الخميس الدامي وسياقات اتفاق السيستاني الصدر

[شوكت]

علاء اللامي




مجزرة شنيعة أخرى ارتكبت هذه المرة ضد متظاهرين مسالمين عزل من السلاح في عدة مدن عراقية، منها الكوفة التي تعرّض مسجدها الكبير إلى القصف المدفعي، والنجف والحلة والديوانية في وقت واحد، وراح ضحيتها مئة وعشرة شهداء وثلاثمئة وستة وسبعون جريحا أغلبهم في حالات الخطر الشديد.
وقد يعتقد البعض أن الكلام عن هذه المجزرة وعن مسؤولية مرتكبيها سيضر باتفاق الفرصة الأخيرة الذي جنّب مدينة النجف مجزرة كبرى، والذي بادر إلى طرح مرتكزاته الخمسة المرجع الديني السيد علي السيستاني. بمعنى معين، يريد هذا البعض أن تكون دماء الشهداء والجرحى ثمناً لاستمرار ذلك الاتفاق الذي لا يمكن نكران إيجابياته، وفي هذا تجاوز خطير لا يصح السكوت عليه وخطأ سياسي وأخلاقي ستترتب عليه عواقب وخيمة. فالواقع أن تلك المجزرة حدثت بالضبط لإفشال ذلك الاتفاق، بل إنها استمرت بنسق متصاعد مع استمرار المفاوضات بين السيدين السيستاني والصدر، وكان الهدف منها توسيع أعمال القمع وتحويلها من محاولة لاستئصال التيار الصدري المناهض للاحتلال إلى عملية إبادة عرقية ضد عموم السكان العزل، هذا أولا، وثانيا فليس ثمة من يضمن أن المحتلين لن يرتكبوا غداً مجزرة جديدة أشنع من سابقاتها، وسيكون السكوت عن مجزرة اليوم تشجيعاً للمحتلين على الاستمرار بجرائمهم.
لقد ختمنا مقالتنا التي نشرت على هذه الصفحة قبل أيام، والتي خصصناها لمعركة النجف، بالقول ان المطّلع على تفاصيل الهمجية الأميركية في الفيتنام سيميل إلى ترجيح احتمال أن المحتلين سيرتكبون مجزرة يختمون بها هذه الملحمة الوطنية للمقاومة العراقية، غير أن العودة المفاجئة للمرجع الديني السيستاني، وعلى الرغم من كل ما قيل عن دواعيها وخلفياتها، هي التي أربكت حسابات الاحتلال وحكومته المؤقتة وجعلت المقاومة التي قادها التيار الصدري تخرج من المواجهة جريحة ونازفة ولكنها مرفوعة الرأس ومنتصرة سياسياً.
لقد ارتكبت هذه المجزرة خلال المظاهرات التي خرجت في زحف جماهيري هائل تلبية لنداء المرجع الديني الأول السيد علي السيستاني، وقد أعلن الجيش الأميركي أن لا علاقة له بالقصف الذي استهدف آلاف الناس، كما نفت قوات الحكومة المؤقتة أية علاقة لها أيضا بذلك، ولكنها راحت تتخبط في توجيه اتهاماتها، فقد أعلنت الشرطة في البداية أن مسلّحين من جيش المهدي هم الذين يسيطرون على الكوفة وهم الذين أطلقوا القذائف على المسجد، وبعد ذلك بقليل أعلنت مصادر الشرطة وما يسمى بالحرس الوطني أن القصف قام به مسلحو جيش المهدي الذين كانوا يستهدفون مركزاً للشرطة في الكوفة لكن القذائف انحرفت عن مسارها نتيجة خطأ في التصويب. وما لبث محافظ النجف عدنان الزرفي أن عاد إلى مسمار جحا واتهم المتشدد السلفي الأردني أبا مصعب الزرقاوي ومنظمته التابعة لشبكة القاعدة بالقيام بتلك المجزرة.
لا ندري كيف يمكن أن يوفق إعلام الحكومة والاحتلال بين هذه التناقضات المكشوفة، فكيف يقصف الصدريون مركزاً للشرطة في مدينة صغيرة يسيطرون عليها كالكوفة؟ والأهم من ذلك لماذا سكتت الحكومة وشرطتها عن الأجزاء الأخرى من المجزرة التي حدثت في الحلة والنجف والديوانية حيث قتل العشرات بإطلاق نار مباشر وبهدف القتل من قوات الاحتلال والحرس الوطني؟ يصعب تماما إن لم يكن مستحيلا التوفيق بين كل هذه التناقضات أو تصديقها، ويضاعف من تلك الاستحالة ويحمل قوات الاحتلال وحلفاءها من قوات حكومة علاوي مسؤولية المجزرة ما أعلنه مراسلون صحافيون أجانب وعراقيون كانوا في الميدان، وقد صوروا المجزرة لحظة وقوعها. ففي نقل مباشر من الميدان قال جواد الكسار كبير مذيعي قناة <<العالم>> الفضائية انه كان في قلب التظاهرة حين مرت على مسافة من قاعدة أميركية، وعندها شاهد بأم عينيه الرصاص والقذائف تنطلق من تلك القاعدة باتجاه المتظاهرين. وقد أكد الكسار أن المتظاهرين كانوا عزلا تماما من أي سلاح، وان الشهداء والجرحى ظلوا يتساقطون بالعشرات والرصاص والقذائف تأتي من جهة واحدة هي جهة القاعدة الأميركية. لقد بثت شهادة هذا الإعلامي وشاهد العيان عدة مرات في يوم المجزرة من شاشة القناة المذكورة، ولا نظن أن أحداً يمكن أن يشكك أو يقلل من قيمة هذه الشهادة الدامغة. إن على أهالي الضحايا والجهات الوطنية العراقية أن تجمع وتوثق أمثال هذه الشهادات وتقدمها إلى لجنة تحقيق مستقلة تحقق في هذه المجزرة ومثيلاتها في الكوت ومدينة الصدر والفلوجة والعمارة ومكر الذيب.
والواقع فإن أي كلام عن الإحصاء السكاني والانتخابات العامة بتجاهل تام لواقع الاحتلال الأجنبي وممارسات قواته هو كلام لا أفق له، أو لنقل انه قد يؤدي، بغض النظر عن نوايا قائليه، إلى ترسيخ الاحتلال وتطبيعه، ولهذا فإن واجب الحد الأدنى الذي ينسجم حتى مع خطاب دعاة المقاومة السلمية يقتضي المطالبة بجدولة انسحاب قوات الاحتلال ووضع سقف زمني معقول لتلك الجدولة. وبمناسبة الكلام عن المقاومة السلمية وانتزاع السيادة عبر الضغط الجماهيري والسياسي الذي يتكرر بمناسبة أو بدونها، يمكن القول بالاستناد إلى شواهد كثيرة انه كلام لا يستند إلى ما يعززه على أرض الواقع، حيث لم نر طيلة عدة أشهر مضت، وبالتحديد منذ المظاهرات المطالبة بإجراء الانتخابات العامة التي دعت إليها المرجعية السيستانية، أي شكل من أشكال المقاومة السلمية أو الضغط الجماهيري المنظم والمتصاعد يقوده <<السلميون>>، مما يجعلنا إزاء نوع من الانتظار السلبي لا الكفاح السلمي.
خلاصة القول، ان السكوت عن مجزرة الخميس الدامي لن يكون في مصلحة اتفاق إنقاذ الحضرة الحيدرية، وهو سيكون تخليا صريحا ولا مبرر له عن حقوق الضحايا من شهداء وجرحى ومفقودين. وعلى هذا فإن من واجب الحركة الوطنية والمرجعيات الدينية، وفي مقدمتها السيد علي السيستاني، المطالبة بفتح تحقيق شامل ومحايد وشفاف في جميع المجازر التي ارتكبت بحق العراقيين العزل والإعلان عن نتائج ذلك التحقيق، وإلا فإن علينا الاستعداد لاستقبال شهداء جدد وجرحى آخرين في حمام دم قادم قد يفوق في دموية مجزرة الخميس الدامي.. وحينها لن تكون أكف الداعين إلى السكوت الآن خالية من دماء الضحايا.
() كاتب عراقي مقيم في جنيف