التعقيب على موضوع ( الامامة )

[مالكوم إكس]

إلى الأخ صالح عبد الرحمن جزاك الله الف خير وامض شامخا ولا تنتهي حتى ترى أن الحق واضح له .

[صالح عبد الرحمن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الأفاضل
صلاح الدين ومالكوم اكس وكوكتيل
كلماتكم أثارت في نفسي الاحساس بعظم المسؤولية عما نكتب .
وجزاكم الله كل خير .

[صالح عبد الرحمن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم أسعد الأسعد

الموضوع الذي نناقشه تفرعت عنه مسائل كثيرة، فاقترح حتى لا تتداخل المسائل ببعضها البعض أن نفرد لكل مسألة صفحة خاصة بحيث تضم جميع المداخلات الخاصة بها، فمثلا مسألة " الأدلة العقلية والمنطقية " نجعل لها صفحة خاصة، بحيث ننقل مداخلاتي ومداخلاتك على الترتيب حتى يسهل علينا مراجعتها وتغطيتها تغطية تامة من حيث المناقشة. وسأبادر الى فتح صفحة جديدة لهذه المسألة فإن لم يكن عندك اعتراض أضع ردي على تعقيبك الأخير فيها فور الانتهاء من اعداده ان شاء الله تعالى، والا وضعته هنا في هذه الصفحة أو تقترح علي ما تراه مناسبا.
حتى لا أشغلك بالرد على الاقتراح أفهم موافقتك من عدم الرد.

[أسعد الأسعد]

الأخ الكريم صالح عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إليكم التعقيب الأول على البحث الذي أوردتموه وهذا التعقيب سوف يكون حول المسألة الأولى من ذلك البحث والتي أراد صاحبه أن يثبت من خلالها ( امتناع ورود نص معين على تعيين شخص معين للخلافة ). وقد ذكر لذلك عدة وجوه نناقشها على التوالي :
الوجه الأول :حيث قال فيه : ( ان تعيين شخص معين للخلافة يتناقض مع البيعة، لان تعيين الشخص، يعني تعريف المسلمين من يكون الخليفة عليهم، وبذلك يكون الخليفة معلوما، فلم تبق الحاجة لتشريع البيعة. لان البيعة هي الطريقة لنصب الخليفة، فاذا عيّن سلفا لم تبق حاجة لبيان طريقة نصبه، لانه نصب بالفعل. ولا يقال ان البيعة هي اعطاء الطاعة لهذا الخليفة، لان الشرع نص على طاعة الخليفة وأولي الامر بنصوص أخرى كثيرة وهي غير نص البيعة. فالطاعة طلبت من المسلمين طابا صريحا ) .

وتعليقا على هذا القول أبدأ بالجملة الأولى من العبارة السابقة متسائلا ومستغربا أيضا : أين التناقض في الجمع بين تعيين شخص وطلب البيعة إليه ؟ نحن نعلم أن الجمع بين النقيضين مستحيل .. ولكن هل نستطيع القول أن البيعة والتعيين نقيضان فلا يجتمعان ؟ من الواضح أن التعيين والبيعة لا يجمع بينهما أي تناقض .. ولمزيد من توضيح التناقض نورد بعض الأمثلة فنقول : لو ادعى أحد أن الله أمرنا بالصوم والإفطار معا في يوم واحد فسوف نقول له أن هذا غير صحيح لأن الأمر بالصوم يتناقض مع الأمر بالإفطار ولا يمكن الجمع بينهما كذلك لو ادعى أحد أن الله تعالى حكم بنجاسة شيء معين وفي نفس الوقت حكم بطهارته فنقول هذا أيضا تناقض ولو ادعى أحد أن الله تعالى عادل ولكن من الممكن أن يظلم أحدا فنقول هذا تناقض ولو ادعى أحد أن شخصا معينا يتمتع بصحة جيدة ولكنه في نفس الوقت يعاني من مرض خطير فنقول أن في ذلك تناقض ولو ادعى أحد أن ( أحمد ) أكبر سنا من ( علي ) ولكنه أيضا أصغر منه فهذا تناقض أيضا ولو ادعى أحد أن ( أحمد ) أسرع من (علي ) ولكنه في نفس الوقت أبطأ منه فنقول هذا أيضا تناقض .. نلاحظ من هذه الأمثلة أن الصوم أتى مقابل الإفطار .. والطهارة مقابل النجاسة .. والعدل مقابل الظلم .. والصحة مقابل المرض .. وكلمة أسرع مقابل أبطأ .. وكلمة أكبر مقابل كلمة أصغر .. فهل نستطيع القول أن ( البيعة ) و ( التعيين ) يأتيان على نفس ذلك المنوال فنقول أن الجمع بينهما يعتبر تناقضا ؟! من الواضح أن البيعة والـتـعـيـيـن لا يمثلان أي نوع من أنواع التقابل وبذلك لا يصح أبدا أن نقول أن التعيين يتناقض مع البيعة. بل أن إمكانية الجمع بينهما من المسلمات البديهية .. أوليس بالإمكان أن يعين الرسول أحدا ويعلن للناس هذا التعيين ثم يطلب منهم أن يبايعوه ؟! أين التناقض في ذلك ؟!

أما التعليل الذي ذكره وهو عدم الحاجة للبيعة إذا ما تم تعيين الإمام فأقول لماذا لا يحمل ذلك على نحو التأكيد فقد رأينا أن القرآن الكريم والسنة المطهرة يستخدمان أسلوب التكرار للتأكيد على شيء معين فمثلا نرى الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل مرات متعددة فهل نقول ما دام الله تعالى قد أمرنا بالعدل في آية معينة فلا حاجة لأن يأمرنا مرة أخرى بنفس الأمر في آية أخرى ؟ وهل نقول أن الأمر بالعدل قد تم وانتهى ولسنا في حاجة لتكرار هذا الأمر ؟ وكذلك الآيات الدالة على وجوب الصلاة كثيرة فهل نقول ما دام الله تعالى قد أمرنا بالصلاة في آية معينة فلا حاجة لأن يأمرنا مرة أخرى بها في آيات أخرى؟!
إذن فالقول بعدم الحاجة إلى شيء معين لأن هذا الشيء قد تم بيانه قول خاطئ. والقول أن بيان شيء معين قد تم بيانه مسبقا يعتبر تناقضا قول خاطئ أيضا.


ونلاحظ أن صاحب البحث قد حاول نفي معنى البيعة بأنها إعلان القبول والتسليم والاعتراف بإمامة الإمام وذلك في عبارته ( ولا يقال ان البيعة هي اعطاء الطاعة لهذا الخليفة ، لان الشرع نص على طاعة الخليفة وأولي الامر بنصوص أخرى كثيرة وهي غير نص البيعة. )

ونلاحظ انه اعتمد في نفيه هذا على أن الشرع قد نص على طاعة الخليفة بنصوص أخرى غير نص البيعة. وقد أوضحنا قبل قليل أن وجود نصوص تحث على طاعة الإمام لا يتعارض مع كون البيعة هي إعطاء الطاعة له وقلنا أن ذلك نوع من التكرار في الحث على طاعة الإمام. وأقول مكررا لا وجود لأي تعارض بين أن يأمر الشرع المسلمين بمبايعة الخليفة وإعطاء الطاعة له ثم يأتي ( أي الشرع ) مرة أخرى بنصوص تحث على طاعة ذلك الإمام ؟ بل إن ذلك من الطبيعي وهو ما دأبت عليه النصوص القرآنية والنبوية من تكرار حث الناس على الالتزام بأداء جميع العبادات ومنها الالتزام بطاعة الإمام والالتزام بالعهد الذي أخذوه على أنفسهم . لذلك فإن الاستناد الذي اعتمد عليه في هذا النفي غير صحيح.

على أننا لسنا محتاجين لكل هذا القول فالمسألة واضحة في عدم وجود أي تعارض بين التنصيب والبيعة لأن التنصيب معناه تعيين الإمام من قبل المشرع. وأما المبايعة فهي إعلان القبول والإقرار والاعتراف من قبل الناس بإمامة ذلك الإمام الذي تم تنصيبه وإعطاء الطاعة له. والمشرع حينما يقوم بالتعيين فإنما يقوم بأداء وظيفة معينة هو مسؤول عن أدائها .. والناس حينما يقومون بالمبايعة فإنهم يقومون بأداء وظيفة هم مسؤولون عن أدائها.

وأما عبارته : ( ولا يقال ان هذا يعني ان البيعة هي عين نصب الخليفة مع ان نصب الخليفة غير البيعة، فلا بد ان ينصب الخليفة اولا ثم يبايع. لا يقال ذلك لان كون البيعة طريقة لنصب الخليفة لا يعني انها عين نصبه. ولا يقال انه لا بد ان ينصب الخليفة اولاً ويعرف نصبَه ثم يبايع ، لا يقال ذلك لان هذا يعني ان هناك طريقة اخرى لنصب الخليفة، وان البيعة هي مجرد اعطاء الطاعة، مع ان احاديث البيعة كلها تدل على انها طريقة النصب للخليفة وليست هناك طريقة غيرها )

فإننا نلاحظ من خلالها أنه قد أوقع نفسه في تناقض صارخ فتارة يقول ( لابد أن ينصب الخليفة أولا ثم يبايع ) وتارة أخرى ينفي هذا المعنى ويقول ( ولا يقال انه لا بد أن ينصب الخليفة أولا ويعرف نصبَه ثم يبايع ) أولا .. مع ملاحظة أن الفرق بين الجملتين سطر واحد فقط.

ثم أننا نستطيع أيضا أن نلاحظ من خلال تلك الفقرة أنه اعتبر ( بيعة الإمام ) غير ( نصبه ) ثم أكد على أن ( النصب ) لابد وأن يتم قبل ( المبايعة ) وهذا كلام صحيح ولا غبار عليه ولكننا نقف هنا وقفة قصيرة ونقول : مادام النصب يتم قبل المبايعة فمعنى ذلك أنه يتم بدونها وما دام أنه يتم بدونها فهو غير متوقف عليها ولا يحتاجها مطلقا .. لذلك فإن صاحب البحث بكلامه هذا يكون قد دلل على بطلان قوله بأن النصب ليس له طريقة إلا البيعة .. بل لو أمعنا النظر في كلام صاحب البحث لرأينا أنه أوقع نفسه في الدور المحكوم بالبطلان فقد أتى بشيئين ( النصب ) و ( البيعة ) وقال أن النصب لابد وأن يأتي أولا ثم تأتي بعده البيعة ولكنه بعد ذلك قال أن هذا النصب لا يتم إلا بالبيعة أي أنه قال أن الشيء الأول متوقف في وجوده على الشيء الثاني مع أن الشيء الثاني يجب أن لا يوجد إلا بعد وجود الشيء الأول وهذا هو عين الدور المحكوم بالبطلان.

أما عبارته في ثانيا : ( وردت أحاديث من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تدل على انه سيكون نزاع بين الناس على الخلافة وتسابق عليها، فلو كان هنالك نص من الرسول على شخص لما كان هناك نزاع مع وجود النص )

فإننا نلاحظ من خلالها أنه افترض أن بمجرد وجود نص من القرآن أو من الرسول في شيء معين فإن أحدا لن يخالف ذلك النص وسوف يتم اتباع وتطبيق تعاليم ذلك النص بحذافيره وبذلك لن يكون هناك أي نزاع .. ولكن لو ألقينا نظرة سريعة على الأحداث التي جرت بعد وفاة الرسول لرأينا كثيرا من المخالفات الصريحة لكثير من النصوص حتى وصل الأمر بالبعض إلى الارتداد ويكفي أن ننظر إلى النصوص الصريحة التي جاءت لتوصي بأهل البيت خيرا لنرى كيف خولفت هذه النصوص بل قام البعض بمعاملة أهل البيت وكأن التوصية بهم كانت توصية بإيذائهم ومحاربتهم وقتلهم فالإمام علي حورب والإمام الحسن حورب والإمام الحسين حورب. فلو كان وجود النص يكفي لمنع وقوع النزاع لكانت النصوص التي وردت في التوصية بأهل البيت كافية لمنع محاربتهم وإيذائهم وقتلهم والتمثيل بأجسادهم وقطع رؤوسهم وتشريد وسبي نسائهم وأطفالهم وإذلالهم وقد أورد صاحب البحث الذي نحن الآن بصدده بعض تلك الأحاديث وأرى أنه لا بأس بعرض بعضها:
1ـ الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة له : ( وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي )
2ـ أخرج الحاكم وصحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال وهو آخذ بباب الكعبة : ( من عرفني فقد عرفني ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : ألا أن مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من قومه من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق )
3ـ أحرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده والطبراني في الكبير والحاكم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى علي والحسن والحسين وفاطمة فقال : ( أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم ) .
والأحاديث مستفيضة في إثبات عظيم فضل أهل البيت والحث على اتباعهم ومحبتهم وإكرامهم ولو كان وجود النص يكفي لمنع المنازعات لكفت هذه الأحاديث في منع وقوع الظلم على أهل البيت فتكون النتيجة أن القول بأن وجود النص يمنع الخلاف قول غير صحيح.


أما استدلاله في ( ثالثا ) على أن الرسول جعل الخلافة حقا لجميع المسلمين وأن ورود النصوص بصيغة الجمع يعتبر نصا في نفي إمامة شخص معين.

فهو استدلال ضعيف بل غير صحيح ويصطدم بأمور قطعية فقوله أن الخلافة لجميع المسلمين تصطدم مع الأحاديث الثابتة بأن الرسول حصر الخلافة في قريش بل حصرها في اثني عشر إماما فقط وهذا ثابت في مختلف الصحاح كصحيحي البخاري ومسلم ومسند أحمد بن حنبل وغير ذلك وإليك نماذج من هذه الأحاديث :
1ـ جاء في صحيح البخاري بسنده عن جابر بن سمرة أنه قال : سمعت النبي يقول صلى الله عليه وآله يقول : ( يكون اثنا عشر أميرا فقال كلمة لا أسمعها فقال أبي أنه قال : كلهم من قريش ).
2ـ وفي صحيح مسلم جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله على النحو الآتي : ( لا يزال أمر الناس ماضيا ماوليهم اثنا عشر رجلا ).
3ـ وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن عبد الله بن مسعود أنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله بشأن الخلفاء فقال : ( اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل ).

وأما قوله أن بعض النصوص وردت بصيغة الجمع فهذا لا يتنافى مع تعيين شخص معين لأن صيغة الجمع تدل على أن الخلفاء متعددون ولما كان لا يجوز أن يكون هناك أكثر من خليفة في وقت واحد فمعنى ذلك أن هؤلاء الخلفاء سوف يتقلدون منصب الخلافة الواحد تلو الآخر بل لابد وأن تكون النصوص بصيغة الجمع إلا إذا اعتبرنا أن الرسول أراد أن يخلفه شخص واحد فقط إلى يوم القيامة وهذا لم يقل به أحد.

وهنا أرى أنه من المناسب أن نتساءل من هم الخلفاء الاثنا عشر الذين عناهم الرسول في أحاديثه التي ذكرناها قبل قليل ؟

كما وأن سؤالا آخر يفرض نفسه وهو أن من الثابت أن الرسول أوجب على كل مسلم أن يكون في عنقه بيعة لأحد الأئمة حيث جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وآله قال : ( من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية ) فمن هو الإمام الذي يجب علينا الآن مبايعته ؟ مع ملاحظة أن الرسول أمر بضرورة عدم وجود أكثر من إمام في وقت واحد بل وصل حد المنع في ذلك لدرجة أنه صلى الله عليه وآله أمر بقتل من ينصب نفسه إماما في وجود إمام غيره .
ثم يأتي سؤال آخر وهو هل أن إثنى عشر إماما يكفون الناس إلى يوم القيامة ؟ فإذا كانوا يكفون فيكيف يكون ذلك ؟ وإذا كانوا لا يكفون فكيف نستطيع تفسير حديث : ( من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية ) ؟ وكيف نستطيع تطبيقه ؟
أرجو الإجابة على هذه الأسئلة.

وأعود الآن لمناقشة هذا البحث وأقول وأما الروايات التي ذكرها صاحب هذا البحث ليستدل بها على أن الرسول قد أبهم من هو الخليفة من بعده فإن روايات أخرى قد حددت وعينت من هو الخليفة لذلك نستطيع أن نقول أن الروايات التي حددت وعينت الخليفة تقيد تلك الأحاديث المطلقة التي لم تحدد من هو الخليفة وسوف يتم مناقشة تلك الأحاديث في موضعها عند التعرض للنصوص الدالة على تعيين الإمام علي عليه السلام خليفة للمسلمين.

أما ما ذكره في ( رابعا ) من أن أحدا لم يحتج بأن الرسول قد عينه خليفة على المسلمين فإن الإمام علي عليه السلام احتج بالفعل ولكن لحساسية الموقف الذي صاحب وفاة الرسول لم يجعل احتجاجه يظهر في شكل الخروج على من تولى الخلافة أي أنه آثر أن يكون احتجاجه سلميا تقديرا منه لحساسية الموقف فقد احتج سلام الله عليه على أبي بكر في جلسة خاصة ولكن للأسف فإن هذه الرواية لم أجدها مروية عند أهل السنة لتكون حجة ولكن الشواهد الأخرى كثيرة منها أنه امتنع لفترة معينة عن مبايعة أبي بكر ثم أنه عليه السلام في خطبته الشقشقية المذكورة في نهج البلاغة أوضح كيف كان استياؤه من الوضع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وشرح موقفه عليه السلام من الأحداث التي حصلت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله حيث قال في تلك الخطبة : ( أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتأي بين أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا … إلى آخر الخطبة ) وإن في هذه الخطبة ما يكفي لبيان موقفه عليه السلام من الخلافة ولماذا اختار السكوت والصبر .
بالإضافة إلى ذلك فإن الظروف لم تصبح سيئة فقط بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله بل أنها بدأت تسوء منذ مرضه صلى الله عليه وآله حيث امتنع القوم عن تسيير جيش أسامة مع أنه صلى الله عليه وآله لعن المتخلفين عن ذلك الجيش في أحاديث ثابتة لدى الشيعة والسنة وكذلك قول بعض الصحابة للرسول صلى الله عليه وآله عندما أمر بإحضار دواة وكتف ليكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده : ( إنه ليهجر ) وفي بعض الروايات كرواية مسلم ( غلب عليه الوجع ) وبعد وفاة الرسول حدثت بعض الاصطدامات بين الزهراء عليها السلام وبين أبي بكر وعمر بن الخطاب .. من كل ذلك رأى الإمام علي عليه السلام أن الظروف لا تساعد على أن يصر في احتجاجه خوفا من حدوث فتنة لا يحمد عقباها.

ومع ذلك كله فإننا لو فرضنا أن الإمام علي عليه السلام لم يحتج أصلا فإن ذلك لا يمثل دليلا على عدم تعيينه إماما وخليفة على المسلمين من قبل الله والرسول ولا يخرج الأمر عن أنه عليه السلام رأى حسب تقديره للظروف أن عدم الاحتجاج هو الأفضل.

مع ملاحظة أنني أتوقع أن يكون هناك احتجاج على الاستدلال بنهج البلاغة حيث أن بعض الكتاب حاول التشكيك في كون الخطب الموجودة فيه قد صدرت فعلا عن الإمام علي عليه السلام بل ادعى البعض أن الخطب هي من إنشاء الشريف الرضي نفسه وقد تصدى بعض العلماء لهذا الادعاء وفندوه تفنيدا كاملا حتى أن أحدهم قد قام باستقصاء جميع الخطب وبيان مصادرها التي سبقت نهج البلاغة والتي اعتمد عليها الشريف الرضي في جمعه للخطب. وحاليا أنا لا أتذكر اسم هذا العالم والكتاب الذي بين فيه تلك المصادر ولكن من السهل جدا أن أجده لأدلكم عليه.

أما في الوجه الخامس فقد استدل صاحب البحث بقول عمر على امتناع ورود نص معين على تعيين شخص معين للخلافة فإنني وتعليقا على هذا الاستدلال أقول لو جاز لنا أن نحتج بقول عمر في هذا الشأن لاحتججنا بفعله أي بقبوله أن يكون خليفة وتنتهي القضية من أساسها وليس هناك داع أصلا لعمل هذا البحث لذلك فإنه إن أراد أن يعتمد على قول عمر في هذا الشأن نقول له أن الأجدر به أن يحتج بقبول عمر لمنصب الخلافة ويريح نفسه من عناء هذا البحث .. وأعتقد أن بطلان الاحتجاج بقول عمر واضح ولا يسحق أكثر من هذا البيان.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك وللمؤمنين والمؤمنات وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

[ 15-08-2001: المشاركة عدلت بواسطة: أسعد الأسعد ]

[صلاح الدين]

أخ صالح
السلام عليكم
كنت قد أرسلت لك رسالة خاصة إلى بريدك بالخيمة.
أرجو أن تتلقاها وأنت بخير وأنتظر جوابها عندما تسنح لك الفرصة
والسلام عليكم