التعذيب في مصر حق لكل مواطن!!

[salim3344]

التعذيب في مصر حق لكل مواطن!!
إخوان أون لاين - 02/06/2004






كتب- السيد ثروت

التعذيب في مصر لا يمارسه عدد معين من الأفراد، ولكنه سياسة منهجية تمارسها مؤسسة الشرطة بأكملها؛ حيث لم يعد التعذيب قاصرًا على أماكن محددة بعد أن تم تعميمه في كافة أقسام الشرطة تحت سمع وبصر وزارة الداخلية وكافة أجهزة الدولة الأخرى، وأصبح التعذيب حقًّا لكل مواطن في مصر!!



هذا ما أكد عليه المشاركون في الندوة التي أقامها نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة مساء الثلاثاء 1/6/2004م تحت عنوان "لا للممارسات القمعية"، وطالبت بتشكيل لجنة حريات على مستوى جامعات مصر لرصد كافة الانتهاكات التي يتعرَّض لها أساتذة الجامعات من تعذيب واعتقال ومنع من السفر، مطالبين بضرورة أن تحترم الحكومة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة، واستغربوا في الوقت نفسه حصار الأمن للجامعات، وقيامه بالتدخل في شئونها بشكل غير مسبوق.



منهج التعذيب!!



في البداية تحدَّث الدكتور جمال حشمت- عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان المسلمين- قائلاً: "أنا اليوم أتحدث عن قضية كنت شاهدًا عليها، ثم أصبحت رقيبًا عليها، وتحولتُ بعد هذا إلى ضحية لها، وكنت أودُّ أن يشارك في الندوة ممثلٌ عن وزارة الداخلية ليتحدث مدافعًا عنها بالحق أو بالباطل، بعد أن تم توجيه الدعوة لها؛ حتى يجعلوننا نشعر أن هناك من يؤمن بعدالة ما يفعله رجال الأمن!! ولكن كنت أدرك من البداية أنهم لن يحضروا اليوم، وسابقًا حضروا معنا في مجلس الشعب، وتقدمت ساعتها بأسئلة وطلبات إحاطة محددة بالأسماء، وكانت الردود دائمًا مخيبةً للآمال، وكان حديثهم كله مغالطات.



وأضاف حشمت: "لسنا اليوم هنا لنجرح في الشرطة أو رجالها أو لنُسيء إليهم، ولكن الذي يسيء إليهم هو ممارسات البعض منهم، والذين يتصورون أنهم خالدون وأنهم لن يموتوا ولن يحاسبوا، ويظن البعض أنه سيحوز القوة والسلطة دائمًا، وهذه كلها أوهام بالطبع، والمسئول عن كل هذا هو المناخ السيِّئ الذي نعيشه؛ حيث يدعم هذه الممارسات القمعية، ولا يجعلها ممارسات فردية ولكن تسير بخطة منهجية.



وقال حشمت: نحن نريد نصحَ رجال الشرطة ولكنهم لا يقبلون النصيحة، وهذا أمر عجيب!! ولكن سنظل ننصح لهم، وسنظل نتحمل مواقف بعض الذين يُسيئون إلينا، فالذي أعلمه هو أن جهاز الشرطة- بنصِّ القانون- هو جهاز مدني وليس عسكريًّا، والسؤال الذي يَطرح نفسه: لمصلحة من تمَّت "عسكرته"؟!



فمصر اليوم لا يوجد بها حياة بعيدة عن رقابة جهاز الأمن بما في ذلك التعيين أو السفر للخارج أو التصدير أو الاستيراد أو الكتابة في الصحف أو حضور الندوات، وسبق أن قلت لهم إن تضخُّم مهامِّ الجهاز وتدخله في كل شأن صغير أو كبير ليس في مصلحته، وهو علامة ضعف وليس علامةَ قوة، فدوره الأساسي هو أن يقف ضد من يخالف الدستور أو القانون، ولكن في الواقع هو الذي يخالف القانون والدستور.



ومناسبة انعقاد هذه الندوة اليوم هي تعرض أحد أساتذة جامعة القاهرة للضرب على أيدي رجال الشرطة في إحدى المظاهرات، وهذا موقف إيجابي من النادي، والسؤال في الوقت نفسه هو هل تجاوز الجميع مرحلة الشعور باليأس، وأنه لا فائدة من الكلام، وأننا سنظل ضحايا للتعذيب؟!



وأوضح حشمت أن الضحية هي "القربان" الذي يقدم على المذبح، وعندما يكون الضحية إنسانًا فإن هذا يعكس قصورًا كبيرًا في القانون المصري بشأن ملاحقة جرائم التعذيب، وبرغم أن هناك اتفاقيات دولية خاصة بحقوق الإنسان تم إقرارها وصدق عليها المجلس ورئيس الجمهورية فإن عقوبة القتل أثناء التعذيب لا تزيد عن سنة؛ حيث يصف القاضي الأمر بأنه ضرب أفضى إلى موت، وكأننا أمام طرفين متساويين وليس أمام سلطة قوية متجبرة وشخص ضعيف لا حول وله قوة.



فتوصيف الجريمة عجيب والحكم أعجب في ظل قانون الطوارئ الذي انتهك حياتنا بأكملها، وبدلاً من أن نحصل على حقنا في العيش بعزة وكرامة أصبح العيش ذلاًّ والموت تعذيبًا.. فمن يقف في طابور العيش اليوم أو يركب المواصلات العامة يتم تعذيبه، فالتعذيب مع المواطن المصري يبدأ من لحظة استيقاظه وحتى نومه؛ حيث يتعرَّض للمهانة والضغوط الشديدة، وهو ما يؤدي لإهدار حقه في الحياة الكريمة.



الاختفاء القسري

وقال حشمت: إن هناك أيضًا ظاهرة القبض التعسفي، فعلى سبيل المثال في دمنهور كان هناك شابَّان يركبان سيارةً، وقدَّر الله أن ضابط شرطة يسير في نفس الاتجاه بشكل مخالف وعندما اعترض أحد الشابَّين تمَّ اعتقالهما وتلفيق قضية مخدِّرات لهما!! ونحن تم القبض علينا وتم اعتقالنا أثناء انعقاد مؤتمر الحزب الوطني الأخير تحت شعار "فكر جديد وحقوق المواطن"!! وأنا أتساءل: هل معنى أنني أختلف معك في الرأي أن يتم اعتقالي؟!



وأشار حشمت إلى ظاهرة الاختفاء القسري، فهناك صحفيٌّ مُخْتفٍ منذ فترة طويلة، ولا يعلم أحد عنه شيئًا حتى اليوم, بالإضافة للمحاكمات العسكرية وهي ليست محاكمات وليست مستقلة، قاضيها ليس قاضيًّا طبيعيًّا، فلماذا يقدِّم المدنيين من الأساس للمحاكمة أمام محاكم عسكرية، فهناك أشياء مضحكة كثيرة تحدث في تلك المحاكم، منها أن إحدى القضايا تم تأجيلها وكان القاضي لا يعلم هذا الأمر إلا بعد دخوله قاعة المحكمة!!



وبالإضافة لكل هذا فإن حرية الرأي والتعبير مسلوبة تمامًا، فالأمور محددة بسقف معين لا يُسمَح بتجاوزه، والدليل على هذا حجم قوات الأمن التي تحاصر هذه الندوة، فالتظاهر السلمي- على سبيل المثال- لا نستطيع القيام به، وكذلك فإن الأمن يمارس قتل المواطنين بلا محاسبة، ففي جامعة الإسكندرية قتل الطالب "محمد السقا" أثناء تظاهر طلاب الجامعة؛ احتجاجًا على مذبحة جنين، وطرحنا الأمر بالبرلمان، وحضر مندوب وزارة الداخلية، وتعهَّد بأنه ستتم معرفة من أصدر أمر القتل وتقديمه للمحاكمة، وكان هذا في يونيو 2002م وحتى الآن لا نعرف من هو القاتل؟!



ويجب أن أؤكد أننا هنا ندين الأسلوب والممارسات، وليس كل جهاز الشرطة لأن هناك رجال شرطة أصحاب وطنية وشهامة، ولكن الخوف والضعف يقتل الرجال؛ حيث يحولهم إلى آلة جهنمية تحطم مستقبل الوطن؛ لأنه لا يستطيع أن يقول "لا" وهذه هي الخطورة، وكذلك الدكتور الذي يرفض كتابة تقرير طبي عن حالة الشخص الذي يتعرض للتعذيب في أقسام الشرطة يعتبر خائنًا للأمانة ومشاركًا في الجريمة.



والمعلوم أن الحق في المشاركة السياسية حقٌّ أساسيٌّ للمواطن، ولكنَّ النظامَ لا يؤمن بهذا؛ مما يؤدي فعليًّا إلى قتل الحياة الحزبية في مصر، والدليل على هذا أن الحزب الحاكم بعد عشرين عامًا من استيلائه على السلطة جاء ليعلن عن فكر جديد، ومعنى هذا أنه لم يكن لديه فكر من الأساس!! ولذلك هو يستخدم الأمن ليقوم نيابةً عنه بكل ما يريده؛ وليجلس رجال النظام الفاشلين على كراسيهم!! وبالتالي فنحن نظلم الحزب الوطني إذا ساويناه بأي حزب آخر، والعجيب أن بعض رجال الشرطة يتوبون إلى الله، ويذهبون إلى بيت الله الحرام ولكن بعد أن يتركوا الخدمة، والقضية أخطر من هذا بكثير فالأساس هو أن يرجع للمظلوم حقُّه.



وأضاف حشمت: أن هذا التعسف لم يعُد مقصورًا على السياسيين فقط؛ فهم يفرضون على البلطجية أن يشاركوا في تزوير الانتخابات، وأنا أقسِّم رجال الأمن إلى نوعين: الأول مقتنع بما يقوم به؛ ولذلك فهو يضرب ويعذب أكثر مما هو مطلوب منه، وبالتالي فهو ملكي أكثر من الملك.. أما النوع الثاني فهو رجل الأمن غير المقتنع والمضطَّر، وبين هذا وذاك يضيع دم الضحية، وفي هذا الصدد لابد من تأهيل ومعالجة رجال الشرطة المرضَى الذين يعذبون من أجل التعذيب.



وبالنسبة لتعامل الدولة مع الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات فهو نفس أسلوب تعاملها مع كافة فئات المجتمع الأخرى، بما فيهم أعضاء مجلس الشعب؛ حيث السَّحل والضرب, والنظام في هذا يوجه رسالةً هامةً للغاية وهي أنه لا كرامةَ لأحد في هذا البلد، ونفس الرسالة قاموا بتوجيهها لرجال القضاء عندما اقتحموا منزل المستشار "محمود غراب"، وقبضوا على ابنه، ومحاولة النظام المستمرة لقهر أساتذة الجامعات هي السبب في صدور قانون تعيين العمداء، فهناك علماء وأساتذة تمَّت محاكمتهم محاكمةً عسكريةً، وقضوا بعدها فترات طويلة في السجن، ومن أخذ منهم حكمًا بالإفراج بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة ما زال محتجَزًا رغم حكم القضاء.



واستطرد الدكتور جمال حشمت قائلاً: إن قضية التعذيب والاعتداء على المواطنين تحتاج منا إلى وقفةٍ، ولابد أن يعلم كل مسئول أمني أن هناك قصاصًا سيدفعه أمام الله عز وجل، وهذه الممارسات تتطلَّب الاتفاق على سقف عام بين الأساتذة للدفاع عن حقوقهم، فلا بد من وضع خطوط حمراء في التعامل مع أساتذة الجامعات، ويمكن أن يكون هذا عن طريق فتح باب الحوار، ولكن في كل الأحوال لا يجب على أية جهة أن تتجاوز، كما يجب علينا أن نخرج من إطار الكلام إلى إطار الحركة؛ حتى لا نظل في دائرة مفرغة، فالحال قد يستمر على هذا فترة طويلة، وما يجب علينا هو أن نجعل الأجيال القادمة تتشرَّب ثقافة المقاومة للظلم والفساد.



دولة الصفر!!

أما الدكتور عادل عبد الجواد- رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة- فقال إننا اليوم نلتقي لنحتجَّ ونصرخ ونتألَّم لإهانة أساتذة الجامعات على يد أجهزة الأمن، فمؤخرًا أهدرت كرامة أحد الأساتذة، والذي يتمتع بخلق كريم، كما أنه أحد العلماء المميَّزين في تخصصه، وله الكثير من الاتصالات العلمية بالخارج، ورغم هذا يُمتهَن ويُضرَب ويُسحَل في ميدان التحرير، وهذا هو حال أساتذة الجامعة.. فماذا ننتظر بعد هذا لنتحرك؟! وحتمًا سيأتي اليوم الذي تتمُّ فيه محاكمة هؤلاء الجلاَّدين.



وفي كلمته شرح الدكتور طارق سيد أحمد- الأستاذ بعلوم القاهرة- والذي تعرَّض للضرب على أيدي قوات الأمن أثناء مشاركته في مظاهرة بميدان التحرير الشهر الماضي.. شرح ما حدث له من تعذيب على أيدي رجال الشرطة، قائلاً: في يوم 1 مايو أثناء مظاهرة بميدان التحرير تعرضتُ لعملية تعذيب أشرف عليها مدير أمن القاهرة؛ بحجة أن لديه أوامر، وكان عاملاً قد تعرض للضرب أمامي واختفَى وحتى الآن لا يعلم أحد عنه شيئًا، وبالتالي فإن أي حديث عن الإصلاح لا معنى له في ظل حكومة تعتقل مواطنيها بقانون الطوارئ، وتقوم بامتهانهم بهذا الشكل فدولتُنا هي دولة الصفر في كل شيء!!



جريمة منظمة

أما الدكتورة عايدة سيف الدولة- مدير مركز النديم لتأهيل ضحايا الاعتقال ورئيس الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب- فأشارت إلى أن الكثير من الأطباء يرفضون كتابة تقارير طبية عما يحدث للمواطنيين من حالات تعذيب داخل أقسام الشرطة، موضحةً أن التعذيب طال جميع فئات المجتمع، وكل ما يخطر على البال يحدُث داخل أقسام الشرطة، فما حدث في سجن أبو غريب يتكرر يوميًّا في السجون المصرية، فالتعذيب الذي يتعرض له النساء يفوق الخيال، ومع هذا لا يوجد لدينا ردُّ فعل على ما يحدث يوازي ردَّ الفعل على جرائم أبو غريب.



وإذا كان السياسي يعلم أن التعذيب جزءٌ من التكلفة التي يجب عليه أن يتحمَّلها في بلد بوليسي فإن المواطن العادي لا يدرك هذا الأمر، وبالتالي فإنه يتحول في النهاية إلى إنسان سلبيٍّ يعيش على هامش الحياة، بالإضافة إلى أنه يصاب بالعديد من الأمراض، والواقع يؤكد أن التعذيب في مصر يحميه القانون، فإذا تعرض أي شخص للتعذيب فإنه ليس من حقه أن يلجأ للقضاء مباشرةً، ولكن عليه أن يتقدم بشكوى للنائب العام ليقول رأيه، وفي الغالب لا يصل الأمر إلى القضاء، وبالتالي لا يتعرض الضباط المذنبون للمحاكمة إلا في حالة موت الضحية وحتى الآن لم ننجح في اقتياد ضابط أمن دولة واحد إلى القضاء؛ فالتعذيب جريمة منظمة تمارسها الدولة.




وفي المقابل أقنعونا بأن مجموعةً من الأغاني كفيلة بإنجاز التقدم، وأنا أتساءل: كيف ينام رجل الشرطة قرير العين، وكيف يعيش حياته مع زوجته وأولاده بشكل طبيعي، رغم ما يقترف من ممارسات قمعية ضد مواطنين أبرياء؟‍

[اش بك ياشيخ]

تحيا الأمة العربية ......تحيا الأمة العربية ..... تحيا الأمة العربية