السياسات الدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي

[عربي سعودي]

على الرغم من استمرار جهود تحديث الأسلحة والمعدات بوجه عام في جيوش دول المجلس خلال العامين المنصرمين، إلا أنه لم يُعلن عن أي زيادة ملموسة في إجمالي عدد القوى البشرية المسلحة في هذه الدول خلال عام 2006، إذ بقي هذا العدد في حدود 416160 فرداً، بمن فيهم أفراد القوات البرية والبحرية والجوية والحرس الوطني وحرس الحدود والاحتياط والقوات شبه العسكرية.

جاء الترتيب التنازلي لدول المجلس بحسب حجم القوى البشرية العاملة على النحو التالي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، الكويت، مملكة البحرين، قطر. لكن إذا ما تم استثناء قوات الاحتياط والقوات شبه العسكرية واعتماد مجموع القوات المقاتلة الأساسية، وهي القوات البرية والبحرية والجوية، يتغير الترتيب التنازلي لهذه الدول ليصبح على النحو التالي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، الكويت، قطر، مملكة البحرين.

أما في ما يتعلق بالأسلحة والمعدات، فقد استمرت دول المجلس في تطبيق نهج التنويع في مصادر الأسلحة المعمول بها منذ سنوات طويلة، حيث تعددت مصادر معظم الأسلحة والمعدات الرئيسية المستخدمة فيها بين أوروبية وأمريكية.

وحول مستجدات عملية التسليح في دول المجلس خلال عام 2006، فقد قامت وزارة الدفاع الأمريكية بإبلاغ الكونغرس بأنها تخطط لبيع أسلحة جديدة لكل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بقيمة 4.6 مليار دولار، وإذا أضيفت قيمة هذه الطلبيات إلى طلبيات سابقة تم الإعلان عنها منذ ديسمبر 2005 حتى بداية يوليو 2006، يفوق المبلغ الإجمالي للطلبيات 35 مليار دولار، أبرزها كان من بريطانيا (13 ملياراً)، والولايات المتحدة (11 ملياراً)، وفرنسا (10 مليارات قابلة للزيادة كون فرنسا أجرت محادثات مع السعودية لإضافة قائمة أخرى بمشتريات عسكرية ربما تصل إلى 6 مليارات دولار).