هل تداول البشر السلطة فيما بينهم بالعدل؟؟

[ابن حوران]

هل تداول البشر السلطة فيما بينهم بالعدل ؟
(1)
يبدو أن تداول السلطة أو الحكم ، بين البشر هو أس كل المشاكل والحروب على مر التاريخ ، وفي تاريخنا ولغتنا أن الدولة تعني عندنا غير ما تعنيه عند غيرنا من شعوب الأرض ، فالدولة من تداول ودال ودواليك ، وفي القران الكريم ( الأيام دولة بين الناس ) فلغويا الكلمة تعني التغير والتبديل في أي لحظة ، والسلطة من التسلط أي جعل القوي يرغم الأقل قوة منه على فعل شيء لا يحبه دائما ، فسن القوانين التي هي لوائح ضبط هذا التسلط وتقنينه ، والحكم هو القضاء ودائما تتوق كل نفس بشرية لأن يكون القضاء عادلا ، إلا الذين يعتقدوا انهم قد يستطيعون الحصول على شيء بدون القانون ، أي أن يكونوا تحت رعاية الدولة ودعمها أو أن يستطيعوا التحايل على القضاء من خلال فنون المرافعة أمامه دون أن يستطيع أن يلزمهم القاضي بجرمهم ، إذا كان من يرافع اقدر من القاضي على التعامل مع نصوص القانون ، وعلى مر التاريخ كان القضاة ليسوا هم السقف الأعلى الذي يبت في الأمور بل هناك الحاكم أو السلطان أو الرئيس أو من هو أعلى منهم من أعوان السلطان ، فلذلك فأن السر في عدم العدل بمن هو أعلى منهم على افتراض انهم نزيهين .

إذا أردنا العودة بخيالنا عن كيفية تشكيل أول دولة دون اعتبار للمكان أو الزمان الذي تشكلت به ، فإننا نفترض أن قوما نشأوا من أسرة واحدة وتكاثروا ، فحدثت بينهم مشاكل كقطف زرع أحدهم من قبل آخر ، أو ذبح رأس من مواشي الآخر أو الاعتداء على زوجة آخر من قبل آخر ، فيحتج المعتدى عليه واضعا أول نص قانوني ، بقوله كيف تذبح عنزتي مثلا؟ أي انه ليس لك الحق بذبحها او كيف تنام مع زوجتي أي ليس لك الحق بذلك ، فإذا اعترف الآخر بذنبه وسويت الأمور عند ذاك الحد انتهى الأمر ، وإذا لم تسوى يجري الصراع والاقتتال ، وهذا ما حصل بين قابيل و هابيل .



وعندما يعجز المعتدى عليه في مجرد الاحتجاج على من اعتدى عليه ، كان لا بد من البحث عن طرف ثالث لشرح القضية أمامه ، فيجتهد الطرف الثالث في تفسير ما حدث وكيفية مجازاة المعتدي ، واحيانا يحتاج لقوة ليستعين بها لتنفيذ ما تم التوصل إليه من قرارات ، فتشكلت القوة الأمنية البسيطة للجماعة المتكونة من مجموعة أسر ، وبالرغم من تدخل الخالق عز وجل في إرسال رسله ليحثوا الناس على عدم ظلم بعضهم البعض إلا أن سير تنفيذ القوانين والارادات كان باستمرار موضع جدل ، ومرهون بمن يملك القوة .


ويحدث أن تكثر جماعة ويقل رزقها في منطقتها فلا بد لها من ان تنتقل الى مساحات أوسع قد يكون فيها أناس آخرين ، فيخضع الأقوياء من دونهم في القوة ويفرضوا عليهم إرادتهم وطريقة عيشهم إذا كرهوا الموت فيصبحوا عبيدا للأقوياء أو في خدمة أغراضهم وهكذا .


( 2 )


وعندما يطول الزمن على حكم ما مر مثلا قبل آلاف السنين ، لا يتذكر المؤرخون كيفية مجيء الفراعنة للحكم بتفصيل كما يناقشوا حكم فرنسا مثلا ، بل يكتفوا بما ترك من تراث وحضارة ويزهو بالتفاخر به من يريد ويتناول آخر مسألة الإعجاب بالرياضيات أو الأبنية أو أي شيء آخر ، وهذا يحدث مع كل الدول الكبرى التي بقي لها ذكر في التاريخ .


أما هل كانوا يتداولوا السلطة فيما بينهم بالعدل فأشك أن ذلك تم في أي حضارة دون استثناء ، فلا اليونانيين ولا الفراعنة من قبلهم ولا السومريين ولا الصينيين ولا الهنود ولا الفرس ولا الأمويين ولا العباسيين ولا المماليك ولا العثمانيين ولا إمبراطوريات الغرب الحديثة .


وقد ينبري أحدهم بالقول أن هذا قول مجحف في حق دولنا الإسلامية ، قد يكون ذلك إذا ما رجحنا كفة ما تم إنجازه من علوم وفقه وبيان ، فإننا سنغفر لهم كيفية تداول السلطة بينهم ، ونحن عندما نحكم عليهم فان حكمنا آت من تعلقنا بتاريخنا و تراثنا وديننا ، لكننا نناقش موضوع تداول السلطة ، وليس موضوع الإنجازات أو حتى نزاهة القضاء .


فتصوروا أن المصلين في صلاة الفجر في المدينة المنورة يبايعون أحدهم على الخلافة ، فهؤلاء كانوا صحابة جبلت شخصياتهم على العدل والثقة وكانوا قريبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو لا ينطق عن الهوى وهو الذي يقول أصحابي كالنجوم بمن اقتديتم اهتديتم ( أو بما هو معناه ) ، فعمليا لو كانت الدولة في أيام الرشيد تتبع نفس الأسلوب ، فكيف بذاك المصلي غير الصحابي أن يكون نائبا في الرأي والاختيار عن ابن تونس مثلا أو ابن إندونيسيا في الوقت الحاضر ، إن الحرص على مصلحة المسلمين كان عنوانا لتبرير أي سلوك ، فكان الاعتراض يتم بالسكوت وتحين الفرص ، فتصدعت متانة الدولة الإسلامية من وراء الأسلوب الذي ابتدعه الأمويون ، فمن يصدق أن أحد خلفاءهم الذي بقي قرب جثة عشيقته الميتة أسبوعين هو أكثر المسلمين أهلية في الخلافة .


حاشا لله أن يكون العيب في الإسلام ، بل بمن يجتهد تلك الاجتهادات التي أوصلت المسلمين لما وصلوا إليه . سبع وثلاثون أميرا في الأندلس تواجدوا في أرض فتحها المسلمون الأوائل لنشر الإسلام ، ماذا حل بهم ليتفككوا ومن ثم يخرجوا دون أن يبقى للإسلام أثر غير قصورهم .



( 3 )

لقد اختلف الناس في أمر الحكم عندنا وخلافهم بدأ بسقيفة بني ساعدة ولم ينتهي حتى اليوم ، وفي العصر الحديث وعندما هزل جسم وقوة الدولة العثمانية كثر الفقه في مسألة الدولة والحكم عند المسلمين والعرب منهم بالذات ، فخرج الكواكبي والأفغاني ومحمد عبده ، واختلفت وجهات النظر عندهم فالأفغاني يصرح (( لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح أمر أولها )) وان القول ينسب للأفغاني وهو بالحقيقة للشافعي الذي ساءه ما تمر به الأمة وهو الذي لا يبعد عن بدء بعث محمد عليه الصلاة والسلام سوى قرن ونيف .


أما محمد عبده بعد أن راجع كل ما طالت يداه من تجارب المسلمين في الحكم خرج علينا بنظرية المستبد العادل . تصوروا !


أما الليبراليون أمثال سلامة موسى وبطرس البستاني ، فانهم ينادون وهم يردون على الأفغاني بنظرية مفادها (( لا يصلح أمر هذه الأمة الا بما صلح أمر أعداءها )) ، تصوروا انهم يريدون أن ننهب شعوب الأرض ونتهاون في ديننا وقيمنا وننشر الفاحشة لكي تنهض أمتنا كما نهضت بريطانيا والولايات المتحدة وهاهم المتأثرون بهم يقودون أو بالأحرى يدلُون المعتدين لاحتلال بلادنا كما دل أبي رغال أبرهة الأشرم وكما دل ابن العلقمي المغول .


إنها إشكالية ليست بالبسيطة ، لكن طرحها من الأهمية لتلمس طريقنا بين الأمم بما يحفظ لنا ديننا وهويتنا ويقلل العداوات بين فصائل المعترضين على امتهان الأمة ، فلتفتح حوارات بين كل الفصائل الرافضة للمحتل ، وبنفس الوقت توضع خطوات جريئة لفحص شكل طريق أداء حكم الناس مستفيدين من تراثنا العظيم ومتحفزين لمطاولة الأعداء .