علماء اهل السنة وبالخصوص الشافعية ينزهون الله عن الجهة والمكان

[كويس]

انظر اخي المسلم، كيف يفصل علماء أهل السنة، وبالخصوص الشافعية، في تنزيه الله عن الجهة و المكان, وعن الجواهر والأعراض.



وقال الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي (885 هـ) صاحب تفسير "نظم الدُّرر" وذلك في كتاب نظم الدرر (20/ 248)، قال ما نصه:

"ثبت بالدليل القطعي على أنه سبحانه ليس بمتحيِّزفي جهة" ا.هـ.



قال الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي الأشعري (911 هـ) عند شرح حديث: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) في كتاب شرح السيوطي لسنن النساني (1/ 576) قال ما نصه:

" قال القرطبي: هذا أقرب بالرتبة والكرامة لا بالمسافة، لأنه منزه عن المكان والمساحة والزمان. وقال البدر بن الصاحب في تذكرته: في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله تعالى"ا.هـ.



وقال الشيخ القاضي زكريا الأنصاري الشافعي الأشعري (926 هـ) في شرحه على"الرسالة القشيرية" ما نصه: "إن الله ليس بجسم ولا عَرَض ولا في مكان ولا زمان) ا.هـ.

وقال أيضا عن الله ما نصه: (لا مكان له كما لا زمان له لأنه الخالق لكل مكان وزمان) ا.هـ.


وأما تكفير الإمام أبي حنيفة لمن يقول: "لا أعرف ربي فى السماء أو في الأرض "، وكذا من قال: "إنه على العرش، ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض " فلأن قائل هاتين العبارتين جعل الله تعالى مختصا بجهة وحيز ومكان، وكل ما هو مختص بالجهة والحيز فإنه محتاج محدث بالضرورة. وليس مراده كما زعم المشبهة إثبات أن السماء والعرش مكان لله تعالى، بدليل كلامه السابق الصريح في نفي الجهة والمكان عن الله.

قال الشيخ الإمام العز بن عبد السلام الشافعي في كتابه "حل الرموز" في بيان مراد أبي حنيفة نقله ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر بعد أن انتهى من شرح رسالة الفقه الأكبر (ص/ 198). قال ما نصه:

"لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا، ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه " اهـ، وأيد ملا علي القاري كلام ابن عبد السلام بقوله: "ولا شك أن ابن عبد السلام من أجل العلماء وأوثقهم، فيجب الاعتماد على نقله " اهـ.

فتبين لكم أن معتقدهم ان الله موجود بلا مكان


وقال الشيخ أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي الشافعي (403 هـ) وذلك في المنهاج في شعب الإيمان (1/ 184) قال ما نصه: "وأما البراءة من التشبيه بإثبات أنه- تعالى- ليس بجوهر ولا عرض، فلأن قوما زاغوا عن الحق فوصفوا البارىء جل ثناؤه ببعض صفات المحدثين، فمنهم من قال: إنه جوهر، ومنهم من قال: إنه جسم، ومنهم من أجاز أن يكون على العرش كما يكون الملك على سريره، وكان ذلك في وجوب اسم الكفر لقائله كالتعطيل والتشريك. فإذا أثبت المثبت أنه ليس كمثله شيء، وجماع ذلك أنه ليس بجوهر ولا عرض فقد انتفى التشبيه، لأنه لو كان جوهرا أو عرضا لجاز عليه ما يجوز على سائر الجواهر والأعراض، ولأنه إذا لم يكن جوهراً ولا عرض لم يجز عليه ما يجوز على الجواهر من حين إنها جواهر كالتآلف والتجسم وشغل الأمكنة والحركة والسكون، ولا ما يجوز على الأعراض من حيث إنها أعراض كالحدوث وعدم البقاء" اهـ.