هيومان رايتس ووتش تطالب حماس بإصدار أمر بوضع حد نهائي للهجمات ضد المدنيين

[fadl]

Man9ool
www.alquds.cu.uk/url

هيومان رايتس ووتش تطالب حماس بإصدار أمر بوضع حد نهائي للهجمات ضد المدنيين
2006/01/31


القدس ـ القدس العربي :
طالبت منظمة حماية حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش زعماء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) امس بأن يعلنوا التزام الحركة بأنها لن تشن اية هجمات علي مدنيين او تلحق اضرارا بهم.
وارسلت المنظمة امس رسالة الي كل من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لـ(حماس) ـ دمشق، والدكتور محمود الزهار رئيس حماس ـ غزة، وإسماعيل هنية رئيس القائمة البرلمانية لـ(حماس) ـ غزة.
تطالبهم فيها بأن يعلنوا علي الملأ، وبدون إبطاء، أن الحركة لن تشن أي هجمات تستهدف المدنيين أو تلحق أضراراً عشوائية بهم .
وكانت (حماس) قد حققت الفوز في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في 25 يناير/كانون الثاني الجاري. وقد نفذ الجناح العسكري للحركة عمليات فدائية ادت الي وفاة عشرات من المدنيين، او اصابتهم بجراح بالغة. ومنذ أكثر من عام أعلنت (حماس) وقفاً مؤقتاً لمثل هذه العمليات وظلت ملتزمة به، ولكنها لم تتعهد قط بوضع حد نهائي لها.
وعلي مدار العام الماضي، كانت (حماس) مسؤولة أيضاً عن إطلاق صواريخ القسام المحلية الصنع علي المدن الإسرائيلية، مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي الذي يحرم إطلاق نيران الأسلحة التي لا يمكن تصويبها علي أهداف عسكرية محددة داخل المناطق المدنية أو بالقرب منها.
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إن الدور الجديد لحركة (حماس) في المعترك السياسي الفلسطيني يجعل من الضروري بل والملائم لها أن تتعهد بعدم شن أي هجمات علي المدنيين تحت أي ظرف من الظروف، ومهما يحدث في علاقاتها مع إسرائيل، فلا بد لها أن تعلن في أجلي وضوح أنها لن تعود أبداً إلي شن هجمات علي المدنيين وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المتحدثين باسم (حماس) يقولون ان مثل هذه الهجمات تأتي رداً علي هجمات إسرائيلية تحصد أرواح المدنيين الفلسطينيين، ولكن التحريم المطلق لاستهداف المدنيين يشمل الأعمال الانتقامية التي يلجأ إليها طرف ما رداً علي هجمات يتعرض لها المدنيون من الطرف الآخر . وقال ستورك إن الهجمات التي تستهدف قتل المدنيين وإلحاق عاهات مستديمة بهم تشكل انتهاكاً سافراً لأبسط المبادئ الإنسانية، وتُعدُّ من أسوأ أنواع الجرائم وأبشعها ـ وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ـ وجميع دول العالم ملزمة بتقديم مرتكبيها إلي ساحة القضاء .
وينص القانون الدولي علي أن الأشخاص الذين يأمرون بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو يتغاضون عنها، فضلاً عن مرتكبي هذه الأفعال، يمكن مساءلتهم جنائياً.
وجاء في الرسالة نكتب اليكم لدعوتكم، وبمناسبة الانتصار الذي حققته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الإنتخابات البرلمانية الفلسطينية، الي الإعلان علنا بأن منظمتكم سوف لن تستخدم قوة السلاح لإستهداف المدنيين أو الحاق أذي عشوائي بالمدنيين. وقد قمنا في مناسبات سابقة بتقديم مثل هذه التوصية لحركة حماس. كما ونعتقد بأن الغالبية التي حققتها الحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد، وتكليفكم بتشكيل حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية المقبلة يجعلان من الضروري والمناسب توسيع اطار الهدنة التي أعلنتها حماس في وقت سابق من العام الماضي، والإعلان غير المشروط بأن الحركة سوف لن تستهدف المدنيين تحت أي ظرف مستقبلا.