من دلائل الإحتلال الإيراني للعراق

[محمد العاني]

تحليل الاتفاق التنفيذي بين وزارة السياحة والآثار العراقية ومنظمة الحج والزيارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية يكشف عن جوانب خطيرة للتدخل الإيراني في الحياة السياسية العراقية

تعتبر الاتفاقات الثنائية شكلا من أشكال التعاقد أو التشريع تنظم العلاقة بين طرفين و تخلق التزامات على الدولة الموقعة ، وهي احد آليات تنفيذ السياسة الخارجية والتي تهدف إلى المحافظة على المصالح العليا للدولة ورعاياها .. وكل اتفاقية تغفل عن هذا الهدف تعتبر معيبة من حيث المضمون ولا بد أن تواجه بإرادة رفض جماهيرية عاجلا أم آجلا ...يبدو أن هذا المفهوم لا يشمل الاتفاقية التنفيذية التي ابرمها السيد وزير السياحة والآثار مع منظمة الحج والزيارة الإيرانية لتنظيم دخول المجاميع السياحية الإيرانية إلى العراق بتاريخ 4/10/2005... وليس بخاف إن منظمة الحج والزيارة الإيرانية هي مؤسسة حكومية يشرف عليها بشكل غير مباشر جهاز المخابرات والحرس الثوري ، تقوم باستخدام المجاميع السياحية في مواسم الحج أو زيارة العتبات المقدسة في العراق لتحقيق العديد من أهداف هذين الجهازين الأمنيين والتي تعبر عن جوهر السياسة الخارجية الإيرانية في المنطقة .

إن قراءة متأنية وتخصصية للاتفاق تكشف لنا الجوانب الخطيرة من أهداف هذا الاتفاق وأبرزها:-

1- إن مضمون الاتفاق وصيغته كتبت من قبل السلطات الإيرانية وهذا واضح من خلال تراتبية أطراف العلاقة في الاتفاق حيث يشار إلى الجانب الإيراني بالطرف الأول والعراقي بالطرف الثاني وهذه صيغة شكلية متعارف عليها في كتابة الاتفاقيات ولو كتبت من قبل الجانب العراقي لاعتبر طرفا أول.

2- لعبت بعض الأطراف الشيعية في الائتلاف العراقي الموحد دورا في إبرام هذا الاتفاق بصيغته الحالية حيث رافق الوفد الإيراني خلال زيارته العراق (كمترجم ومرافق) ابن السيد عبد الكريم العنزي مستشار الأمن الوطني دون معرفة علاقته بالموضوع ؟؟إضافة إلى اتصالات جانبية أجراها السفير الإيراني في بغداد مع بعض المرجعيات الدينية المسؤولة عن وزارة السياحة والآثار وفقا لنظام المحاصصة ، ويظهر ذلك بوضوح في يوم التوقيع في فندق المنصور ميليا في بغداد الذي حضره السيد وزير السياحة والآثار وسكرتيره (أخوه) دون دعوة أي من المدراء العامين المسؤولين عن هذا الملف في هيئة السياحة أو أي ممثل عن وزارة الخارجية الراعية للاتفاق الرئيسي العام في 7/نيسان /2005.

3- صيغة الاتفاق تختلف كليا عن المسودات الأولية التي عرضها المختصون في هيئة السياحة الذين شاركو في جولة المفاوضات الأولى ، أو الصيغ الأقدم التي كانت تعتمدها شركة الهدى أو هيئة السياحة في اتفاقها مع الجانب الإيراني قبل السقوط ، كما إن المسودة الحالية قبل التوقيع عليها عرضت على المختصين في هيئة السياحة وسجلو تحفظاتهم عليها ورفعت إلى السيد الوزير الذي تجاهلها كليا ووقع الاتفاق بصيغته الإيرانية.

4- لم يدرس الاتفاق من قبل أي جهة مختصة قانونية أو سياحية أو يعرض على أمانة مجلس الوزراء قبل إبرامه بل عرض على المجلس بعد إبرامه بموجب كتاب وزارة السياحة والآثار المرقم 15 في 17/10/2005اي بعد (13) يوما من التوقيع عليه.

5- تطلق الاتفاقية يد الشركات الإيرانية (غير محددة النوع في الاتفاق هل هي سياحية أم نقل أم زيارة؟) الاتفاق مع الشركات السياحية العراقية وفقا لرغبة الأولى دون تدخل من السلطات الحكومية العراقية المختصة (مادة1) ، وذلك يعني أن تقوم إيران بالاتفاق مع شركات محددة ومعدودة وفقا لأجندة قابلة للتسييس ، ليلعب المال هنا دورا في الدعم أو الرشوة لبعض الأطراف شخصية أو حزبية؟ كما أطلق الاتفاق يد الجانب الإيراني للتعاقد المباشر مع بعض الشركات الأمنية لحماية الزوار (مادة10) دون تدخل الجانب الحكومي وهذا أيضا يصب في نفس أهداف ما أوردناه آنفا ولمصلحة مجموعات معروفة موالية للسياسة الإيرانية في العراق .

6- منح الاتفاق الحق للسلطات الإيرانية فتح مكاتب وبعثات دينية (اغلب الظن ستكون واجهات لعمل عناصر المخابرات) في كل من بغداد والنجف وكربلاء (م5) وهي لن تكون مكاتب مؤقتة بل دائمة يصطحب الموظفين فيها عوائلهم بتأشيرات طويلة الأجل تشبه إلى حد ما تشكيلة القنصليات التابعة للسفارات ودون تحديد لعدد أعضائها أو المدد التي يقيمون فيها داخل العراق، إضافة إلى حق الجانب الإيراني (وفق الاتفاق) فتح بعثة طبية بالتنسيق مع وزارة الصحة (دون تحديد العدد) ، وكذلك حقه في إرسال (مدراء ومشرفين على الطباخين ومدير للتنسيق) في المدن التي يرتادها الزوار الإيرانيين ولا نعلم ما المقصود أو الغاية من وجود المجموعة الأخيرة فالمفروض وفقا للمادة(1) من الاتفاقية إن النقل والسكن والإعاشة والخدمات من مسؤولية الشركات السياحية العراقية ؟؟

7- أعفى الاتفاق مرافقي الزائرين(م5/ملاحظة2) من رسوم الخدمات (م12) وهم اثنان في كل باص (35-45راكبا )الأول بصفة مدير والثاني رجل دين أي حوالي (80) شخصا يوميا ووفقا للنسبة الصغرى للدخول المتفق عليها وهي (1500) زائر سوف تبلغ العائدات المندثرة حوالي ( 2500 دولار) يوميا أي (75000 دولار ) شهريا ترتفع نسبة هذه العائدات الضائعة بارتفاع عدد الزوار الداخلين إلى العراق والتي يأمل الاتفاق وصولهم إلى الرقم (5000) زائر يوميا (مادة3) ...يضاف إلى ذلك إعفاء كافة العناصر الإيرانية الثابتة الوارد ذكرها آنفا من الرسوم أيضا.

8- حمل الاتفاق المؤسسة الحكومية (وزارة السياحة والآثار )التزامات غير مبررة من خلال إلزامها بتوفير الظروف الملائمة لدخول المجاميع الإيرانية وتسهيل الاستقبال والمغادرة وتوفير الإمكانيات الرفاهية والخدمات الجمركية والجوازات والإشراف على نشاط الشركات العراقية (مادة3) وأيضا الإشراف على الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقوق الزوار الإيرانيين من المتضررين من أفعال وتصرفات الأشخاص المعنويين والاعتباريين في العراق ؟؟؟؟ والإشراف على الشركات الأمنية (مادة11)... علما أن الاتفاق منح الجانب الإيراني حق التعاقد المباشر مع المتعاملين العراقيين ولكنه ألزم المؤسسة الحكومية بتحمل كافة التبعات القانونية والمادية عن سوء اختيار الجانب الإيراني ، كما إن الاتفاق عجز في المقابل أن يحدد أي التزامات تذكر على الجانب الإيراني.

9- الاتفاق اغفل حق العراق الاقتصادي الاستفادة من موارده السياحية كمورد من موارد تمويل ميزانية الدولة ،كما لم يراعي مصالح أصحاب الخدمات السياحية وحقوقهم المسؤولة عن رعايتها وزارة السياحة والآثار.

منقول

رحم الله الدكتور أياد العزّي عندما قال:"إن علينا أن نخلص العراق من الإحتلالين الأمريكي و الإيراني"..رحمه الله إذ قُتل بعد قوله هذا بيومٍ واحد.

[غــيــث]

رحم الله الدكتور أياد العزّي عندما قال:"إن علينا أن نخلص العراق من الإحتلالين الأمريكي و الإيراني"..رحمه الله إذ قُتل بعد قوله هذا بيومٍ واحد

سيتخلص بحول الله وقوته ثم بسواعد أبنائه البررة...

والتاريخ أثبت : أن العراق محرقة الطغاة..