انتشر نبأ تردي صحة الشيخ بن زعير هذا اليوم، وتناقل الكثيرون الخبر عبر اتصالات هاتفية ورسائل بالجوال، وتأكد لدي باتصالي بأحد العلماء نقلاً عن أسرة بن زعير..
وبالرغم من شدة وقع الخبر، وافتراض ردة فعل موازية لخبر يتعلق بصحة معتقل سياسي محروم من حقوقه الأساسية في القضاء، وفي المعاملة الإنسانية داخل السجن، بل إن عائلته لم تتمكن من زيارته أو الاتصال به طيلة سجنه سوى هذا اليوم حينما أبلغ أهله باعتلال صحته، بالرغم من كل هذا إلا أن سلطات السجن لم تقم بالحد الأدنى من أشكال التعامل مع وضع كهذا، وقد حاولنا التماس أي معلومة تفصيلية حول هذا التدهور المفاجئ في صحة بن زعير إلا أن عدداً ممن اتصلنا بهم لم يجدوا ما يقولوه حول هذا النبأ، ويعللون ذلك بالحصار الذي تفرضه وزارة الداخلية ، والطوق الأمني من السرية والتعتيم ، وإغلاق أي منفذ لتسريب معلومات حول اوضاع السجناء وبخاصة القضايا السياسية والأمنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور بن زعير قد صدر ضده حكم قضائي بالسجن خمس سنوات إثر مشاركته في برنامج بقناة الجزيرة قبل عام؛ إذ اعتقلته السلطات فوراً، ونقلته للسجن، وعلى عكس المتوقع فلم تجر معه أي تحقيق حسبما تنص عليه الأنظمة الصادرة من مجلس الوزراء، وبعد مضي ستة اشهر أحالته السلطات الأمنية للمحكمة ليفاجأ بقائمة من المحظورات والمخالفات القانونية كان من أبرزها إصرار القاضي على حرمان بن زعير من توكيل محامي للترافع عنه، فيما أصر القاضي على سرية الجلسات ، إذ أمر أقارب الشيخ بالخروج من مكتبه الذي جرت فيه المحاكمة، وفي تطور مفاجئ أصدر القاضي حكمه بسجن الشيخ خمس سنوات، وأعلن حيثيات الحكم التي لم تتضمن جلسات المحاكمة السؤال أو التثبت منها في تصرف فضائحي لايمكن تمريره في أي نظام قضائي يعترف بالإنسان وحقوقه الشرعية، وقبل أسبوع من اليوم أصدرت محكمة التمييز وهي محكمة تتمتع بقرار نهائي نافذ بلإقرار حكم السجن، رغم أنها قد ردت قرار القاضي ثلاث مرات مبدية اعتراضها على طبيعة الإجراءات التي اتخذها القاضي في نظره للقضية.
إن هذه الواقعة القضائية بتقاصيلها تقدم برهاناً ناصعاً على تبعية القضاء للقرار السياسي أيا كانت وجهته، وتعتبر وصمة عار في وجه القضاء السعودي رغم الشعار الذي يرفعه بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
وإن التدهور المريع في صحة الدكتور بن زعير في ظل تجاهل وزير الداخلية وسلطات الأمن وعدم مبالاتهم بما يجري رغم فظاعته، لهو دليل على الموقف الحقيقي ضد الإنسان ، وضد الرأي الآخر، وضد الحرية، وهو تكريس لتغييب الصوت الشعبي ، والموقف الأساسي المتأصل بردعه حتى عن أقل حقوقه بالمحافظة على صحة سجين مظلوم حسب شراسة التعامل القضائي!
إن المسؤولية الأخلاقية، والمسؤولية الشرعية، والمسؤولية التاريخية عن صحة الشيخ بن زعير يتحمل وزرها وزير الداخلية ومساعده وهما المطلعان بالتفصيل عن صحة الشيخ ، وما يجري في السجن من أحداث واضطرابات، وعلى الرغم من كل ما يجري إلا أن هناك إصرار على الضرب والقسوة والقهر والتعامل المجرد من الإنسانية مع أفراد ذنبهم التعبير المنضبط السلمي بالكلمة فقط، ولكن السلطات امتهنت كرامتهم، وازدرت بحياتهم، وتجاهلت صحتهم، ومنعتهم من حقوقهم المكفولة شرعاً ونظاماً.
وما معنى أن يحرم الشيخ بن زعير وغيره المئات من حقوقهم التي نص عليها النظام في توكيل المحامين؟
وما معنى أن يحكم القاضي بالسجن مدة طويلة لا أساس نظامي ولا شرعي يحدها؟
ومن المسؤول عن تغيير قرار محكمة التمييز التي رفضت حكم القاضي ثلاث مرات، ولكنها قبلته في المرة الرابعة رغم توحد الظروف ، وعدم تغييره لإجراءاته؟
ثم .. كيف يطالب بالعلاج من المرض وترفض السلطات علاجه؟
اللهم قد بلغت .. اللهم فاشهد
[line]
ماالذي تم في المحاكمة الاولى ، و لم ينشر؟
القاضي الذي ينفذ توجيهات الحاكم ..
يحكم على د.سعيد بن ز عير بالسجن خمس سنوات
الأحد 19/9/2004م
مَثُلَ اليوم الإصلاحي والأكاديمي د.سعيد بن زعير أمام قاضي المحكمة المستعجلة بالرياض سعد الشدي وذلك في جلسة المحاكمة الخامسة ، تحت إجراءات أمنية مشدّدة جداً حول المحكمة وفي ردهاتها وممراتها وقاعة الجلسة.
** كيف دارت الجلسة؟
بدأت الجلسة عند تمام الساعة 8:45 صباحاً وجرت فيها الأحداث اث التالية حسب الترتيب:-
o سأل القاضي د.سعيد عن المحامين..فأجاب بأنه لم يسمح لكاتب العدل بالحضور في السجن لأخذ التوكيل منه للمحامين الذين يرغبهم..ورفض القاضي تدوين ذلك حين طلب منه.
o طرد القاضي أقارب د.سعيد وهم أخوته وأحد أخواله.
o ملئت قاعة المحكمة برجال الأمن من ضباط مدنيين وعسكريين حيث حضرها مايفوق العشرة منهم على صغرها.
o سأل القاضي د.سعيد عن جوابه حول الكلمات التي وردت في لائحة الاتهام فأخرج د.سعيد ورقتين كانت معه كتبهما خلسة في السجن وذكر أنه طلب من إدارة السجن أوراقاً ليدون دفاعه إلا أن طلبه رفض فدون مالديه على ظهر ورقتين من ورق الاتهام المسلّم له خلال الجلسة الماضية ..وقد دارت الورقتين اللتين قرأهما د.سعيد حول الآتي:-
الورقة الأولى:
وهي عبارة عن دعوى من د.سعيد على مدير السجن العقيد سعيد القحطاني ومدير التحقيقات اللواء عوض عسيري ومدير المباحث العامة الفريق محمود بخش وذلك لأنهم منعوا من وصول كاتب العدل ولم يطلبوا منه الحضور ليقوم د.سعيد بتوكيل من يرغب توكيله من المحامين..مماكان لذلك الأثر في طول فترة السجن وتأخر المحاكمة.
وذلك مع توجيه القاضي في جلسات المحاكمة الأولى والثانية والثالثة مرافقي د.سعيد من رجال المباحث بدعوة كاتب العدل للسجن ليجري التوكيل اللازم إلا أن إدارة السجن والتحقيقات والمباحث العامة رفضوا ذلك.
الورقة الثانية:
وهي إجابة عن لائحة الاتهام وقد ذكر بن زعير فيها أنه تحت التهديد والإكراه المتمثل في السجن غير المبرر والمنع من توكيل محامي الدفاع والتهديد من قبل القاضي بالحكم بالنكول فإنه قد اضطر لقراءة اللائحة والإجابة عنها لوحده خلافاً للشرع والنظام الذي أقر له الاستعانة بمحامين وتناول فيها نقطتان :-
1-عدم دقة نقل هذه الكلمات فبعضها مبتور والبعض الآخر ناقص مما يفقدها دقة النقل والنسبة إليه وعليه فإني أقرر أن هذه الأقوال بصفتها المقدمة لي من قبل الادعاء العام لايصح نسبتها إلي ولا تمثل لي رأيا ولا يصح الاستدلال بها على أي اتهام يوجه لي.
2- عدم نزاهة المدعي العام حيث تناول هذه الأدلة لاستخراج التهم التي وجهها لي حيث لم يكن موضوعياً في تناوله وجانب الحياد العلمي ولذا ليس هناك سببية بين مايسميه تهماً وبين الأدلة التي نظر فيها لذا فإن التهم الموجهة لي تهم باطلة عقلاً وشرعاً.
وختم د.سعيد ورقته بتنبيه القاضي لعدم التورط في حكم على بريء لم يقترف مايستحق الحكم بالإدانة ولوكان الحكم بالاكتفاء مامضى من مدة السجن لأن هذا ظلم عظيم وخوّفه بالله ألا يقع في ذلك.
o قيّد القاضي الورقتين في سجل الضبط.
o طلب المدعي العام الاستماع لتسجيلات الفيديو والكاسيت الخاصة بالقضية فتم الاستماع لتسجيلات قناة الجزيرة وكلمات د.سعيد في الجامع
o كانت التسجيلات الصوتية رديئة جداً ولم يتم سماعها إلا بصعوبة .
o بيّن د.سعيد بن زعير أنه ومن خلال تخصصه الإعلامي فإن التسجيل بالفيديو والكاسيت لايخلو من الفبركة الإعلامية ومن المونتاج والحذف والإضافة ...إلا أن القاضي رفض تدوين ذلك أيضا.
o سأل القاضي عند سماع التسجيلات هل هذا صوتك؟ أجاب د.سعيد بنعم.
o أحضر المدعي العام شاهداً على أن د.سعيد قال إحدى هذه الكلمات في الجامع وأعطاه القاضي الورقة التي كتبت فيها الكلمة وقرأها ومن ثم سأله القاضي: هل تشهد بالله العظيم على أن د.سعيد قالها؟؟ قال :نعم!!! كيف تذَكَّرَها؟ ثمّ لِمَ لَمْ يسأله القاضي قبل عن فحواها دون أن يعطيه الورقة؟؟
o أخرج القاضي أوراقاً معه ناولها الكاتب ليدونها في الضبط ودونها الكاتب.
o إثر ذلك نطق القاضي بالحكم قائلاً : لقد حكمت عليك بالسجن خمس سنوات لمايلي:-
تتكلم فيما لايعنيك
وكلامك هذا يثير الفتنة ويبث بذور الفرقة والانقسام بين الناس
فيه إساءة للظن.
.وأنك لم تذكر حسنات الدولة أثناء كلامك.
قذفك لرجال المباحث!!
وأنك لم تقم بالنصيحة بالسر.
وتقول أن الناس لايحالون للقضاء؟
وتحدثت عن الظلم في السجون.
الإثارة.
تشويه سمعة البلاد.
لم تلزم الجماعة.
غش ولاة الأمر.
الخروج عليهم.
o ناقش د.سعيد القاضي في هذه التهم وقال كيف توردها عليّ ولم تسألني عنها؟؟ ولم تسمح لي بمناقشة المدعي العام فيها؟ إلا أن القاضي ذكر أن ذلك اجتهاده!!
o ذكر القاضي أنه تأمل القضيّة من قبل الجلسة هذه ومال لهذا الحكم!!!!!!
o اعترض د.سعيد بالطبع على الحكم ورفضه ودوّن أسباب رفضه لذلك بمايلي:-
1. عدم تمكيني من الحق الطبيعي والشرعي وذلك بتوكيل من أرغب من المحامين للدفاع عنّي ومساعدتي في الإجابة على لائحة الاتهام.
2. رفضك تدوين عباراتي التي أذكرها أو أجيب بها رداً على التهم الموجهة إليّ في اللائحة.
3. عدم النظر في دعواي التي ذكرتها ضد من منعوني من التوكيل وهم مدير السجن ومدير التحقيقات ومدير المباحث العامة.
4. أن الحكم معد سلفاً وانك سبق أن تأملته –كما ذكر القاضي عند تلاوته- ولم تلتف لإجاباتي خلال هذه الجلسة والتي أوردتها كتابة.
5. عدم مناقشتي في التهم المنسوبة إلي.
6. عدم السماح لي بمناقشة المدّعي العام فيما ذكره من تهم.
o انتهت الجلسة الساعة 11:10 صباحاً.
مشاهدات أثناء المحكمة:
كان الوضع الصحي للدكتور سعيد غير مطمئن إطلاقا حيث يلاحظ استمرار انخفاض وزنه ، وحين سئل عن صحته أجاب: انه زار المستشفى الثلاثاء الماضي وتبين أنه يعاني من روماتيزم في جسمه وذكر له الطبيب أن ذلك من مكثه الطويل وعدم حركته وعدم تعرضه للشمس، حيث ذكر أنه ممنوع من ذلك أيضا.
عند الخروج من قاعة المحكمة كان رجال الأمن ينتشرون بكثافة شديدة حيث حاولوا دفع د.سعيد للسيارة وذلك لمغادرة المحكمة بينما كان يرفض ذلك راغباً الجلوس مع أفراد عائلته للتحدث إليهم حيث هم ممنوعون من زيارته.
حدثت أثناء ذلك مشادات كلامية بين عائلة بن زعير ومحبيه من جهة ورجال الأمن من جهة أخرى والذين يقدرون بمائة شخص.ودفع رجال المباحث أثناء ذلك أحد المحامين الذين حضروا تعاطفاً وهو الشيخ سليمان الرشودي حيث أسقطوه أرضا.
حرصت الشرطة ورجال المباحث على إظهار قوتهم بتكثيف عددهم وتواجدهم في كل شبر من المحكمة وخارجها وحولها وذلك لبث الرعب والخوف في نفوس الناس.
لقد سقط اليوم القضاء السعودي المسمى –زوراً وبهتاناً- بالشريعة الإسلامية وانضم لقافلة الظلم والبغي شأنه شأن وزارة الداخلية وإدارة المباحث العامة .. كيف لا والقاضي يكرر في الجلسة السابقة ..إنني أنفذ توجيهات ولي الأمر(الحاكم).
عائلة بن زعير المكلومة الأحد 5/8/1425هـ
منقـــــــــــــــــول
و لا نقول إلا لا حول و لا قوة إلا بالله