كسر شوكة أحفاد الدجال الصليبي بقلم الأخ الفاضل ابن عمر الليبي

[الطاوس]

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله الرب العالمين

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعين

أما بعد:

تعتبر مسألة ( الحكم بغير ماأنزل الله ) الدافع والحافز الذي به يحيا الفكر التكفيري فلهذا كان أصحابه يطلقون إزاءها القول بالتكفير ولايفصلون ويوالون عليها ويعادون بل أصبحت هذها المسألة الدقيقة مشروع في خضم العمل الفكري السياسي ! فهذها المسألة في غاية الخطورة وكل سلفي فضلآ عن طالب علم فضلآ عن عالم يعلم جيدآ الفرق بين الإطلاق والتفصيل في هذها المسألة العظيمة من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للأية " ومن لم يحكم بغير ماأنزل الله فأولئك هم الكافرون " ولكن أهل الشطط والزيغ لن يبدلوا الرذيلة بالفضيلة وقد أختاروا هذا الطريق من أجل تثبيت أفكارهم الخوارجية ...

ومماجعلني أجدد مثل طرح هذا الموضوع - على رغم من علمائنا السلفيين لم يتركوا ثغرة إلا وسدوها في وجوه التكفيريين - هو أن بعضهم أستغل فتوة اللجنة الدائمة - في نوع التكفير في الأية على أنه كفر أكبر - وبذلك رفع عقيرته بالقول أن أهل السنة لهم قولين في هذها الآية :-

القول الاول كفر أصغر

والقول الثاني كفر أكبر إطلاقآ وإجمالآ !!!

وكأنه يقول بنفس الوجه القول هو قول ابن عباس رضي الله عنه ...والقول الثاني هو ظاهر الأية وهو قول الخوارج .

وهذها الشبهة محاولة يائسة بائسة فاشلة للتقريب بين الخوارج وأهل السنة ...

قال ابن القيم في كافيته رحمه الله :

فعليك بالتفصيل والتبيين فال إطلاق والإجمال دون بيان

قد أفسد هذا الوجود وخبطا أذهان والآراء كل زمان

وهذها الشبهة الخطيرة - هي نتيجة إطلاق التكفير في الإية - الذي عرف الخوارج به وعرفت بهم ..ونصوص أهل العلم والتفسير السلفيين تشهد بذلك ..

قال أبو المظفر السمعاني في تفسيره : " وأعلم أن الخوارج يستلون بهذها الأية ويقولون : من لم يحكم بماأنزل الله فهو كافر واهل السنة قالوا : لايكفر بترك الحكم "

وقال الجصاص في تفسيره :(وقد تأولت الخوارج هذها الآية " ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولئك هم الكافرون " على تكفير من ترك الحكم بماأنزل الله من غير جحود )

وقال مثل هذا أبو عمر بن عبد البر وأبو يعلى وأبوحبان وغيرهم كثي....
وليس من العدل أن ينسب هذا القول إلى اللجنة الدائمة زورآ وبهتانآ فلهذا كان حقآ علينا نقل فتوة اللجنة الدائمة بنصها وفصها في هذا المقام وهي الفتوى رقم 5226 برئاسة سماحة الإمام السلفي الاثري ابن باز -رحمه الله –مانصه :
( متى يجوز التكفير ؟ ومتى لايجوز ؟ ومانوع التكفير المذكور في قوله تعالى "ومن لم يحكم بغير ماأنزل الله فأولئك هم الكافرون "؟)
فأجابوا :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه
وبعد:
فأما قولك متى يجوز التكفير ؟ ومتى لايجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها
فأما نوع التكفير في قوله تعالى " ومن لم يحكم بغير ماأنزل الله فأولئك هم الكافرون " فهو كفرأكبر قال القرطبي في تفسيره : (قال ابن عباس – رضي الله عنه – ومجاهد يرحمه الله : ومن لم يحكم بماأنزل الله ردا للقرآن وجحدآ لقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – فهو كافر ) أنتهى
وأما من حكم بغير ماأنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لكن حامله على الحكم بغير ماأنزل الله مايدفع إله من الرشوة أوغير هذا أوعداوته للمحكوم عليه أوقرابته أوصداقته للمحكوم عليه ونحوذلك : فهذا لايكون كفر أكبر بل يكون عاصيآ وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ..أنتهى .
وكذلك إذا أخذنا بنظر الاعتبار قول الإمام القرطبي في" المفهم " (5/117) : (( وقوله " ومن لم يحكم بغير ماأنزل الله فأولئك هم الكافرون " يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب ، وهم الخوارج !، ولاحجة لهم فيه ؛ لأن هذها الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى ، كماجاء في الحديث ، وهم كفار ، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول وبيان هذا : أن المسلم إذا علم حكم الله تعالى في قضية قطعآ ثم لم يحكم به ، فإن كان جحد كان كافرآ، لايختلف في هذا ، وإن كان لايجحد كان عاصيآ مرتكب كبيرة ، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم ، وعلم بوجوب تنفيذه عليه ،لكن عصى بترك العمل به ، وهذا في كل مايعلم من ضرورة الشرع حكمه ؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة ، وهذا مذهب أهل السنة " أنتهى .
فلوتأملنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما وتفسير القرطبي وفتوة اللجنة الدائمة بل وجميع أقوال علمائنا السلفيين فسنجد أنهم متفقون مجمعون على أن الكفر في الأية من غير جحود كفر دون كفر " كفر أصغر " والكفر الاكبر في الأية تحت قيد الجحود وليس هناك أدنى جزء من الإختلاف لاقديمآ ولاحديثآ ومن قال غير هذا فماله إلا بخرط القتاد مع الخوارج والتكفريين .
ولكي تصبح الرؤية أكثر وضوحآ وتنقشع غيمة هذها الشبهة إليكم بعض أقوال العلماء والمفسرين على مدار القرون ..في تأويل آيات الحكم بغير ماأنزل الله :-
حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] قال: "من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّبه، لم يحكم به فهو ظالم فاسق".

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (6/166) بإسناد حسن. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني(6/114)



وقال طاووس عن ابن عباس – أيضاً – في قوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه".

أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/574) بإسناد صحيح. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)



وفي لفظ: "كفر لا ينقل عن الملة". وفي لفظ آخر: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق".

أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/575) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)



ولفظ ثالث: "هو به كفره، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه ورسله".

أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/521/570) وإسناده صحيح.



( العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به )

الحاكم في المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)، الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)، الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)، الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)، العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)، العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)، العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)، العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)، الإمام ابن بطة في الإبانة (2/723)، الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237)، العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامة السعدي في تفسيره (2/296)، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)، العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).


قال فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 68):

لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول! ولا يصح عن ابن عباس! فيقال لهم: كيف لا يصحّ؛ وقد تلقاه من هو أكبر منكم، وأفضل، وأعلم بالحديث؟! وتقولون: لا نقبل ... فيكفينا أن علماء جهابذة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم – وغيرهما – كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به، وينقلونه؛ فالأثر صحيح.





(منقول