السعودية تؤكد دعمها الكامل للمالكي وحكومته.. وتؤكد على وحدة العراق

[المصابر]

وزير عراقي: مستعدون لحوارات غير محدودة مع المسلحين لإعادة الأمن


بغداد ـ جدة: «لشرق الأوسط»
أكد الأمير سلطان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، دعم بلاده لمبادرة المصالحة الوطنية العراقية التي عرضها رئيس الوزراء العراقي على القيادة السعودية أول من أمس.
من ناحية ثانية، أكد وزير عراقي استعداد الحكومة العراقية لـ«حوارات غير محدودة» من المسلحين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الأمير سلطان بن عبد العزيز قوله للمالكي «باسم الملك عبد الله أؤكد التأييد الكامل لدولتكم ولحكومتكم الدستورية». وخلال المحادثات مع المالكي مساء أول من أمس، أعلن الأمير سلطان أن السعودية تأمل في أن تتمكن الحكومة العراقية من بسط «الاستقرار والأمن» وإنهاء معاناة الشعب العراقي.

وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز قد استقبل المالكي وشدد على الأهمية التي توليها السعودية «لوحدة العراق وسلامة أرضه»، كما أوضحت الوكالة السعودية.

وأشارت الوكالة الى ان المحادثات مع ولي العهد تمحورت حول «الجهود المبذولة من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى العراق وفي مقدمتها مشروع المصالحة الوطنية» الذي عرضه المالكي الأحد الماضي. من جهته، قال المالكي «عدنا وسنعود بكل معنى الكلمة أبناء بلد واحد».

وكان وزير الدولة للحوار الوطني أكرم الحكيم أعلن أن جولة المالكي وهي الأولى الى الخارج منذ تسلمه مهامه في مايو (أيار)، ستشمل أيضا الإمارات العربية المتحدة والكويت لمناقشة خطته للمصالحة الوطنية.

الى ذلك، قال الحكيم ان رئيس الوزراء «لم يقرر استبعاد اي جهة» من مشروع المصالحة الوطنية الذي دعا اليه، مشددا على ان «الحكومة مستعدة لحوارات غير محدودة» مع المجموعات المسلحة اذا كان ذلك يساهم في اعادة الأمن.

ودعا الوزير العراقي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية القياديين البعثيين السابقين الذين اختلفوا مع نظام صدام حسين «ولم يشتركوا في جرائمه» الى العودة للعمل السياسي تحت مسمى آخر غير حزب البعث.

وقال إن «هناك من البعثيين السابقين من كانوا قياديين في الحزب لكنهم اختلفوا مع نظام صدام ولم يشتركوا في جرائمه، ولي اصدقاء من الجناح المناهض لصدام كانوا يقيمون في الخارج، ونصيحتي لهؤلاء ان يعودوا للعمل السياسي في بلدهم ولكن ان يختاروا لأنفسهم اسما جديدا ويتجنبوا البعث لتنه مرتبط بجرائم كبيرة ارتكبها صدام» حسين.

وأكد الحكيم ان «رئيس الوزراء ترك الأبواب مفتوحة للحوار مع الجميع»، ولكنه اعتبر ان «المجموعات السياسية والمسلحة التي ترفض العملية السياسية برمتها غير مستعدة لهذا الحوار لان لها وجهة نظر في العملية السياسية كلها بصرف النظر عن التفاصيل».

وتابع ان «رئيس الوزراء جاد جدا في ان يبدأ مرحلة جديدة ولكن هل هذه المجموعات جاهزة لحوار بدون شروط مع الحكومة ام انها تريد فقط احراجها واظهارها وكأنها فشلت؟».

وأضاف ان «الحكومة مستعدة لحوارات غير محدودة اذا كان ذلك سيؤدي الى تقليل العنف لان اعادة الأمن من اولوياتها».

وأوضح وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني ان الاتصالات بين رئيس الوزراء العراقي والمجموعات المسلحة «لا تتم بشكل مباشر وانما عبر وسطاء»، مؤكدا ان «المجموعات التي اجرت اتصالات بالحكومة من بينها مجموعات تضم ضباطا سابقين في الجيش العراقي (المنحل) وتدعي أنها لا تقوم بعمل إرهابي وانما تقوم بعمليات ضد الاحتلال». لكنه أكد انه «لا يمكن الآن قياس درجة قوة هذه المجموعات او نفوذها في الواقع، وغير معلوم لنا إن كانت هذه المجموعات لها تأثير كبير ام لا، فهي لم تنظم مظاهرة كبيرة حتى يمكن ان نقول ان لها ثقلا، ولم توقف العمليات المسلحة في إحدى المناطق حتى يثبت لنا انها قادرة على التحكم في الوضع على الأرض». وقال «ما سمعته من رئيس الوزراء ان من بين هذه المجموعات (التي أجرت اتصالات بالحكومة) مجموعة واحدة رئيسية في ما يسمى بالمقاومة، وتقول إنها تقاوم الاحتلال الأميركي فقط ولم تقم بعمليات ضد العراقيين». واعتبر انه «يمكن التوصل الى تفاهمات مع هذه المجموعات خلال عام».

http://www.asharqalawsat.com/details...article=371253