قررت 25 جريدة حزبية ومستقلة مصرية الاحتجاب عن الصدور اليوم الأحد احتجاجا علي تعديلات أقرها مجلس الشعب المصري على قانون عقوبات النشر تجيز حبس الصحفيين .
وقالت أوساط سياسية ونقابية إن مصر ستشهد بسبب تمسك الحكومة بقانونها وإقرار البرلمان له “بؤرة توتر” جديدة، تضاف إلى التوتر الذي لا يزال قائما بين الحكومة ونادي القضاة.
وفي جلسة خاصة عقدها أمس، وافق مجلس الشعب (البرلمان) المصري على تعديل قانون العقوبات في قضايا النشر الذي تقدمت به الحكومة، واعترض عليه الصحفيون بقوة.
وشهدت الجلسة مناقشات صاخبة، ورفض نواب المعارضة والمستقلون وعدد قليل من نواب الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) الموافقة على المشروع الحكومي، والذي طالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد المعارض محمود أباظة بعرضه على المجلس الأعلى للصحافة، وهو ما رفضه وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب. واتهم أباظة الحكومة بعدم التجاوب مع اتجاه المجتمع .
http://www.islamtoday.net/albasheer/...t.cfm?id=57276
و قد أضيف الى القانون الجديد بنود لحماية الفساد و رموزه