بوش: الديانة الإسلامية تنسجم تماما مع مبادىء الحكم الديمقراطي !

[abunaeem]

ساندت الولايات المتحدة الجهود العراقية الرامية إلى تقوية مفهوم حكم القانون وسيادته وضمان استقلال وحياد النظام القضائي. وفرت برامج الولايات المتحدة التدريب للقضاة على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، والقانون العالمي لحقوق الإنسان، ومبادرات مكافحة الفساد. كما وفرت الولايات المتحدة الإرشاد التقنيّ لدعم وزارة العدل بغية تحسين مستوى كفاءة القضاء. تم توجيه برامج الولايات المتحدة نحو تحسين مهارات المسؤولين في السلك القضائي وكذلك رفع كفاءة العملية القضائية وثقافة احترام القانون. عملت الولايات المتحدة عن كثب مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على تأسيس مجموعة عمل متخصصة بموضوع حكم القانون برئاسة كبير قضاة العراق.

ساعدت الولايات المتحدة الشعب العراقي في جهوده الرامية إلى تحسين ظروف حماية كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية في العراق. وفي أعقاب الكشف حديثا عن وقوع إساءات جسيمة للمعتقلين وعن حالات تعرضهم للتعذيب في مراكز أمنية تابعة لوزارة الداخلية العراقية، حثّ كبار المسؤولون الأميركيون الحكومة على إجراء التحقيقات في جميع مراكز التوقيف العراقية وأيدوا استمرار إجراء هذه التحقيقات. دعمت الولايات المتحدة تضمين قضيتي حقوق الإنسان وسيادة القانون وبشكل واف في تدريب جميع قوات الشرطة العراقية، وتولت عناصر من جهاز الشرطة الأميركية مهمة تدريب نظراءهم العراقيين، وإعادة التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان.

عملت الولايات المتحدة على تقوية حماية حقوق الإنسان على مستوى الحكومة ومن خلال تعاطي المنظمات غير الحكومية مع قضايا حقوق الإنسان. فدعمت برامج الولايات المتحدة فتح مركز في بغداد للتوعية بحقوق الإنسان، ورعت ورشات عمل حول حقوق الإنسان أقيمت للمسؤولين، ودعمت المركز الوطني للمفقودين والغائبين. وسمحت المنح الأميركية للمنظمات غير الحكومية بالعمل على علاج ضحايا التعذيب وإعادة دمجهم في المجتمع، كما سمحت لهم بجمع وتوثيق المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفها النظام السابق، والعمل على تعزيز الوعي بمعايير حقوق الإنسان في المجتمع كله، وعلى تطوير وتقوية منظمات حقوق الإنسان.

دعمت الولايات المتحدة المفوضية العراقية للبت في دعاوى الملكية (IPCC) التي تأسست عام 2004 كهيئة مستقلة مكلفة بحلّ النزاعات حول العقارات التي صودرت، أو تم وضع اليد عليها بالقوة، أو تم شراؤها بثمن بخس من قبل النظام السابق لأي سبب من الأسباب عدا استصلاح الأراضي أو ما تقتضيه المصلحة العامة من أي من ذلك بصورة مشروعة. ودعمت الولايات المتحدة التدريب في مجال العلاقات العامة، وبرنامج لبناء القدرات أدارته المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الدولية العليا لشؤون اللاجئين. وكانت المفوضية العراقية للبت في دعاوى الملكية تعمل بموجب المادة الثامنة والخمسين (58) من القانون الإداري الانتقالي الذي يتعاطى مع الإجراءات الكفيلة برفع الظلم عن أولئك الذين أجبرهم النظام السابق على الهجرة وما تعرضوا له بسبب ما أحدثه نظام الحكم السابق من تغيير في الوضع الديموغرافي (السكاني) لمناطق معينة. لقد ساهمت الولايات المتحدة في تحسين مستوى الحماية القانونية والبدنية للاجئين، والعائدين، والنازحين داخل بلادهم عبر المساعدة الثنائية المقدمة لوزارة المهجّرين والهجرة، وعبر المساعدات متعددة الأطراف المقدمة لشركائها من أعضاء الأمم المتحدة.
أولت الولايات المتحدة أهمية قصوى لقضية مساواة المرأة بالرجل في العراق، فدعمت هذا الهدف عبر القنوات والبرامج الدبلوماسية التي كانت تدعو لهذا الهدف وتناصره. ووفرت مبادرة "ديمقراطية المرأة العراقية"، الممولة أميركيا، التدريب والتعليم للمرأة العراقية في مجال المهارات والممارسات المتعلقة بالحياة الديمقراطية العامة. ربطت شبكة المرأة الأميركية العراقية، وهي مبادرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، ممثلين عن المنظمات غير الحكومية العراقية وقيادات عراقية من رجال وسيدات الأعمال مع نظرائهم الأميركيين، وعملت على تقوية مهارات المرأة العراقية ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية في بلادها. وأقامت الولايات المتحدة ورشات عمل للقيادات السياسية النسوية، بما في ذلك عضوات الجمعية الوطنية الانتقالية، ورعت أكثر من ستين من اللقاءات وورشات العمل الإقليمية في مختلف أرجاء العراق حول حقوق المرأة والنساء في العملية السياسية والمجتمع المدني. كما رعت الولايات المتحدة مشاركة وفود نسائية عراقية في جلستين للجنة الدولية (التابعة لهيئة الأمم المتحدة) حول وضع المرأة.

كثيراً ما كان المسؤولون الأميركيون يتصلون بالقيادات الدينية والمسؤولين في العراق لحثهم على توفير الحماية القانونية لحقوق الأقليات واحترام حرية الأديان. ووفرت الولايات المتحدة الدعم لندوات البحث، والمؤتمرات، والحوار بين الأديان، بهدف توحيد الجماعات الدينية ضد العنف ورعاية الأجواء الكفيلة بالتشجيع على التسامح، خاصة بين السنة والشيعة، إضافة إلى التسامح مع المسيحيين وغيرهم.

بادرت الولايات المتحدة باتخاذ خطوات ترمي إلى الحيلولة دون وقوع أعمال الاتجار بالأشخاص في العراق، فنشرت المعلومات وعملت مع المسؤولين من أجل رفع الوعي بقضايا الاتجار بالأشخاص. تم تضمين قسم عن قضايا الاتجار بالأشخاص في برامج تدريب الشرطة الرئيسية، وكذلك تم دعم إجراء المسوحات وعمليات التقييم لمشكلة الاتجار بالأشخاص في مناطق عدة في العراق.

[abunaeem]

الأردن


نظام الحكم في الأردن نظام ملكي دستوري، يمارس فيه الملك بموجب الدستور السلطات التنفيذية والتشريعية. جرى تغيير الحكومة ثلاث مرات خلال العام: في يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وافق الملك عبدالله بن الحسين، على تشكيل حكومة برئاسة معروف البخيت الذي خلف رئيس الوزراء عدنان بدران. وقد كلف الملك عبد الله الحكومة الجديدة بالمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز أمن الأردن في نفس الوقت في أعقاب التفجيرات التي وقعت في فنادق عمّان يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر وأودت بحياة ستين شخصا. كانت الحكومة تحترم حقوق الإنسان في عام 2005، وإن كان السجل العام في هذا المقام يبين وجود مشاكل. فقد أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان (NCHR)، وهو هيئة معنية بحقوق الإنسان أسسها الملك عبدالله عام 2003، تقريره الأول خلال العام، ووصف وضع الأردن على مستوى التخطيط والسياسة "بالجيّد"، ورأي التقرير أن وضع الأردن في مجال الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، "مقبول"، أما الوضع بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية فقد وصفه التقرير بأنه "سيء". ففيما سعت الحكومة إلى تعزيز الإصلاح السياسي والاجتماعي، كان التقدم بطيئا في بعض المجالات. فقد ظلّ حقّ المواطنين بتغيير الحكومة التي تحكمهم مقيّدا. وظلت القيود الرسمية على حقوق المرأة قائمة، وكذلك التمييز الاجتماعي ضدها، كما استمرت القيود مفروضة على حرية التعبير والصحافة، وحرية التجمّع وتشكيل الجمعيات والانضمام إليها، وعلى الحرية الدينية. شارك المواطنون في العملية السياسية عبر إنتخاب ممثليهم في البرلمان. وقد أنجزت اللجنة الملكية لجدول الأعمال الوطني خطة عشرية شاملة للإصلاح، وتدرس الحكومة الآن الخطّة وتعدّ التشريع القاضي بتنفيذها.

تتطلّع إستراتيجية الولايات المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية إلى تعزيز حكم القانون والإصلاح القضائي، وتنمية المجتمع المدني، وتعزيز المشاركة المدنية في العملية السياسية، وحقوق المرأة. لقد عملت الولايات المتحدة بصورة وثيقة مع هيئات نظيرة لها في الأردن من خلال مجموعة عريضة من البرامج لزيادة مشاركة المواطنين في نشاط التنمية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في البلاد، وزيادة قدرة البرلمان على تعزيز الشفافية والمساءلة في إطار المؤسسة، وتقوية استقلال الصحافة، وتحسين فاعلية وفعالية النظام القضائي، وتقوية حقوق المرأة، وزيادة الحرية الدينية وكذلك الحوار بين الأديان والتسامح فيما بينها.

طبّقت الولايات المتحدة هذه الاستراتيجية من خلال الحوار المباشر مع الحكومة الأردنية، ومن خلال التدريب، والتبادل بين المسؤولين المدنيين، والحكوميين، والعسكريين، وكذلك من خلال نشر التقارير عن حقوق الإنسان والعمالة وعن الحرية الدينية.

كانت برامج المساعدة الأميركية عنصراً مساعداً للإصلاح الديمقراطي في الأردن. فقد ساعدت تلك البرامج البرلمان على تحديث القسم الخاص بالأبحاث فيه. كما حسّنت المساعدة الأميركية من قدرة المشرّع على إجراء التقييم والقيام بالرقابة الفعالة على أوجه الإنفاق الحكومي، وزادت من الشفافية والمساءلة في العديد من اللجان البرلمانية. موّلت الولايات المتحدة برامج لمساعدة الأحزاب السياسية في الأردن، من حيث تطوير قدرة الأحزاب على وضع المنابر الحزبية، وتنويع العضوية، والدعوة بشكل أكثر تأثيرا من أجل سن تشريعات تتماشى مع قيم الحزب وأهدافه. ولقد سهّلت العديد من برامج التبادل الأميركية زيارة برلمانيين أردنيين إلى الولايات المتحدة لدراسة نماذج تشريعية أميركية وإقامة علاقات شراكة مع المؤسسات الأميركية. وقد أحرزت جهودا أميركية أخرى كحساب تحدّي الألفيّة، ومنتدى المستقبل ومؤسسة وصندوق المستقبل، التقدم في سبيل تحقيق الأهداف الأميركية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، ووفرت الحوافز والدعم لجهود الإصلاح في الأردن.

ساعدت المساعدة الأميركية على تطوير وحدات دراسية ترمي إلى تعريف الشباب الأردني بمسؤولياتهم كمواطنين في العملية الديمقراطية وإلى تمكينهم من اختبار هذه المسؤوليات ميدانيا. لقد أدت مشاركة الأردنيين في ثلاث استفتاءات وطنية شاملة أجريت بتمويل أميركي حول الديمقراطية وحكم القانون والمشاركة في العملية التشريعية إلى تحسين إدراكهم للديمقراطية والحكم الرشيد. وعملت برامج أميركية أخرى على دعم تدريب مدرسي اللغة الإنجليزية على استخدام برامج تعليمية يركز مضمونها على تعليم الثقافة المدنية والدراسات الإجتماعية.

أدى عدد من المبادرات الأميركية إلى إقامة صلات بين برامج أميركية وأردنية لتدريب الصحافيين بغية تعزيز المعايير الصحافية وتبادل الخبرات والخبراء بين الجانبين. وقد ساعدت هذه المشاريع على تطوير وحدات دراسية جديدة في المناهج وعلى تطوير مهارات طلبة كلية الصحافة في جامعة أردنية وأعضاء هيئة التدريس فيها. كما دعمت الولايات المتحدة حوالي ست ورشات عمل وندوات للبحث خلال العام، تناولت فيها مواضيع مثل "الوصول إلى المعلومات" و "الإعلام والحكم الرشيد"، وقد كان من شأنها مساعدة المشاركين على توسيع فهمهم لكيفية تأثير الحرية على دور الإعلام. كما عملت الولايات المتحدة أيضا على ترجمة ونشر وتوزيع العديد من الكتب الأميركية عن الدور الذي تقوم به الصحافة الحرة والمسؤولة في المجتمعات الديمقراطية في الأردن وفي المنطقة بأسرها.

أدت البرامج الأميركية الرامية إلى تعزيز الاحترام لحكم القانون إلى تحسين كفاءة المحاكم، والدعوة في ذات الوقت إلى قدر أكبر من المساءلة والشفافية في النظام القضائي. ولقد سهّلت المساعدة الأميركية الجهود التي أثمرت عن قيام الجهات المعنية الرئيسية بصياغة وتبنّي أول إطار مرجعي شامل للسلوك القضائي في الأردن. وساهمت المساعدة التقنية في جهود حكومة الأردن لتطوير نظام باللغة العربية لإدارة القضايا، وتطبيقه في أكثر من ستين بالمائة من المحاكم في عمّان. وقد تلقى التدريب على تشغيل هذا النظام الآلي الجديد نحو خمسمائة قاض ومحام وموظف يعمل في المحاكم، ويتم حاليا إعادة تصميم إجراءات رفع الدعاوى واستبدال الإجراءات اليدوية لتحل محلها التكنولوجيا الجديدة. وقد أدى هذا النظام الجديد إلى تقليل عدد القضايا المتراكمة في ثلاث محاكم ريادية بشكل ملحوظ، حيث أشارت إستطلاعات الرأي العام إلى أن 70 بالمائة من الذين شملهم الإستطلاع عبّروا عن رضى أكثر عن الخدمات المقدمة في تلك المحاكم الريادية الثلاث، مقارنة بنسبة 43 في المائة هي نسبة الرضى عن مجمل المحاكم. ولقد زاد عدد الأطراف المتقاضية الذين تسلموا إخطارات موقوتة من المحكمة بنسبة 84 بالمائة.

دعت البرامج الأميركية إلى قدر أكبر من الاستقلال للنظام القضائي في الأردن عبر صياغة مشروع خطة عمل تبين تفاصيل بناء قدرات المجلس القضائي لكي يصبح هو القوة الدافعة للإصلاح القضائي في الأردن. ونجحت البرامج الرامية إلى تحديث مرافق التدريب القضائي في الأردن في تحسين مهارات صنع القرار في السلطة القضائية. وقد وفرت برامج التبادل المخصصة للمحامين، وطلبة كليات الحقوق، وقضاة المحاكم الشرعية، والجهاز القضائي الأردني فرصة التعرّف على المؤسسات القانونية الأميركية، وساعدت على إدخال النماذج القانونية الأميركية للنظام القضائي الأردني. وقد أدخل أحد برامج الربط بين الجهازين الأميركي والأردني وسائل بديلة لحل النزاعات وطرح نموذجا لإصلاح العدالة الجنائية.

واصلت الولايات المتحدة العمل مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو مركز شبه مستقل، نشر خلال العام أول تقرير له عن وضع حقوق الإنسان في الأردن. وفي نيسان/أبريل، قامت الولايات المتحدة برعاية ورشة عمل في المركز ترمي إلى بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في مجال تحسين حقوق الإنسان في الأردن. وسعت جهود أميركية أخرى، من بينها عدد من برامج التبادل الأميركية، من أجل تقوية المنظمات غير الحكومية المحلية. وركزت هذه البرامج على رعاية التعاون وإقامة شبكة من العلاقات والاتصالات فيما بين المجموعات العاملة في مجال دعم الإصلاح الديمقراطي ومفاهيم حقوق الإنسان، وكذلك تقوية قدراتها على التواصل مع مؤسسات صناعة القرار الوطنية بغية توصيل المعلومات إليها وتشجيعها على الإصلاح. وكثيراً ما كان المسؤولون الأميركيون يتلقون دعوات لحضور نشاطات تقيمها منظمات محلية غير حكومية، وكانوا يلبون هذه الدعوات بانتظام بصرف النظر عما إذا كانت تلك النشاطات تحت رعاية أميركية أم لا.

حققت البرامج التي تم تصميمها من أجل تعزيز ودعم دور المرأة في المجتمع نجاحا خلال العام. فقد أسست قيادات نسائية، على سبيل المثال، منظمة في محافظة الطفيلة بالتعاون مع السيدة الوحيدة في الأردن التي تشغل منصب رئيس البلدية. ودعمت الولايات المتحدة برامج من أجل الحد من العنف ضد المرأة وقامت بتمويل الحملة السنوية ضد العنف والتي رافقها العديد من النشاطات ذات الصلة في مختلف أنحاء الأردن. كما دعمت الولايات المتحدة ونظمت العديد من برامج التبادل والتدريب الرامية إلى تطوير مهارات القيادات النسوية في النقابات التجارية. وتم عقد عدد من النقاشات حول مائدة مستديرة في المجتمع المدني مع قيادات نسوية هذا العام، وغالبا ما كانت هذه النقاشات تتزامن مع زيارات يقوم بها مسؤولون أميركيون كبار وشخصيات مرموقة من قيادات المجتمع الأميركي. وتشمل بعض الأمثلة على تلك النشاطات، المناقشات غير الرسمية التي شاركت فيها عقيلة الرئيس الأميركي، والسفير السابق هانت، ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون المنظمات الدولية.

[abunaeem]

يرمي أحد الأغراض الرئيسية المنشودة من البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري (IMET) في الأردن إلى تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تعريف عناصر الجيش الأردني بنظام الولايات المتحدة الديمقراطي ورفع مستوى وعيهم واحترامهم لحقوق الإنسان. وتتضمن برامج التدريب التي تتم في إطار البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري، باستثناء برامج التدريب التقنية القصيرة جدا، ندوات حول نظام الحكم في الولايات المتحدة، ونظامها القضائي وثقافتها أيضا. وكان الطلاب المشاركون في برامج التدريب قصيرة المدى يزورون عددا من المحاكم المحلية إضافة إلى المجالس التشريعية على مستوى الولاية والمستوى المحلي. أما الطلاب المشاركون في برامج طويلة المدى، فقد زاروا واشنطن العاصمة واستمعوا إلى إيجازات في الكونغرس، وفي البيت الأبيض والمحكمة الدستورية العليا. وقد شملت جميع برامج التعليم العسكري المهني قسماً يتلقى فيه الدارسون دروسا حول قانون الحرب. وعلاوة على ذلك، فإن برنامج الزمالة في مكافحة الإرهاب قام بتعليم كوادر الجيش الأردني كيفية مكافحة الإرهاب، مع قيامهم في نفس الوقت باحترام حكم القانون، وحقوق الإنسان، والحقوق المدنية. وفي عام 2005، تلقّى نحو ثلاثمائة أردني تدريبا في تلك البرامج الممولة من قبل الولايات المتحدة.

رعت الولايات المتحدة العديد من برامج تبادل الزيارات من أجل تعزيز الحرية الدينية والتسامح الديني في الأردن، كما رعت مؤتمرين إقليميين حول تشجيع الحوار بين الأديان والتفاهم فيما بينها. في تشرين الثاني/نوفمبر، جمع أحد هذين المؤتمرين بين زعماء دينيين مسيحيين، ومسلمين ويهود، من المنطقة ومن الولايات المتحدة. وانتهى المؤتمر بإفطار جماعي بمناسبة نهاية شهر رمضان، شارك فيه المشاركون في المؤتمر الذين تبنّوا أيضا رسالة مشتركة تدعم التسامح والاعتدال في جميع الأديان. ودعمت منحة أميركية أخرى التعاون بين كليات وجامعات في الشرق الأوسط وفي الولايات المتحدة من خلال إقامة سلسلة من برامج التبادل، وندوات البحث، وورشات العمل التي تركز على دور الدين في الولايات المتحدة وعلى الإسلام في الولايات المتحدة.

لقد استمر خلال عام 2005 تنفيذ مشروع يستغرق عدة سنوات مكرس لتقوية الحوار الإجتماعي والتعامل مع قضية إدارة العمال والعلاقات فيما بين العمال والإدارة. تضمّن المشروع إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني بنجاح، وكذلك تشكيل اللجنة الثلاثية الوطنية في إطار وزارة العمل. وأبلغت الولايات المتحدة الحكومة الأردنية بقلقها من عمالة الأطفال والاتجار بالأشخاص

[abunaeem]

الكويت


الكويت إمارة دستورية يُورث فيها منصب الأمير وتحكمها عائلة الصباح التي تمارس الحكم بالتشاور مع زعماء الأسر البارزة وزعماء المجتمع. يمنح دستور البلاد الصادر عام 1962 الأمير سلطات تنفيذية وتشريعية ويسمح له بحل مجلس الأمة المنتخب بواسطة قرار يصدر منه. يقترح رئيس الوزراء المرشحين لتولي مناصب الوزراء، ويوافق الأمير على تعيين المرشحين. يبلغ عدد سكان الكويت 2,9 مليون نسمة، حوالي 970 ألفا (970,000) منهم مواطنون، أما البقية فهم عاملون مغتربون وأفراد أسرهم. بلغ عدد الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يوليو/تموز 2003 والتي لم توجد فيها أحزاب سياسية حوالي 143,000 مواطن ذكر. وقد اعتبرت الانتخابات بصورة عامة حرة ونزيهة في إطار الظروف التي تمت فيها ومع الاعتراف بما تم من شراء لأصوات الناخبين من قبل الحكومة والمعارضة. وفي تطور تاريخي طال انتظاره أقر مجلس الأمة قانونا في عام 2005 يعطي المرأة حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ومع ذلك لم يسمح للمرأة بالتصويت في انتخابات المجالس البلدية التي عقدت في 2 يونيو/حزيران بسبب انتهاء الفترة السنوية لتسجيل الناخبين في شهر فبراير/شباط. وكان مجلس الأمة يؤثر أحياناً على القرارات الصادرة عن الحكومة أو ينسخها.

وقد حسنت الحكومة من سجلها الخاص بحقوق الإنسان من خلال منح المرأة حق التصويت، ومع ذلك فقد بقيت مشاكل خطيرة في هذا المجال. يكفل القانون استقلال الجهاز القضائي وحق المواطن في محاكمة منصفة، ومع ذلك فان الأمير هو الذي يعين القضاة، كما يجب على وزارة العدل الموافقة على تجديد تعيين القضاة في معظم المناصب القضائية. وفي حين حافظت السلطات المدنية على سيطرتها الفعالة على قوات الأمن، الا أنه كانت هناك بعض الحالات التي قامت خلالها عناصر من قوات الأمن بممارسات مستقلة عن سلطة الحكومة. وقد دارت مناقشات حيوية بين البرلمان والصحافة رغم الحظر المفروض على توجيه النقد إلى أسس الدين أو أسس الدولة. وظل التصريح بإصدار صحف يومية جديدة أمرا مستحيلا من الناحية العملية. وظلت الحماية مكفولة لحرية العبادة رغم أن المسلمين الشيعة والجماعات المسيحية واجهوا صعوبات فيما يتعلق ببناء أماكن مناسبة للعبادة. كما استمر العاملون الوافدون في مواجهة خروقات كبيرة في حقوقهم الإنسانية بسبب قوانين العمل في الكويت والممارسات المتعلقة بالعمل والعمالة.

تعددت جوانب الإستراتيجية التي كانت الولايات المتحدة تتبعها بغية تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في الكويت، فشملت القيام بزيارات دراسية للولايات المتحدة، ومبادرة السفارة بالتواصل مع الكويتيين، وترتيب المحاضرات التي يلقيها متحدثون أميركيون وإقامة الأنشطة الثقافية وإجراء اتصالات هاتفية مرئية بين الطلاب والصحفيين والخبراء المتخصصين والمسؤولين الحكوميين الكويتيين والأميركيين. وقد عملت الولايات المتحدة على نشر وترسيخ القيم الديمقراطية وقيم المشاركة في المجتمع المدني، وخاصة بين الشباب وفي الأوساط النسائية من خلال دعم المنظمات غير الحكومية واستضافة الشخصيات القيادية الكويتية في برنامج الزائر الدولي، ومن خلال البرامج التدريبية والتعليمية الأخرى. وظلت مشكلة المتاجرة بالأشخاص تمثل إحدى قضايا حقوق الإنسان الهامة في الكويت، وكان التركيز الأساسي لأنشطة السفارة في عام 2005 ينصب على رفع الوعي حيال هذه المشكلة في المجتمع الكويتي.

في العام 2005 نفذت الولايات المتحدة عددا من برامج التنمية التربوية والحرفية من اجل التشجيع على الديمقراطية وتقوية المجتمع المدني. ساعد البرنامج الخاص بـ "دراسة المعاهد الأميركية للقيادات الطلابية" القادة الناشئين على اكتساب تفهم اكبر وتقدير أعمق للعملية السياسية الديمقراطية. كما قدم البرنامج لجيل الشباب معلومات عن القيم الأميركية السياسية والاجتماعية من خلال برنامج مزج بين الدراسة الأكاديمية والاجتماعات والمحاضرات والمناقشات غير الرسمية مع الشخصيات القيادية الأميركية العاملة في المجال المدني ومع الأكاديميين الأميركيين. كما تعلم الطلاب الكثير عن المشاركة المدنية من خلال التعلم التجريبي وتقديم الخدمات في المجتمع والتعرف على أميركيين عاديين. كما أن برنامجا مماثلا في الكويت تحت عنوان "إنجازات الشباب" مكن الكويتيين الشباب من التعرف على نظام التجارة الأميركية وعلى سيادة القانون ومشاركة المواطنين في الحكم. ومن اجل ترسيخ اطّلاع الشباب الكويتيين على قيم الديمقراطية ودور المجتمع المدني، قامت السفارة بإرسال ثلاثة عشر طالبا ثانويا كويتيا في برنامج المشاركة من اجل التبادل والدراسة بين الشباب المتعلم. وقد قضى الطلاب السنة الثالثة من دراستهم الثانوية في الولايات المتحدة حيث درسوا مساقات في التربية المدنية والدراسات الاجتماعية من اجل تعلم القيم الديمقراطية الأميركية. كما ساهم برنامج يقدم منحا صغيرة لطلاب السنتين التاسعة والعاشرة (المرحلة الثانوية) لدراسة اللغة الانجليزية في غرس مفاهيم المشاركة الديمقراطية والمدنية من خلال الانتخابات التي أجريت داخل الصفوف ومشاريع بودر بها لتقديم الخدمات في المجتمع.

من المتوقع أن تمثل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها عام 2007 أول انتخابات في تاريخ الكويت تشارك فيها المرأة بصورة كاملة في العملية السياسية. وقد قدمت الولايات المتحدة بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي تدريبا للكويتيين والكويتيات حول استراتيجيات الحملات الانتخابية، بما في ذلك وضع وتطوير المنابر الانتخابية والعمل مع وسائل الإعلام ومناصرة القضايا. وقد جمع هذا التدريب الذي تدعمه الولايات المتحدة بين النساء والناشطين الذين تختلف خلفياتهم ولكنهم يعملون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة السياسية. كما أن منحة أميركية وفرت التمويل لإجراء البحوث اللازمة لإصدار نشرة تبين تفاصيل أعمال التمييز ضد المرأة في القانون، وتشجع على رفع وعيهن السياسي. كما شملت الجهود الأخرى التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية لتشجيع مشاركة النساء الكويتيات في المجتمع بشكل كامل، تشجيع الشابات الكويتيات على المشاركة في "برنامج التدريب العملي في مجال الأعمال التجارية للنساء الشابات من الشرق الأوسط." ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين المرأة وإكسابها القدرة على أن تكون أكثر فعالية وتأثيرا في مجتمعها من خلال المشاركة في مساقات دراسية في مجال إدارة الأعمال مدتها شهر واحد، وإتاحة الفرصة لها للحصول على تدريب عملي لمدة ثلاثة أشهر في شركة أميركية.

تدرس الكويت حالياً نص قانون جديد للصحافة والمنشورات. ونفّذت الولايات المتحدة برامج لزيادة التعارف بين الصحافيين الكويتيين ونظرائهم من الأميركيين في محاولة منها للتشجيع على الحرية الصحفية وتشجيع الصحافيين على إعداد التقارير الصحفية الموضوعية عن الأشخاص والسياسات والأحداث وعن الممارسات الإعلامية الأميركية والمجتمع الأميركي أيضا. وقد اتخذت السفارة الترتيبات اللازمة لتمكين صحفي واحد وموظف واحد يعمل في البرلمان من المشاركة في برنامج الزائر الدولي المخصص للشخصيات القيادية، وكان موضوع هذا البرنامج الذي عقد في شهر إبريل/نيسان 2005 هو "اتخاذ القرارات في السياسات الخارجية". وقد تعرض هذا البرنامج لموضوع صياغة السياسات الأميركية الخارجية بما في ذلك دور الصحافة والإعلام الحر وحرية التعبير. وقد واصل المسؤولون الأميركيون اتصالاتهم الفعالة مع وسائل الإعلام خلال العام من خلال تنظيم زيارات للصحافيين إلى منطقة الخليج وإلى باكستان لمراقبة جهود الائتلاف في منطقة الخليج والاطلاع على المساعدات الإنسانية التي يقدمها الائتلاف في باكستان وإعداد التقارير الصادقة والدقيقة عنها وعن الجهود التعاونية الأخرى في المنطقة. وكانت السفارة توجه للصحافيين دعوات منتظمة لإجراء المقابلات مع المسؤولين الأميركيين وللاشتراك كذلك في مناقشات تتم عبر الوسائل الهاتفية المرئية وتتناول قضايا السياسة الخارجية الهامة.

تعمل المنظمات غير الحكومية في الكويت في أجواء صعبة. فالعديد منها لا يسمح لها بالعمل، كما أنها يجب أن تتقدم بطلبات للحكومة من اجل الحصول على حق التأسيس وممارسة العمل. وقد استخدمت الحكومة هذه السلطة للحد من فعالية هذه المنظمات ومن قدرتها على الوصول إلى شرائح المجتمع. وقد مولت الولايات المتحدة عددا من البرامج من أجل تعزيز هذه المنظمات غير الحكومية في الكويت وقدمت لها منحا مالية صغيرة. وأجرت أحد المنظمات غير الحكومية الكويتية دراسة حول آثار توزيع مخصصات الميزانية الحكومية على النساء. وقامت منظمة غير حكومية أخرى بإجراء استبيان لتقدير حجم الدعم لحقوق المرأة السياسية. وقدمت السفارة، سعياً منها لتقوية المجتمع المدني، منحة مالية إلى مجموعة محلية لإنتاج سلسلة من الأفلام المتعلقة بالأمور المدنية، وقد قام بإنتاج هذه الأفلام شباب من مخرجي الأفلام. وقامت منظمة غير حكومية أخرى ممولة من قبل الولايات المتحدة الأميركية بإنشاء برنامج صيفي لتدريب الشباب على ممارسة الأعمال التجارية والعمل المدني.كما مولت الولايات المتحدة عددا من المشاريع لدعم سيادة القانون في الكويت من خلال إشراك شخصيات قيادية كويتية في التبادل الذي يتم عن طريق برنامج الزائر الدولي. وقد أرسلت السفارة محامية كويتية للاشتراك في برنامج بعنوان "تعزيز سيادة القانون والإصلاحات القضائية" لتمكينها من مشاهدة العمل والإجراءات المتبعة في النظام القضائي الأمريكي واكتساب المعلومات عنه. وقد أكد هذا البرنامج على البرامج القانونية التي تسعى لحماية سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان الأساسية. كما سهلت السفارة مشاركة كويتيين في برامج أخرى للتبادل ركزت على تعزيز سيادة القانون والأمن الدولي، بما في ذلك برنامج بعنوان "مكافحة الجريمة الدولية."
واستخدمت السفارة وسائل غير رسمية لترويج القيم والممارسات الديمقراطية اشتملت على أمسيات لعرض الأفلام ومناسبات لتقديم العروض وإجراء مناقشات غير رسمية تعقد في الزوايا الأميركية في الجامعات المحلية. كما قامت السفارة بعرض مجموعة من الأفلام ركزت على نشاط الشباب في المجتمع ومشاركتهم في العمل المدني وفي النشاط السياسي كذلك. وقد اكتسبت هذه المناسبات شعبية كبيرة في أوساط الكويتيين الذين شاركوا فيها، وقامت السفارة بشراء نسخا إضافية من هذه الأفلام لتوزيعها. واستضاف السفير سلسلة من المناسبات قُـدمت فيها عروض تناولت مواضيع الحرية الدينية وحقوق الإنسان والحقوق السياسية للمرأة. وقد جمعت هذه الأحداث مواطنين من مختلف قطاعات المجتمع الكويتي وساعدت على إنشاء صلات عملية بين الأفراد والجماعات الذين لم يقوموا في الماضي بالعمل مع بعضهم البعض بصورة مشتركة. وقد تحدث عدد من المسؤولين الأميركيين في الجامعات والمدارس الثانوية حول التاريخ والسياسة الأميركية وحقوق الإنسان ومواضيع ثقافية أخرى.

[abunaeem]

عملت السفارة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإيفاد إمامين كويتيين إلى الولايات المتحدة للاشتراك في برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية القادمة من بلد واحد، وكان عنوان هذا البرنامج "الدين في الولايات المتحدة." وكان إشراك هذين الإمامين في هذا البرنامج جزءا من جهودنا نحو تطوير الحوار مع المعتدلين في الكويت. كما بين هذا البرنامج للكويتيين مدى اتساع الحرية الدينية في الولايات المتحدة وشجع على تعزيز التسامح والتفاهم بين الجماعات الدينية. وشارك مسؤول ثالث في الوزارة في برنامج للتبادل بعنوان "حوار بين الأديان في الولايات المتحدة." وقد شمل هذان البرنامجان زيارة الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أسابيع زار المشاركون خلالها خمس مدن تمثل الولايات المتحدة الأميركية. وحصل المشاركون خلال هذه الزيارة على فرصة ثمينة للاجتماع مع نظراء لهم ذوي خلفيات دينية مختلفة والاشتراك معهم في مناقشة قضايا تتعلق بمجالات أعمالهم. وقد علق المشاركون الثلاثة على هذه الزيارة بقولهم أن هذه الزيارة غيرت بصورة جذرية أفكارهم المسبقة عن الحياة في الولايات المتحدة. كما أنهم اكتسبوا قدرا هاما من الفهم والتقدير لأهمية الحوار بين الأديان في الولايات المتحدة وللتسامح تجاه تنوع الأديان الذي اكتشفوه أثناء تواصلهم مع رجال الدين الأميركيين.

يواجه العمال الأجانب الذين يشكلون غالبية القوة العاملة في الكويت مشاكل كبيرة، لأنهم غالبا ما يكتشفون عند وصولهم إلى الكويت أن ظروف العمل والمرتبات التي اتفقوا عليها قبل مغادرتهم لأوطانهم تختلف عما يجدونه في الكويت على أرض الواقع. ويواجه الكثيرون منهم الذين يتعرضون للاستغلال مصاعب عملية للحصول على الإنصاف مما يتعرضون له من مظالم. كما أن العاملات داخل المنازل (أي الخادمات أو الشغالات) يواجهن وضعا صعبا بشكل خاص يتمثل في أن قوانين العمل الكويتية لا تشملهن، وهي نفس القوانين التي تقدم للعمال الآخرين قدراً من الحماية من خلال تحديد حد أدنى للأجور ومن خلال إقامة معايير لظروف العمل. وقد نظمت السفارة مؤتمرا بالأجهزة الهاتفية المرئية بين الكتاب الصحافيين والكتاب الإعلاميين الكويتيين والمنسق الأميركي المختص بقضايا المتاجرة بالبشر من اجل رفع الوعي بهذه المشاكل التي يعاني منها العمال الذين يقدمون خدماتهم في المنازل، وزيادة الوعي بهذه المشكلة، وكذلك شرح القضايا التي اشتمل عليها التقرير الأميركي حول المتاجرة بالبشر. وقد غطت جميع الصحف في البلاد الناطقة بالعربية والانجليزية هذا المؤتمر تغطية مكثفة. كما أعدت السفارة أيضا مناقشة غير رسمية ناقش الصحافيون فيها السفير الذي طالب الحكومة بمعالجة جوانب القصور والمجالات التي لم يتم الالتزام بها في مجال تشغيل العمال الأجانب. وكان لرسالة السفير صدى عميق في الكويت. وساهم الضغط الأميركي في إحداث نجاح كبير للحملة التي قامت بها الحكومة لغرض التوقف عن استخدام الأطفال كخيالة في سباقات الهجن.

[abunaeem]

لبنان


رغم نجاح لبنان في تحقيق تحسينات كبيرة في مجال الديمقراطية والترويج لاحترام حقوق الإنسان، إلا أن سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان ظل ضعيفا. وكان العام حافلاً بالأحداث مثل حادث اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير إرهابي أودى بحياة واحد وعشرين شخصا آخر بمن فيهم عضو البرلمان باسل فليحان. وقد كان اغتيال رئيس الوزراء في هذا التفجير حافزا لاندلاع مظاهرات جماهيرية مساندة للاستقلال، نتج عنها انسحاب القوات العسكرية السورية. كانت الانتخابات البرلمانية حرة وديمقراطية بصورة عامة، وكانت هي الأولى بدون تدخل سوري، وأدت إلى انتخاب أغلبية برلمانية مساندة لمؤيدي الاستقلال، كما أن نظام لبنان القضائي تحلى بقدر أكبر من الاستقلالية، فقد اتخذ خطوات أدت إلى اعتقال أربعة من كبار قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية السابقين الذين اعتبرتهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أشخاصا مشبوهين في قضية اغتيال الحريري.

سعت المساعدات الأميركية والدولية إلى مساعدة لبنان في إعادة بناء نفسه كدولة مستقلة ذات سيادة تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وذلك بعد عقود من الاحتلال السوري والنزاع المدني. ولكن جهود الإصلاح في لبنان ظلت مهددة بسبب استمرار التوترات الطائفية التي تفاقمت بسبب الاقتصاد الهش والبيئة السياسية والأمنية الضعيفة والتدخلات المستمرة من البلدان المجاورة وعملائها. وقد عملت الولايات المتحدة الأميركية مع الحكومة اللبنانية والحلفاء الدوليين على مؤازرة الأهداف التي حددها القرار رقم 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وعلى دعم خطط لبنان نحو تحقيق الشفافية والإصلاحات الاقتصادية والمالية والسياسية الهامة، وقد قامت الولايات المتحدة بذلك ضمن تحالف عريض يتكون من الشركاء الدوليين المعروفين باسم المجموعة الأساسية.

وقد ساعدت البرامج الأميركية الجهود اللبنانية في الترويج للشفافية والمحاسبة في أجهزة الحكومة وفي تقوية المجتمع المدني وبناء قدر أكبر من الاستقلال للنظام القضائي والترويج لاحترام سيادة القانون، وساعدت البرامج الأميركية على تحسين ممارسات إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة. وقد عزز الدعم الدبلوماسي الأميركي ودعم البرامج الأميركية حرية الصحافة وحقوق المرأة والتعليم العام للجميع.

في أيار/مايو 2005 قدمت الولايات المتحدة الأميركية إلى لبنان، من خلال تعاون وثيق مع الأمم المتحدة، مساعدات فنية في أول انتخابات برلمانية مستقلة تجرى في لبنان منذ حوالى ثلاثين عاما. وقد دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى عقد هذه الانتخابات في التاريخ المحدد لها رغم محاولات العناصر المناصرة لسوريا لتأجيلها. وقد ساندت الولايات المتحدة الأميركية تواجد مراقبين دوليين ومحليين لهذه الانتخابات. وقد اعتبرت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهري مايو ويونيو/أيار وحزيران حرة ونزيهة بصورة عامة رغم وجود بعض القلق من انطواء قانون النظام الانتخابي وتقسيم المراكز الانتخابية على قصور في الإنصاف. وكان مجلس الوزراء الذي تولى الحكم بعد هذه الانتخابات أول مجلس وزراء يتم التصويت علي سلطته من الشعب اللبناني دون رقابة سورية منذ حوالي ثلاثة عقود. كما أن برامج الولايات المتحدة الأميركية شجعت على تنمية أحزاب سياسية مستقلة ومتداخلة دينيا. وقد حددت الولايات المتحدة الأميركية عددا متنوعا من الشباب يمثلون الزعامات السياسية الناشئة للاشتراك في برامج تدريبية محلية وإقليمية وبرامج أخرى أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية اشتملت على مناقشات لسياسات الاقتراع القائمة على المنابر السياسية المستقلة. وقد دعمت الولايات المتحدة الأميركية برنامج إصلاحات بلدية اعتبر أساسا للنجاح الذي تحقق في عملية إعادة بناء أسس الحكم المحلي. وقد ركزت هذه المساعدات على ترسيخ القدرات الإدارية والمالية وتوسيع الخدمات الاجتماعية وتشجيع المشاركة الشعبية وكذلك زيادة مستويات المحاسبة.

تعتبر الصحف اللبنانية من أكثر الصحف استقلالية وحرية في الشرق الأوسط. فقد تجرأ الصحافيون في الحديث في أعقاب الانسحاب السوري وعبروا عن آرائهم بحرية لم يكن من الممكن أن نتخيلها في الماضي، فقد شجعوا المظاهرات الجماهيرية ووثقوا أحداثها، مثل تلك المظاهرة العارمة المناهضة لسوريا والتي نظمت لمناصرة لبنان في 14 آذار/مارس. إلا أن بعض الأصوات اللبنانية الشجاعة جدا والمناصرة للديمقراطية دفعت ثمنا غاليا لهذه المواقف. وجرت محاولات واضحة لترهيب الصحافيين والشعب اللبناني، فقد تم مثلا اغتيال سمير قصير الكاتب في صحيفة النهار وجبران تويني الناشر والمحرر لصحيفة النهار وعضو البرلمان، كما تمت محاولة لاغتيال مذيعة الأخبار مي شدياق من المؤسسة اللبنانية للإرسال (أل بي سي). وقد شجبت الولايات المتحدة بقوة هذه الاعتداءات الثلاثة، كما قام دبلوماسيون أميركيون بزيارة وسائل الإعلام وكذلك المصابين من جراء هذه الهجمات. وأكد المسؤولون الأميركيون في البيانات العلنية والخاصة التي أصدروها على أهمية حماية حرية التعبير والصحافة، وأكدوا الدور الحساس الذي يقوم به الصحافيون في تطوير الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان. وقد استفادت الصحافة اللبنانية من عدد من البرامج التي مولتها الولايات المتحدة الأميركية لتقوية حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام، وقد شملت هذه البرامج برامج لتدريب العاملين في وسائل الإعلام والمجتمع المحلي على دور الصحافة وعلى أهمية حرية التعبير في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أظهرت المظاهرات العارمة التي نظمت في الشوارع خلال الأسابيع والأشهر التي أعقبت عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الأهمية الخاصة التي يوليها المواطنون اللبنانيون لحرية التجمع ورغبتهم في القيام بدور في تغيير حكومتهم ومجتمعهم. وقامت الولايات المتحدة، مع تنامي دور المجتمع المدني في لبنان، بتوسيع مساعداتها لجماعات الدفاع المحلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الترويج للشفافية في الحكومة وتعزيز منظمات المجتمع المدني. وقد عملت البرامج الأميركية على بناء شبكات للاتصال بين منظمات المجتمع المدني في البلديات المعزولة في الجزء الشمالي من لبنان وفي شرق وادي البقاع والتي لم تحظى بالاهتمام الكافي.

أظهر النظام القضائي اللبناني قدراً متزايداً من الاستقلالية منذ نهاية الاحتلال السوري، ولكنه مع ذلك لا يزال عرضة للضغوط السياسية وخاصة بالنسبة لتعيين المدعين العموميين الرئيسيين وكذلك قضاة التحقيق. وقد ساندت الولايات المتحدة الأميركية قدراً أكبر من الاستقلالية والشفافية في الجهاز القضائي، ورعت عدداً من أعمال التقييم التفصيلية للمجتمع المدني فيما يتعلق بسيادة القانون والقضاء، مع التركيز على استقلالية القضاء واتجاهات الجهاز القضائي في مجال إصدار الأحكام.

لا تزال جهود الحكومة لفرض سيادتها على أراضيها وقدرتها على ضمان أمنها واستقرارها داخل حدودها تواجه العراقيل والعوائق من عملاء سوريا ومن المليشيات الفلسطينية واللبنانية. إذ لا تزال الجماعات المسلحة وخاصة حزب الله، رغم نهاية الاحتلال السوري العسكري للبنان، تحتفظ بقدرتها الكبيرة على ممارسة النفوذ في أجزاء من البلاد، متحدية بذلك القرار رقم 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وقد دعمت الولايات المتحدة جهود الحكومة في تأكيد سيطرتها على جميع أراضيها، وذلك من خلال دعمها لهذا القرار ومن خلال وسائل أخرى متعددة الجوانب. وقدمت الولايات المتحدة الأميركية، بناء على طلب من حكومة لبنان، دعما فنيا لعمليات التحقيق في عدد من السيارات المفخخة والاغتيالات التي حدثت خلال العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى تحسين قدرات لبنان على القيام بعمليات التحري الناجحة وملاحقة الإرهابيين وردع الهجمات الإرهابية. وبنهاية العام كانت الحكومة قد بدأت في اتخاذ خطوات لعزل الجماعات الفلسطينية المسلحة والحد منها، إلا أنها لم تتخذ خطوات لتجريد الجماعات غير القانونية من أسلحتها أو لنزع سلاح حزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة الأميركية كمنظمة إرهابية.

لازال حرمان اللبنانيين من حياتهم بصورة تعسفية وغير قانونية يمثل مشكلة خطيرة في لبنان. فقد استهدفت عمليات السيارات المفخخة التي تجاوز عددها 12 عملية في عام 2005 زعماء الإصلاح والمواطنين، وأدت إلى عشرات القتلى والجرحى. وقد قامت الولايات المتحدة الأميركية من خلال الجهود الدبلوماسية والتعاون مع الحكومة والأسرة الدولية بجهود لإيقاف هذه التفجيرات وإخضاع مرتكبيها إلى العدالة. وقد أيدت الولايات المتحدة الأميركية قرارات مجلس الأمن رقم 1595، و 1636، و1644 وهي القرارات التي وضحت تأييد المجتمع الدولي ومساندته الكاملة لعملية البحث عن العدالة في لبنان.

يدعو القانون إلى المساواة بين جميع المواطنين، ولكن عمليا شكلت بعض القوانين والأعراف التقليدية تمييزا ضد المرأة وضد السكان المحرومين. وقد دعمت الولايات المتحدة الأميركية قطاعا عريضا من البرامج لدعم الحقوق القانونية للمرأة وحقها في الحصول على التعليم والعناية الصحية في البلاد. كما عملت الولايات المتحدة على دعم حقوق المعوقين من خلال منحة مالية قدمتها في آذار/مارس 2005 إلى منظمة غير حكومية لبنانية تعمل مع المعوقين. وقد دافعت الولايات المتحدة أيضا عن حقوق اللاجئين في لبنان، وقدمت التدريب على أعمال البحث في شبكة الإنترنت واستخدام الشبكة إلى الشباب الفلسطيني في مخيمي برج البراجنة ودُبية، وساندت كذلك برامج للنساء والشباب في مخيم لاجئي برج البراجنة لاكتساب المهارات العديدة والمتنوعة.

كان المسؤولون الأميركيون يجتمعون بصورة منتظمة مع القيادات الدينية ومع أعضاء مجلس التفاهم الديني، تأكيداً على دعم الولايات المتحدة للحرية الدينية، التي يكفل الدستور اللبناني حمايتها، كما قام المسؤولون الأميركيون بتيسير تنفيذ برنامج خاص للشخصيات القيادية في إطار برنامج الزائر الدولي، بما في ذلك حوار بين الأديان.
ألحت الولايات المتحدة الأميركية على المسؤولين على جميع المستويات الحكومية للاعتراف بأن نشاط الاتجار بالأشخاص يمثل مشكلة خطيرة، كما ألحت على ضرورة قيامهم باتخاذ خطوات فورية لوضع حد لهذا النشاط. وفي يناير 2005 بدأ مكتب خدمات الهجرة في لبنان بصورة رسمية في العمل والتنسيق مع منظمة غير حكومية محلية لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وكان هذا العمل هو الأول من نوعه في المنطقة. وقد تم إجراء مقابلات رسمية مع اسر الضحايا، وبدعم من العاملين الاجتماعيين، حيث تم تأطير وضع خاص للعاملين الذين تعرضوا لسوء المعاملة والذين تعاونوا مع المحققين، وتم كذلك تحديد إجراءات للكشف عن ضحايا أعمال الاتجار بالأشخاص وإحالتهم للأخصائيين المعنيين بهذه الحالات. وساندت الولايات المتحدة الأميركية تمويل إيجاد البيوت الآمنه للضحايا وإدارتها تحت حماية الحكومة.
كان مسؤولو السفارة يجتمعون بانتظام مع القيادات العمالية للتأكيد على دعم الولايات المتحدة لحقوق العمال ولتحرير الاقتصاد والإصلاحات الاقتصادية. وقد شجع المسؤولون الأميركيون تلك القيادات على الدخول في حوار مع القطاع الخاص ومع الحكومة للتعبير عن تأييدهم لتنفيذ هذه الإصلاحات، وعن تأييدهم للبرامج التي تقدم للنقابات العمالية في البلاد لمنحها فرصة التدريب مع النقابات الأميركية حول تنظيم العمال وقانون العمال وحقوقهم. وعملت الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع اتحاد المدرسين الأميركيين، على دعم المهارات القيادية للمدرسين اللبنانيين العاملين في المدارس الخاصة والعامة، ومعظمهم من النساء، ورفع وعيهم بحقوق العاملين.

[abunaeem]

ليبيا


نظام الحكم في الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الشعبية العظمى نظام سلطوي يقوده العقيد معمر القذافي منذ عام 1969. سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان لا يزال سيئا، واستمرت الحكومة في ارتكاب انتهاكات عديدة وخطيرة لحقوق الإنسان. ويعمل في البلاد جهازا امنيا واسعا يراقب أنشطة الأفراد ويتحكم فيها، ويضم هذا الجهاز وحدات عسكرية ووحدات من الشرطة وأجهزة استخبارات متعددة، ولجان ثورية محلية، ولجان شعبية، ولجان "تطهير". وتمتلك قوات الأمن سلطة فرض الأحكام على الأشخاص بدون محاكمتهم، وارتكبت قوات أمنية مختلفة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استعمال التعذيب، والاعتقالات التعسفية، واحتجاز الأشخاص دون السماح لهم بالاتصال بذويهم. وقد احتجزت السلطات كثيرين من المعتقلين السياسيين لسنوات بدون توجيه أية تهمة لهم أو تقديمهم للمحاكمة. وتسيطر الحكومة على الجهاز القضائي، وقد لجأت إلى اتخاذ إجراءات قضائية سريعة للبت في الكثير من القضايا، كما لا يملك المواطنون حق المثول أمام محكمة نزيهة تعقد علنا، أو حق أن يمثلهم محام يدافع عنهم. ولا تزال الحصانة من العقاب التي يتمتع بها المسؤولون الرسميون تشكل مشكلة. وتعدت الحكومة على حقوق الخصوصية للمواطنين، وقيدت حرية الكلام، وحرية الصحافة وحرية التجمع، والانتساب إلى الجمعيات، والحرية الدينية، وفرضت قيودا على حرية الحركة، واستمرت في حظر الأحزاب السياسية، وفي منع تأسيس وتشكيل منظمات مستقلة لحقوق الإنسان. واستمرت الحكومة في قمع المجموعات الإسلامية المحظورة ومارست التمييز ضد النساء والأقليات العرقية والقبلية. كما أن الحكومة حرمت العمال من حقوقهم الأساسية ومارست التمييز ضد العمال الأجانب.

في أعقاب إعلان ليبيا التاريخي عن اعتزامها التخلص من أسلحة الدمار الشامل لديها، قامت الولايات المتحدة في عام 2004 برفع جميع العقوبات المفروضة على ليبيا عدا تلك المرتبطة بوجودها على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي الثامن والعشرين من حزيران/يونيو 2004، فتحت الولايات المتحدة مكتب ارتباط في طرابلس، وأعادت بذلك رسميا العلاقات الثنائية المباشرة مع ليبيا. وظل تشجيع ليبيا على تحسين احترام حقوق الإنسان وتطبيق الإصلاحات السياسية جزءا أساسيا من عملية تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وليبيا. وقد كانت قدرة الولايات المتحدة على دعم البرامج الكفيلة بمعالجة الوضع في ليبيا محدودة جدا، إذ لم تتم بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين. ولم يحدث أي تغيير كبير في مجال حقوق الإنسان في ليبيا على الرغم من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون ليبيون كبار، بما فيهم معمر القذافي، أقروا فيها بالحاجة لتحسين مستوى احترام حقوق الإنسان في البلاد.

طالبت الولايات المتحدة ليبيا في السنوات الأخيرة بإغلاق المحاكم الشعبية، وهي مؤسسات تعمل في إطار تدرج مستويات الجهاز القضائي، ويعرف عنها عدم الالتزام بضمانات اتباع الإجراءات القضائية المشروعة. وقد ألغى المؤتمر الشعبي العام هذه المحاكم الشعبية في كانون الثاني/يناير عام 2005، وأشارت الحكومة إلى وجود خطط لديها لإعادة محاكمة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين كانت هذه المحاكم قد أصدرت في السابق أحكاما بحقهم. ومع ذلك، لم تحاكم الحكومة أي منهم بحلول نهاية العام.

كانت الولايات المتحدة تثير قضايا حقوق الإنسان بشكل منتظم على أعلى المستويات مع المسؤولين الليبيين، وكانت تحثهم على الالتزام بمواثيق وبروتوكولات حقوق الإنسان الدولية، كما كانت تدين علانية انتهاكات ليبيا لحقوق الإنسان. وقد عمل الدبلوماسيون الأميركيون في طرابلس مع نظرائهم من الاتحاد الأوروبي لتشجيع المحاكمات العادلة، والمعاملة الإنسانية، وإطلاق سراح خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني. وكانت محكمة إقليمية ليبية قد حكمت على هؤلاء بالإعدام عام 2004 بعد إدانتهم بتهمة التسبب في إصابة أكثر من 400 طفل ليبي بمرض الايدز نتيجة نقل دم ملوث بفيروس المرض في أحد مستشفيات مدينة بني غازي. وشاركت الولايات المتحدة أيضا في تأسيس الصندوق الدولي لدعم عائلات بنغازي لمساعدة الأطفال الذين أصيبوا بالعدوى. وكانت الولايات المتحدة تثير دائما قضية استمرار اعتقال فتحي الجهمي، الذي أطلق سراحه عام 2004 ثم أعيد اعتقاله بعد أن استمر في المطالبة بالإصلاح الديمقراطي.

[abunaeem]

المغرب


نظام الحكم في المغرب نظام ملكي وراثي، وللمغرب دستور وبرلمان منتخب. يضمن دستور المغرب أن تكون السلطة المطلقة بيد الملك محمد السادس الذي يرأس مجلس الوزراء ويعيّن أو يقرّ تعيين أعضاء مجلس الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء، الذي لا يكون بالضرورة عضوا في البرلمان أو في حزب سياسي ما. ويجوز للملك أن ينهي خدمة أي من الوزراء، ويحلّ البرلمان، ويدعو إلى إجراء انتخابات عامّة جديدة، كما يجوز له أن يحكم بإصدار قرارات ملكية، الأمر الذي يحدّ من حقّ المواطنين في تغيير الحكومة التي تحكمهم. للبرلمان، نظرياً، القدرة على تغيير نظام الحكومة، ولكن لا يجوز تعديل الدستور دون موافقة الملك. ويجوز لمجلس النواب أن يحل الحكومة (أي إسقاطها) بالتصويت بحجب الثقة عنها.

ظلّ سجلّ البلاد في حقوق الإنسان سيئا في بعض المجالات، رغم ما تحقق من تقدّم في مجالات أخرى، تشمل تطبيق قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 2004، والجهود الرامية إلى معالجة الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان من خلال لجنة المصالحة والمساواة، والتصدي للسياحة الجنسية الدولية. كانت الشرطة والقوات الأمنية تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وقد أشعل خمسة من المتظاهرين النيران في أنفسهم ومات اثنان منهم نتيجة الحروق التي أصيبوا بها. وأدت القوة التي استخدمها الجيش ضد المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة إلى وفاة عدد منهم. وظلت حالة السجون غير ملائمة. وكان الجهاز القضائي يفتقر للاستقلالية والشفافية، واستمرّ فرض القيود على حرية الصحافة وحرية التعبير. ومارس الصحافيون الرقابة الذاتية، بالرغم من توسّع عدد من المطبوعات في حدودها الخاصة بالحرية الصحافية. وظلت أعمال الاتجار بالأشخاص، وخاصة ما يتم منها لأغراض الدعارة وعمالة الأطفال، تشكل مشكلة في المغرب.

تضمنت الإستراتيجية الأميركية لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية ممارسة مهام الدبلوماسية العامة، ومساعدات للبرامج الرامية إلى ترسيخ حكم القانون، ودعم تنمية المجتمع المدنيّ، ودعم حرية الصحافة وحرية التعبير، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية المحورية، ودعم حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية التي تولت الحكومة تطبيقها على مدى السنوات الست الماضية.

عمل المسؤولون الأميركيون على أعلى مستويات الحكومة على الترويج للديمقراطية وللقيم الديمقراطية، كما عملوا على مساعدة البلاد على الوصول إلى حكومة تتحلى بقدر أكبر من الكفاءة والفاعلية، وتستجيب لحاجات مواطنيها. وأقامت الولايات المتحدة علاقات شراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية، وعملت من خلالها على تركيز الاهتمام على قدرات البناء الذاتية للبرلمان والأحزاب السياسية، بما في ذلك برامج تدريب معمّقة ومستمرة للبرلمانيين والطواقم العاملة معهم على تحليل الموازنات والإشراف على تطبيقها. وفي أيلول/سبتمبر عام 2005، شارك سبعة برلمانيين وعددا من أهم الموظفين العاملين في مكاتبهم في جولة دراسية، تعلّموا خلالها كيفية تقوية اللجان النيابية، وتحسين الإشراف على تطبيق الموازنة، وزيادة التواصل بين المشرّعين والناخبين. وكانت وفود الكونغرس الأميركي التي تزور البلاد تلتقي بانتظام مع أعضاء البرلمان المغربي لتبادل الآراء والتجارب معهم. كما شملت المبادرات الأميركية دعم الحكم المحليّ الرشيد، وتعزيز الجهود الإقليمية والبلدية بغية الاستجابة بفاعلية أكثر لاحتياجات المواطنين، وتحسين القدرات المالية للحكومات المحلية على المدى البعيد.

استضافت الولايات المتحدة نقاشا غير رسمي دعما لجهود البلاد على صعيد مبادرات الإصلاح السياسي، شارك فيه برلمانيون، وأكاديميون، وأعضاء في تنظيمات المجتمع المدني، وناقشوا فيها قانون الأحزاب السياسية، الصادر في شهر ديسمبر/كانون الأول، بغية توسيع المشاركة وعملية التحوّل الديمقراطي في الأحزاب السياسية، وذلك من خلال القضاء على عدم المساواة القائم على العمر أو نوع الجنس (الجندر). ويقتضي هذا القانون أن تقوم الأحزاب على قاعدة عريضة وأن لا تقتصر العضوية فيها على المنتمين لأحد الأقاليم أو أحد الديانات. وعملت برامج مكافحة الفساد المدعومة أميركيا على تحسين قدرات المحاسبة والتدقيق المالي للمحكمة ذات الاختصاص في هذين المجالين، وتحسين قدرات السلطة التنفيذية على ممارسة الرقابة الإدارية على الموارد العامة، ويتم بذلك تأمين درجة أعلى من المساءلة في الحكومة.

عمل مسؤولو الولايات المتحدة وبرامجها بنشاط على تعزيز التفاعل المتبادل وعلاقات الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. كما ساعدت الولايات المتحدة وشاركت في لقاء تشرين الأول/أكتوبر حول "الحوار من أجل العون الديمقراطي" الذي عقد في الرباط. وقد جمع هذا اللقاء بين ممثلين حكوميين وممثلي المجتمع المدني من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأثمر هذا الحدث عن تأييد قيام المجتمع المدني بدور أكبر في ثاني لقاء موسع تعقده الدول الصناعية الثماني ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا G-8/ BMENA "لمنتدى المستقبل" في المنامة.
دعى التدريب على اللغة الإنجليزية الذي تلقاه المعلمون والطلاب إلى ترويج فكرة المجتمع الجامع والمطلع والديمقراطي. وفّرت البرامج الأميركية التدريب لأربعة وخمسين معلما للغة الإنجليزية عام 2005 . وقد أدت زيادة برامج التمويل الأميركية إلى توفير منحا دراسية صغيرة مكنت 573 شاب مغربي من "غير المحظيّين"، من الالتحاق ببرنامج تعليم اللغة الإنجليزية. وقد أتمّ الطلبة برامج دراسية في عشرة مراكز أميركية للغة ومكتبين لمؤسسة Amideast في مناطق عدة من البلاد. عملت هذه البرامج التعليمية على تقوية قيم المشاركة الديمقراطية من خلال تركيزها على مهارات ومواضيع محددة. وتتمحور هذه الصفوف حول الطلبة الذين يتعلمون المهارات الأساسية للمشاركة في أمة عصرية ديمقراطية عن طريق ما يتم فيها من تشجيع لمبادراتهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض.

كان المسؤولون الأميركيون يناقشون بانتظام حرية الصحافة والتعبير، وكانوا يدعون إلى الإفراج عن الصحافيين المعتقلين، وكانوا يدعمون بنشاط إصلاح قانون الصحافة على أعلى المستويات الحكومية. وعملت برامج الولايات المتحدة العاملة في مختلف مناطق المغرب على الترويج لتلك الحريات، وتمت في إطارها مناقشة الأخلاقيات الصحافية، والمعايير المهنية، ومهارات البحث. تم إرسال خمسة صحافيين مغربيين إلى الولايات المتحدة لتلقي التدريب، وشارك صحافيان آخران في جولة للصحافيين العرب نظّمها مركز الصحافة الأجنبية. وشارك ثمانية وثلاثون مغربيا، من بينهم ثلاثة عشر من المراهقين والمراهقات، في برامج تدريب في الولايات المتحدة تتعلّق مباشرة بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية. وقد شملت هذه البرامج التدريب على المشاركة في الحكم وفي المجتمعات التعددية. وفي عام 2005، تلقّى 107 شخص من المنتسبين للجيش المغربي تدريبا في مجال حقوق الإنسان.
كما تم توجيه المساعدة الأميركية نحو العمل على إقامة علاقة إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والحكومة، وعلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتعليم الشباب، والعمل على تطوير مجتمع يتكون أفراده من مواطنين مطلعين مستعدين للمشاركة. وتحضيرا لانتخابات عام 2007، شاركت النساء الراغبات بترشيح أنفسهن إلى البرلمان، في برنامج إقليمي للتدريب على إدارة الحملات الانتخابية. كما تلقّى ما يزيد على 3500 من طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية، والمعلمين، والطلاب الجامعيين، تدريبا على دور المواطن ومسؤولياته وكيفية مشاركة المواطنين بالحكم. ركزت البرامج الأميركية على نشر وتوزيع قانون الأحوال الأسرية الصادر عام 2004 بشكل فعّال، وتعريف السكان بما طرأ عليه من تعديلات. وقد تبيّن أن تعريف الجمهور بذلك القانون كان بمثابة أداة فاعلة ساعدت المواطنين على فهم وحماية حقوقهم المدنية والتصدي لمكافحة الأمية في صفوف المرأة الريفية. لقد مكّنت برامج الولايات المتحدة الإقليمية المغربيين من المشاركة في ندوات بحث حول الإسلام والحكم الرشيد، وحكم القانون.

كان المسؤولون الأميركيون يعقدون المناقشات غير الرسمية مراراً وكانوا يتشاورون مع أعضاء في المنظمات غير الحكومية بغية زيادة الإدراك لما تعنيه التغييرات التي يشاهدها المجتمع. وقد أدت تلك المناقشات إلى إجراء تعديلات على البرامج الأمريكية الراهنة، وأظهرت الالتزام الأميركي برعاية الإصلاح، وأثرت الحوار الثنائي بين الولايات المتحدة والحكومة.

[abunaeem]

دعا المسؤولون الأميركيون على أعلى مستويات الحكومة إلى حكم القانون، واستقلال القضاء، وإصلاح الجهاز القضائي وقانون العقوبات عن طريق تفاعل الحكومة المبرمج وتواصلها مع المجتمع المدني. وقد أحرزت البرامج الأميركية الهادفة إلى تعريف العاملين في الجهاز القضائي بقانون أحوال الأسرة تقدما كبيرا عام 2005. وركزت الولايات المتحدة على استقلال القضاء وشفافيته، كما ركزت على تعليم القانون. وعمل برنامج أميركي عن كثب مع الحكومة ومع الجامعات والمحامين على تقوية قدرات المؤسسات. ودعم هذا البرنامج المجتمع المدني بنشاط، ودعم بناء القدرات لدى المنظمات غير الحكومية الداعية إلى استقلال القضاء.

وقد اشتمل جدول أعمال الحكومة للإصلاح، إصلاح نظام العقوبات، والعمل على اعتراف المؤسسات بالقوانين التي تساند حقوق الإنسان وتطبيقها لها، بما في ذلك المساواة بين المرأة والرجل في التشريعات، والسبل الكفيلة بتوفير الحماية لمن يعانون من معوقات جسدية وعقلية. وشاركت الولايات المتحدة كلية الحقوق التابعة لأحد الجامعات في البلاد لاستكمال جدول الأعمال المذكور وساندت برنامج لتأسيس مكتب محاماة معني بحقوق الإنسان، وتضمّن ذلك وضع منهاج دراسي ووحدات تدريسية وتشجيع طلبة كلية الحقوق على توفير المساعدة القانونية لطالبيها من المواطنين تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق والمحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان في مكاتبهم الخاصة. وعمل المسؤولون الأميركيون عن كثب مع الحكومة لتوفير التدريب المهني، بما في ذلك نشر الوعي بقضايا حقوق الإنسان في صفوف مسؤولي الأمن العام.دعى المسؤولون الأميركيون بشدة على أعلى المستويات الحكومية في المغرب إلى تطبيق قوانين حماية حقوق الإنسان في جميع أرجاء المملكة، بما في ذلك المنطقة المتنازع عليها في الصحراء الغربية، كما دعوا إلى تطبيق هذه القوانين على المهاجرين غير القانونيين كذلك. وأثار المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم في حكومة المغرب، مزاعم حول وقوع حالات تعذيب وعدم اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها بموجب القانون. وقد عملت الولايات المتحدة مع المغرب والجزائر لتأمين إطلاق سراح أسرى الحرب المغربيين البالغ عددهم 404 أسير في شهر آب، وكانت جبهة البوليساريو تحتجز هؤلاء الأسرى داخل الأراضي الجزائرية.

ظلّت حقوق المرأة مبعث قلق كبير. شاركت القيادات النسوية للمنظمات غير الحكومية في برامج لتعزيز مهاراتهنّ القيادية. وقد تميز العديد من البرامج الأميركية ذات الصلة بقانون أحوال الأسرة بالاهتمام بالمرأة، فقد خاطبت هذه البرامج النساء لمساعدتهنّ على مناصرة حقوقهنّ القانونية وتعزيزها بموجب القانون الجديد. واستخدمت المنظمات غير الحكومية التي تشارك الولايات المتحدة في هذا المسعى هذا القانون في صفوف محو الأميّة للنساء وزيادة معدلات النساء غير الأميّات وتعريفهنّ بقانون أحوال الأسرة.

يكفل الدستور الحرية الدينية، وينصّ على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الملك هو أمير المؤمنين. وكان المسؤولون الأميركيون يلتقون بانتظام مع أعضاء الجاليات الدينية المختلفة في المغرب بغية الدعوى للتسامح الديني والحرية. وقد يسّر المسؤولون لقاءات بين المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والقيادات المسيحية واليهودية خلال زيارتهم المغرب. وقد وفّرت البرامج الأميركية الفرصة لأستاذ جامعيّ، وصحفيين اثنين، واثنين من الزعماء الدينيين لدراسة العلاقة بين الدين والتربية المدنية، أما البرنامج الأميركي للمتحدثين، فقد سلط الأضواء على التسامح الديني والحرية في الولايات المتحدة.
كان المسؤولون الأميركيون يلتقون بانتظام مع مسؤولي المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في مجال القضاء على عمالة الأطفال والاتجار بالأشخاص، وفي مجال دعم الجهود المبذولة لدمج هؤلاء الأطفال والأفراد الذين تمّ الاتجار بهم في المجتمع مرة أخرى. وفي هذا الصدد تم ترحيل الكثيرين من غير المواطنين الذين تم الاتجار بهم وإعادتهم إلى بلدانهم على نفقة الحكومة ومنظمات دولية. وقد دعمت البرامج الأميركية حقوق العمّال، بما فيها حقهم للتفاوض الجماعي على الأجور، وحقهم للجوء إلى التحكيم وحلّ النزاعات، إضافة إلى تطوير القدرات وصولا إلى زيادة فعالية تطبيق قانون العمل الصادر عام 2004. وواصلت الولايات المتحدة دعمها للمنظمات غير الحكومية العاملة على إنهاء عمالة الأطفال ووفرت برامج بديلة لتعليم الأطفال المشاركين في القوى العاملة.

عُـقد في الرباط في يومي 23 و 24 أيار/مايو حوار حول العمل شاركت فيه الولايات المتحدة ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وكان الهدف من هذا الحوار تعريف جميع المشاركين بتجارب كل من المغرب والأردن في مفاوضاتهما وتطبيقهما للبنود المعنية بالعمل الواردة في اتفاقيات التجارة الحرة (FTA) التي أبرمتها كل منهما مع الولايات المتحدة. شملت المواضيع التي تطرق لها هذا الحوار الأحكام المعنية بالعمل في اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، ومعايير العمل الدولية الأساسية، وإدارة قانون العمل وتطبيقه والامتثال له، كما شملت مواضيع الحوار الحيلولة دون نشوب النزاعات، وإجراءات الوساطة والتحكيم. وكان من بين المشاركين في هذا الحوار خبراء من منظمة العمل الدولية (ILO) ومشاركون يمثلون القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة، والجزائر، وتونس، ومصر، والبحرين، وعمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأردن.

موّلت الولايات المتحدة للعام الثاني، تجمّعا من المنظمات غير الحكومية المغربية والعالمية العاملة من أجل القضاء على عمالة الأطفال، وعلى وضع القوانين المضادة لعمالة الأطفال، وعلى توفير برامج بديلة لتعليم هؤلاء الأطفال العاملين لحين تحقيق هدف القضاء على عمالة الأطفال. واستمر مشروع بادرت بتنفيذه أحد المنظمات غير الحكومية الدولية منذ أربع سنوات في تحسين فرص التعليم المتاحة للفتيات الصغيرات اللواتي يعملن خادمات في المنازل أو يحتمل تشغيلهن في هذا المجال، وللأطفال العاملين في قطاعات تصليح السيارات والأعمال الحرفية اليدوية. وقد استهدف هذا المشروع مساعدة أكثر من ستة آلاف طفل في مناطق من الرباط، وسالي تيمارا، ومراكش، وفاس، والدار البيضاء، حيث تم إلحاقهم ببرامج غير رسمية للتعليم والتدريب المهني. وتضمّن المشروع حملة مشتركة لزيادة الوعي بمشكلة عمالة الأطفال بغية وضع استراتيجيات أكثر شمولية للتعامل مع قضايا عمالة الأطفال في إستراتيجيات التعليم والتنمية. كما دعمت الولايات المتحدة خلال العام برنامجا يمتد لمدة أربع سنوات للقضاء على أبشع أشكال عمالة الأطفال، ويقدر عدد الأطفال العاملين في أعمال زراعية خطرة أو في أعمال استغلالية أو المعرضين للانخراط في مثل هذه الأعمال بحوالي خمسة آلاف طفل.

[abunaeem]

المملكة العربية السعودية


شغل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود منصب ولي العهد في المملكة العربية السعودية طوال ثلاثة وعشرين عاما، وتولى خلال السنوات العشر الماضية القيام بمهام الوصي على العرش. وقد واصل الملك عبدالله رعايته لجدول أعمال إصلاحي منذ تولّيه العرش في الأول من آب/أغسطس، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك فهد. إذ أيد في مطلع عام 2005، عندما كان وليا للعهد، إجراء إنتخابات محدودة جدا لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، والتي كانت أول إنتخابات من نوعها منذ عام 1963. عيّن الملك نصف أعضاء تلك المجالس في شهر كانون الأول/ديسمبر. ولم تشارك المرأة السعودية في هذه الانتخابات بصفتها ناخبة أو مرشحة. وقد تحسّن الوضع بالنسبة لحرية الصحافة إذ نُـشرت تقارير صحافية عديدة حول قضايا مثيرة للجدل، وكذلك مقالات عديدة تتضمن إنتقادا للحكومة. وبالرغم مما تحقق من تقدم هام في هذا المجال، ظل سجلّ الحكومة في مجال حقوق الإنسان سيئا. إذ استمرت قوات الأمن في إساءاتها للموقوفين والمعتقلين وفي ممارساتها العشوائية المتمثلة في القبض على الأشخاص واحتجازهم، ومنعهم من الاتصال بذويهم أو بأي شخص آخر. وتمتع "المطوّعون" (الشرطة الدينية) بالحصانة من محاسبة القانون لهم في ممارستهم لترهيب المواطنين والأجانب وإساءة معاملتهم واحتجازهم، ويذكر مع ذلك أن هذه الممارسات كانت أقلّ مما كانت عليه في الماضي. ومازالت القيود الصارمة مفروضة على حقوق المرأة، بما في ذلك المضايقات التي تتعرض لها والمبالغة في التشدد فيما ترتديه المرأة من ملابس، والقيود المفروضة على سفرها، بما في ذلك حرمانها من حقها في قيادة السيارات، والتمييز الحاد بين الرجل والمرأة في قانون الأسرة وفي العديد من الإجراءات القانونية، والفصل غير العادي بين الجنسين في المدارس، وفي معظم أماكن العمل، وفي المرافق العامة من جميع الأنواع. كما استمرت أعمال العنف ضد المرأة والطفل، وكذلك التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية. وكانت معظم المحاكمات مغلقة، وكان المتهمون لا يحصلون عادة على أي مشورة قانونيةّ. وواصلت الحكومة تعدّيها على حقوق الخصوصية وتقييدها لحرية التعبير والصحافة. ولم يكن للحرية الدينية أي وجود في المملكة العربية السعودية. وفرضت الحكومة القيود على حرية التجمّع، وحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، وكذلك حرية الحركة.في تشرين الثاني/ نوفمبر اتخذت وزيرة الخارجية الأميركية الخطوة الأولى في سبيل إجراء الحوار الاستراتيجي الأميركي السعودي الذي أعاد النشاط والحيوية إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا الرئيسية التي حظت بالاهتمام من خلال الحوار. تم بموجب هذا الحوار تأسيس مجموعة عمل حول التعليم، وبرامج التبادل، والتنمية البشرية، بغية العمل على تحسين مشاركة المواطنين في عمليات اتخاذ القرارات، وفي قضايا حقوق الإنسان كالحرية الدينية، والاتجار بالأفراد (TIP)، والدعوة إلى التسامح.

كثيراً ما كانت الولايات المتحدة تحاور الحكومة السعودية حول قضايا المشاركة السياسية، والشفافية، ومساءلة الحكومة، والحرية الدينية، وحقوق المرأة والعمّال. وقد نوقشت هذه القضايا ومسائل أخرى مرتبطة بها مع الملك عبدالله وكبار المسؤولين السعوديين خلال الزيارات التي قام بها للمملكة العديد من المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى، بمن فيهم نائب رئيس الجمهورية، وأعضاء مؤثرون في الكونغرس، ووزراء، ووكيلة وزيرة الخارجية الأميركية للدبلوماسية والشؤون العامة. واستمرت الولايات المتحدة في إبداء قلقها بشأن حقوق الإنسان على مختلف المستويات الحكومية، وعلى وجه الخصوص قلقها بشأن الحرية الدينية، والاتجار بالأفراد، وحقوق الإنسان. وفي أيلول/سبتمبر، أسست الحكومة مفوضية لحقوق الإنسان مقرها الرئيسي في الرياض. والتقى المسؤولون الأميركيون بأعضاء تلك المفوضية وأعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء جمعية حقوق الإنسان أولاً، وهي المنظمة غير الحكومية التي لم تعترف بها بعد الحكومة السعودية، وشجّعوهم جميعاً على العمل.
في حزيران/يونيو، قامت الولايات المتحدة من خلال مركز التربية المدنية الموجود في الولايات المتحدة، بتوفير التدريب في مجال التربية المدنية لمديري المدارس السعودية ومسؤولي وزارة التربية والتعليم السعودية. وفي شهري أيلول/سبتمبر وكانون أول/ديسمبر، نظّم مدير عام مدرسة الملك فيصل، ومقرها الرياض، سلسلة من ورش العمل التي رعتها الولايات المتحدة، وتستمر كل منها لمدة أسبوع، تم عبرها توفير التدريب إلى 25 مدرسة و 50 مدرس من جميع أنحاء المملكة. وقد ركّز التدريب على المهارات والمفاهيم المطلوبة لتعليم التربية المدنية، بما في ذلك نشاطات تدعو لتأييد إشراك المجتمع المحلي فيما يتعلق بشؤونه وإشراك القواعد الشعبية في الممارسات الديمقراطية.

شارك مسؤولون أميركيون في اجتماعات منظمات المجتمع المدني وفي الندوات الصحافية التي جرت فيها مناقشات غير رسمية حول مواضيع الإصلاح السياسي الداخلي وحقوق المرأة والأقليات. كما شاركت الولايات المتحدة في المجالس الأسبوعية، وهي الاجتماعات المفتوحة التي يعقدها الملك، أو أحد الأمراء، أو أحد المسؤولين البارزين على الصعيد الوطنيّ أو المحليّ. وفي هذه المجالس يستطيع أي رجل، نظرياً، وسواء كان مواطنا سعوديا أم أجنبيا، التعبير عن رأيه أو عن شكوى له. لقد وجهت الدعوة لمسؤولين أميركيين لمرافقة المواطنين السعوديين إلى مراكز تسجيل الناخبين قبل إجراء الانتخابات التاريخية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي لمدينة جدة، وقد شاهد المسؤولون الأميركيون تجمعات الناخبين لصالح المرشحات للانضمام إلى عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في جدة.

في كانون الأول/ديسمبر، عقد مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، المنتدى الخامس للحوار الوطني في أبها تحت عنوان: "نحن والآخر: رؤية وطنية للتعامل مع ثقافات العالم". كان الملك عبدالله، الذي كان حينئذ وليا للعهد، هو الذي بادر بهذا الحوار الوطني عام 2003 استجابة لدعوات لإجراء الإصلاح الحقيقي والعمليّ في المملكة. وكان اللقاء الذي تم في شهر ديسمبر محصلة ثلاثة عشر إجتماعا تحضيريا عقد في السعودية ما بين شهري نيسان/إبريل وتشرين الثاني/نوفمبر، ناقش خلالها العلماء والباحثون من الرجال والنساء وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني قضايا الإصلاح السياسي، والتسامح الديني، ودور المرأة والشباب في البلاد. لقد جمعت تلك اللقاءات أكثر من سبعمئة من العلماء والباحثين من الرجال والنساء، والمفكّرين، والمسؤولين الحكوميين، توصّلوا إلى إصدار ورقة عمل تعبر عن الرؤية الوطنية وتتضمن توصيات تم رفعها إلى الملك للنّظر فيها. ولأول مرة، تم بثّ مداولاتها على الهواء مباشرة عبر التلفزيون السعودي.