حظر النفط لن يكون فعالا هذه المرة

[اليمامة]

السلام عليكم

يرتفع هذه الأيام، شعار «حظر النفط»، مثل قادم من فترة السبعينات، مما يؤدي إلى تصاعد المخاوف من تأثير أي نقص في امدادات النفط في العالم، وهي مخاوف تتعمق أكثر مع الاضطراب الذي تشهده فنزويلا الآن، إذ يعدّ هذا البلد المصدِّر الرئيسي للنفط الخام ومشتقاته للولايات المتحدة.

مع ذلك، وقبل مناقشة النتائج المترتبة على أي حظر على تصدير النفط، ينبغي توضيح مسائل معينة.

قبل كل شيء، علينا التأكد من وجود استعداد فعلي للبلدان المصدِّرة للنفط لاستخدامه كسلاح. حتى الآن، لا يتوفر غير العراق الذي أعلن عن وقف صادراته النفطية لمدة شهر، ابتداء من 8 أبريل، وسيقوم بتمديد الفترة في حال استمرت إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية. ما يلفت النظر في الإعلان العراقي هو ان وقف تصدير النفط ينتهي في حال الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة. وقبل أسبوع واحد من إعلان الرئيس العراقي، حث الزعيم الروحي الإيراني، آية الله خامنئي، على حظر تصدير النفط لمدة شهر للبلدان التي تدعم إسرائيل، وقد تحرك العراق وحيدا، وبدون تنسيق مسبق مع ايران مما وضع طهران امام موقف صعب. فهي لا! ترغب بأن يُنظر اليها كتابع للعراق. فيما يسعى الرئيس الإيراني محمد خاتمي، بشكل حقيقي، الى اعادة الحياة للمبادرة الإيرانية، من خلال طرحها على «منظمة المؤتمر الإسلامي» لاعلان المقاطعة على البلدان التي تدعم إسرائيل. ولا أحد يعرف كيف ستضع ايران ثقلها خلف هذا الموضوع وهي التي لم تصدّر قطرة نفط واحدة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

كذلك، ابدت ليبيا استعدادها للمشاركة في الحظر، لكنها ـ مثل إيران ـ تريد ان يتم ذلك بمشاركة بلدان أخرى. وفي ذات الوقت، أعلنت السعودية والكويت، عن عدم استعدادهما لاستخدام النفط كسلاح، وانهما لن تقوما بوقف تصديره الى الولايات المتحدة، لما تجمعهما بالقوة العظمى الوحيدة في العالم من علاقات جيدة.

أما بالنسبة لمنظمة أوبك، فميثاقها يمنعها من استخدام النفط كسلاح، وهي طرحت موقفها بشكل واضح تجاه مسألة الحظر.

من جانب آخر، على المرء أن يأخذ بالاعتبار المشاعر العربية تجاه الأساليب التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية في تعاملها مع الفلسطينيين، والعناد الشديد الذي أظهره شارون في الانصياع للقرارات الدولية، والدعم الأعمى الذي يلقاه من الولايات المتحدة الاميركية لكل ال! عمليات الإرهابية التي تقوم بها حكومته ضد شعب يتفق الجميع على عدالة قضيته. عند النظر إلى مشاعر كهذه، لا يمكن استبعاد احتمال وقوع عرقلة في صادرات النفط، وهذه لن تكون بالضرورة ناجمة عن موقف حكومي بل عن ردود فعل شعبية.

مع افتراض، أن الحظر، الذي نتعامل معه، سوف يبقى قاصرا على العراق، وسوف ينتهي بعد شهر واحد، (انا أقصي احتمال مشاركة إيران وليبيا فيه)، وان أوبك سترفع من انتاجها بمعدل مليون برميل في اليوم الواحد، ابتداء من يوليو المقبل، نستطيع، في ضوء هذه المعطيات، توقع النتائج التالية: ارتفاع سعر النفط للبرميل الواحد، في الربع الثاني من سنة 2002، إلى 23.4 دولار، و24.80 للربع الثالث من هذه السنة، أما في الربع الأخير منها فسيبلغ سعر النفط 26.10 دولار للبرميل الواحد.

قد يبدو للبعض ان هذا الارتفاع في الأسعار ضئيل جدا، لكن يجب الأخذ بالحسبان، أن صادرات النفط العراقية، منذ ديسمبر 2001، تقدر في حدود 1.6 مليون برميل في اليوم الواحد، وهي أقل من مستواها بـ0.5 مليون برميل في اليوم، وهذا ناجم عن الخلافات القائمة بين السلطة العراقية والأمم المتحدة حول اسعار النفط الخام العراقي. وبفقدان الع! راق 1.3 مليون برميل اخرى يوميا من صادراته، ولمدة شهر، وهي كمية لا يستهان بها، الا انها لن تصل ذلك المستوى المؤثر الذي يطمح العراق إلى تحقيقه.

أن يبلغ متوسط سعر سلة أوبك للبرميل الواحد 26.10 دولار في الربع الأخير من هذه السنة، يعني أن أعلى سعر سيصله برميل النفط في شهر ديسمبر 2002، هو اكثر من 30 دولارا، اي بزيادة 13 دولاراً عن سعره في ديسمبر 2001. واذا استمر ارتفاع سعر البترول بهذا المعدل فستكون زيادة سعر البترول في نهاية عام تعادل 70 % من سعره خلال 12شهرا فقط، وبالتالي يكون قد استنزف 0.75 %، من معدل النمو الاقتصادي الدولي لسنة 2003، وقد يقود ذلك العالم الى كساد اقتصادي محدود. مع ارتفاع اسعار البترول، بزيادة 13 دولارا للبرميل الواحد، ستتضرر بعض دول العالم أكثر من غيرها. ويقال إن زيادة دولار واحد في سعر البرميل الواحد للنفط، يؤدي الى ان تفقد قارة آسيا 0.1 % في المائة من معدل النمو في اجمالي الناتج المحلي، وهذا يشير الى ان المنطقة ستفقد في السنة المقبلة ما يقرب من 1.3 من اجمالي الناتج المحلي.


بالتأكيد، ان هذه النتائج المتعددة، يمكن تجنبها في حال استخدام الحكومات الغربية لمخز! ونها الاستراتيجي من النفط. فحاليا، هناك 560 مليون برميل في حوزة الولايات المتحدة كاحتياطي استراتيجي، وإذ تستورد الولايات المتحدة مليون برميل من النفط العراقي الخام يوميا، فانها ستستخدم 10 في المائة من احتياطيها لتعويض النقص الناجم عن النفط العراقي، ولمدة 56 يوما. وهذه الفترة تتجاوز بكثير مدة الشهر التي يعتزم العراق ايقاف تصدير نفطه أثناءها. على المرء أن يأخذ في الاعتبار ان منظمة أوبك قد ترفع انتاجها بأكثر من مليون برميل في اليوم الواحد، ابتداء من شهر يوليو المقبل. كل ذلك يعكس ردود الفعل الضعيفة لقرار الرئيس العراقي بإيقاف تصدير النفط لمدة شهر واحد، في الوقت الذي كانت فيه ردود الفعل على ما يجري من اضطرابات في فنزويلا اقوى بكثير.



هذا هو رأي احمد زكي يماني " وزير النفط السعودي السابق "
وهو الذي طبق قرار حظر النفط عندما اعلنه الملك فيصل رحمه الله 0