الرياض : الحكم بالسجن على 3 إصلاحيين سعوديين

[فارس الأندلس]

الرياض : الحكم بالسجن على 3 إصلاحيين سعوديين
في العاصمة السعودية الرياض ... حكم على ثلاثة إصلاحيين سعوديين، يحاكمون منذ 9 أشهر؛ بتهمة المطالبة بإصلاحات دستورية -اليوم الأحد- بعقوبات سجن، تتراوح بين 6 و9 أعوام كما ذكرت عائلة أحد الإصلاحيين .
وقال عيسى الحامد شقيق عبد الله الحامد ـ أحد المتهمين ـ في ختام آخر جلسة في المحاكمة -اليوم الأحد- إنه حكم على "علي الدميني بالسجن 9 سنوات وعبد الله الحامد 7 سنوات ومتروك الفالح 6 سنوات".
من جهتها، قالت السيدة زوجة علي الدميني: إن المعتقلين الثلاثة -منذ مارس 2004، والذين بدأت محاكمتهم في أغسطس- أدينوا بتهمة " إثارة الفتنة والخروج على طاعة ولي الأمر" في المملكة العربية السعودية .
وكان الإصلاحيون الثلاثة، بين مجموعة من 12 ناشطا، أوقفوا في 16 مارس 2004، وأفرج لاحقا عن 6 منهم، بعد أن تعهدوا بالامتناع عن إطلاق دعوات علنية للإصلاح، كما أفرج عن ثلاثة آخرين نهاية شهر مارس الماضي ، وجميع هؤلاء كانوا ضمن مجموعة من 116 شخصا، رفعوا عريضة -في ديسمبر 2003 -إلى المسئولين السعوديين.. دعوا فيها إلى ما يسمى بـ"الملكية الدستورية" من خلال إصلاح دستوري شامل يضمن مشاركة شعبية، من خلال برلمان منتخب يعترف بالحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والفصل بين السلطات الثلاث.
ورفض الإصلاحيون الثلاثة استمرار الإجابة عن التهم الموجهة إليهم، طالما أن جلسات المحاكمة مغلقة.
ومن ناحية أخرى.. استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية منع اثنين من ممثليها ، حضور جلسة النطق بالحكم في قضية الإصلاحيين الثلاثة .
وقالت الجمعية -في بيان- لها حصلت شبكة "الإسلام اليوم" على نسخة منه : " توجه اثنان من أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان -صباح اليوم الأحد الموافق 7 – 4- 1426 هـ- للمحكمة الكبرى بالرياض، لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية الناشطين "على الدميني والدكتور متروك الفالح والدكتور عبد الله الحامد"؛ بهدف التأكد من نظامية وسلامة سير الإجراءات الواجب إتباعها في مثل هذه الحالات، وفقا لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
وقد فوجئ الأعضاء بمنعهم من قبل رئيس المحكمة من حضور الجلسة بدون سبب مقنع.
وأوضح البيان أن الجمعية إذ تأسف لذلك تتمنى ألا يتكرر حدوثه، لأنه الهدف مشترك بين الجمعية والقضاء وهو العمل على تحقيق العدالة، وتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين، علما أن المادة (182) من نظام الإجراءات الجزائية، قد نصت على " أن النطق بالحكم يتلى في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية.."