الدولة الفلسطينية بين التأييد الدولي والضوء الأخضر الإسرائيلي

[صلاح الدين]

شهد فجر يوم 15/11/1988م جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، أعلن على إثرها عن قراره بإعلان قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وسمى رئيس منظمة التحرير (ياسر عرفات) أول رئيس لها. وبقيت هذه الدولة مجرد رمز لاستقلالية الشعب الفلسطيني وهويته الوطنية، لا وجود لها فوق أرض فلسطين بالرغم من اعتراف ثلثي الدول أعضاء الهيئة العامة للأمم المتحدة بها رسميا.

ونشرت صحف يوم 7/12/1988م النص الكامل لهذا الإعلان وهو:
(إن المجلس الوطني؛ يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني؛ قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وتعلن دولة فلسطين التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزامها كذلك بمبادئ عدم الانحياز وسياسته.

وإذ تعلن دولة فلسطين إنها دولة محبة للسلام ملتزمة بمبادئ التعايش السلمي، فإنها ستعمل مع جميع الدول والشعوب من أجل تحقيق سلام دائم قائم على العدل واحترام الحقوق، تتفتح في ظله طاقات البشر على البناء، ويجري فيه التنافس على إبداع الحياة وعدم الخوف من الغد، فالغد لا يحمل غير الأمان لمن عدلوا أو ثابوا إلى العدل. وعلى الدول المحبة للسلام والحرية أن تعينها على تحقيق أهدافها، ووضع حد لمأساة شعبها بتوفير الأمن له، وبالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

كما تعلن في هذا المجال إنها تؤمن بتسوية المشاكل الدولية والإقليمية بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وإنها ترفض التهديد بالقوة أو العنف أو الإرهاب، أو باستعمالها ضد سلامة أراضيها واستقلالها السياسي أو سلامة أراضي أي دولة أخرى، وذلك دون المساس بحقها الطبيعي في الدفاع عن أراضيها واستقلالها).

ولكن أياً من المبادئ التي أعلنتها هذه الدولة (الرمز) لم تر النور، بالرغم من مدريد وأوسلو ثم شرم الشيخ الأولى والثانية، وكامب دايفد الفلسطينية الأولى والثانية، وبالرغم من إعلان المبادئ والتوقيع على اتفاقيات سياسية معلنة وأخرى سرية بين (منظمة التحرير الفلسطينية) من جهة ودولة إسرائيل من جهة أخرى تحت رعاية أمريكية، وشهود عربي، مصري في الدرجة الأولى.
وعقب هذا الإعلان صبت الولايات المتحدة الأمريكية نار غضبها على الفلسطينيين، وصعدت من موقفها المنحاز للعدو الإسرائيلي فمنعت يوم (26/11/1988م) رئيس المنظمة من دخول الأراضي الأمريكية لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضربت عرض الحائط بكل ما قيل عن ضرورة احترامها للأمم المتحدة وعدم تعسفها في استخدام حق المنع والإباحة لزوار المنظمة الدولية، مما يؤثر سلباً على دور المنظمة وعلى صورة الولايات المتحدة الأمريكية كدولة راعية للسلام العالمي وكمستضيف للمنظمة الدولية والمؤسسات المنبثقة عنها.

وانتزعت الولايات المتحدة فيما بعد، مستخدمة نفوذها، وإغراءات المساعدات المالية، أو تخفيف العقوبات عن دول مستجدية ومرتبطة مادياً وسياسياً بالولايات المتحدة الأمريكية، قراراً يعيد تلميع الصورة الإسرائيلية، رسمياً وعلى الورق، وذلك يوم (16/12/1991م) حيث ألغت الأمم المتحدة قرارها السابق (رقمه 3379، وتاريخه (10/11/1975م) والذي اعتبر (الصهيونية شكلا من أشكال التمييز العنصري، وندد بإسرائيل التي تمارس التمييز ضد الشعب الفلسطيني) وصوت إلى جانب القرار الجديد 111 دولة وعارضه 25 من بينها 13 دولة عربية، بينما امتنعت 13 دولة، ولم تشارك 17 دولة في التصويت بينها 6 دول عربية، وجرى الالغاء بغياب رئيس الجمعية العامة - يومها - سمير الشهابي (مندوب السعودية لدى المنظمة الدولية) وبحضور وزير الخارجية الإرهابي الصهيوني ديفيد ليفي ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لورنس ايغلبرغر.

وبالرغم من تنفيذ منظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات كل الشروط الأمريكية والإسرائيلية في تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني، والتصدي لكل معارضي الاتفاقيات وعلى رأسهم القوى الإسلامية، لم تفرج الولايات المتحدة، ولا الإسرائيليون عن قرار إعلان الدولة التي ستكون في نهاية المطاف على المقاس الإسرائيلي لا العربي، ولمصلحة الغاصب لا لمصلحة صاحب الحق المشروع.

كان إعلان الدولة الفلسطينية عام 1988 على الورق، وكان إلغاء اعتبار الصهيونية حركة عنصرية، على الورق كذلك، وتم القراران في نفس المؤسسة الدولية. وقامت المنظمة (أو السلطة حالياً) بتنفيذ كثير من الجوانب المطلوبة منها، وما زلنا نذكر وجود معتقلي حركتي حماس والجهاد الإسلامي في سجون السلطة التي أخلاها القادة والموظفون وتركوا المعتقلين لمواجهة مصيرهم تحت وابل من القصف الإسرائيلي. ثم رأينا أولى مهمات السلطة بعد توقف القصف الإسرائيلي إعادة المجاهدين الإسلاميين إلى ما تبقى من سجون السلطة ومعتقلاتها.

ولكن حلم الدولة بقي عالقاً بين قرارات المجلس الوطني الفلسطيني واعتراف الأمم المتحدة، من جهة وبين الضوء الأخضر الأمريكي من جهة أخرى. ويظهر أن إسرائيل وحدها تمسك بكلمة السر، التي ستخرج قرار الدولة الفلسطينية من قمقم الأدراج الرسمية ليصبح كائناً قانونياً على الأرض.

كما يظهر أن أطفال الحجارة يعطلون هذا الإعلان بعدما أفقدوا الإسرائيليين الثقة بأن (شريكهم) يمثل - بالفعل لا على الورق - الشعب الفلسطيني.

[الشيخ أبو الأطفال]

السلام عليكم.
أخي صلاح الدين انها بكل بساطة دولة خرفاتية ...ما هذا الذل والهوان ...كيف أقبل ببعض أرضي واتنازل عن الباقي ...والله ولو كانت مثقال حبة من خردل ما حق لنا التنازل عنها ...اتذَكر في درس العلوم ...السيالة العصبية قانون الكل أو اللا شيء... وقانوننا نحن يجب ان يكون الكل ولا شيء الا الكل ولو انتظرنا قرونا...ان كنا نحن لا نقدر فلماذا نكبل من يأتي بعدنا بتنازلاتنا و..و...و... سيأتي غدا منا من يأخذ الكل ...من يسترجع الكل ...
فلا بارك الله في دولة تبيع ارضها لتنعم بحفنة من لا شيء...