نهاية الجدل في قيادة المرأة للسيارة ...!!!

[الوافـــــي]

نهاية الجدل في قيادة المرأة للسيارة ...!!!

"...الدعوة إلى القيادة مرتبطة بالدعوة إلى خروجها من البيت، واختلاطها بالذكور، في كل المجالات العلمية والعملية، وزوال الحجاب والحاجز بين الجنسين، مع زوال قوامة الرجال ..."

بقلم د. لطف الله خوجة

مرة أخرى، تعود قضية القيادة إلى السطح.. تهيج، وتهتز، ثم تصفر، ثم تكون حطاما. ثم تعود، وهكذا إلى أن يتوقف السبب. ولن ننتهي من هذه الدائرة إلا في إحدى حالتين:

- الأولى: إذا ما أقر للمرأة بالقيادة. فحينئذ ينجح المطالبون، ويخيب أمل المعارضين.
- الثانية: إذا ما أدرك المطالبون حقيقة العلاقة بين الجنسين، ودور كل منهما، شرعا، وعقلا، وتكوينا: - أن السعي في الأرض مهمة الرجل، وأما المرأة فسعيها استثناء من الأصل، وعلى الرجل أن يقضي حوائجها، فإذا كان عليه قضاء الحوائج، فهو السائق، ليست المرأة.
- وأن صون المرأة واجب كبير على الأمة، ومن التفريط تعريضها للمخاطر، ومن التعريض تركها ترد وحدها المجامع، خصوصا في زمن يكثر فيه المستهينون بالأعراض.

أما من دون هذه أو هذه، فهي باقية، لا تزال تتردد، بما فيها من صرف عن المهمات..؟!. وإلى أن يحصل ذلك، ويأتي يوم الحسم، ونهاية الجدل، فنحن نعيش هذه القضية، ولن يكفوا، ولن يكفوا؛ كلا الفريقين، فكلاهما يرى الحق ما هو عليه، والذي يجب قوله هنا: إن على كلا الفريقين أن يطرح رأيه ببرهان، ويبتعد عن أسلوب الخطابة والوعظ ( = المعارضون)، وعن أسلوب التهويل والمجازفة ( = المطالبون)، فهذا ما يلاحظ من الجانبين.

- فالأدلة التي يتكئ عليها المطالبون على أنواع:

الأول: يتعلق بالمرأة نفسها، وفيه:

1- أن الأصل المساواة بين الجنسين، فما كان حقا له هو حق لها.
2- حاجة المرأة إلى القيادة، حيث لا يوجد من يقوم بشئونها.

الثاني: يتعلق بالسائق الأجنبي، وفيه:

3- أن في الاستغناء عنه توفيرا للمال، ودعما للاقتصاد.
4- أن السائقين ينتمون إلى ثقافات غريبة عن البلد، وفي ذلك إضرار بالناحية الاجتماعية.
5- أنهم يتسببون في الحوادث وخسارة الممتلكات، لقلة خبرتهم بالقيادة الطرق.

الثالث: يتعلق بالناحية الشرعية، وفيه:

6- أنه لا نص من القرآن أو السنة يمنع من قيادة المرأة.
7- قد أفتى بجوازها جمع من العلماء.
8- أن الخلوة محرمة، وهي حاصلة مع السائق.
9- أن النساء في عهد الصحابة كن يقدن الدواب في الطرقات والأسواق.

وبكل نوع قال فريق وأفراد، وبجميعها قال بعضهم، يقابلهم المانعون بأدلة مضادة، بالتقسيم نفسه: فيقولون عن النوع الأول:

1- الأصل في الجنسين التمايز، وليس التساوي. والأدلة على ذلك ما يلي:

أولا: من القرآن، قال الله تعالى: {وليس الذكر كالأنثى}، {وللرجال عليهن درجة}، فالحقوق ليست متساوية، فالرجال عليهم السعي، وبذل المهر، والقوامة والدفاع والقتال دون النساء.. والنساء لهن ترك الصلاة والصيام في أحوال، وليس عليهن الجهاد، ولا النفقة.

ثانيا: من التكوين الجسدي والوظيفي، فجسد المرأة مختلف عن الرجل، ومن ثم فلا بد أن يختلف تبعا لذلك أدوارهما في الحياة، فتضطلع المرأة بالمهام الملائمة لتكوينها، والرجل كذلك.

وبهذا تسقط الدعوة إلى القيادة من أصلها، إذا كانت مبنية على مبدأ التساوي المطلق. أما إذا بنيت من جهة التساوي الجزئي، فتكون محل النظر والتحرير، وهذا ما تكفله المناقشات والتحليلات الآتية.

2- أما حاجة المرأة إلى القيادة، فتناقش من وجهين:

الأول: هذا تعميم، فأين الدليل عليه ؟!.. أين الدليل على أن القيادة حاجة عند عامة النساء أو الغالبية ؟!.

مثل هذا الإطلاق يحتاج إلى إجراء استفتاء عام لجميع الإناث البالغات، حتى يثبت.
فهل المطالبون أجروا مثل هذا الاستفتاء ؟.
فإن قالوا: المقصود بعضهن.
قيل: إذن، لم تعد مشكلة عامة، تستدعي هذا الضجيج..!!، فإذا كان كذلك، فحاجة هذه القلة يمكن أن تعالج بطرق بديلة، كما في الوجه الثاني، من دون جر المجتمع كله إلى خطوة، نذرها أكثر من مبشراتها.

الثاني: ثمة حلول أخرى غير قيادتها، فالواجب حمل وليها على العناية بشئونها، ومعاقبته إن قصر، فإن لم يوجد فتطرح طرق بديلة، كالحافلات النسائية، وتيسير مكان عملها وتقريبه.

فإذا كان كذلك، فتسقط هذه الدعوى، ولا يصح أن تكون دليلا، حتى تثبت ببرهان هو:

- الاستفتاء العام على أنها حاجة للمرأة، فإن كانت الأغلبية تقول كذلك، فالأمر كذلك، وإلا فلا.
- أن تنعدم الحلول إلا حل القيادة، فإذا كانت الحلول الأخرى موجودة فلا.

ويقولون في النوع الثاني:

3- عن توفير المال، يجاب عنه من طريقين:

الأول: هذا مبني على فرضية هي: أنه مع إقرار القيادة سيكف الناس عن استقدام السائقين.

وهذا لا دليل عليه:

- فليس كل النساء يقدمن على القيادة، فاستنادا إلى الحال الملموس للمجتمع، فالغالبية لا تحبذ القيادة.
- ولا كل الأولياء يرضون بها لمحارمهم.
- حتى التي تقبل على القيادة قد تبقي سائقها.

وكل هذه أحوال متوقعة وحاصلة.. فأين التوفير إذن ؟!.

الثاني: ليس التوفير مقصودا لذاته، وصون المرأة مقصود لذاته، فإذا تعارضت المصالح، فالواجب تقديم المصلحة الكبرى.. وصون المرأة، ومنع ابتذالها، وتعريضها للمخاطرة بقيادتها، أعظم مصلحة من توفير المال، فليذهب المال، ولتنعم المرأة بالأمن والراحة، وهل وجد المال إلا لجلب الراحة ؟.
فهذه الدعوى كذلك غير مبرهنة، فتسقط، ولا يصح أن تكون دليلا، فإنه لو ثبت التوفير الاقتصادي، فتعارض مع صون المرأة، فيقدم الصون بلا تردد، بإجماع العقلاء.

4- عن انتماء السائقين لثقافات أخرى. يقال:

أغلب هؤلاء السائقين مسلمون، والمسلمون أخوة، فمجيئهم في كل حال خير، يفيد في التعارف، والتقارب، وإذا كان ثمة أخطاء ومشكلات عندهم، فليس مكان أحسن من هذه البلاد، ليتعلموا على أيدي أهلها، وعلمائها، ومفكريها، ففي ذلك: الشرف، والقدوة، والقيادة. أما منعهم وإبعادهم فإنه لا يتلاءم مع روح الإسلام، كما أنه يتعارض مع مفهوم القرية الكونية الواحدة (= العولمة)، المزيلة للحدود والحواجز، الذي يؤمن به، ويروج له، كثير من المطالبين بالقيادة..!!.
إذن تسقط هذه الدعوى، ولا يصح اعتمادها دليلا على القضية.

.. يتبع ..

[الوافـــــي]

5- عن تسبب السائقين في ازدياد الحوادث، يجاب عنه من طريقين:

الأول: هذه دعوى، لا تثبت إلا بإحصاءات تجريها الدوائر المختصة؛ لأن للمعارض أن يقول: العكس هو الصحيح، فحوادث السائقين إذا ما قورنت بحوادث المواطنين، فشيء لا يذكر.

الثاني: هو معارض بأن المرأة أقل خبرة وقدرة على القيادة، وهذا مجرب معروف، يشهد به من سبق. إذن لا بد من دراسة للأمرين معا:

- دراسة ما يسببه السائق الأجنبي من خسائر، ومقارنتها بما يسببه المواطنون من خسائر.
- دراسة ما تسببه المرأة إذا قادت، ومقارنته بما يسببه السائق.
وإلى أن تحصل الدراسة، فالدعوى فرضية تحتاج إلى إثبات، ولا يمكن أن تبنى عليها القرارات.

ويقولون في النوع الثالث:

6- عن قولهم: أنه لا نص يمنع من قيادتها. فذلك يقال فيه:

أولا: كذلك لا نص يمنع من شرب الدخان، لكن الجميع يمنعه؛ لتحقق ضرره. فمن اشترط نصا مباشرا للمنع، فعليه أن يبيح: شرب الدخان، وقطع الإشارة الحمراء، وقيادة الطفل للسيارة.. ونحو ذلك. وهذا غير صحيح، لا يقول به عاقل؛ فإن المنع:

- إما بنص مباشر.
- أو حين تحقق الضرر، أو غلبته على المنفعة، وهذا متفق عليه بين العقلاء والفقهاء.

وفي قيادة المرأة: الضرر محقق، وهو غالب. والدليل:

- أنها فتنة الرجل. بالنص النبوي، وبحكم العقل، وإقرار الفطرة.
- وفي الناس من يجري إلى الفتنة.

فإذا ساقت تعرضت للضرر، إذا سلمت في الأولى، ففي الأخرى، كالذي يشرب الدخان، قد يسلم مرارا، لكنه يسقط فجأة.

7- عن فتوى بعض العلماء بجواز القيادة: فذلك يقال فيه:

أولا: العبرة بالدليل، والدليل يأمرها بالحجاب، وبالقرار في بيتها، والبعد عن الرجال.وهذا متعذر في القيادة. ثانيا: إن أهل مكة أدرى بشعابها، وأعلى هيئة علمية شرعية في البلاد، قد أصدرت فتوى بالمنع. 8- عن الخلوة، يجاب عنه من طريقين:

الأول: لا تعالج المشكلة بمثلها، فإذا كان الركوب مع السائق خلوة، فقيادة المرأة فيها مخاطرة لا تخفى، ومن السطحية حصر الحل في: إما الخلوة، وإما القيادة. فالعقل يقول هناك حلول أخرى، مثل:

- قيام محرمها بالمهمة عنها.
- ألا تركب وحدها، بل معها أخرى.
- أن تكفى المرأة حوائجها، فتقر القوانين الكافلة لها، المانعة لها من أن تحتاج إلى القيادة، مثل:
- أن يكون عملها في بيتها بالإنترنت.
- تيسير مكان عملها، وتقريبه.
- إنشاء حافلات نسائية، تتكفل بإيصالها لمبتغاها.

الثاني: هذه كلمة حق أريد بها باطل..!!.

فالخلوة موجودة منذ عقود، من حين مجيء السائق، فأين هذا الحكم حينذاك.؟.
لم لم يعترضوا.؟، هل كانوا غافلين عنه حتى تنبهوا له مع قيادة المرأة ؟!.
بل المعترضون على القيادة، هم أول من حذر من هذه الخلوة، يوم كان المطالبون ساكتين..؟!.
والحاصل: أنه إذا كان ثمة خيارات أخرى غير السائق، هو الذي يدعو إليه المانعون، فحينئذ لا يصح أن يكون هذا دليلا صحيحا يستند إليه المطالبون بالقيادة .

9- عن قيادة النساء للدواب في عهد الصحابة:

فهذه دعوى لا تثبت، وليست المقصود مجرد الركوب، فبينه والقيادة فرق، فالقيادة: أن تستقل بركوب الدابة من غير سائق، ثم تلج كذلك في الأسواق والطرقات، فمثل هذا لم يكن معروفا في ذلك العهد، ومن زعم أنه كان موجودا فعليه أن يأتي بالدليل.
فتسقط هذه الدعوى كذلك، فلا تثبت إلا إذا أتوا بأدلة من التاريخ والآثار، فيها أن المرأة كانت تقود. وإذا كان الفريق المانع قد تشدد في منعه، للاعتبارات الآنفة، فإن الفريق المطالب قد جازف كثيرا، فاستند إلى ما ظنه أدلة، وهي:

- إما فرضيات وأوهام أطلقوها جزافا، من غير دارسة ولا إحاطة (= حاجة المرأة، التوفير الاقتصادي، كثرة حوادث السائقين).
- أو مغالطات ظاهرة لكل ذي عقل ( = الخلوة، ضرر السائقين الاجتماعي والثقافي).
- أو مصادمة للنصوص المحكمة الصريحة ( المساواة بين الرجل والمرأة).
- أو خطأ تاريخي، مع مصادمته للنصوص كذلك (= قيادة المرأة للدواب في العهد النبوي) فكل تلك التي قدمها المطالبون في صورة حقائق وأدلة: لا تفيد القضية، بل تصب في مصلحة المعارضين؛ كونها خالية من: الإثبات، والصدق، والصحة.

وإذا كان الأمر كذلك، فما بقي للمطالبين إلا دليل واحد، يمكن يحتجوا به، ويدعو الباقي، وهو ما استعمله العلماء المجيزون للقيادة: أن الأصل فيها الإباحة، وأما المنع فلأجل العوارض.
فهذا صحيح، لا يختلف عليه أحد؛ ولأجله نحى بعض العلماء إلى تجويز قيادة المرأة، نظرا منهم إلى أصل الحكم، وخالفهم غيرهم، نظرا منهم إلى ما يحتف بها من مفاسد، ترجحت على المصالح، ولا يخفى أن الضرر إذا غلب على المصلحة، فالحكم الشرعي حينئذ هو المنع، وهذا متفق عليه بين العقلاء والفقهاء. فالمعارضون بنوا رأيهم على:

- أن قيادتها حلقة في سلسلة تحرير المرأة من الحجاب والعفة.

فالدعوة إلى القيادة مرتبطة بالدعوة إلى خروجها من البيت، واختلاطها بالذكور، في كل المجالات العلمية والعملية، وزوال الحجاب والحاجز بين الجنسين، مع زوال قوامة الرجال، واستقلاليتها عنه، وفي هذا الحال يحصل أن تترك بعض النساء بيوتهن، ويخرجن عن طاعة الولي الشرعي.. ولما حدث تحرير المرأة في البلدان العربية، تفاقمت مشكلة هروب الفتيات، وامتلأت المحاكم بقضايا أخلاقية لا عهد للمجتمع بها. - ولو فرض أنها ليست حلقة من حلقات التحرير، فإنها تتعارض وصيانة المرأة.
فالذين يدعون إلى القيادة، لا يتذكرون منها، إلا أن المرأة تركب لتصل إلى عملها، أو للشراء، ثم تعود، لا يتذكرون أنها معرضة للتعطل.. لحادث.. وكلها أحوال تضر بالمرأة، وتعرضها لأجناس من الناس، فيهم من لا يوقر الأمانة ولا العرض، وهم موجودون لا يمكن إنكار وجودهم، وهي في غنى عن التعامل معهم، وفي غنى عن هذه المعاناة، التي لا يتمناها الرجال لأنفسهم، فكيف بالمرأة ؟!.

إذن، حتى يتحقق للمرأة الفائدة من القيادة، اضمنوا لها مجتمعا مثاليا، وإلا فأنتم تغرقونها في الوحل..!!. فمنعهم إذن مبناه على التعارض:

- ما بين صونها وقيادتها.
- ما بين حجابها وقيادتها.
- ما بين وظيفتها وقيادتها.

ثم إن المطالبين يرفضون هذه النتيجة، ويقولون: هذا وهم. ليس في هذا دعوة إلى تحرير المرأة، فكم هم النساء في كثير من البلاد، وقد رأيناهن: ملتزمات بالحجاب الكامل مع القيادة، مصونات مع القيادة، قائمات بوظائفهن مع ذلك.

- إذن، فمحل الخلاف بين الفريقين: هل الضرر قطعي، أم ظني..؟.

فمن رأى أنه قطعي منع، ومن رأى أنه ظني أذن.. فما الفيصل بينهما..؟.

- عندما يكون المجتمع مثاليا، يرعى الأمانة والخلق، ويكف عن الأذى، ويرفض العدوان، ويتعاون على البر والتقوى، ليس فيه محل للفاجر، والفاسق، المستهين بالأعراض، والسمة العامة الغالبة: المسارعة للخدمة والعون بكل أدب، واحترام، وصدق، وإذا مرت المرأة تقود سيارتها، فاحتاجت إلى العون: لعطل، أو إصلاح، أو خدمة. عاملها الرجال كما يعاملون محارمهم: فقيادة المرأة لا تمثل مشكلة حينئذ.
- وعندما يكون المجتمع خليطا، فيه البر والفاجر، والصالح والفاسق.. فيه العادل والظالم.. فيه الحافظ للحرمات وحدود الله، والمعتدي المتجاوز: فقيادة المرأة حينئذ تمثل مشكلة.
- فإذا كان المجتمع مع ذلك يصب عليه الفساد صبا، ويدعى إلى خرق الحرمات، والاعتداء على المصونات، بواسطة الوسائل الإعلامية، وعلى رأسها القنوات الفضائية، ثم ما يليها من صحف، ومجلات، وقصص.. إلخ، فالفتن تموج، والرقيب غائب، والرادع ضعيف، والشهوات مستعلية، والناس وراءها يسعون، ودعوات حرية المرأة واستقلالها عن الرجل؛ أي عن المحرم، والخروج عن قوامته الشرعية، هي الرائجة والمتبعة، فالآباء والأولياء عاجزون عن القيام بما أمرهم الله به من القوامة والولاية: فالقيادة حينذاك لا تمثل مشكلة، بل كارثة..!!.

.. يتبع ..

[الوافـــــي]

في حال كهذا، إذا خرجت المرأة فهي محل: النظر، والفحص، والقياس، والتلصص، والتلطف، والتتبع، والتقرب، والكلام، والتغزل، والاستمالة، وربما الاعتداء. هذا في حال خروجها فحسب، دع عنك القيادة، فإذا قادت، زادت البلايا والرزايا..!!..

والسؤال المهم هنا: أي المجتمعات نحن:

- مثاليون ؟.
- أم خليط ؟.
- أم خليط يصب عليه الفساد صبا ؟.

في الجواب عنه تحرير لمحل الخلاف: إن كان الضرر قطعيا أم ظنيا ؟. والقصد: أن المطالبين بالقيادة إن أرادوا البرهنة عليه بشكل صحيح أن يتبعوا الآتي:

- أن يستبعدوا فكرة المساواة بين الجنسين من أدلتهم؛ لأنها معارضة بالقرآن.
- أن يتركوا الاستدلال بأن الخلوة محرمة؛ لأن السائق ليس البديل الوحيد لمنع المرأة من القيادة.
- أن يتركوا الاستدلال بأن النساء كن يقدن الدواب؛ لأنه لا مستند لهم في هذا ألبتة.
- أن يستبعدوا فكرة الأثر السيء للسائق؛ لأن السائق موجود في كل حال، ولأن كثيرا منهم مسلمون.

فإذا فعلوا ذلك، كانوا أصدق في دعوتهم، وأقرب إلى: المنطق، والعقلانية، والواقع. وبه يجتازون من الطريق مرحلة، لكنها غير كافية، وإن كانت مفيدة..!!، فإن عليهم مَهمّة عملية، تساعدهم في تحقيق الهدف، هي:

- أن يثبتوا بالبراهين من: استفتاء، وإحصاء، ودراسة ميدانية وتطبيقية:
- أن أغلبية النساء تحتاج إلى القيادة، ويطالبن بها.
- أن أغلبية الرجال، من: الآباء، والإخوان، والأزواج، الأبناء يطالبون بالقيادة، فلا يمكن عزل الرجل عن معرفة رأيه في هذه القضية، التي تخصه مباشرة، لعلاقته بالمرأة. إذن هو استفتاء عام.
- أن في الاستغناء عن السائق دعما للاقتصاد.
- أن السائق الأجنبي يزيد من الخسائر في الممتلكات.
- أن المرأة أقدر على تفادي تلك الخسائر والحد منها، إذا قادت.

إذا أثبتوا هذه الدعاوى بالطرق الآنفة، لا بالكلام الجزاف، فإنهم يضعون أقدامهم على الطريق إلى تحقيق الهدف. ولا يعني ذلك: أن القيادة غدت مشروعة، مقبولة. فإن الحسم الشرعي لا يبنى على مجرد:

أن الأغلبية يريدونه.. أو لأن الجدوى الاقتصادية كبيرة.. أو لمجرد حصول الخسائر.

كلا، بل له اعتبارات أخرى أكبر من ذلك، فأكبر ما يعنى به: حفظ الدين، والأخلاق، والأنفس، والأعراض. حتى لو تعارضت مع رأي الأغلبية، وحكمها، أو مع توفير المال، أو حصول الضرر بالممتلكات.
فإن أرادوا دفع الفكرة إلى الأمام، وإزاحة العوائق الباقية، فعليهم:

- أن يثبتوا بالبرهان الواضح، أن المجتمع مثالي للغاية، أو قريبا منه، وأن المرأة ستكون في غاية الأمن والأمان وهي تقود، لن يلحق بها سوء، ولو كانت في جنح الليل وحدها تقود، فلا خوف على الأعراض، ولا على الأخلاق، وإذا حصل شيء مؤسف، فإنما هو من القليل النادر، الذي لا يخلو منه حتى عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما العبرة بالأغلب.

إذا فعلوا هذا، وقدروا على هذا البرهان، وبينهم وبينه مفازة، من الارتقاء بالمجتمع إلى القيم المطلقة، والأخلاق الفاضلة، حتى تضاهي مجتمعات الصدر الأول، وغابر عهود المسلمين، وهذا يحتاج إلى جهد، وتربية، وتزكية: إذا فعلوا هذا، ووفقوا في ذلك، فإنه حينئذ لا نقول سيكون الناس معهم، بل سيلقون حمدا وثناء: أن فعلوا ما هو أهم من القيادة، وهو: قيادة المجتمع ليكون مثاليا، والمدينة لتكون فاضلة.

فإذا أريد لقيادة المرأة أن تتحقق، بما ينفي الضرر عن المرأة والمجتمع، فأولاً: على المجتمع أن يهيأ الأوضاع، لتلائم أوضاع المرأة كما قرر شريعة. والحذر أن تهيأ المرأة لتنسجم مع المجتمع بعلاته وعلله.

لكن، ومع ذلك، تبقى المسألة الكبرى:

لم أعرض المسلمون منذ عهد النبوة والصحابة، عن منح فرصة القيادة للمرأة..؟!.
ولم المرأة نفسها لم يُسمع صوتها مطالبة بالقيادة ..؟!.. لم كان دورها الركوب فحسب، دون قيادة الدواب في المجامع والطرقات كالرجل، سواء بسواء.؟!.
إن أحسن حال عاشته المرأة المسلمة هو: العهد النبوي، وما تلاه عهد الصحابة. وأي تغيير للحال الذي كانت عليه، فبالضرورة يلزم عنه نقص حالها، وتغيره من الأحسن إلى الأدنى.

وهذا النتيجة، المتفق عليها، محصلة من مقدمتين، هما:

- الأولى: أن أحسن تطبيق للشريعة كان في عهد النبوة والصحابة.
- الثانية: أن المرأة عاشت، وعاصرت تلك الفترة.
- النتيجة: أحسن حال عاشته المرأة: عهد النبوة، والصحابة. حققت فيه كيانها، وأخذت حقوقها كاملة.

إذن، هذا العهد يمثل الصورة المثالية لأوضاع المرأة، وما نسج وفقها فهو مثالي، وما خالفها فهو أدنى؛ لأنه ليس شيء أحسن مما كانوا عليه، ولا شيء يماثل ما كانوا عليه، فهم خير أمة أخرجت للناس.

وهنا يرد السؤال التالي المهم: هل كان من الشريعة المطبقة: الإذن للمرأة بقيادة الدواب. لتركب الخيل، أو الحمير، أو الإبل، ثم تجوب بها الطرقات، والأسواق، وتطرق مجامع الرجال، حتى يكون من إلفهم وعادتهم؟.

- إذا كان الأمر كان على هذه الصورة، دون اعتراض، أو توجيه، فهو من الحال الحسن للمرأة، والحق المكفول شرعا.. وحينئذ قيادتها السيارة اليوم: حق يجب أن تعطاه، ولا يجوز أن تمنع منه. وحرمانها منه إنما هو نقص، ونزول عن الصورة المثالية، وسلب لحق مشروع لها.
- أما إذا كان الأمر على غير هذه الصورة، فلا تركب إلا بسائق، وفي هودج، وإن احتاجت للقيادة، لظرف ما، فبعيدا عن مجامع الرجال، والطرقات العامة، والأسواق: في الصحراء، وفي المزارع الخاصة، ونحو ذلك.. فحينئذ الدعوة إلى قيادتها، ما هي إلا استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير، وإقحام المرأة في شأن ليس من شؤونها، وفرض عادة على المجتمع المسلم، ليس من أخلاقه، ولا من دينه.

إذن، على المطالبين بالقيادة أن يوفروا الأدلة التاريخية والحديثية، التي تثبت أن المرأة في ذلك العهد كان تقود، ولا يكفيهم أن يرددوا أنها كانت تقود، دون استناد على أدلة، فالكلام حتى يصدق يحتاج إلى دليل صحيح.

لكن إذا لم يجدوا دليلا، فقالوا: الزمان تغير، ذلك الوقت لم يحتاجوا للقيادة، واليوم الحاجة موجودة.

قيل: هذه دعوى، فمن أين لهم أن المرأة لم تكن تحتاج ؟.

- ألأجل أنها اليوم تتعلم وتعمل؟.. فكذلك كانت: تتعلم، وتعمل. والنصوص شاهدة.
- ألأنها اليوم تخرج للسوق، والصلاة، والعيد؟.. فكذلك كانت: تخرج لكل ذلك. والنصوص شاهدة.
- ألأنها اليوم تسافر ؟.. فكذلك كانت: تسافر في البلاد، وإلى الحج، وللجهاد، والنصوص شاهدة.

فإذا كانت الشريعة طبقت على أحسن وجه في ذلك العهد، وحاجات المرأة اليوم هي حاجاتها بالأمس، والمرأة في ذلك الوقت لم تكن تقود، فكمال تطبيق الشريعة اليوم، وموافقته لعهد النبوة والصحابة، في أي شيء يكون: في قيادتها السيارة، أم عدم قيادتها ؟!. ذلك هو نهاية الجدل في قيادة المرأة للسيارة.

المصــــدر

تحياتي

[جاد]

أخي الــوافي ،،، كلام منطقي ،،، ولكن وبالرغم من اقتناعي ببعض ما جاء او بالأصح بأكثر ما جاء بموضوعك إلا إنني اجد اشياء ايجابية لقيادة المرأة السيارة ،،، ولنا متابعة بالموضع

[الوافـــــي]

أخي الكريم / جاد

هناك ثوابت لا يمكن أن نتجاوزها
وعندما تنفرط السبحة من الصعب أن تعود كما كانت
وأنا هنا لا أشكك في النساء الىتي يقدن السيارات خارج المملكة العربية السعودية، وحديثي هذا قاصر على هذا البلد الذي أعيش فيه
لأنني أعلم أن هناك ( حدود ) لا يمكن تجاوزها
وأنا على يقين بأن لكل أمر في هذه الحياة ( منافع ومضار )
ولكن يبقى الأمر على ترجيح كفة على كفة
فإن رجحت كفة المنافع ، حاولنا جاهدين أن نجد علاجا لدرء المضار المصاحبة
ولكن إن رجحت كفة المضار ، كان لزاما علينا أن نتوقف
فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح ، تلك قاعدة شرعية يجب علينا أن نسير عليها
شكرا لمداخلتك أخي الكريم
وسأكمل آراء العلماء تباعا في هذا الأمر

تحياتي

[الوافـــــي]

المرأة وقيادة السيارة

د. علي بن عبدالعزيز الشبل

إن موضوع قيادة المرأة للسيارات والمركبات موضوع يُثار في بلادنا السعودية بين الفينة والأخرى من هنا وهناك، تأثراً أو مشاركة للظروف المحيطة أو العالمية.
ولهذا الموضوع أبعاد عديدة علمية شرعية، واجتماعية، وأمنية، واقتصادية وثقافية.
لكن أهم هذه النواحي: البعد العلمي الشرعي، والمرجع فيه إلى علماء الشريعة الذين أُمرنا شرعاً وديناً بالرد إلى استنباطهم في آية من سورة النساء خرجت مخرج الذم والمعيبة للمنافقين وأشباههم، في قوله عز وجل: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}ومدخلاً لهذا الموضوع ألفت الانتباه إلى أصل عظيم من أصول الشريعة يدركه جيداً أهل العلم ويغيب عن عوامهم، وهذا المدخل أن المحرمات في الإسلام نوعان:

1- محرم منصوص على تحريمه، كتحريم الخمر والميسر والربا والزنا وغيرها.

2 - محرم مستنبط تحريمه فلم يرد فيه نص بخصوصه، كالمخدرات - مثلاً - فهي محرمة بالقياس على الخمر والمسكرات، ولا أظن عاقلاً يجادل في تحريم الأفيون حيث لم يرد على تحريمه نص صريح! إلا إن كان مكابراً أو متجاهلاً مفاسده الخطيرة.

ومن هذا الباب ما يتعلق بما أفتى به كبار العلماء، أكبر المرجعيات العلمية الشرعية في بلادنا. في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وتعيناً في سماحة الشيخين: الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين - رحمهما الله - ومن بعدهما من كبار العلماء وفحول المتخصصين في فقه الإسلام، حيث أفتوا بتحريم قيادة المرأة للسيارة.
وهذا التحريم مأخذه ومناطه لآثاره الفاسدة، وذرائعه الخطيرة على المرأة المسلمة في بلادنا ومجتمعنا.

فالتحريم إذن مناط بوسائله لا لذاته.معلوم أن الوسيلة في حكمها وأثرها دائرة مدار الغاية والمقصد. كما في القواعد الفقهية:-

وسائل الأمور كالمقاصدِ
واحكم بهذا الحكم للزوائدِ

ولهذا انتدب لبيان حكم قيادة المرأة للسيارة أعلى الهيئات العلمية: في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، واتفق عليه كبار المفتين في بلادنا.
وهذا ما أدَّاه نظر أهل الإنصاف والعدل والعقل في رد البت في هذا الموضوع وأمثاله إلى علماء الشريعة في هيئة كبار العلماء - وقد صدر قرارهم بحرمة قيادة المرأة للسيارة - احتراماً للاختصاص، وعم تطاول غير المتخصصين على حكمهم، كما أن لا مانع من دراسة الآثار الأمنية والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والأسرية من لجان وهيئات ذات اختصاص لهذا الموضوع..
هذا ومما يؤيد تحريم قيادة المرأة للسياراة عدد من المآخذ الواقعة والتي لا بد من اعتبارها وتأثيرها في الحكم، ومنها:

1 - أن قيادة المرأة للسيارة سبب رئيس لخروجها من بيتها الذي أُمر نساء المؤمنين بالقرار به في قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}الآية.

2 - أنه سبب مباشر لسفر المرأة بلا محرم يرعاها ويصونها وفي الصحيحين قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم).

3 - أنه ذريعة لإهدار حرمتها وكرامتها بتعرضها للسفهاء واللئام، أو تعرضها هي للرجال بالأذى والمغازلات والمعاكسات، فإذا قادة البنت والمرأة السيارة لوحدها تحققت هذه الذريعة الواقعة لا محالة للفاحشة، والله - عز وجل - نهى عن قرب الفاحشة فكيف عن الوقوع فيها! قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً}

4 - الأبعاد الأمنية المتعددة لقيادة النساء للسيارات في حفظهن ومتابعتهن.. إلخ.

5 - وجود الازحام المؤذي في المدن الكبيرة كالرياض وجدة مثلاً بدون قيادة المرأة للسيارة، فكيف لو قادت بنفسها!؟

6- الأثر الاجتماعي في تضييع المرأة زوجة أو أماً أو بنتاً لبيتها ومن تعول من الأزواج والأولاد والبنات، هذا إذا سلمت من التسكع في الشوارع كما نراه من بعض الشباب.

7 - قيادة المرأة للسيارة يسبب عبئاً اقتصادياً على الدولة وعلى ولي أمرها بل عليها نفسها.

8 - كذلك يلزم لقيادتها، إخراج رخصة قيادة خاصة بها تشمل صورتها - كذا وجود كادر أمني ومروري من النساء ثم إسعافات نساء.. وهكذا.

9 - إذا قادت السيارة النساء صارت مشاركة بنفسها، أسواق بيع السيارات وحراجها ومدرستها وصيانتها، وسجون توقيف المخالفات في القيادة.. مما يشكل أعباء كثيرة.

10 - وهناك أثر ثقافي واجتماعي لخروج المرأة قائدة للسيارة، وانفرادها عن قوامة الرجل عليها. ولعل هذا هو حجر الزاوية في الموضوع ممن ينادي ويطالب بقيادة المرأة للسيارة.

ما قياس جواز قيادة المرأة للسيارة بركوبها الإبل وسفرها عليها قديماً، فلا أدري أي قياس علمي صحيح يسوغ هذا حيث ذا من القياس الباطل المبني على الفارق الكبير.

وشبهة الاستغناء بقيادة المرأة للسيارة عن السائق الأجنبي فهي نظرية فقط لا حظ لها من الواقع، بدليل حاجة الرجال الذين يقودون السيارات إلى هؤلاء السائقين بلا حاجة ضرورية، وسيبقى السائقون لدى البيوتات حتى مع قيادة المرأة لو حصلت - كما هو الحال في بقاء الخادمات والمربيات تماماً.
وواقع الحال يشهد به، ومن استشهد بقيادة المرأة للسيارة في الدول المجاورة فليراجع هذه الشبهة فيما يتعلق بالخدم والحشم والمربيات وبقاءهن في البيوت.
فالعبرة ليست بقيادة المرأة، وإنما العبرة في الخدم والحشم إلى الترف المعيشي تناسباً عكسياً وطردياً.

وفتح الباب لقيادة المرأة للسيارة يُفضي ولا بد إلى دعاوى تحرير المرأة بخروجها عن طبيعتها اللائقة بها ديناً وخلقاً وشعوراً، كما نسمعه الآن من رياضة النساء والمشاركة، والمسابقات العالمية في الرياضة بأنواعها، وكشف جسمها والسفور.. إلخ.
وأعظم ذلك خروجها عن قوامة الرجل، الأب ، والزوج والولي والله - عز وجل - يقول: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} ثم أما بعد: فأعيد على بدء بإرجاع هذه الأحكام والنوازل إلى المتخصصين من علماء الشريعة وذوي الفتوى فيها.
ولا يجوز ابتذال الموضوع لولوغ غير المؤهلين والمتخصصين بالشريعة فيه، ولو حملوا الشهادات العليا في علوم وفنون أخر، ومن الأدب احترام التخصص، بل هو دين في شريعتنا، أحكام الحلال والحرام، والله - عز وجل - يقول في آية النحل: { وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} والله - سبحانه وتعالى - المسؤول أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعلي كلمته وينصر دينه ويخذل أعداءه ويحفظ علينا ديننا واجتماعنا وعوارتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

تحياتي

[الشــــامخه]

موضوع مهم جداً .... هذا رأيي امرأة سعوديه تتكلم بلسان الكثيرات ...
بصراحة
المرأة السعودية.. وقيادة السيارة
لبنى وجدي الطحلاوي

بداية أنا لست متشددة ولا متطرفة بل أجزم بأني لا أنتمي ‏‏لطالبان ولا للقاعدة،
وتلقيت كافة مراحل دراستي حتى تخصصي الجامعي في دول منفتحة ‏‏للغاية ..عربية وغربية.

كثيرا ما تطرح تساؤلات حول موضوع (قيادة المرأة السعودية ‏‏للسيارة) ولكي أجيب على هذا الأمر بكل موضوعية لابد ان أذكر عدة حقائق، ما سأطرحه ‏‏من تقارير واحصائيات، هي لا تعبر عن رأيي الشخصي، بل هي آخر ما صدر عن هيئات عالمية ‏‏رسمية مثل هيئة اليونسكو ومنظمات حقوق المرأة في العالم، وهذا أمر معلن بشكل رسمي ‏‏ولم أقم بجهد كبير كي أطلع عليها.
ولكي اتحدث ايضاً بموضوعية في هذا الأمر سأفترض حسن النوايا ‏‏من قبل من يطرحون هذه القضية بالرغم ان هذا يخالف قناعاتي الشخصية ..
إذا عليَّ ان اقول لمن يطرحون هذه القضية، أنتم إنسانيون ‏‏للغاية تحملون كافة اعباء وهموم المرأة على عاتقكم وكل ما يتعلق بها من قضايا ‏‏ومسؤوليات، فهي شغلكم الشاغل بالفعل.
ولكن هل مشكلات وقضايا المرأة في العالم جميعها حلت وأصبحت ‏‏في احسن حال، فلم يبق غير مسألة قيادة السيارة؟ وهل قيادة السيارة غاية أم وسيلة في ‏‏حد ذاتها؟ وما هي القيمة العظيمة التي تعطيها رخصة القيادة للمرأة حتى نقول ان ‏‏المرأة السعودية حرمت منها؟ وهل لديكم أدنى فكرة عن وضع النساء في العالم؟
إن المرأة في العالم تتعرض للاعتداءات الجسدية مثل الضرب ‏‏والاغتصاب، وأكثر دول العالم تحضرا تتربع على أعلى القائمة في ذلك وفق تقارير ‏‏رسمية، وأكثر البائعات في المحلات العامة والممرضات والعاملات في كثير من القطاعات ‏‏في أوروبا وأمريكا من النساء، للتوفير في الإنفاق، لأن راتبهن أدنى من الرجل بل ‏‏يقارب نصف راتب الرجل الذي يمارس نفس المهنة، ومافيا البغاء مجندة أكثر من تسعة ‏‏ملايين امرأة في أمور الدعارة والبغاء 95% منهن يعملن مجبرات ومكرهات، وفق آخر ‏‏إحصائيات اليونسكو التي صدرت منذ عدة أشهر، هذا الوضع العالمي بشكل مختصر لمن ‏‏يهتمون بشأن المرأة، آما وضع المرأة في البلاد العربية وفق آخر التقارير الرسمية، ‏‏في إحدى الدول العربية أعلنت في شهر يوليو الماضي ان محاكمها تشهد اثني عشر الف ‏‏قضية اثبات نسب وبنوة، نتيجة (الزواجات السرية) ودولة عربية أخرى اعلنت انها تواجه ‏‏مشكلة تفاقم عدد الامهات العازبات، والأمر بات يشكل مشكلة في المجتمع نظرا لما ‏‏تعانيه هؤلاء النساء واطفالهن وما سيؤول اليه الامر في المستقبل، ودولة عربية ثالثة ‏‏مهددة من اليونسكو بتعريضها لعقوبة اقتصادية لاحتلالها المرتبة الثالثة على مستوى ‏‏العالم في الدعارة، وعدم تراجعها عن هذا المركز ..
وماذا تعاني المرأة في فلسطين المحتلة، من قتل وهدم لمنازلهن ‏‏فتصبح المرأة في بضعة ساعات بلا مأوى وبلا معين فقد تكون بلا زوج اما قتل او سجن، ‏‏واطفالها صغار ولا من يعولها لاهي ولا اطفالها.
مآسي تعيشها المرأة في العالم، والمرأة السعودية ابعد ماتكون ‏‏عنها، فحكومتها واسرتها تجنبانها، الذل والمهانة وتكرمانها وتصونانها فهي (الجوهرة ‏‏المكنونة) في مجتمعنا المسلم.لقد اثار تطبيق قانون الخلع في المحاكم المصرية ضجة ‏‏كبيرة اعتبره العالم انجازا عظيما من اجل حقوق المرأة، مع ان هذا القانون يطبق في ‏‏المحاكم الشرعية بالمملكة منذ تأسيسها عام 1351هـ فالمملكة هي اول من طبق هذا ‏‏القانون في محاكمها ومنذ عقود، لكننا لا نجيد التحدث عن انفسنا ولا عن انجازاتنا ‏‏وإعلامنا ليس (إعلاما دعائيا).
(‏‏وكثيراً ما تطرح هذه القضية كسؤال للمسؤولين في بلادي ‏‏وللمرأة السعودية عند استضافتها على الفضائيات لإحراج المسؤولين ولإحراج السعوديات ‏‏القانعات بنجاحهن للنيل من ثقتهن في انفسهن والتشكك فيما أنجزن).

ومن يريد النيل من اي مجتمع، ينال من المرأة في هذا المجتمع،
‏‏فينال من هيبة وكرامة رجاله في المقابل..

تعرف كل امرأة في هذه البلاد والمثقفات بشكل خاص، ان ‏‏المملكةالعربية السعودية لها وضعها الخاص وتتمتع بمكانة خاصة في العالم الاسلامي، ‏‏منذ ان حباها الله بالحرمين الشريفين وجعلها مهبط الوحي والرسالة المحمدية وخرج ‏‏منها نبي هذه الامة الاسلامية وان دستورها هو الاسلام وتعاليمها واخلاقها تستمد من ‏‏القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومكانتها ووضعها يفرض عليها اموراً معينة.
والمرأة السعودية تدرك جيداً انها غالية ومعززة ومكرمة لدى ‏‏حكومتها ولدى اسرتها، فمعاملاتها تسير في الجهات الرسمية اولا لانها امرأة وتقف في ‏‏مقدمة الطابور لانها امرأة، وتتعامل معها الدولة وكافة الجهات الرسمية بكثير من ‏‏الاحترام والتقدير والمراعاة لكونها امرأة فتمثل قيمة لدى حكومتها ولدى اسرتها فهي ‏‏محاطة بهالة من القدسية والعفة والاحترام، ولذلك المرأة السعودية اكثر نساء العالم «‏‏غلاء في مهورهن»، مما شكل مشكلة وعقبة رئيسية امام الشباب الراغب في الزواج، وأوجد ‏‏مشكلة «العنوسة»
والدولة تحمل على عاتقها مسؤولية القضاء على هذه المشكلات، ‏‏حتى باتت تناقشها في مجلس الشورى، ودعيت اكثر من خمسين امرأة مثقفة من كافة مناطق ‏‏المملكة لحضور مجلس الشورى لمناقشة هذه المشكلة ليدلين برأيهن وللاستماع الى ‏‏مقترحاتهن وآرائهن حول المشكلة للمساعدة في التغلب عليها، وتبذل الدولة كل الجهود ‏‏وتتبع كل وسائل النصح والارشاد من اجل ان يقنع الاهل بمهر اكثر تواضعا، الى جانب ‏‏المساعدات المادية للشباب الراغب بالزواج وما يقدم لهم من قروض طويلة ومتوسطة الأمد ‏‏لتسهيل الدفع.
والمرأة والرجل متساويان في الراتب ان كانت طبيبة او مدرسة ‏‏او موظفة في اي هيئة او قطاع في الدولة ولها نفس الحقوق. نشرت الكاتبة الانجليزية «‏‏آني رورد» في الصحافة البريطانية، بعد ان زارت المملكة وملأها الانبهار وهي ترى ‏‏مجتمعنا تملأه القيم والمثل العليا والمرأة معززة مكرمة ومرفهة تتمتع بمكانة لها ‏‏الكثير من القدسية وتنعم بحياة هادئة تجنبها الاخطار والاستغلال «ليتنا كالمسلمات ‏‏محتشمات مصونات ننعم بأزواجنا وأولادنا كما ينعمن».

بإمكان المرأة السعودية ان تقلد اي امرأة في العالم وتتفوق ‏‏عليها،
لكن لا تستطيع اي امرأة في العالم ان تكون امرأة سعودية.

رأينا كيف يعامل الرجال المرأة عند قيادتها للسيارة، في اشهر ‏‏العواصم العربية للسياحة، فيتقوون عليها ويهينوها اذا لم تفسح لهم الطريق والبعض ‏‏يتعدى ويتطاول بالشتائم عليها، والبعض يبصق عليها من النافذة، فإلى اي حد من ‏‏المهانة تتعرض له المرأة في تلك الدول فهل قيادة السيارة حققت لها الحماية والمكانة ‏‏المرموقة.
ان قيادة السيارة وسيلة وليست غاية في حد ذاتها ولا يجب ان ‏‏تعطى حجماً اكبر من حجمها، ولابد ان تخضع لضوابط تناسب كل مجتمع ولا بد من الاعتراف ‏‏بان هناك مجتمعات غير مهيأة على الاطلاق لبعض الامور نظرا للتركيبة الايديولوجية ‏‏للمجتمع، فتكون ابعد مايكون عن تقبل بعض الامور، فعوضا عن ان يتميز مجتمع ما بالأمن ‏‏والامان وبأنه اقل المجتمعات تسجيلا لحوادث الخطف والاغتصاب، ربما اختلف الامر ‏‏تماما......
وتبقى عدة اسئلة تطرح نفسها لمن يثيرون قضية القيادة للمرأة ‏‏السعودية من حين الى آخر، هل النساء في بلادكم قدوة لنا؟ أو أحسن حالا وآمنات ‏‏ومصونات عن الرذائل والاخطار ومحميات عن الاستغلال؟
لقد حولتم المرأة إلى سلعة.. يروج لها.
فأي المعايير وأي المقاييس تتبعون في الحكم على ذلك؟
معايير ‏‏الفيديو كليب والاعلانات ام مقاييس «مايوهات» مسابقات ملكات الجمال على الفضائيات ‏‏امام العالم؟


لايمكن النيل من المرأة السعودية
ولا إنزالها من القمة التي ‏‏تعتليها بين نساء العالم.

[يتيم الشعر]

الإخوة في الله

من الذي يستطيع أن يحدد مقدار المنفعة أو مقدار المفسدة من أمرٍ ما ؟
وكيف تحدد ؟ ما هي المعايير لذلك ؟
كم عدد النساء اللاتي يتنقَّلن - بمفردهن - مع سائق أجنبي ؟

جاء في المقال : أن الغالبية معارضة !!
هل تم استفتاء الناس لنعرف هل الغالبية معارضة أو موافقة ؟

لماذا القفز إلى استنتاجات غير علمية ؟

إن مما يجب التنبه له هو أن قيادة المرأة للسيارة في السعودية - وهي البلد الوحيد بالعالم الذي يمنع على المرأة أن تقود فيه - أمرٌ قادم والله أعلم وسيتحقق ربما في العامين المقبلين .. فماذا أعدَّ العلماء والوجهاء والمربون ورجال المرور والاقتصاد والآباء لهذه المرحلة
لا نريد أن نقف موقف الرافض إلى أن يحدث الأمر ثم لا نكون مستعدين لأننا وجهنا كل طاقاتنا للرفض
لم نحاول استغلال الفكرة في أمور إيجابية طالما أن الأمر أصبح شبه محتم ..
والإشارات تتوالى على ذلك ..

[دايم العلو]

موضوع قيم
شكراً لك أخي الوافي على هذا النقل
وحتى يكتمل أضع هذا الموضوع لأنه ذو صلة

مخاطر قيادة المرأة للسيارة .

[line]

أخي يتيم الشعر

أعتقد أن الموضوع اقترح البدائل ومنها تطوير وسائل
النقل الخاصة بالنساء مثل الحافلات ، وأيضاً العمل على
توظيف النساء في القرب من بيوتهن على الرغم من صعوبة هذه النقطة
إلى أنها تمثل جزء من الحل

وبإذن الله لن تقود المرأة السيارة في بلادنا لا بعد سنتين ولا أكثر
خاصة ولله الحمد رأينا غالبية المجتمع يرفضون هذه الفكرة من أساسها
لعلمهم بما تخبئه من شرور لنسائهم
نسأل الله السلامة والعافية والحفظ لنساء المسلمين

[بنت البحرين]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاااته

لا اجد عيبا بسواقه النساء والاشياء التي فرضتونها لكي تمنعو من سياقه النساء اجدها لا تم بالواقع بصله

كون اذا كانت النساء محافظه على تعاليم دينها وتقاليدها لا شيء سوف يغيرها واما بالنسبه الى الاختلاط فهذا شيء يوجد بجميع الدول العربيه

واعتقد بان الاشياء التي تفضل الاخ بطرحها غير مقنعه

وليس من حق احد الوصايه على احد