صراع من أجل التسليم للإيمان .. جفرى لانج .. حلقة (22) !!!

[أبو إيهاب]

(مداخلة : لما كان الجزء التالى من الترجمة دقيق بعض الشئ ، وكان يتعرض للأسانيد والأحاديث المرسلة وبالذات للأحاديث التى رويت عن التابعى "سعيد بن المسيب" ، وجدت أن أذكر قول علماء المسلمين بداية فى هذا الموضوع قبل البدء بالترجمة) .
مع التنبيه بأن الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء متأخرا وذلك بعد ظهور الطوائف والمذاهب ومحاولة انتصار كل لرأيه منسوبا للرسول . مما دعى العلماء للبحث فى مرتبة الرواة .


باب في مراسيل سعيد بن المسيِّب ومن يلحق به من كبار التَّابعين

باب في مراسيل سعيد بن المسيِّب ومن يلحق به من كبار التَّابعين
أخبرنا: أبو نعيم، الحافظ قال: أنَّا أبو العبَّاس، محمَّد بن يعقوب الأصمّ في كتابه قال: سمعت العبَّاس بن محمَّد الدوري يقول:
سمعت يحيى بن معين يقول: أصحّ المراسيل (مراسيل سعيد بن المسيب).
أخبرنا: محمَّد بن الحسين القطَّان قال: أنَّا عبد الله بن جعفر قال: ثنا يعقوب بن سفيان قال: حدَّثني الفضل بن زياد قال:
سمعت أبا عبد الله يعني: (أحمد بن حنبل) يقول:
مرسلات سعيد بن المسيِّب أصحّ المراسيل.
أخبرنا: القاضي طاهر بن عبد الله الطَّبريّ قال: أنَّا أبو طاهر، محمَّد بن عبد الرَّحمن المخلص قال: ثنا أبو بكر، أحمد بن عبد الله بن سيف قال: حدَّثنا المزني قال:
قال الشَّافعيّ: وإرسال ابن المسيِّب عندنا حسن.
قال الخطيب: اختلف الفقهاء من أصحاب الشَّافعيّ في قوله هذا.
منهم من قال: أراد الشَّافعيّ به أن مرسل سعيد بن المسيب حجة، لأنَّه روى حديثه المرسل في النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وأتبعه بهذا الكلام، وجعل الحديث أصلاً، إذ لم يذكر غيره، فيجعل ترجيحاً له، وإنَّما فعل ذلك لأن مراسيل سعيد تتبعت فوجدت كلها مسانيد عن الصَّحابة من جهة غيره. (0/ 405)
ومنهم من قال: لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وبين مرسل غيره من التَّابعين، وإنَّما رجح الشَّافعيّ به، والترجيح بالمرسل صحيح، وإن كان لا يجوز أن يحتج به على إثبات الحكم.
وهذا هو الصحيح من القولين عندنا، لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسنداً بحال من وجه يصح، وقد جعل الشَّافعيّ لمراسيل كبار التَّابعين مزية على من دونهم، كما استحسن مرسل سعيد بن المسيب على من سواه.
أخبرنا: أحمد بن محمَّد بن عبد الله الكاتب قال: أنَّا أحمد بن جعفر بن محمَّد بن سلم قال: ثنا أحمد بن موسى الجوهري.
ح، وأخبرنا: محمَّد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني قال: ثنا صالح بن أحمد الحافظ قال: ثنا محمَّد بن حمدان الطرائفي قال: ثنا الرَّبيع بن سليمان قال:
قال الشَّافعيّ: المنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - من التَّابعين، فحدَّث حديثاً منقطعاً عن النَّبيّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم _ اعتبر عليه بأمور.
منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحَّة من قبل عنه، وحفظه.
وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده، قيل: ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره، ممن قبِل العلم عنه من غير رجاله الذي قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله، وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النَّبيّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - قولا له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم -، كانت هذه دلالة على أنَّه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى.
قال الشَّافعيّ - رحمه الله -: وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النَّبيّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم -، ثمَّ يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً، ولا مرغوباً عن الرِّواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما يروى عنه. (0/406)
قال الشَّافعيّ: ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحَّة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضرَّ بحديثه حتَّى لا يسع أحداً منهم قبول مرسله، وإذا وجدت الدلالة لصحَّة حديثه بما وصفت أحببنا أن يقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل.
وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمَّن يرغب عن الرِّواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحداً من حديث من لو سمي لم يقبل، وإن بعض قول أصحاب النَّبيّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - إذا قال برأيه لو وافقه، لم يدل على صحَّة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيهما، ويمكن أن يكون إنَّما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النَّبيّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - يوافقه، ويحتمل مثل هذا فيمن يوافقه من بعض الفقهاء.
فأمَّا من بعد كبار التَّابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النَّبيّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - فلا أعلم منهم واحداً يقبل مرسله لأمور:
أحدها: أنَّهم أشد تجوزاً فيمن يروون عنه، والآخر أنَّهم يؤخذ عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه.
والآخر: كثرة الإحالة في الإخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه.

انتهى

( 22 )
صراع من أجل التسليم للإيمان
Struggling to Surrender Dedication
بقلم جفرى لانج
الفصل الثالث
رسول الله

وكتب "جب Gibb" على نفس المنوال السابق ، ولكن بحماس أقل ، وركز على صعوبة فبركة التراث ، بعد الأجيال القليلة الأولى :
تصاب ميكانيكية نقد سلسلة الرواة للحديث الشريف عند علماء الغرب بعيوب خطيرة . وهناك انتقاد متكرر ، يقول أنه من السهل على واضع الحديث أن يخترع الإسناد فى الوقت الذى يفبرك به متن الحديث !!! وهذا يتعامى عن صعوبة أن يقوم المفبرك بأن يأتى بإسناد (يكون اسمه فى نهايته) يكون مقبولا ويمكن أن يمر على العلماء المشهورين بالأمانة . وأن نقاد التراث من المسلمين الأمناء والورعين يمكن أن يتغاضوا عن ذلك ، حتى لو قبله البعض . أضف إلى ذلك ، أن علم الإسناد بدأ فى القرن الثانى من الهجرة .
المعايير والأحكام التى أخذ بها علماء الحديث الأوائل ، على الأقل ، قد استثنت عمليا معظم الأحاديث الدعائية من القرن الأول ، مثل تلك التى تتكلم فى القرن الثانى عن المذاهب الشيعية ، أو الإدعاءات العباسية ، أو تلك التى تتكلم عن ظهور المهدى .
فعادة ما تصاغ النظريات فى غالب الأحيان ، وتكون متطرفة أو متحيزة . والباحث مستندا إلى بعض الأصول ، يبدأ فى التخمين عن أقوى الإحتمالات التى تسمح بها أجزاء متفرقة من الأدلة ، ثم يعرضها على قرنائه إما لرفضها أو تهذيبها لتقترب من الحقيقة ، بينما تكون هناك أبحاث أخرى تؤدى إلى اعتبارات جديدة . على الأقل ، هذا هو المفروض أن يحدث . وهناك نقص طبيعى ، فقد تكون هناك ملاحظات هامة فى النتائج والصياغات الأولية تحتاج منا إلى شئ من اليقظة . "جينبول Juynboll" ، بعد دراسة مثابرة لمناقشات المسلمين المحدثين عن صحة الأحاديث النبوية ، وجد نفسه فى أبحاثه المتأخرة أنه يقف وسطا بين علماء المسلمين والعلماء الغربيين فى هذا الموضوع . وتضمنت مناقشاته بعض الحدس الذى جاء به جولدزهير وشاخت والتى دعمها مع إضافة ملاحظات جديدة . هذا وقد عرض "جينبول" دراسة مفصلة ودقيقة ومقنعة ، واضعا فى الإعتبار شكوى علماء المسلمين من النظريات الغربية التى بنيت على أحاديث سبق أن طعن فيها علماء المسلمين أنفسهم ، منذ قرون عدة . واعتمدت دراسته بدقة على الأحاديث المحققة لتبين وجهة نظره . وفيما يلى ملخصا لبعض من استنتاجاته :
(1) - "جينبول Juynboll" قام بعد دراسة دقيقة لدور القضاة الأوائل خلال القرون الثلاثة الأول فيما يخص المراكز الرئيسية للفكر القانونى ، اتفق مع "جولدزهير و شاخت" فى تقريرهم بأنه خلال القرن الإسلامى الأول ، فقد كان اتخاذ القرارت القانونية سواء من السلطة الحكامة أو من قبل الخبراء القانونيين ، كان يعتمد على ما كانوا يعتقدونه هو روح تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام ، وليس بناء على نسخ دقيق لأعماله . فى هذا الوقت لم يكن هناك حاجة لمعرفة أو للبحث عن مواقف الرسول بدقة . "مداخلة : وذلك لأن الصحابة الذين عاصروه عليه السلام هم المرجعية لمن حولهم من المسلمين" . ويدافع "جينبول" بشدة ضد اتهام الفقهاء الأول فى القرن الثانى الهجرى ، بأنهم كانوا يضعون الأحاديث التى تناسبهم .
(2) - ويجادل "جينبول" متفقا مع "شاخت" فى تقريره "بأن الإسناد يميل للنمو خلفيا" ، بمعنى أن القرارات القانونية والحكم وصلت أولا من قبل الخبراء القانونيين ، وفيما بعد انعكست خلفيا بأسانيد كاملة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويَعْرضُ كَمِثال الآراء القانونيةَ لسعيد إبن المسيب (توفى عام 94 بعد الميلاد) ، والتى ظهرت فى كثير من الأحاديث فى المجموعاتِ التاليةِ مَع الإسناد وتَحتوي على اسمَه ، يُمْكِنُ أَنْ توْجَدَ في المصادرِ الأخرى كأقواله الخاصة ولَيستْ مُرتَبَطةَ بأشخاصِ أكبر سنّاً مِنْه . ويفسر علماء المسلمين هذه الظاهرة ، شارحين بأن أفكار ابن المسيب تعتمد على أمثلة رويت له عن النبى وأصحابه ، ويدعمون ذلك ، بأنه توجد أسانيد مرتفعة أخرى ليس فيها بن المسيب على الإطلاق ، ترفع إلى رسول الله . وإذا اعتمدنا هذا القول "بأن أفكار ابن المسيب تعود للخلف إلى سول الله صلى الله عليه وسلم" ، فكيف للمزورين أن يأتوا بالرواة فى كل السلاسل الأخرى ، التى تروى أكاذيب عن رسول الله ؟؟؟
وبدون الإشارة إلى هذا السؤال العميق ، يعلق جينبول :::
السبب فى أنه لابد من إعتبار هذه القرارات التشريعية ، فى المقام الأول ، من أنها من الرؤية الداخلية لسعيد ابن المسيب ، وأنها ليست صدى لأمثلة سابقة ، ذلك لأنها ذكرت على أنها من قراراته بصفة مطلقة . فالتشريعات المنصوص عليها من رسول الله أو من صحابته ، ببساطة لا تحتاج لأن توضع على أنها من أقوال سعيد وذلك للأسباب السابقة . الحالات التشريعية المتعددة التى اعتُمدَت من أفكار سعيد ، قطعا ترجع إلى سبب واحد فقط . أنه فكر فى المشكلة فى هذا الإطار أولا ، قبل صياغتها لأقوال نسبت لسلطات سابقة ففى الحقيقة ، ليس هناك حاجة لتصديق ابن المسيب ، لمجرد أنه يكرر الأفكار التشريعية لمن سبقوه سواء كانوا من الصحابة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم .



""مداخلة : ملاحظات "جينبول سيناقشها مؤلف الكتاب "جفرى لانج" فيما بعد"" .

يتبع

[أبو إيهاب]

للتنبيه على حلقة "24"