قال الإمام السيوطي عن المولد النبوي الشريف:

[متعبد]

كتبت ردا فحذف. بسم الله الرحمن الرحيم

الإجماع لا يضره خلاف من خالفه، ولو كان في المسئلة خلاف ثم انعقد الإجماع فالإجماع حجة على أهل العصور الآتية.

قال شرف الدين العمريطي في نظم الورقات:

وكل إجماع فحجة على ..... من بعده في كل عصر أٌقبلا

فالإجماع المحمدي ثابت على انقسام البدعة إلى قسمين حسنة وسيئة.

بالإجماع ومخالفة الإجماع هي عين البدعة والضلال.

[متعبد]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على رسوله محمد البشير النذير.
وبعد: فقد قال الشيخ طارق بن محمد السعدي / الحسني بن الخليل، في جواب سؤالي له عن مخصص حديث ( كل بدعة ضلالة )، ما نصُّه: ((السـلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطيباته.
وبعد: فإن الكلام المنقول نفخ في غير ضَرَم، واستِسْمَان لذي ورم؛ وذلك أن: لفظ ( كـل ): يُفيـد ما ذُكِر إن كـان مجرَّداً عن قرائـن الاسـتثناء. وبالتـالي: فإن الكلام المذكور ليس إلا لتكثير السـواد، وإلبـاس الحق بالباطل على العبـاد!!
ومن الأدلة على ذلك: أن الشارع أدخل على ( كل ) الاسـتثناء متَّصلاً ومنفصلاً:
قال الله تعالى: { رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. تُدَمِّرُ كُلَّ شَـيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُـرَى إِلا مَسَـاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ }[ الأحقاف: 24-25 ]، فخصص عموم ( كل شيء ) ببعض الأشياء لا جميعها.
وكذا ما في صحيحي البخـاري ومسلم، مرفوعـاً: { كُلُّ أُمّتِي معافىً إلا المُجاهِرينَ .. }، وما رواه البخاري: { يَبْلَى كُـلُّ شَـيْءٍ مِنْ الإِنْسَـانِ إِلا عَجْبَ ذَنَبِـهِ فِيـهِ يُرَكَّبُ الْخَلْق }، والبزار: { سدوا كل خوخة في المسـجد غير خوخـة أبى بكر }، والطبراني في الكبير: { أوتيت مفاتيـح كل شـيء إلا الخمس: { إن الله عنده علــم السـاعة } الآيـة }، و{ كل بني آدم ينتمون إلى عصبة، إلا ولد فاطمة فأنـا وليهم، وأنا عصبتهم }، وأبو داود والحـاكم والبيهقي: { التؤدة في كل شـيء خير، إلا في عمل الآخرة }،
وقال الله تعالى: { مَا كَانَ حَدِيثـاً يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَـيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ }[ يوسـف: 111 ]، ثمَّ خصص عموم ( كل شيء ) بغير الخمس المنصوص عليها في قوله: { وَعِندَهُ مَفَاتِـحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ .. }الآية [ الأنعام: 59 ]، وبغير مسائل أخرى تتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته .. الخ.
وكذا ما رواه أبو يعلى مرفوعاً: { سـلوا الله كل شيء حتى الشّسـع؛ فـإن الله إن لم ييسـره لم يتيسر }، مع ما رواه الترمذي والحـاكم: { ما على وَجْهِ الأرْضِ مُسْـلِمٌ يَدْعُو اللهَ تَعالى بِدَعْـوَةٍ إلاَّ آتـاهُ اللهُ إيَّاهـا، أوْ يَدَّخِرَ لَهُ مِنَ الأجْرِ مِثْلَها، أوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّـوءِ مِثْلَها مـا لَـمْ يَـدْعُ بإثْمٍ أوْ قَطِيعَةِ رَحِـمٍ }؛ إذ خصص الثاني الأول بما كان مشـروعاً من أمـر الدين والدنيـا. وما رواه الترمذي: { كل عين زانية، والمرأة إذا اسـتعطرت فمرت بالمجلس فهي زانية }.. الخ
بل لو لم يدخل ( كل ) التخصيص لعد نحو قول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: { زكاة الفطر فرض على كل مسلم: حر وعبد، ذكر وأنثى، من المسلمين: صاع من تمر أو صاع من شعير }[ الدارقطني والحاكم والبيهقي ] لغواً؛ لأن ( كل ) يشمل ما ذُكر.
فإذاً: لفظ ( كل ) من ألفاظ العموم التي يمكن تخصيصها، فزالت الشـبهة الأولى.
وأما الشبهة الثانية، فهي: زعمه أن لا مخصص لعموم قول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: { كل بدعة ضلالة }!! وهو تقوّلٌ وإفك عظيم ما أنزل الله تعالى به من سـلطان، بل يستحق قائله الحكم الثابت بقول سـيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسـلم: { سبعة لعنتهم، وكلُّ نبيّ مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمسـتحل حرمة الله، والمستحل من عِترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي، والمسـتأثر بالفيء، والمتجبر بسلطانه ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله }[ الطبراني في الكبير ].
وبيان ذلك من وجوه:
الأول: أن خطاب الشـارع نـزل بلغة العـرب، وحقيقة ( البدعة ) عندهم: ما أُحْدِث على غير مثالٍ سـابق. ومن المثال: المستند.
فما كان له مِثْلٌ أو مُسْتَنَدٌ ليس ببدعة حقيقة، وإن أطلق عليه بدعة لوجه من الوجوه.
وعليه: تكون ( البِدعة ) المذمومة بالنص، الموصوفة بالضلالة هي: ما ليس له مِثْلٌ أو مُسْـتَنَدٌ من الشَّـرع يدلُّ على جوازه؛ إذ لا يصـح التَّجـوّز إلى غير ظاهـر النصّ إلا بدليل صحيح، وليس في الشـرع دليل ينص على حرمة ما كان مستنده الجواز من المحدثات.
فكان ذلك دليلا قطعياً على التخصيص.
ولما كان مذهب أهل الحق، المقَسِّـمين للبدعـة: ما قاله سـيدي ناصر السـنّة الإمام المجدِّد محمد بن إدريس الشـافعي رضي الله تعالى عنه، وهو:" المُحْدثـات من الأمور ضربـان:
أحدُهما: مـا أحْدِث ممّا يُخالـف كتابـاً أو سُـنّةً أو أثراً أو إجماعـاً، فهذه ( البِدعة الضّلالة ).
والثّاني: ما أحْدِثَ منَ الخَير لا خلاف فيه لواحد من المَذْكُوْرَات، فهذه ( مُحدثَةٌ غير مذمومة ) "اهـ [ أخرجه البيهقيّ في مناقب الإمام رضي الله عنه ].
وكان تقسيمهم البدعة إلى حسنة وسيئة من باب الاصطلاح الذي لا مشـاحة فيه ولو لم يفعله الشـارع؛ إذ الاصطلاح يدل على مطلب المصطلِح.
كان مذهبهم هو الصحيح؛ لموافقته الحق.
ويخرج بقيد ( المِثل ) في الحد المتقدّم: ما لم يكن مفعولاً بعينه من قبل.
وبقيد ( المستند ): ما لم يكن فرعاً لأصل، أو منه.
وبقيد ( الجواز ): ما لـم يكـن مثله أو مسـتنده واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه. يعني: ما كان مثيلاً لأصـل محـرم، أو فرعـاً له أو منه.
الثاني: أن الشارع خصص ( البدعة ) بما لم يكن مستنده الجواز؛ فقال: { إيَّاكُمْ وَمُحْدَثـاتِ الأُمُورِ، فإنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَـةٌ }، وخصَّصه بنفس الخبـر وغيره:
فقـال في نفس الخبـر: { عَليْكُم بسُـنَّتِي وَسُـنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِـدينَ المَهْدِيِّينَ }، وهو أمر باتباع ما يسنّه الخلفاءُ الراشدون رضي الله تعالى عنهم مما ليس له مِثلٌ في سُنة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا مستند؛ لأن الخلفاء أتْبَاع لا مُشَـرِّعون، فوجب استناد أفعالهم على الشَّـرْع.
وهذا دليل قطعي على التخصيص.
وممّا قال في غيره: { من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد }، فقيَّد ( المحدث ) الذي هو بدعة ضلالة بما ليس من الشَّرع، يعني: لا مستند له فيه؛ لأنه يُعْلِم بقَبول المُحدث الذي هو منه؛ فأنت إن قلت لشخص: لا تحضر معك إلى داري ما لا أحب، كان إذناً له بإحضار ما تحب.
ولا يُقال: أن ذلك فيما فعله سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قال: { أحدث }.
وقال: { إن لله تعالى عند كل بدعة كيد بها الإسلام وأهله ولياً صالحاً يذب عنه ويتكلم بعلاماته، فاغتنموا حضور تلك المجلس بالذب عن الضعفاء، وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيـلا }[ أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة بإسـناد صحيح ]، فقيد ( البدعة المردودة ) بما يُكاد بـه للإسـلام وأهله، وذلك مـا خالف شـرع الله تعالى؛ لقولـه سـبحانه: { ومن لم يحكم بمـا أنزل الله فأولئـك هم الفاسقون } { .. الكافرون } { .. الظالمون }.
وقال: { من سـن في الإسلام سـنةً حسـنة فله أجرهـا وأجـر من عمـل بهـا بعده لا ينقص من أجـورهـم شـيء }، والسـنة: البدعة المُتَّبَعَة، كما أخبر سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: { ما من نفس تموت إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سـنّ القتل } [ مسلم وغيره ]. والكلام على السنّة هنا كالكلام على سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، فيما تقدم.
وهذا نص قوليّ قطعي أيضاً على تقييد البدعة الضلالة بما ليس مستنده الجواز.

الثالث: أن الشـارع أقرّ المُحدثات المستندة على الشرع في زمن الرسالة:
فأما الله تعالى: فلم ينه عما أحدثه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان مستنده الجواز، بل بين الإذن بذلك في قوله: { وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَـةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا }[ الحديد: 27 ]، فأقرهم سـبحانه على البدعة الحسنة، وأطلق لفظ ( البدعة ) على غير الضلالة، ما يُعكّر على مُدعي تخصيص ( البدعة ) بالضلالة في الشـرع.
وأما سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: فقد أقرَّ أصحابه رضي الله تعالى عنهم على إحداثهم مسائل في كثير من العبادات، كالصلاة.
ومن نظر بالعـدل في هذا الإقرار، مع ما ثبت من الإنكار، يخرج بقاعدة: جواز إحداث ما كان مستنده الجواز.
وهذا نص تقريريّ قطعي أيضاً على تقييد البدعة الضلالة بما ليس مستنده الجواز.

الرابع: أن فضلاء الصحابة ومن بعدهم من خير القرون وما تلاهم أحدثوا مسائل في العبادات والمعاملات، ولم يُنكر من ذلك إلا ما لم يكن مستنده الجواز، وفي ذلك إجماع على جواز إحداث ما كان مستنده الجواز.

وأما زعم الكاتب أن دليلنا: حديث ( الإحياء )!! فهو على ما في تلك الدعوى الكاذبة المغرضة فيه، حجة لنا؛ لأن هذا الحديث حجة بعض المبتدعة في تأويل حديث ( السنن )، فهوَّن علينا إثبات ضعف الحديث وعدم الاعتـداد به، علماً بأنه حتى لو ثبت فـإن موضوعه يختلف عن موضوع الآخر، والقول بأن المقصود بحديث ( السنن ) ما جاء به!! قول ساقط لما بيناه لك في جواب سـابق: من اشتمال نفس حديث السنن على ما يمنع من تأويله بحديث الإحياء.

ودعواه: أن مـا نسـتدل به على تخصيص الحديث، كصلاة التراويـح، وجمع المصحف، وصلاة ركعتين للوضوء، وغيرها، قضايـا فرديـة!! جهل مركّـب مفرط، وإفك عظيم:
فأما الجهل المركّب المفرط، فلثلاثة أسباب:
الأول: أن ( الأصل ) إنما يثبت من خلال النظر في الفروع غالبـاً، فالفقيه الناظـر في تلك الفروع ( التي أسـماها الـ!!: قضايا فرديّة ) يخرج منها بالقاعدة التي أشـرنا إليها آنفـاً.
الثاني: أن الفروع لا توجد إلا من أصول، وهؤلاء بجهلهم المركب المُفرط صححوا خلاف ذلك!! وما قالوا أنها ( قضايا فردية!! ) إلا طلباً لرد الأصل وإنكاره!! ولكنهم أظفروا خصمهم بهم؛ لكون إثباتهم للفروع إثباتاً للأصل الذي يُستنبط منها بداهة عند أهل الذكر.
الثالث: أن دعواه أن ذلك وما ذكره قبل دليلنـا!! تثبت أنـه يُنكر علينا قبل معرفة أدلتنا فضلاً عن فهمها!!؛ لأن أدلتنا منها ما هو منطوق، ومنها ما هو مفهوم من نحو هذه الفروع.
وأما ( الإفك ): فلأنه نسـب إلينـا بذلك وما قبله أيضاً دلالة وأدلة ليسـت محل نظرنا، ولا وجه اسـتدلالنا، كما ظهر لك مما تقدم، وما بسـطناه في غير هذا الموضع؛ لاقتصارنـا هنا على ردّ شبهة الكاتب فقط.

وأما قوله: أن ما أقرَّه سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسـلم لا يُقال: أنه بدعة، بل هو سـنة بالإقرار!! فلا غُبار عليه، غير أن الكاتب طلب به: رد الأصل المستفاد منه!! وما هو ببالغه ولو خرط القتاد؛ لما تقدَّم، بل هو دليل على فتواه بغير علم، وردَّه حكم الله تعالى.
وقوله: أن ما أحدِث بعد زمن التشريع، يحتاج إلى الاسـتدلال له بالأدلة الشـرعية الكليَّـة، فان ثبت دخوله فيها: كان سـنةً ولم يكن بدعـة، وإن لم يثبت لـه دليل: دل على أنه باطل!! فهو صحيح على ما قرَّرنـاه سـابقاً، بمعنى: أن يكون الرد للقواعد المسـتفادة من الأدلة الشرعية الكليَّة، لا نصوصها الفرعيَّة، ولو كانت تدل على الحكم مطلقاً، كقول الله تعالى: { افعلوا الخير }؛ لأن ما ظاهره الإطلاق قد يدخله التقييد.
وهنـا نقول: أن الكـاتب: إمـا أنـه ممن يريـدون ما بينـاه، فانتهى الخلاف معه إلى تسـمية المحدث. وهو احتمال مرجوح؛ للقرائن المحتفة به فيما كتب، والمذهب الذي ينتمي إليه، والذي إن قال لك عنه: أنه ليس مذهباً!! فقد أضاف جهلاً إلى جهله، وشهادة بالظلم على نفسـه. أو ممن يريدون بالرد إلى الأدلة الكليَّة: الردَّ إلى نصوصها الفرعية، بحيث إن نص الشارع على الفعل صح وإلا فلا!! وذلك باطل لما تقدَّم، وأنّ ما ورد النصّ به ليس محدثاً، فتسمية فاعله مُحْدِثاً وهو مُحْدَثاً جهل مركَّب.

وعلى ما تقدَّم جميعـاً، لا ينبغي أن يغتـر الناس بشـيوخ هذا الكـاتـب فضلاً عنـه؛ لتقـوّلهم، ومـا يظهر من جهلهـم، وقصورهم عن التحقيق، وتشـبّعهم بما لم يُعطوا. )) انتهى كلامه حفظه الله تعالى، وأدامه سيفاً صقيلاً على رقاب المبتدعة، وناصرا للحق وأهله، ومفتيا لطلاب الحق والحقيقة.
(منقول) وفي هذا كفاية والحمد لله

[الـــــــــدانه]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ الفاضل متعبد

قال السعدي


( كـل ): يُفيـد ما ذُكِر إن كـان مجرَّداً عن قرائـن الاسـتثناء.


أقول انا العبدة الفقيرة الى رحمة الله

فليأت لنا السعدي بإداة الاستثناء بعد (وكل بدعة ضلالة)

وهي مثل قوله تعالى (كل نفس ذائقة الموت )

هل يستثنى أحد من الموت !!
والا فإن كل تقتضي العموم فكل ما أحدث على غير مثال سابق بدعة !!


----------
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

[متعبد]

سبحان الله، هو لم يقل أنها تفيد العموم إذا خلت عن الاستثناء، بل قال إنه يدخلها الاستثناء فتخصص، والتخصيص دليل عدم الاستغراق بل الغالب.

وحديث: كل عين زانية. صحيح

لا استثناء بعد "كل" فماذا تقولون؟ تفيد العموم؟

(وخرق الإجماع الذي نقله الإمام المجتهد السيوطي هو عين الابتداع)

[aboutaha]

الحمد لله رب العالمين

اعاد الله عليكم هذه الذكرى الطيبة والامة قد قامت من نومها العميق

ورحم الله علماء الامة كأمثال السيوطي وغيره ممن وصلوا في العلم الى ما لم نصل اليه والذين يفهمون احاديث نبينا صلى الله عليه وسلم

ونحن عن فهم الواضح المفهوم بعيدون


بارك الله بالاخوة كان حوارا هادئا على غير عادة


بارك الله فيك اخي متعبد

وبارك الله في اليشمك .. وقد كنت اعجبت بكلام لك فيه وصية باعمال العقل

وهذه هي صراحة ما تنقص عند الكثيرين الذين يكونون سببا في تنفير الناس وابعادهم عن الدين

للاسف ... ان كثيرا ممن ترينهم بعييدين يكون سببهم قلة ممن لم يفقهوزا المسائل وطريقتهم فظة غليظو

الله يختم لنا على الايمان

[*اليشمـــك*]

السلام عليكم

أخي ابوطه صدقت .. مصيبتنا الكبرى أننا لا نقبل الرأي الآخر إن لم يكن يوافق راينا .. وكأننا ملكنا علوم الدنيا..

نحن فقراء إلى الله لا نملك إلا أن نسأله أن يرحمنا برحمته وأن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يغفر لنا سيئاتنا ..

نسأله أن يعيننا على فعل الخير .. وفي نفس الوقت نجتهد في قراءة التفسير وقراءة كتب الأحاديث والفقه الإسلامي .. فالمجال أوسع بكثير مما يعتقد البعض.. كما أن الاختلاف أمر لابد منه ..

لا يجوز لأي كان أن يفرض رأيه وأن يصدر حكما على الآخرين .. وتحديدا في المسائل الفقهية .. فمن نحن لكي نحكم على شخص ما بأنه كافر أو مبتدع أو خارج عن الملة!!

لو انشغل كل واحد منا بعيوبه وذنوبه وسأل الله ان يعينه على نفسه .. لكان أفضل..

أما مسألة الغلظة والقسوة في فرض الرأي فهذه تنم عن عدم قدرة على الإقناع وافتقاد القدرة على النظر للأمور بحكمة وروية..لأن الإقناع بالحوار الهادئ سمة العاقلين الواثقين ..

أستغفر الله العلي العظيم واتوب إليه

تحياتي

[الـــــــــدانه]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ الفاضل متعبد

قال السعدي


( كـل ): يُفيـد ما ذُكِر إن كـان مجرَّداً عن قرائـن الاسـتثناء.


أقول انا العبدة الفقيرة الى رحمة الله

فليأت لنا السعدي بإداة الاستثناء بعد (وكل بدعة ضلالة)

وهي مثل قوله تعالى (كل نفس ذائقة الموت )

هل يستثنى أحد من الموت !!
والا فإن كل تقتضي العموم في قوله صلى الله عليه وسلم (كل بدعة ضلالة ) فكل ما أحدث على غير مثال سابق بدعة !!

ولو اراد الاستثناء لقال الا كذا وكذا !!

--------
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

[متعبد]

فأت لنا بأداة الاستثناء بعد قوله صلى الله عليه وسلم:
كل عين زانية.

وأت لنا بأداة الاستثناء بعد قوله صلى الله عليه وسلم:
كل شر مفتاحه الخمر.

(مع أن الكفر يحصل بدون شرب الخمر)

أدوات الاستثناء في هذين الحديثين أين هي

[kimkam]

حوار جميل ورائع ومفيد وهادف ........لقد اثبت المتحاورون ان بامكاننا التحاور والوصول الي الاهداف المطلوبة دون شتم وسب .

شكرا دانة

شكرا يشمك

شكرا متعبد

شكرا عربي

شكرا وافي

شكرا المتيم المجهول

شكرا ابو خالد الحزين

شكرا فارس نجد

شكرا سلفيالمحتار

لقد كان فعلا حوارا مطولا ولذيذا ورائعا ولكن اتمني علي الاخوان الخروج بخلاصة للموضوع بعد هذا الجهد الكبير والموضوعات المطولة والمهمشة حواشيها بالاحاديث النبوية والايات القرانية واقوال جهابذة العلماء واطلب من الدانة واليشمك والوافي من جهة ومتعبد وعربي والمتيم من جهة اخري للخروج بخلاصة موحدة لهذا الموضوع .......فهل يمكن ذلك وحتي لو كان للحد الادني من الاتفاق .؟؟

[أبوخالد الحزين#]

الخلاصة التي توصلت إليها أخي kimkam

أولاً :
تاريخ مولد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيه خلاف .

ثانياً :
أن أصل الأحتفال بالمولد عليه خلاف و لكن ما يجري في الأحتفالات اليوم في العالم الإسلامي حرام بلا خلاف فوجود المعازف في كثير من الأحتفالات بل إن أكثر الأحتفالات تحدث في مساجد بها قبور ويوجد غير ذلك من المخالفات الشرعية .

وهذا رأيي يحتمل الخطأ أو الصواب