الرافضه .. باعوا الصايه والصرمايه (( نفط العراق ))

[الصديق11]

قانون عراقي جديد ينهي سيطرة الدولة على قطاع النفط


أكدت المتحدث باسم الحكومة العراقية أن المسؤولين العراقيين انتهوا الخميس من مناقشة مشروع قاون النفط الجديد في البلاد، والذي سيتم تقديمه إلى الجمعية الوطنية، في وقت لاحق من الأسبوع القادم، لمناقشته وإقراره بصورته النهائية.

وجاء إقرار الحكومة العراقية لهذا القانون بهدف تخفيف الضغوط السياسية التي يتعرض لها رئيس الوزراء نوري المالكي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعرب كثير من الخبراء عن اعتقادهم بأن هذا القانون يأتي لاعتبارات سياسية، أكثر منها اقتصادية أو حيوية.

وفي حالة إقرار هذا القانون، المعروف باسم "قانون الهيدروكربونات"، من قبل البرلمان، فإنه سيكون أول قانون للنفط في العراق، منذ نحو 35 عاماً، عندما قررت الحكومة العراقية تأميم قطاع النفط.

ومن شأن القانون الجديد أن ينهي سيطرة الدولة على هذا القطاع، حيث سيسمح لأول مرة بطرح لتعاقدات على شركات النفط الأجنبية.

وقال علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة العراقية، للصحفيين في بغداد الخميس: "سيقدم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع، حيث ستقوم الحكومة بمناقشته، وإجراء أية تعديلات ضرورية عليه، ثم ترفعه بعد ذلك إلى البرلمان."

وأعرب الدباغ عن اعتقاده بأن البرلمان سيجري مناقشاته على مشروع قانون النفط الجديد وإقراره قبل نهاية دورته غير العادية الحالية.

وكان من المقرر أن تنهي الجمعية الوطنية العراقية دورتها بنهاية العام 2006 الماضي، إلا أنها لجأت إلى عقد اجتماعاتها الاستثنائية، بهدف إقرار ميزانية 2007، حيث أدى غياب عدد كبير من الأعضاء إلى عدم إقرارها خلال دورتها العادية.

وكانت لجنة خاصة تضم عدداً من المسؤولين العراقيين، قد انتهت من وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي سيحدد القواعد التي سيتم على أساسها تقسيم الإيرادات النفطية، فضلاً عن العمل على زيادة الإنتاج العراقي من النفط.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، إن القانون الجديد ينص على "تشكيل لجنة اتحادية برئاسة رئيس الوزراء، للإشراف على كل العقود، يدخل في سلطتها مراجعة الاتفاقات الحالية الموقعة في عهد الرئيس السابق صدام حسين، أو الاتفاقات التي وقعتها الحكومة الكردية الإقليمية."

ومن المتوقع، بحسب مشروع القانون الجديد، أن تضم اللجنة في عضويتها وزراء النفط والمال والتخطيط، بالإضافة إلى ممثل عن البنك المركزي العراقي، وآخر عن إقليم كردستان.

وأوضح المتحدث الحكومي أن المشروع الجدي يؤكد أن الموارد المالية من مبيعات النفط، ستوزع على الجميع في الأقاليم والمحافظات، وفقاً لنسبة الكثافة السكانية.

كما سيعيد القانون الجديد، بحسب المتحدث، تنشيط شركة النفط الوطنية، التي ستكون مسؤولة عن الإنتاج والتصدير، والتي كان قد تم حلها في ثمانينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن القانون سيسمح أيضاً بطرح العقود النفطية على الشركات العالمية الكبرى، بعد التأكد من مكانتها الدولية، على أن تكون هذه الشركات لديها القدرات اتكنولوجية، بما يمكنها من تطوير حقول النفط العراقية، وتحقيق أكبر عائد اقتصادي منها.

الصديق11

[الصديق11]

هههههههههههههه
اي هيه هالشكل راح علي بابا وبقى على الكرسي الاربعين حرامي .....
ههههههههههههههههههههه
الصدديق11