ثم يكون منصب الامارة قد خلا قبل تعيين ولي العهد فتنتقل السلطة الى مجلس الوزراء حسب المادة 4 من قانون توارث الإمارة. ولكن هذا القول غير صحيح اذ ليس من صلاحيات مجلس الأمة (عزل) الأمير ولو قلنا ان بإمكان مجلس الأمة اتخاذ قرار آخر غير المنصوص عليه في المادة 3 من قانون توارث الإمارة فهذا يعني ان لمجلس الأمة ان يعزل الأمير دون أن ينقل صلاحياته الى ولي العهد ان كان موجودا! وفي هذا القول خروج صارخ على نص المادة 3.

وقد يقال ان بإمكان مجلس الامة بعد ان يتثبت من عدم قدرة الشيخ سعد ان يصدر قرارا (بخلو منصب الإمارة) وانه في هذه الحالة تطبق المادة 4 من نفس القانون التي تعالج حالة خلو منصب الامير قبل تعيين ولي العهد. لكن هذا القول مردود عليه ايضا بأن مجلس الأمة لا يملك صلاحية الخروج على نص المادة 3 واتخاذ قرارا بديلا عما نصت عليه المادة ذاتها.

كما قد يقال بأن لمجلس الأمة ان يصدر قرارا بعد التثبت من فقد الشيخ سعد القدرة الصحية (بانتقال السلطة مباشرة الى مجلس الوزراء) وهذا ايضا خروج على مقتضيات النص وحرفيته ولا يرتكز على اي سند دستوري او قانوني.

ويبقى السؤال قائما : ماهو المخرج؟

ان "المخارج" المتاحة في الحالة الراهنة هي "مخارج" سياسية وليست دستورية, وحين تطغى السياسة على الدستور والقانون يضحى كل شيء مباح. لكن هناك مخرج "مزدوج" اي اساسه سياسي وروحه قانونية وهو "نظرية الضرورة".

اعود فأقول ان النوايا الحسنة ووضع مصلحة البلاد في المقدمة هو الكفيل بحل الإشكال الراهن. انني على ثقة بأن اجتماع "الكبار" بعيدا عن "تكتكات الصغار" سوف يقود الى حل يحفظ للأسرة الحاكمة كرامتها ويصون مكانة الشيخ سعد العبدالله السالم.



21/1/2006

[غــيــث]

أمير الكويت يؤدي القسَم غداً في اجتماع استثنائي بالبرلمان



الشيخ سعد مصرّ على تولي الإمارة ويرفض مساعي التنحية

بدأت انقسامات شديدة بين أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت بشأن إمارة البلاد، فقد صرح رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ سالم العلي السالم الصباح أحد أقطاب الأسرة أن الشيخ سعد العبد الله الصباح سيؤدي اليمين الدستورية أميرا للبلاد أمام البرلمان.

وقال السالم الصباح إن الشيخ سعد بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمة لعقد الجلسة، مؤكدا أنه هو وعدد من كبار أفراد الأسرة يؤازرون الشيخ سعد الذي بويع فعليا أميرا بعد وفاة سلفة الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وفي آخر خبر:

الكويت تعلن تفعيل الإجراءات الدستورية لتنحية أميرها

إعلان مجلس الوزراء الكويتي تفعيل الإجراءات الدستورية الهادفة لتنحية الأمير الحالي بسبب حالته الصحية، في ظل الخلافات بين أبناء الأسرة الحاكمة.


ساعات الحسم حول الإمارة تقترب في الكويت

نأمل أن يتجاوزها الكويتيون بسلام

[الغرباء]

الشيخ
سعد
مصرّ
على

!!!!
!!!!
!!!
!
!
!
!
هـ
ز
ل
ت

[Orkida]

فلنأمل من الله أن يختار الأفضل للكويت الشقيق،
اتركك بأمان الله أخي السحلى،