القران تحفة في دور الآثار !!

[القحطاني]

بدعة نسخ الحكم مع بقاء التلاوة
◄ يقول شيخ الأزهر محمد محمود ندا مدير عام الإدارة العامة لبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف في كتابه القيم الذي أشاد بها علماء الأزهر (النسخ في القران بين المؤيدين والمعارضين) :
القائلون بالنسخ رأوا بعض الآيات يوهم ظاهرها التعارض مع بعض آخر أو مع بعض الأحاديث ولم يوفقوا في الجمع بين النصين أو لم يحاولوا ذلك فقالوا إن تلك أدلة على نسخ تاريخ كل من المعارضين كما انه ليس في الآية التي زعموا أنها ناسخة قرينة دالة على نسخها لآية أخرى في موضع ما .
وهكذا قال صاحب كتاب (مناهل العرفان) الشيخ عبدالعظيم الزرقاني .
◄ ويقول الشيخ محمد الغزالي : هل في القران آيات معطلة الأحكام بقيت في المصحف للذكرى والتاريخ – كما يقولون – التماسا لأجر التلاوة ؟ وينظر إليها كما ينظر إلى التحف الثمينة في دور الآثار.. من المسلمين من يرون هذا الرأي وهم يلجأون إلى هذا الفهم دفعا لما يتوهم من تناقض بين ظواهر الآيات ونحن لا نميل إلى المسير مع هذا الاتجاه بل لا نرى ضرورة للأخذ به وسنرى عند التحقيق أن التناقض المتوهم لا محل له وان التشريعات النازلة في أمر ما مرتبة ترتيبا دقيقا بحيث تنفرد كل أية بالعمل في المجال المهيأ لها فإذا ذهب هذا المجال وجاء غيره تلقفته آية أخرى بتوجيه يناسبه وهكذا , فهل هذا التدرج في التشريع يسمى نسخا ؟!! أن الأدوية تبقى ما بقيت الأدواء المرصدة لها والدواء الذي ينجح في علاج حالة ما ربما لا يذكر في علاج حالة أخرى مخالفة .. وقد عجبنا من استشراء القول بالنسخ عند بعض المفسرين حتى رأينا من يجعل المستثنى ناسخا للمستثنى منه.. وتطرق هذا الفهم إلى الأذهان هو الذي سول للأستاذ احمد أمين أن يطلب إلى المسلمين ترك بعض الأحكام الواردة في كتابهم وحجته أن الزمان تغير وأحوال الناس طرأ عليه مالم يكن في القرون الأولى وإذا كانت أحكام تبدلت في اقل من ربع قرن فان حكمة التبديل اظهر بعد مرور أربعة عشر قرنا !!) راجع كتاب (نظرات في القران) للغزالي.
◄ إذن السؤال المركزي هو من الذي اختلق بدعة نسخ الحكم والتلاوة وبدعة نسخ الحكم دون تلاوة وبدعة نسخ التلاوة دون الحكم والتلاعب في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل وما ذلك إلا فقط من اجل أن يصححوا بعض الأحاديث التي وردت في البخاري (( قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ))