الوحدة العربية والمشروع النهضوي

[قلب الأسد1425]

أخي العزيز ابن حوران يقال ان هناك مشروع اسلامي بدأ يلوح في الافق وان هذا المشروع قائم على أساس شعبي لا علاقه للحكومات به لا من قريب ولا بعيد ويقال أيضا ان المشروع القومي في أفول في المنطقه ومشروعكم الذي طرحتموه ان كان امتداد لما سبق فانه قائم على حالة التضاد مع المشروع القادم وقد جربه الناس وثبت فشله وان كان جديدا ففي حالة نجاحكم كما تتوقع فكيف ستتعاملون مع المشروع القادم والذي من المعروف انه لا يقبل المشاركه.


قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله تحياتي اخي الكريم

[ابن حوران]

السلام عليكم ورحمة الله أخي الفاضل قلب الأسد 1425

أرحب بطرحك الحصيف والهادئ .. وسأدخل بتناول ملاحظاتك على الفور:
تفضلتم بالقول : يقال ان هناك مشروع اسلامي بدأ يلوح في الافق وان هذا المشروع قائم على أساس شعبي لا علاقه للحكومات به..
إن هذا المشروع ليس وليد الساعة، بل بدأ منذ العهد الراشدي، وبلغ ذروته أيام الشافعي رضوان الله عليه عندما أطلق مقولته الشهيرة (لا يصلح أمر هذه الأمة إلا كما صلح أولها) واستمرت مظاهر عدم الرضا ابتداء من سقيفة بني ساعدة الى يومنا هذا .. وهو أمر ليس بالسوء كما يتصور البعض، بل يطلق طاقات العقل و يغذي التنافس في البحث عن طرائق تؤمن رضا الله بالأول وتوفر الأمن والسلام والحياة الكريمة للمواطن .. وهذه المحاور أينما وكيفنا توفرت، توفر معها العدل والقوة والرفعة للدولة بغض النظر عن اسمها وعن حجمها وعن طريقة تداول السلطة فيها، سواء كان الحاكم خليفة أو ملك أو أمير أو رئيس جمهورية ..

لكن من يتفحص التاريخ، لا يقر بأن هناك أزمة عقائدية في الأمة، فالخلافات كانت ذات طابع سياسي بحت، فقد اقتتل الصحابة وقسم منهم مبشر بالجنة، ولم يكن الخلاف بينهم عقائديا، وأنا من الذين لا يحبون نبش الماضي .. فهو ماضي أجدادنا ومردهم الى الله فيحكم بينهم .. فإن ذكرنا عيوب حكمهم عادت مساوئها علينا .. فأمجادهم ورثناها ولا بد أن نرث أخطائهم كذلك، لا لنرميهم بها (حاشا لله) بل لنتجنب الوقوع في مثلها ..

ونحن إذ نتلقى خطابات مثل (الإسلام هو الحل) .. فكأن من يطلقها يعني فيها قوما وثنيين لا يؤمنون بالله .. ولو فتشت بين هؤلاء الدعاة لوجدت الخلاف فيما بين مذاهبهم يفوق الخلاف بيننا وبينهم ..

وهم يأخذون علينا أننا جربنا منهجنا وفشل .. لقد كانوا يراهنوا على فشله قبل إعلان الفشل الرسمي للمشروع (هذا إن فشل) ويحاكمون مشروعا لم يمض عليه سوى عقود قليلة .. وينسون أن قرونا طويلة سبقت حكم القوميين، وكان الفشل السمة العامة لمعظمها، هذا إذا استثنينا القرنين ونصف الأوليات، منذ الحكم الراشدي الى حكم المتوكل العباسي ..

نحن لا ننطلق من نزعة قومية شوفينية عنصرية ونقدمها على الدين، وهذا مفهوم يتعمد أعداءنا أن يلصقونه بنا .. فلا يجوز مقارنة النخيل بطائرة النقل، فالمقارنة تجري بين شيئين متقاربين .. نحن نناقش فكرة تناقل السلطة لأقوام تعيش في بقاع متجاورة تتكلم بلغة مفهومة فيما بينها ويدين الأغلبية الساحقة من مواطنيها بالدين الإسلامي الذي تحتل مفرداته في أدق تفاصيل الحياة بما فيها القوانين ..

أرأيت أخوين مسلمين يعيشان في دار واحدة، ولاحظ أحدهما أن أخاه تجاوز حدوده الأخلاقية تجاه زوجته، أيسكت له بحجة الأخوة في الدين وهو أخ له من أم و أب ؟ هذه حالنا تجاه من حاول إسقاط اعتبارنا كأمة وهذا حالنا في رفض احتلال الأتراك للإسكندرونة، واحتلال إيران لإقليم الأحواز والجزر العربية الثلاث والأطماع المتكررة تجاه العراق .. والتدخل بشؤونه .. أوليست الأرض كالعرض؟
عندما يلجأ الغرب والأعداء لتسمية منطقتنا بإقليم الشرق الأوسط، تجنبا لذكر الوطن العربي والأمة العربية، ولزج أقوام عدوة بيننا و قبولها .. فإن دعوات الأمة الإسلامية تلتقي هي الأخرى مع دعوات الأعداء .. ولو بحسن نية ..

إن هناك أمما إسلامية وليست أمة إسلامية.. فكيف لنا أن نوظف خمس سكان الهند (200 مليون) مسلم في قضايانا و ثلثي سكان نيجيريا والسنغال وأمما أخرى كأهل إندونيسيا و تركيا وإيران وغيرهم، ولهم من القوانين والأهداف والمسارات ما يختلف عنا ؟

دعنا نبحث عن نقاط التقاء توحد أمتنا العربية وتجعل منها أمة واحدة قوية يسودها القانون والعدل، عندها ستجد كل المسلمين يلتفون حولها، فجاذبية القوي أكثر من جاذبية الضعيف.. فكيف لنا نتناسى قوتنا ونحن حملة الرسالة الخالدة، ولسان تلك الرسالة هو لساننا، فإن ضعفت اللغة صعب تفسير القرآن وفهمه، وإن كان ربنا عز وجل قد طمأننا (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) الحجر9 ..

على أي حال فهناك تنسيق قوي بين معظم التيارات السياسية سواء كانت تلك الإسلامية أو القومية أو غيرها .. إن الهند وجنوب إفريقيا لم تتخلص من مشاكلها إلا عندما توحدت كل أحزابها وفصائلها في فصيل واحد هو (المؤتمر الوطني) سواء في الهند أو جنوب إفريقيا ..

أشكرك على هدوءك في الطرح .. وأستميحك عذرا للإطالة في الرد

[ابن حوران]

العروبة والإسلام في دساتير الدول العربية :

كانت النخب التي استلمت الحكم في البلدان العربية تتماشى مع نبض الشارع العربي، وتعكس توجهاته ـ على الأقل في نصوص دساتيرها ـ . والدستور كما هو معروف هو القانون الأعلى أو الوثيقة السياسية الأسمى للدولة، أو الإطار العام الذي ينظم شكل الحكم وسلطاته المختلفة ويحدد حقوق المواطنين أو الجماعات. والدستور الحي والفعال هو الذي يتلاءم مع تقاليد الشعب وتراثه، ويتوافق مع تطلعاته وطموحه وينظم عملية انتقاله الفوري أو التدريجي من مرحلة الى أخرى بغية تطوير المجتمع الذي نعنيه ووفقا للمثل التي يعتنقها ذلك المجتمع ..

وقد تعرفت بلادنا العربية على فكرة الدستور، من خلال الدولة العثمانية عندما وضع أول دستور لها عام 1876م أي بعد مائة عام من أول دستور في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية 1776)*1 والذي تلاه مباشرة الدستور الفرنسي عام 1791.. ومع أن الدستور العثماني لم يعمر طويلا، إلا أنه ترك أثرا في نفوس النخب من الرعايا العرب التابعين للدولة العثمانية، والذين انفكوا عن كونهم رعايا عثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.

ويلاحظ المطلعون، أن الدساتير العربية، حتى الستينات من القرن الماضي، كانت من وضع الغربيين، أو متأثرة تأثرا كبيرا بالدساتير الغربية، أما بعد الثورة الجزائرية فإن تغيرا كبيرا قد انتشر في نصوص جميع الدساتير العربية ..

اليوم، كل الدول العربية لها دساتير مكتوبة، عدا المملكة السعودية وسلطنة عمان، اللتين تعتبران القرآن الكريم وأحكام الشريعة الإسلامية دستورا لها، وسنمر باختصار على مسألة النص وما يتعلق بموضوع الانتماء.

ذكر العروبة في دساتير الدول العربية:

أولا: التأكيد على الانتماء الى الأمة العربية..

تختلف صيغ النصوص في الدساتير العربية من حيث شكل انتمائها كدولة أو كشعب أو كأرض للعرب، فأغلبيتها تنص صراحة في دساتيرها على انتماء شعبها وأحيانا شعبها وإقليمها الى الأمة العربية..

فالمادة الأولى من الدستور البحريني تنص على أن شعب البحرين (( جزء من الأمة العربية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير)) والمادة الأولى من الدستور السوري تعلن أن (( القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي)) و (( الشعب في القطر العربي السوري، جزء من الأمة العربية))..

وهناك فئة أخرى من الدول العربية، تكتفي دساتيرها بالنص على الانتماء الى وحدة جغرافية أقل تحديدا أو وضوحا من الأمة.. فالدستور التونسي ينص في توطئته على (تصميم الشعب التونسي) على (( تعلقه .. بانتمائه للأسرة العربية)) والدستور السوداني ينص على أن جمهورية السودان ((جزء من الكيانين العربي والإفريقي)) .. والدستور الجزائري الصادر عام 1963 كان ينص في مادته الثانية على أن الجزائر (( تكون جزءا متكاملا مع المغرب العربي والعالم العربي و إفريقيا)) ومع أن المادة هذه اختفت من دستور عام 1976 فإن المادة السادسة منه تؤكد على أن ( الميثاق الوطني) هو (( المصدر الأيديولوجي والسياسي المعتمد لمؤسسات الحزب والدولة على جميع المستويات)) والميثاق الوطني ينص على أن (( الشعب الجزائري مرتبط بالوطن العربي وهو جزء لا يتجزأ منه ولا ينفصم عنه))

وهناك فئة ثالثة لا تنص في دساتيرها على أي ذكر للانتماء العربي (لأسباب ومبررات متباينة) .. ولبنان والصومال من هذه الدول..

ثانيا: التأكيد على قومية اللغة العربية..

بعد تغيير شكل الحروف من العربية الى اللاتينية في تركيا، وظهور دعوات مختلفة في الأقطار العربية لاعتماد الحروف اللاتينية كشكل من دعوات التغيير أو اعتماد اللهجات المحلية للكتابة... تصدى لتلك الدعوات كثير من المفكرين القوميين العرب، في مختلف أرجاء الوطن العربي، وبالذات أولئك المتأثرين بأسلوب (بسمارك في ألمانيا) باعتماد اللغة ((أساسا)) في دعوات الوحدة العربية ومن هؤلاء: ( محمد حسين هيكل و ساطع الحصري و زكي الأرسوزي وغيرهم) وقد نعود لعرض بعض نشاطات المفكرين العرب في هذا الشأن في زاوية أخرى..

ويذكر المؤرخون أن أول تشديد على استعمال اللغة العربية قد سبق نشاط أولئك المفكرين. فقد ظهرت تلك الدعوة في حزيران/يونيو 1879 في مجلس الشورى في (مصر) عندما تم اعتماد اللغة العربية الفصحى لغة ملزمة للدولة ولأعضاء ومكاتبات مجلس الشورى..

ويمكن اختيار مجموعة من التباينات في مسألة اللغة العربية في الدساتير

1ـ هناك دساتير تسمح باستعمال لغة أخرى الى جانب اللغة العربية في كل البلاد، فالمادة الثالثة من الدستور الموريتاني تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد .. ولكنها تضيف (( واللغتان الرسميتان هما اللغة الفرنسية واللغة العربية)).

2ـ وهناك دساتير تجيز استعمال لغة أخرى في بعض المناطق فقط فالمادة السابعة من الدستور العراقي (قبل الاحتلال الأمريكي البغيض) تنص على ((أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وتعتبر اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب العربية في المنطقة الكردية)).

3ـ وهناك دساتير لا تعارض في استعمال لغات أخرى في بعض المجالس والهيئات. فالمادة العاشرة من الدستور السوداني تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية.. ولكن المادة 139 تؤكد على أن مداولات مجلس الشعب وأعمال هيئاته ومكاتباته تكون باللغة العربية إلا ((أنه يجوز استعمال غير العربية بإذن من رئيس المجلس أو من رؤساء اللجان))

4ـ وهناك دساتير تقر بإمكان استعمال لغة أجنبية في بعض الأحوال، فالمادة 11 من الدستور اللبناني تنص على أن (( اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون))

5ـ في الأقطار المغاربية (المغرب، الجزائر، تونس) تؤكد الدول الثلاث في تصدير دستورها (المغرب) أو توطئته (تونس) أو مبادئ عامة أولية (الجزائر) على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية. ولكن المشكلة هناك ليست في النصوص، بل بأثر طول مدة الاستعمار على تلك الأقطار وتغلغل المصطلحات ومفردات اللغة التي تأتي بشكل طبيعي و عفوي ودون ابتذال، كما أن حجم العلاقات الحالية مع الغرب لا يزال كبيرا (للقرب الجغرافي .. وللمصالح المشتركة) مما يجعل من مسألة اللغة هناك مسألة تختلف عنها في بقية الأقطار العربية ..

يتبع
ـــــــــــــــــ
هوامش:
د محمد المجذوب/ بحث قدمه في 17/1/1981.. ثم عاد فنشره في كتاب صدر عن مؤسسة ناصر للثقافة/ وقد تم الاستعانة به في هذه الزاوية بطبعته الأولى عام 1981
من شبكة الإنترنت في البحث عن (دستور كذا) ..

[ابن حوران]

الإسلام في الدساتير العربية

بعد السكون المؤقت الذي خيم على نشاط أصحاب الخطاب الديني، في الربع الثاني من القرن العشرين، أي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وإنهاء دولة الخلافة العثمانية على يد (كمال أتاتورك)، واستعار لهيب المقاومة العربية من أجل التحرر والاستقلال من المستعمرين الذين تقاسموا تركة الدولة العثمانية، وبروز تيارات وطنية قومية .. عاود الخطاب الديني للظهور، بعد نكسة حزيران 1967، وما فضح من خلالها العجز الحكومي العربي والذي كانت غالبية حكوماته تتبنى الخطاب القومي.

وكانت النقاشات المنصبة على ضرورة العودة لتبني الخط الإسلامي، لم تتعرض الى معاندة و مخاصمة واضحة المعالم، من أي قوة فكرية أخرى، فالكل يتفق على أن سمو القرآن الكريم (كتاب الله) يتفوق على كل الدساتير المكتوبة، ولكن عاود النقاش بين أنصار اعتماد دساتير مكتوبة وأنصار اعتماد القرآن والشريعة ليلتحم مع النقاش الذي حسمه (مدحت باشا) الذي كان له الفضل في بروز أول دستور مكتوب في المشرق الإسلامي، وعليه فقد حسمت مسألة اعتماد وقبول دستور مكتوب، مع بقاء النقاط المثارة والمهمة في هذا الموضوع:
1ـ هل بإمكان الدولة الإسلامية العصرية أن تجد في القرآن الكريم والشريعة كل ما تحتاج إليه من تشريعات وأنظمة وقواعد لمختلف مجالات الحياة؟
2ـ هل يتنافى وجود الدستور المكتوب مع وجود القرآن الكريم؟
3ـ ألا يمكن اعتبار الدستور المكتوب وثيقة تنظيمية مكملة للتعاليم الدينية؟
4ـ ألا يمكن تضمين الدستور كل المبادئ الروحية والأخلاقية والاجتماعية التي ينص عليها القرآن؟

هذا الجدل الذي استمر طويلا ـ وما زال ـ ترك آثاره في نصوص الدساتير العربية ..

أولا: وصف الدولة لنفسها بأنها إسلامية ..

1ـ هناك عدة دول تضع صفة العروبة باسمها (جمهورية مصر العربية، الجمهورية العربية اليمنية، الجمهورية العربية السورية، اتحاد الإمارات العربية) ودولة واحدة تضع صفة الإسلام باسمها ( الجمهورية الإسلامية الموريتانية) .. ودولة واحدة أخرى هي (المملكة المغربية) تتضمن ديباجة دستورها بأنها دولة إسلامية ..

2ـ هناك دولتان هما البحرين واليمن تضعان صفة الإسلام مقرونة في دستورهما مع انتمائهما العربي ..

3ـ إذا كانت هناك دول عربية تضع في دستورها بأنها جزء من الأمة العربية، فإنه لا توجد دولة عربية واحدة، ينص دستورها على أنها جزء من الأمة الإسلامية ..

ثانيا: النص على أن الإسلام دين الدولة:

• الدستور الموريتاني لا ينص على أن الإسلام دين الدولة، ولكنه يعلن في المادة الثانية على أن الإسلام هو دين الشعب.. والفرق واضح في الصيغتين.
• الدستور اللبناني يخلو من أي نص يشير الى دين الدولة، ولكن لا يعني ذلك اتجاه الدولة للنمط العلماني.. فهو يشير بمواده الأخرى على حماية حقوق الطوائف الدينية، ويجيز لكل طائفة فتح مدارس دينية (المادة العاشرة).
• الدستور السوداني يتبنى صيغة توفيقية، تسترعي الانتباه محاولا إرضاء المسلمين والمسيحيين معا، فالمادة السادسة تقول:
أ ـ في جمهورية السودان الديمقراطية، الدين الإسلام، ويهتدي المجتمع بهدي الإسلام، دين الغالبية وتسعى الدولة للتعبير عن قيمه..
ب ـ والديانة المسيحية في جمهورية السودان الديمقراطية لعدد كبير من المواطنين، ويهتدى بهديها وتسعى الدولة للتعبير عن قيمها ..
ومن خلال هذا الغموض، لا نستطيع الاستنتاج بأن الإسلام هو دين الدولة.

• الدستور السوري يكتفي بتحديد ديانة رئيس الدولة (إن دين رئيس الجمهورية الإسلام) دون التعرض لذكر دين الدولة..

ثالثا: اعتبار الشريعة أو الفقه مصدرا للتشريع :

لقد لاحظنا أن نصوص الدساتير العربية، من خلال الظرف الذي تعيشه النخب الحاكمة والتي تقوم بصياغة الدساتير، والتي تحاول من خلالها التعامل مع الفضاء الذهني الذي تشغله قضية الانتماء القومي والديني وكيفية التعامل معها من خلال صيغ توفيقية تحاول إرضاء الأطياف المختلفة من أبناء كل قطر، وتبقى مسألة الاعتماد على الدين أو الشريعة أو الفقه كمصدر وحيد أو مصدر مساعد في التشريع .. فبعد أن نفضت تلك النخب عن كاهلها مسئولية الانتماء للدين الإسلامي باعتباره دين الدولة، واكتفت بذلك، وهذا حال معظم الدساتير العربية، فإن إشكالية (الحكم بالإسلام أو بما أنزل الله) لا بد من مراعاتها في بعض النصوص ..
فالدستور الكويتي مثلا بمادته الثانية قد وضع نصا يحاول من خلاله حل تلك المسألة ( دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) أما المادة الثانية من دساتير كل من الجزائر والمغرب والعراق تكتفي على أن (الإسلام دين الدولة) .. وفي الوقت الذي تتفق فيه مجموعة من الدساتير العربية على ذكر الشريعة الإسلامية، يفضل الدستور السوري استعمال (الفقه الإسلامي) .. وينفرد الدستور المصري بذكر (مبادئ الشريعة الإسلامية) .. أما الدستور السوداني فينص (أن الشريعة الإسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع، والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم).

خلاصة (العروبة والإسلام في الدساتير العربية)

حاولنا إلقاء الضوء على محورين أساسيين في مسألة الوحدة، وهما العامل القومي و العامل الديني، وهما لا يزالان يحتلان قمة جدول قضية التقارب العربي وتوحده، وقد اخترنا الدساتير لأنها صنيعة نخب ثقافية عربية، كانت في المعارضة في عينة من الوقت واستلمت الحكم في عينة أخرى، وهي تشكل عينة أكثر واقعية لوصف الحالة الأيديولوجية في الساحة العربية.. ولم نتوقف عند الكثير من التفصيلات، حتى لا يخرج الموضوع عن مساره ..

[ابن حوران]

التوجه للوحدة يتناسب طرديا مع الرقي

لو تجرأ أحد المدعوين لحضور لقاء مع رئيس دولة أو مسئول كبير فيها، وخرج عن صمته، وقال بعض ما يجول في خاطره، وما كان قد سكت عنه ـ هو ـ وما كان قد سكت الآخرون عنه مدة طويلة، لانتابه شعور فوري بُعيد كلامه، بالتمني من أنه لو لم يقل ما قاله، لأن وقع كلامه على من يجلس في المنصة كان من الرداءة بمكان، كما أن رجاله المنتشرون في المكان قد تحفزوا لإسكات مواقع من ينغص هدوء سيدهم..

لقد تبخرت آمال المتكلم في أن جموع الجالسين أو الواقفين الذين ظنهم أنهم سيؤازرونه، سيقومون بتلك المؤازرة وضم أصواتهم الى صوته.. كيف لا؟ وهو كان يعتقد أنه يتكلم باسم الجماهير الكادحة!.. لا بل أن آماله تحولت الى أن لا يقوم أحد من تلك الجماهير الكادحة بضربه بعد رمقته عيونهم بغضب ممزوج بنفاق قسري، وسيقف أحد هؤلاء ويهتف بأعلى صوته ( يعيش القائد ..) ولن يتخلف أحد من الحضور بترديد الهتاف، حتى صاحبنا المخذول ..

هذا جانب من الرغبة الدفينة في مشاعر الناس بالتوحد ..

لو مات رجل ثري ترك لأولاده مساحات شاسعة من الأرض الزراعية، التي تزرع بالقمح والمحاصيل الحقلية والبساتين، وترك لهم أعدادا من المواشي، فإنهم ما أن يواروه التراب، حتى يبادروا باقتسام التركة، لينعموا بحرية التصرف بحصصهم وفق أهواء كل منهم، دون حساب، ودون رقيب. وهذا جانب من الرغبة الدفينة في عدم التوحد..

ألم يكن بإمكان هؤلاء الورثة أن يقتسموا ما تنتج أراضيهم ومواشيهم، تحت إدارة موحدة لأملاكهم التي ورثوها، ويوفروا على أنفسهم تشتيت الجهد، وتشويه الأرض والتركة، ويحس كل منهم بارتقاء مسئوليته لأنه جزء من مجموع؟ .. فقد تجعل الأرض المقسمة مسافة عرض الأرض قليلة، فيضطر صاحبها أن يحرثها باتجاه واحد، قد يصبح تكرار الحرث فيه مجرى للمياه فتعريها فتقل خصوبة الأرض، خصوصا إذا كانت من الأراضي المنحدرة..

إن السلوك الأخير، سلوك بدائي يبتعد عن الرقي، ولا يتقدم كثيرا عما كان عليه الإنسان الأول عندما يسكن في الكهوف، أو أنه يكاد يكون مطابقا لما كان عليه مجتمع الرعاة عندما يكتشفون غديرا من الماء، لا يسرهم أن يكون هناك شركاء لهم فيه..

هذا يجعلنا غير مندهشين عندما لا نجد أيا من الكتاب خلال قرن ونصف، لا يتكلمون عن فوائد الوحدة، بل تتركز أعمالهم على معوقات الوحدة، وشكل تلك الوحدة، فمنهم من يريدها عربية ومنهم من يريدها إسلامية، لكنهم يتفقون على استحسان أي عمل وحدوي يقترب مما يرنو إليه كاتب الخطاب ..

سلاح النقد .. أم نقد السلاح ؟

بإمكان أي رجل من دول العالم الثالث ـ وهو متكئ على جنبه ـ أن يخرج ورقة وقلم ويكتب سلسلة يصل عدد مفرداتها الى ألف من الانتقادات لأكبر وأرقى دول العالم.. وهذا يحدث في بلادنا، فلا نترك دولة عظمى أو غير عظمى أو وزيرا أو كاتبا أو أديبا أو لاعب كرة قدم، دون أن نضعه تحت باب النقد الشديد الذي يصل الى الاستهزاء والتحقير، وهي ظاهرة يعتقد من يمارسها، بأنه يتفوق على من ينتقده، حتى لو كان الناقد قد تجاوز عمره السبعين عاما، وأصيب في ساقيه، فلم يعد يقتدر على النهوض، لكنه لا يتورع من السخرية من مهاجم أضاع فرصة إحراز هدف في مباراة كرة قدم ..

أين العيب؟ هل العيب فيمن يُنتقد(بضم الياء) أم العيب فيمن يَنتقد (بفتح الياء) أي في الناقد أم المنقود؟ أم في سلاح النقد نفسه؟ أي في الموازين التي نستخدمها في المفاضلة بين صورتين؟ .. وقضية المفاضلة تلك تتمثل جليا في موضوع الوحدة.. فمن يوحد من؟ ومن أجل ماذا؟ وكيف؟ أي ما هي الوسيلة التي ستسخدم في التوحيد؟ ومن يحمل لواء التوحيد؟ هل هم ملوك وأمراء ورؤساء الجمهوريات للدول القائمة؟ أم هل هم أفراد وإن علا وزنهم وزادت ثقافتهم يقبعون في مناطق متفرقة داخل الوطن أو خارجه، يكتبون بلغة قد لا يطلع عليها إلا من هم مثلهم من القابعين في مناطق أخرى؟ عشرات بل مئات الأسئلة التي لو أثيرت لوجد الكتاب برنامجا لهم يغطي بقايا أعمارهم.. وما أن ينتهوا من كتابة ما جال في خواطرهم، حتى تتغير الظروف بحيث تصبح وصفاتهم التي كتبوها، لا تصلح للظرف الذي أنهوا كتابتهم فيه؟ هذا على افتراض أن المعنيين من الناس قد اطلعوا على ما كتب هؤلاء..

إن السلاح الذي نقصده هنا، هو حصيلة المعرفة التي كونت تلك المفاهيم المؤدية لكتابة مناهج تفكيرية في قضية الوحدة.. وهناك من المفكرين من يحبذ استخدام مصطلح (العقلية) التي أنتجت تلك الصيغ من المناهج ..

إن المعرفة الراهنة لأي كاتب أو مفكر عربي أو إسلامي، هي نتيجة تراكم ثقافة تنتمي للماضي في معظمها ـ ولا عيب في ذلك ـ وتتخذ موقفا غير متصالح مع ما هو حاضر، سواء كان الحاضر محليا (عربيا) أم عالميا لا يكن الود لنا ويتربص بوجودنا تربصا عدوانيا، فتتكون المناهج الذهنية لدى الكُتَاب بشكل انتقائي، تنتقي من الماضي ما تود استخدامه من معلومات، وتسكت عن القسم الأكبر، الذي لو تم تسليط الضوء عليه بتروي دون أن نجلد ذاتنا لكانت النتيجة أكثر فائدة، حيث سنتتبع مكامن الخطأ ونوازع الانفصال منذ بداياتها الأولى..

ليس هذا فحسب، بل يتناسى الكُتاب، وعن قصد، الواقع الراهن، بما فيه من مناهج تعليمية قطرية، وما فيه من قوى محلية لها مصلحة في بقاء الحالة القطرية المذعورة من التوحد غير الواضح، وعدم وضوحه ـ وحده ـ يجعل منه شبحا يخيف القوى الحاكمة ـ الراهنة ـ من السعي نحوه ..

ويتناسى الكُتاب، المشاكل الكامنة في الإثنيات من قوميات متعايشة مع العرب ومن طوائف وديانات تتعايش مع المسلمين. لا بل يذهب الكاتب في كثير من الأحيان الى التزلف والتملق لرؤية قديمة تستصغر تلك الإثنيات وتتعالى عليها، على غير وجه حق ..

كما يتناسى الكاتب الوضع الدولي والمصالح العظمى التي تفضل الحالة القطرية الراهنة لضمان انسياب خيرات المنطقة دون إزعاج..

إن التوفيق بوضع الحلول لكل تلك المحاور الهامة، هو ما يجعل من سلاح النقد وسيلة حديثة ملائمة للتوجه نحو الوحدة بهمم عالية يشترك فيها الحاكم الحالي الممثل للقوى الراهنة المستفيدة من الحالة القطرية وتلتف حوله الجماهير التي تقدم لها المناهج الوحدوية إجابات واضحة وحاسمة وقاطعة لما تنشده تلك الجماهير ..

[ابن حوران]

بيئة نمطية التفكير السياسي وعلاقتها بموضوع الوحدة والنهوض
تناول الغذاء وارتداء الملابس وتصاميم الأبنية، تخضع لعوامل معقدة، تجعل من سيادة نمط في فترة ما على بقية الأنماط، التي تختفي وتتنحى عن شاشة ملاحظة الناس لها لمدة من الوقت، قد تطول، وقد لا تعود نهائيا، وقد تعود مرة أخرى عندما تعود الظروف التي ساد بها النمط .. وتسمى (المودا أو الموظة) ..

قد يضجر من يقرأ تلك الكلمات، ويتساءل: ما علاقة ذلك بموضوع الوحدة؟ ولكن لو تأمل أي مثقف ـ من خلال اطلاعه ـ على الكتابات التي عبر عنها مفكرون وأدباء وسياسيون منذ نهاية القرن التاسع عشر وتابع ما كتب بعدها حتى أيامنا هذه، لأدرك على الفور مطابقة ما تم الإشارة إليه مع تلك الحالة ..

نستطيع تقسيم تطور الكتابات السياسية والتفاف النخب حولها منذ نهاية القرن التاسع عشر ليومنا هذا الى ثلاثة أقسام: الأول: إسلامي إصلاحي ليبرالي، والثاني: اشتراكي قومي، والثالث: المشروع الإسلامي الجديد ..

أولا: زمن التوفيق بين الإصلاحية الإسلامية والليبرالية الغربية :

سادت منطقة المشرق الإسلامي في نهايات القرن التاسع عشر، مشاعر تتحفز للخلاص مما هي فيه من فساد وانحطاط في الأداء، من حكومتين إسلاميتين أو تدعيان التمسك في الإسلام، (العثمانية: ممثلة للمذهب السني) و(القاجارية في إيران ممثلة للمذهب الشيعي) .. في حين كانت السلطات في البلدين الإسلاميين تُضَمِن الولايات لولاة مقابل مبالغ يدفعونها لحكومة المركز أو للسلطان، والوالي يقوم ببيع القرى والمدن والقصبات لمسئولين محليين، فانحطت الخدمات التعليمية والصحية، وانحط أداء الجيوش المركزية، وكثرت ديون الحكومات في عهد السلطان (عبد العزيز 1861ـ1876) في الدولة العثمانية، والسلطان (ناصر الدين شاه 1848ـ 1896) في الدولة القاجارية في إيران. وعندما أصبح الدائنون من الدول الأوروبية يتدخلون في الصغيرة والكبيرة في الدولتين، وبالذات فرض نظام المجالس النيابية أو المشرفة على شؤون الدولة، وكيفية دس عناصر صهيونية موالية للغرب، في الدولة العثمانية ـ بالذات ـ لم يستطع السلطان عبد الحميد الثاني من التخلص منها بشكل كامل عندما استلم الحكم، ولم يستطع أن يرتفع بشأن الولايات التابعة لإمبراطوريته، وفي تلك الأثناء كانت ولايات إفريقيا العثمانية تدخل بعلاقات مع الغرب، دون علم (المركز)، والحملات التبشيرية والطلاب الدارسون في أوروبا الذين كانوا يلحظون الفروق في نمط الحياة الغربية عنها في كل من إيران وتركيا وولايات تركيا، مما جعلهم يشكلون نخبا يكون لها دور في رسم شكل البلاد المستقبلي ..

عند كل ذلك ظهرت نخب إسلامية متأثرة بالطابع الغربي، تريد مزاوجة الطابع التراثي الإسلامي الشرقي مع الطابع الليبرالي الغربي، فظهر شكلان منهجيان في هذا الشأن:
أ ـ شكل يريد أن ينفذ من مدخل الثورة على كل ما هو قائم، أو يتبع أسلوب النصح للحاكم مع تحريض الناس على عدم القبول بالوضع القائم، وقد مثل هذا الشكل (جمال الدين الأفغاني) من خلال نصحه للسلطان العثماني، والسلطان القاجاري، (وقصته مع السلطان القاجاري معروفة) .. إضافة لكتاباته ومقالاته الكثيرة بشرح ما يريد ..

ب ـ شكل يريد أن يصل من خلال إقامة الدولة الدستورية المرتكزة على مبدأ الشورى، وهو الخط الذي سلكه المفكرون والفقهاء المؤمنون بالحرية والوحدة أو الجامعة الإسلامية، وهؤلاء على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم الدينية اجتمعوا حول مبدأ هو أن الديمقراطية البرلمانية ممثلة الأمة تساوي الشورى، وأن صيغة أهل الحل والعقد تساوي صيغة البرلمان .. وأن الاستبداد السلطاني هو صورة دخيلة على الإسلام .. وقد مثل هذا الشكل (عبد الرحمن الكواكبي) و (رشيد رضا) من (السنة) و(حسن نائيني) (شيعي نجفي إيراني) ..

وقد تطور هذا الشكل من دعاة التغيير والإصلاح، حتى أفرز مفكرين مختلفين، مثل (محمد عبده) و (خالد محمد خالد) و (علي عبد الرازق) وحتى (طه حسين).
وقد ابتهج الغرب لظهور مثل هذا الخط، فوافقوا على جزء من مطالبه، ورفضوا الجزء الآخر، مما دفع بظهور خط يؤيد التصادم مع النظم القائمة ويفرز حركات ثورية لحد ما، كحركة أحمد عرابي وسعد زغلول وغيرهم .. هذا الشكل قد تعايش مع المحتل وطور أداءه ضامنا عدم اصطدامه مع المحتل أحيانا وينوي التطور والنهوض أحيانا أخرى، فيقي الفساد مستترا وظهرت نخب استفادت من وجودها في السلطة لتصبح طبقة (باشوات وبهوات)، استمر تأثيرها في الحياة السياسية المصرية لوقت طويل .. هذا وينسحب الوضع على باقي البلدان العربية وبأسماء تختلف أحيانا، ولكن الشكل هو نفسه ..

ثانيا: زمن الاستقلالات والاشتراكية القومية :

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخروج دولتين قويتين منتصرتين، هما الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة لانتصار الإرادة الليبرالية الإمبريالية الغربية، والاتحاد السوفييتي، الذي استفاد من حروب التحرير ضد النازية في دول أوروبا الشرقية. في حين قدم الأمريكان لدول أوروبا الغربية الخارجة منهكة من الحرب، مشروع (مارشال) الذي أوصل في النهاية الى قيام حلف شمال الأطلسي لحماية منجزات الدول الغربية، قام الاتحاد السوفييتي بتشكيل ما سمي ب (المنظومة الاشتراكية) .. وتشكلت حدود فاصلة بين المعسكرين طالت ألمانيا نفسها من خلال (حائط برلين) .. ولكن لم تصل تلك الحدود والفواصل الى مختلف بقاع العالم، فقد قامت ثورة بالصين زاوجت بين الاجتماعي والاقتصادي لتحجز ربع سكان العالم عن المعسكرين، كما قامت إصلاحات وتطورات هائلة في الهند، وانشغلت أوروبا خلال عقد ونصف من الزمان في لملمة جراح الحرب العالمية الثانية، واستغلت بقية دول العالم التي كان معظمها يتوزع بين استعمار تلك الدولة أو تلك، ومن بين تلك الدول المستعمَرة دولنا العربية ..

لم يكن سجل الدول الغربية نظيفا ونزيها للتعامل مع قضايانا العربية خلال النصف الأول من القرن العشرين، بل كان يعتمد الاستغفال والعدوانية المتذاكية. فمن اتفاقية سايكس بيكو الى وعد بلفور الى نقض عهود الغرب مع من وقف معهم من العرب في الحرب العالمية الأولى، الى قيام الكيان الصهيوني، والاعتراف به وتزويده بعوامل البقاء .. كل هذا أوجد حالة صدود من الارتكاز على معاونة الغرب، فكانت فترة الانقلابات العسكرية في منطقتنا العربية، ترفع شعارات معاداة الغرب والصهيونية وأعوانهما في المنطقة، وكان لا بد من تقوية وضعها العسكري والتأسيس لمرحلة نهضوية علمية تقنية اقتصادية، فكان الميل الى الكتلة الاشتراكية ومحاكاة شعاراتها المطروحة وبالذات تلك المتعلقة بالاشتراكية والتأميم وغيرها ..

ولو وقفنا قليلا مع نموذج (الحالة المصرية) وبالذات في الفترة بين عامي 1954 و1962 أي بين (فلسفة الثورة) والميثاق، واطلعنا في أدبيات الحالة المصرية في تلك الفترة، والكيفية التي نظرت بها الى ماضي مصر القريب لاستطعنا تكوين صورة كافية عما نتحدث عنه.. فالميثاق الذي نسب الى جمال عبد الناصر يرى في تتابع الأحداث داخل مصر كما يلي :

إن المأساة في عهد (محمد علي باشا) هي أنه لم يكن يؤمن بالحركة الشعبية التي مهدت له حكم مصر، إلا بوصفها نقطة وثوب الى مطامعه.

ويضيف: وهذه نافذة أوقعت مصر في براثن الاستعمار الذي كان قد تطور في ذلك الوقت من (مجرد احتلال المستعمرات واستنزاف مواردها الى مرحلة الاحتكارات المالية لاستثمار رؤوس الأموال من المستعمرات) [النص من الميثاق] و( كان مدخل ذلك وركائزه الاحتلال المباشر، والاعتماد على الأسرة الحاكمة والإقطاع) [ أيضا نص من الميثاق]

أما الثورة وقوى الإصلاح من عرابي الى سعد زغلول فهذه القوى (لم تستطع أن تمد اندفاعها الى ما بعد المواجهة السياسية الظاهرة من طلب الاستقلال) وبالتالي يضيف الميثاق (لم تصل الى أعماق المشكلة الاقتصادية والاجتماعية).

وهذه القوى أيضا (لم تستطع أن تمد بصرها عبر سيناء وعجزت عن تحديد الشخصية المصرية، ولم تستشف من التاريخ أنه ليس هناك صدام على الاطلاق بين الوطنية المصرية وبين القومية العربية) [من الميثاق]

لقد أسست الحالة المصرية نموذجا يكاد يكون متشابها في أكثر الدول العربية التي انتهجت نهجها .. وتعتمد ركيزتين أساسيتين : الأولى: المراهنة على الالتفاف الجماهيري، والانتباه الى موضوع التعبئة العامة والتحفز لمقارعة الاستعمار والقوى الخارجية. والثانية: مسألة تتعلق بدوائر الانتماء، وفي الخطاب الناصري، هناك وضوح في التعامل مع تلك الدوائر الثلاث(العربية، الإفريقية، الإسلامية) .. وما لبث الشعور بالثقة المفرطة في هذا الخطاب، إلا أن يتمطى نحو التأثير والتأسيس لمجموعة (دول عدم الانحياز) كقطب ثالث، لا مع الغرب ولا مع الشيوعية ..

ولما كانت الشعارات المطروحة في الخطاب الناصري، أوسع من أن تلبس بثوب الإمكانيات الضيق، الذي سرعان ما تفتق وظهرت من خلاله عيوب هذا الجسم المختل في بناءه، فلم تكن عملية بناء التقنيات والاقتصاد والكوادر تتلاءم مع الشعارات المطروحة، وبمجرد ما (نغز) دبوس (الكيان الصهيوني) هذا الثوب الضيق عام 1967 حتى تفتق الثوب القومي والاشتراكي وحتى حركة عدم الانحياز نفسها ..

ثالثا : عودة طرح المشروع الإسلامي :

عندما يتعرض فرد، ذكرا كان أم أنثى، الى مصيبة فإن عودته الى الله ستكون طبيعية، فنرى دعوات (الملحدين) جنب غرف العمليات لله عز وجل لإنقاذ مريضهم من الموت. وهكذا الأمم كلما تعرضت الى مصيبة وإحباط تكثر الأصوات المنادية بالعودة لله وللدين ..

ظهرت في العقود الأخيرة، التي تلت (نكبة) 1967 الثانية، تيارات تعتمد الرجوع للدين كمنقذ وحيد لما تمر به الأمة، وتبدو تلك التيارات لمن يراقبها من الخارج وكأنها طيف واحد لا خلاف فيما بينها، وهذه خدعة لا تنطلي على من يتمعن في أداء تلك التيارات ويراقب أداءها وسلوكها السياسي اليومي أو الدوري أو الذي يظهر في مناسبات دون غيرها .. فمنها من يعتمد أسلوب المواجهة العنيفة مع الخصوم ومنها من يعتمد أساليب حديثة ويقر بالوصول الى الحكم من خلال النضال الحزبي البرلماني .. وسنؤجل الحديث والخوض في تلك التفاصيل الى حين ..

لقد تأثرت تلك الجماعات كلها وعلى اختلاف طرقها في العمل وتحديد الأهداف، بكتابات سيد قطب، الذي تأثر هو الآخر بكتابات (أبو الأعلى المودودي) صاحب مقولة المجتمع الجاهلي.. وقد تلقيت (شخصيا) وأنا في صفوف (حزب التحرير) في أواسط الستينات من القرن الماضي، منهاجا تعليميا داخل الحزب، يعتمد (ظلال القرآن لسيد قطب) .. وكذلك تفعل جماعة الأخوان المسلمون ..

وقد نمت تلك الجماعات الدينية بشكل أساسي في مناخ تعثر التجارب اليسارية والقومية في الوطن العربي، لا بل اعتمدت (تصيد) أخطاء النماذج القومية واليسارية كمحور أساسي في بناء خطابها الأيديولوجي الفضفاض .. وتلك الجماعات التي لم تختلف عن غيرها في مسألة الفعل ورد الفعل، فإن كانت التجربة القومية قد سفهت وقللت من قيمة ما سبقها من تجارب، فإن التيارات الإسلامية تسفه منذ الآن ما هو قائم من تجارب، ولا تذكر أي إنجاز للدولة القومية، بل تركز على السلبيات وتسهب في الحديث عنها، كيف لا وسجلها نظيف من أي تجربة يمكن أن تنتقد عليها!. يتهيأ لها أنها ستقوم بدور فريد لا تشوبه شائبة ..

لقد غاصت تلك الجماعات الإسلامية والقومية، ونخب الدول الحاكمة ـ أي الناطقين باسم الدول الحاكمة الراهنة ـ في سجال مقيت، لا يقدم ولا يؤخر، لا بل قد يؤخر ويؤذي ويعيق أي محاولة جادة للخروج مما نحن فيه..

ومع ذلك هناك فرصة لتكون هناك فضاءات يتم بها نقاش الوضع القائم وكيفية الخروج منه، من خلال القبول بالآخر والاستماع للرؤى التي تحدد الكيفية التي يتم بها بناء الدولة، والكيفية التي يتم بها مراقبتها وضبط حالات الفساد فيها واجتثاثها وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها من خلال خطاب أكثر وضوحا وأكثر تسامحا ..

هذه هي البيئة التي يتم من خلالها بحث شؤون مصيرية للأمة ومنها الوحدة والمشروع النهضوي ..

[ابن حوران]

شروط تحقيق الوحدة ..

لم نطل الحديث في فوائد الوحدة، لاعتقادنا أن أعداءها هم من القلة بمكان، ولكن استخفاف الكثير من الناس بإمكانية تحقيقها، هو ما يجعلها خالية من الفوائد، أو أن الحديث بها خال من الفوائد. وإن كنا مررنا على تجارب (كعينات) من الأشكال الوحدوية في العالم، والحقيقة أن كل دول العالم القائمة الآن هي نتاج عمل وحدوي، وأكبر مثال على ما نقول هو أن تنحي سيادة المفهوم الوحدوي لا تضمن بقاء دويلة واحدة دون محاولات تجزئتها وتفكيكها، (لبنان، فلسطين، دارفور) ..

لذا سنتكلم عن شروط تحقيق الوحدة، كوننا قد تجاوزنا تساهل الآخرين في قبول فكرتها ـ حتى ولو على مضض ـ . وسيلاحظ القارئ الكريم الذي سبق له أن اطلع على مادة من هذا النوع، أن هذا الفصل وما يليه، سيكون متأثرا تأثرا كبيرا بما طرحه (د نديم البيطار) في أواخر السبعينات من القرن الماضي في كتابه الموسوم : (من التجزئة الى الوحدة ) ..

لقد وضع الدكتور نديم البيطار ثلاثة شروط لتحقيق الوحدة، ابتدأها بشرط أو عامل مهم هو إقليم القاعدة .. وقد عنى المفكر العربي بذلك القوة الأكثر تأثيرا في عينة من الوقت والتي تملك إرادة التوحيد أو تذويب ما هو خارجها فيها، وهذا الكلام، يصلح أن يُنظر إليه مجازا، ففكرة إقليم القاعدة أو القوة الأكبر، قد تكون تندرج:
1ـ تحت الشكل العشائري، حيث كانت نويات الدول تنشأ إما على ضفاف الأنهر أو في الموانئ ـ على البحار والمحيطات ـ أو على مقربة من المراعي والمياه في المناطق ذات الطبيعة الصحراوية ـ كمنطقتنا ـ وكانت تلك القوة الأكبر بمثابة إقليم قاعدة لرضوخ القبائل الأقل قوة لها والقبول بالتعايش معها ..

2ـ وقد تكون قوة إقليم القاعدة، قوة فكرية عقائدية، تكتسح في فورتها كل ما هو أقل شأنا منها، أو يتطوع من هو أقل شأنا منها لإعلانه بالرضوخ لها تحت باب الولاء والتعاون وغيره، وهو ما حدث في الفتوحات الإسلامية، وما حدث مع الاتحاد السوفييتي إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتلوينه أوروبا الشرقية بلون قد يكون لأبنائها رأي فيه لو كان عن رضا .. وهو ما رأيناه بعد تفكك المنظومة الاشتراكية التي كانت تتلون بلون واحد، استنكرته كل الأطراف بعد التفكك حتى إقليم القاعدة نفسه (روسيا) ..

3ـ وقد يكون إقليم القاعدة مجسدا بشخص واحد يمتلك صفات (كاريزمية) جاذبة، كما كان يحدث مع قيادات المسلمين، فكان يقال: دولة الرشيد، ودولة المنصور، أو كما كان يحدث قبلهم مع الفراعنة أو بعدهم مع (هولاكو وجنكيز خان) .. أو كما حدث في العصر الحديث مع (جورج واشنطن وهتلر و موسوليني ولينين وستالين و ماوسيتونغ وكيم إيل سونغ) .. فقوة رمز البلاد تعطي للشخص أهمية وكأنه هو (إقليم القاعدة) .. ألم تختف دولة (بروسيا) عن الوجود باختفاء رمزها (فريدريك) .. أو لم يعبر الشيوعيون بأشعارهم عن تلك الدالة عندما كانوا يتغنون .. فقد كتب (دجابيف) وكان من أهم شعراء الاتحاد السوفييتي في وصف ستالين بقصيدة أثارت إعجاب حتى أعداء الشيوعيين فقال :

لكنت قارنته بالجبل الأبيض، ولكن للجبل قمة.
لكنت قارنته بأعماق البحر، ولكن للبحر قاع
لكنت قارنته بالقمر الوضاء، ولكن القمر يضيء في نصف الليل
وليس عند الظهيرة
لكنت قارنته بالشمس البراقة، ولكن الشمس ترسل أشعتها عند الظهيرة
وليس عند منتصف الليل ..


وقد بقي هذا النمط من الأشعار سائدا ليس في حياة ستالين بل حتى بعد مماته، وليس في الاتحاد السوفييتي، بل حتى عند شيوعيي العالم أجمع، حتى جاء خورتشوف وسفه من يعبد الشخص ويؤلهه، ونشر أخطاء ستالين التي وضع بنشرها نهاية لتلك الموجة من التأليه، وقد نعود الى ذلك النمط من التعلق بالأشخاص وأهميتهم في دعم فكرة الوحدة في حينه ..

4ـ كما أن انتشار لغة أصحاب السلطة، تشكل عاملا إضافيا لجعل (إقليم القاعدة) يمتد الى ما يحيط بكل الناس الذين تحت إمرة قيادته، فيضطر السكان لتعلم لغة أسيادهم .. وهو شكل من أشكال التوحد والانضواء ..

5ـ العامل الاقتصادي .. فمع تطور الحضارة، لم تعد القبائل تتبادل ما تنتجه مع من يجاورها، بل تجاوزت الأمور ذلك، فأصبح العامل الاقتصادي عاملا مهما يجبر الناس على عدم رفض التوحد لارتباط الوحدة بأسباب معيشتهم .. ولو راقب أحدنا ما يجري اليوم في لبنان أو كردستان العراق، لأدرك أن هناك من لا يريدون قطع الأواصر لا مع العراق بالنسبة للأكراد ولا مع سوريا بالنسبة للبنانيين، فمصالحهم الاقتصادية تقتضي التساهل في نزعة التفاخر القطرية أو (الإثنية) ..

وهذا الشكل من التوجه الوحدوي بهدف (الاقتصاد) ساد معظم مناطق العالم، من جنوب شرق آسيا، الى دول أمريكا اللاتينية، الى أوروبا التي تعززت توجهات توحدها الاقتصادي لتتقدم في طريق توحيد رؤاها السياسية و العسكرية والبرلمانية، حتى غدت كأنها كتلة اقتصادية سياسية عسكرية واحدة، مع الاحتفاظ بالسيادة القطرية في بعض أشكالها التي تضمن بعض الخصوصيات الوطنية..

لكن هل يمكن لإقليم القاعدة أن يقود حركة التوحيد دون اعتراف الآخرين له بالقوة؟

من يتتبع نماذج التوحيد في بلدان العالم، سيجد لا القوة البشرية ولا الاقتصادية ولا الأيديولوجية، هي ما كانت تعطي زخما لإقليم القاعدة أن يقوم بعملية التوحيد.. بل كان لا بد أن يكون مع كل من تلك العوامل منفردة أو مجتمعة، عامل آخر وهو مهم جدا وحاسم، وهو القوة العسكرية، وأهمية هذا العامل تبرز في درء أخطار قوى خارجية لا يروقها موضوع التوحيد، وهذا جرى مع (يوسف بن تاشفين) في توحيده لإمارات الأندلس، حيث كان يجب عليه درء أخطار (القشتاليين ) وهو يقوم بعمليات توحيد الإمارات، كما كان يحدث مع الفارس (صلاح الدين الأيوبي) وهو يسكت ويحيد ويوحد حكم الأتابكة، وهو في نفس الوقت يحارب الصليبين، فقد انتزع كل من القائدين أهلية (إقليم القاعدة) باعتراف الجميع ..

هذا أيضا حصل مع جورج واشنطن، وهو يتخلص من المحتلين البريطانيين، ويخوض حروبا لتوحيد الولايات المتحدة. كما حدث مع ماو تسي تونغ في توحيد الصين .. إذ كان يحارب قوى متعاونة مع المحتلين، وهو في طريقه لتوحيد الصين ..

كيف يمكن تطبيق موضوع إقليم القاعدة على حالتنا العربية؟

يمكننا القول أن تجربة محمد علي في مصر في بداية القرن التاسع عشر، كانت تمثيلا أكيدا لإقليم القاعدة، حيث اعتبر مصر إقليم قاعدة (جغرافي) .. كما اعتبر نفسه (وهو الألباني الأصل) (رمزا لإقليم قاعدة) .. كما أنه بادر الى توضيح خطابه القومي من خلال انتقاده للدور العثماني الذي لم يستطع درء حملة نابليون على مصر، فجاء انتقاده للفساد الذي دب في جسم الإمبراطورية العثمانية، ورغم المكائد التي صنعت له في السودان والجزيرة العربية، والتي تم تكليفه بإخماد الثورات فيها، بوحي من معشر الدائنين للدولة العثمانية، والذين لم يرق لهم وجود مثل هذا النموذج الطموح في تعطيل خططهم باقتسام ممتلكات الدولة العثمانية، فقد نجح محمد علي بواسطة جيوش قادها ابنه ابراهيم في تعطيل من كان يريد تعطيل مشروعه، وكاد مشروعه أن يتحقق لولا التحالف الاستعماري الغربي (من سبع دول غربية استعمارية) الذي أجبره على تفكيك مصانع السلاح والذخيرة، و تقليص جيشه من (540 ألف) مقاتل الى 12 ألف فقط ..

كان نموذج محمد علي قد أوحى لقادة في القرن العشرين من تكرار التجربة، التي حاولت قوى محلية تعطيلها نيابة عن الغرب، ولكن في كل مرة كان الغرب يضطر للتدخل في معالجة الوضع بنفسه، هذا ما حصل مع مصر (جمال عبد الناصر) وما حصل مع عراق (صدام حسين )

بالمقابل فإن القوى المتصدية لقوى التوحيد، لا تملك مقومات تحولها الى إقليم قاعدة، لا من حيث التقنيات ولا الرموز ولا القوة العسكرية .. فكانت تكتفي بتصيد عثرات من يملكون خصائص إقليم القاعدة، بل أن قوى محلية هزيلة تتماطى وتمثل دور العمالقة مستفيدة من ظروف دولية معروفة، وتحل محل قوى إقليم القاعدة ولو الى حين ..