لاعفوا ياحكومة السعوديه المناضل وليد الطلاسى يتهم النظام والخليج بالسرقه

[واصل]

نعم نعم ماصدر مؤخرا من المنظمه الاقليميه لحقوق الانسان لدول الخليج العربى وقام بالتوقيع عليه رئيس المنظمه المفوض العام والسامى لحقوق الانسان بالمفوضيه العربيه لعليا لحقوق الانسان بالشرق الاوسط الرئيس المؤسس للمنظمه الاقليميه لدول الخليج العربى

والذى اتهم الحكومه بتضييع اموال الشعب وتحويلها بشكل عوائد استثمار لتستثمر فى اميركا نتيجة الحرب وكلفتها الضخمه
ماهو سوى رد فعل بسيط لوقائع قائمه وهاهى الصحافه الامريكيه تعلن بصراحه عن تقوى وورع ملك البلاد

وعجبا ان ترى اميركا واعلامها تقوى وورع خادم للحرمين بتزامن وتوقيت فقدان ماقيمته مائة بليون ريال من اموال الشعب فى سوق الاسهم

لقد عبرت المنظمه عن الحقائق بكل استقلاليه بل وجدنا ان الحكومه وبعد تلك المجزره الارهابيه الماليه تقوم بفتح الاستثمار للاجانب بشكل مزرى وملفق ولعب فارغ
اى ان الشعب ذهبت امواله والتعويض هو فتح الاستثمار للاجنبى
وكانه اساسا مقفل وليس مفتوح خلقه فلا قوانين ولا ضرائب وتهرب حكومى من اى تصريح جدى فاعل ورفض صريح للتحقيق فى الامر
ولا نرى سوى ان الحكومه تحاول الصاق التهمه بالمدعو جماز ولا نعلم عن هذا الاسم قبل تلك الكارثه نهائيا
ثم اين اجهزة الحكومه ومؤسسة النقد عن مبلغ مائة بليون لايعلمون اين ذهبت ولاكيف

نعم ان مواقع الانترنت التابعه للحكومه السعوديه تحاول الصاق التهمه بشخص مسكين نكره
اسمه جماز وانه هو المسؤول عن تلك الكارثه

عفوا ان المنظمه الاقليميه لحقوق الانسان تطالب بفتح تحقيق دولى فى تلك الكارثه الارهابيه فعلا
والتى تعتبر جريمه بكل المقاييس كما ان السيد المفوض العام والسامى لحقوق الانسان يتهم فى الوقت نفسه بعض دول الخليج والتى ايضا قامت بلعب دور مقارب لماجرى بالسعوديه من تحويل الاموال لتستثمر فى اميركا وبريطانيا بواسطة مايسمى هوامير وهم الامراء الذين يدفعون بالصغار من المرتزقه امام الاعلام بانهم هوامير

ان تاكيد المنظمه على التحقيق الدولى انما جاء بناء على رفض الانظمه بالخليج فتح اى تحقيق فى جريمه ذهبت باموال المودعين اذ تبلغ مليارات تم نهبها ورفض حكومى لفتح اى تحقيق او مساءله بهذا الخصوص وبالتالى فان منظمة حقوق الانسان الاقليميه وبموقف مشدد من رئيسها المفوض العام والسامى السيد وليد الطلاسى وبكل استقلاليه تؤكد مجددا ان قضية هروب وتهرب اى مجرم او سارق لاموال الشعب بزعم الحصانه للحكومه من المساءله قد انتهى وولى
وان المطالبه بفتح تحقيق دولى فى تلك القضيه ويحضر التحقيق جهات بعيده عن الاداره الامريكيه ويتم تحويل المسؤولين عن نهب المقدرات والثروات لمحكمة دوليه بمراقبة من الامم المتحده والمجتمع الدولى
تحيه للجميع
حقوق الانسان-----------مستقله

[واصل]

لافى بشاره جديده
نبشركم انه تم ايجاد ثمانين مليار وضخها بسوق الاسهم بالسعوديه

والمتبقى من مبلغ الخساره مبلغ وقدره ثمانمائه واربعين مليار فقط بس هذا اللى راح وعليه العوض ومنو العوض
ههههههههههههههه