صناعة القرار السياسي الأمريكي .. كيف ؟

ابن حوران · #1 12-03-2006, 07:55 AM

وزارة الدفاع

تعتبر وزارة الدفاع الأمريكية هي الجهة المنوط بها المهام التالية :

1 ـ بناء و إعداد القوات المسلحة ، و الإشراف على القواعد العسكرية التي كان عددها عام 1990 حوالي 350 قاعدة .. وقد جرى تخفيض عليها و تقليص واضح في عام 2005 ، بعد غزو العراق ..

2 ـ جمع وتحليل المعلومات الخاصة بجيوش الدول المعادية ، وحتى الصديقة من خلال جهاز استخباراتي مركزي هو ( وكالة استخبارات الدفاع ) .. مهمته التعرف على احتمالية وقوع اضطرابات وتغييرات سياسية فيما يخص نظم الحكم بالعالم ، واقتراح الحلول لتوظيفها في خدمة أهداف أمريكا ..

وقد قامت تلك الوكالة في عام 1983 بتكليف جهات سرية بوضع مجموعة من الدراسات حول المنطقة العربية هي :

أ ـ التعرف على امكانيات مجلس التعاون الخليجي وتحديد احتمالات تطوره الى كتلة سياسية واقتصادية و عسكرية فاعلة ..

ب ـ التعرف على احتمالات قيام وحدة سياسية بين العراق و سوريا .. و أثر ذلك على المصالح الأمريكية في المنطقة ..

ج ـ التعرف على إمكانيات الضفة الغربية ، و خريطة التوجهات السياسية ، و إمكانية دعم تلك التوجهات لإقامة كيان وديع مستقبلا ..

د ـ دراسة القوى العاملة في البلاد العربية .. وتحديد حجمها و تشبث العاملين بمهنهم وتطويرها و أثر ذلك سياسيا و اقتصاديا في المستقبل ..

ويلاحظ هذا التنوع بأبحاث و دراسات وزارة الدفاع .. وعدم التركيز على الجانب العسكري فقط ..

3ـ وهناك جانب آخر لعمل وزارة الدفاع .. وهو أن هناك 40 معاهدة عسكرية ترتبط بها مع دول أجنبية .. وهناك برامج مساعدات عسكرية و تدريب كوادر أجنبية حيث كان في عام 1986 أكثر من مئة دولة تدرب عناصرها القيادية في أمريكا .. حيث بلغ في ذاك العام حوالي 8000 عنصر أجنبي قيادي .. حيث يزود هؤلاء المتدربين ، بمعرفة نمط الحياة الأمريكية و ثقافتها و كيفية تطبيقها في بلاد المتدربين ! وقد رفض الصهاينة شمولهم بهذه البرامج !

في عام 1987 بلغت ميزانية وزارة الدفاع ، 300 مليار دولار ، أي حوالي ثلث الميزانية الأمريكية .. ويلاحظ أن دور الوزارة ، أحيانا يصل الى درجة التدخل العسكري كما حصل في بنما و غرينادا و ليبيا و أفغانستان و العراق ..

ابن حوران · #2 29-04-2006, 06:14 PM

الكونغرس والسلطة التشريعية :

قامت فلسفة وضع الدستور الأمريكي ، عام 1787 ، على أساس فرز السلطات الثلاث عن بعض ، وبالذات فصل السلطة التشريعية عن السلطتين (التنفيذية والقضائية ) .. فأعطى الدستور للكونجرس صلاحيات سن القوانين ، وفرض الضرائب .. في حين أعطى للرئيس صلاحيات إدارة شؤون الحكم ورسم وتنفيذ سياسة أمريكا الخارجية ..

إن هذا الشكل من العلاقة بين الرئيس و الكونجرس ، جعل من الصعوبة للرئيس أن ينفرد بالسياسة الخارجية ، حيث أنها ستحتاج الى تمويل وباب للصرف ، وهي الصلاحية التي بيد الكونجرس ، مما جعل الجهتين متشاركتين مشاركة لا بد من ظهور دور كل طرف بالقرار ..

لقد عززت خشية الأمريكيين من تفرد الرئيس ، أو السلطة التنفيذية ، والتي هي عمليا بيده ، من خلال منحه صلاحيات لتشكيل الوزارة ، والتي لا رئيس وزراء فيها . لقد تمثلت خشية الأمريكيين ، بتحريم أن يكون هناك وزير من بين أعضاء الكونجرس ، وهي بذلك تنفرد عن المجتمعات الغربية ( الأوروبية ) في ذلك ..

أما الرئيس الذي ينتخب منفردا ، وهي شبيهة بالحالة الفرنسية ، قد يكون حزبه صاحب الأغلبية في الكونجرس ، وقد لا يكون .. وهذه ضمانة خفية ، لعدم تفرد الرئيس في قراراته ..

إن هذا الشكل المعقد يحتم على أعضاء الكونجرس التعاون مع السلطة التنفيذية ، أي الرئيس و الحكومة ، طالما أن الفلسفة العامة في الرؤية الإمبريالية ، تكاد تكون متطابقة في الحزبين اللذان يتناوبان على السلطة منذ أمد بعيد ..

لقد أرسى الرئيس ( توماس جفرسون ) قاعدة مفادها : أن إدارة العلاقات مع الدول الأجنبية ، هي من ضمن نطاق عمل و صلاحيات السلطة التنفيذية .. لكنه أبقى عملية صنع السياسة الخارجية ضمن مسؤولية الكونجرس ..

لكن نتيجة لضعف قدرة الكونجرس على متابعة التطورات الدولية ، بنفس كفاءة الدولة التي تستقي معلوماتها من السفارات والأجهزة الاستخباراتية ، جعل الكونجرس يتنازل ( كعرف ) عن صلاحياته تلك للسلطة التنفيذية .. في حين تمسك الكونجرس بالرقابة على أداء السياسة الخارجية !

إن الاحتراز الأخير ، أجبر البيروقراطية الحكومية ، بتقديم تقارير للكونجرس عن مختلف نشاطات الحكومة ، وحتى أجهزة المخابرات ، وهذا أدى الى تسريب بعض المعلومات الهامة عن نشاطات المخابرات ، وعدم القدرة على تتبع مصدر تسريب تلك المعلومات ..

إن هذا الوضع قاد لتصعيد المواجهة بين الرئيس والكونجرس ، وبالذات في عهد الرئيس ريغان ، الذي اتهم الكونجرس بإعاقة عمل الدولة ، وتسريب أخبارها السرية ، في حين سن الكونجرس عام 1987 وحده 600 تشريع يلزم الحكومة وأجهزتها بكتابة التقارير وتزويد الكونجرس بها ..

يقول الكاتب الألماني ( جوزيف جوفي) ـ بهذا الصدد ـ أنه في العالم الديمقراطي ، وبعد أن أصبح التلفزيون وسيلة لإبراز السياسيين ، ضعفت العقيدة ، ولم يتورع أحد عن تسريب معلومات الدولة ، طالما فيها مكاسب انتخابية !

ابن حوران · #3 16-05-2006, 04:25 AM

آلية سن القوانين الأمريكية

لقد أدت فكرة التخصص وتوزيع الصلاحيات الذي أحدثته عملية إعادة تنظيم لجان الكونجرس ، الى تعقيد عملية اتخاذ القرارات ، خصوصا تلك المتعلقة في السياسة الخارجية ..

فالفكرة الأولى لمشروع أي قانون ، تتكون نتيجة تسارع الأحداث و مساهمة الإعلام و اللوبيات وغيرها كما سنرى فيما بعد ، فتطرح الكلمة في مداخلة أحد المتكلمين ( وضمن تنسيق مسبق من لجان حزب المتكلم ) .. ويتم تداول الفكرة بشكل أولي داخل مجلس النواب ..

تحيل رئاسة المجلس الفكرة ، للجنة اختصاص فرعية ، فتناقشها وتحيلها الى لجنة الاختصاص الرئيسية في مجلس النواب ، فتحيله للجنة للصياغة داخل اللجنة الرئيسية ، وبعد صياغة القانون يعاد الى لجنة الاختصاص الرئيسية ، فتصوت عليه وتقره لديها .

ثم تحيله الى لجنة الإجراءات و القواعد الدستورية (كمشروع قانون) .. فتقوم تلك اللجنة بتكييف القانون مع الصلاحيات الدستورية ، وتحيله الى مجلس النواب للتصويت عليه ..

في هذه الأثناء يكون المشروع قد مر بنفس الخطوات في لجان مماثلة لدى مجلس الشيوخ .. فيتم صياغته وفق رؤى مجلس الشيوخ .. ويصوت عليه داخل مجلس الشيوخ ( كمشروع قانون ) .

يتم إحالة المشروعين (من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ) الى لجنة مشتركة للتوفيق بين الصياغتين .. ثم يعاد النص الى المجلسين للتصويت عليه .. وبعد أن يتم الاتفاق على الصيغة التوفيقية من المجلسين بعد التصويت عليه .. يرفع كمشروع (قانون عام ) الى الرئيس ..

فإن قبل به يصبح قانونا عاما .. وإن استخدم حق النقض (الفيتو) عليه ، فإنه سيعاد الى المجلسين ، وعندها يجب أن يحصل على ثلثي أصوات كل مجلس منهما حتى يبطل مفعول نقض الرئيس .

النسري · #4 17-05-2006, 03:16 AM

الأخ ابن حوران ...
أشكرك على هذه المعلومات القيمه ...
حبذا إن كانت لديك معلومه وتزودنا بها عن تصنيف أمريكا لدول العالم مثل دول محول الشر ودول دعم الارهاب وغيرها ؟؟؟!!!...
ولك كل التقدير والاحترام أخي الفاضل ..
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ابن حوران · #5 16-06-2006, 09:11 AM

الكونجرس و قوى الضغط :

في هذه المقالة ، سنتعرض لآثار قوى الضغط على الكونجرس ، إذ لا يزال حديثنا عن الكونجرس ، وسوف نعود فيما بعد لجماعات الضغط بشيء من التفصيل ، لكن لعلاقة جماعة الضغط في أداء الكونجرس ، حاولنا إيفاء الموضوع بعض حقه ..

في كتاب (عام الإفلاس) .. الذي وضعه أستاذان عام 1989 ، كشفوا مسألة بأن عضو الكونجرس يتقاضى ستة رواتب من (جماعات الضغط ) إضافة للراتب الذي يتقاضاه من الحكومة الفيدرالية .. ومعروف أن جماعات الضغط هي مجموعات منظمة ، لا تطمح ( كما هي الأحزاب) للوصول الى الحكم .. بل تسعى لتوجيه صناعة القرار بما يخدم أهدافها ..

في موضوع الكونجرس ، عندما تم إعادة هيكلة الكونجرس في بداية السبعينات ، و انتزعت من رؤساء اللجان صلاحياتها الكبيرة ، لصالح الأعضاء وفق الآلية التي أشرنا لها سابقا .. كان لا بد لجماعات الضغط أن تتكيف مع الحالة الجديدة لتبقي تأثيرها على صناعة القرار داخل الكونجرس ..

فاتجهت جماعات الضغط الى رؤساء اللجان ، والى أعضاء اللجان و أعضاء الكونجرس بشكل عام ، وفق نهج محبوك و دقيق .. فتلجأ للإغراءات و صرف الرواتب ، والتهديد في أحيان معاندة العضو المقصود .. وتتبنى كذلك الأعضاء الذين ينفذون توجهاتها ، وتتحمل كلف حملات انتخابهم ، والتي تصل في بعض الأحيان الى عشرات الملايين من الدولارات ..

وقد كان ل (اللوبي الصهيوني ) الذي اكتمل تكوينه وتنظيمه في أواخر السبعينات من القرن الماضي الدور الأكبر في التدخل بالسياسة الخارجية ، لدرجة تفوق فيها على كل من (لوبي القمح ) و (لوبي السلاح ) في المجال الخارجي .. وقد ساعده في ذلك زجه أو كسبه للعديد من موظفي الخارجية و الدفاع عالي المستوى .. و حيازته لنسخ من القرارات و التوجهات التي تصدرها هاتان الوزارتان ..

وعلى سبيل المثال ذكر الكاتب اليهودي الأمريكي ( لين برينر) أنه ، بينما تبلغ نسبة يهود أمريكا 2.5% من مجموع السكان ، تبلغ نسبة المحامين اليهود حوالي 23% من مجموع المحامين الأمريكان .. وحوالي 20% من الأطباء ، وحوالي 25% من العاملين في قطاع الإعلام والصحافة ..

وقد استطاع اللوبي الصهيوني ، زراعة موظفين مقربين من كل مراكز صناعة القرار الأمريكي ، خصوصا أولئك المعنيين برسم السياسات المالية ، والشأن المتعلق بالشرق الأوسط ..

في أعقاب حرب تشرين 1973 ، أصدر الكونجرس بفعل اللوبي الصهيوني ، قرارا يمنح به الكيان الصهيوني معونة سنوية تقدر ب 2.2 مليار دولار ، كمعونة إضافية ، ثم زاد عليها 200 مليون دولار عام 1982 رغم معارضة ريغان ووزير خارجيته ..ثم رفع الزيادة الى 510 مليون دولار ك ( منحة) عام 1984 ، رغم معارضة الرئيس ، ثم تحولت الى منح لا تسترد ..

في عام 1983 قرر الكونجرس صرف 550 مليون دولار من أصل 1700 مليون دولار لتطوير طائرة (لافي) الصهيونية .. ورفض طرح مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية في الكونجرس لمدة أربع سنوات ، رغم تزايد شكوك الأمريكان و الصهاينة أيضا .. حيث ألغي المشروع عام 1988 ، بالرغم من أنه صرف عليه 2000 مليون دولار .. دون أن يتم السؤال عنها !

وهناك مثال آخر ، هو ما حدث لصفقة الأسلحة مع الأردن عام 1985 ، والتي عطلها اللوبي الصهيوني بحجة آثارها السيئة على الكيان الصهيوني .

لكن هناك أثر لجماعات الضغط الأخرى ، التي تتحكم أحيانا في عمليات الانتخابات ، كما حدث عندما قامت جماعة ضغط سوداء ، بسن قانون يمنع التعامل مع جنوب إفريقيا .. رغم عدم رغبة الحكومة الأمريكية .. فقد تم سن القانون ..

وهناك حالة شبيهة حدثت عندما قاطع الرئيس ريغان ووزير خارجيته (جورج شولتز ) مقابلة رئيس نيكاراجوا ، في حين قابله رئيس الكونجرس (جيم رايت) والتي سببت قلقا وإزعاجا و سابقة فريدة في تاريخ الولايات المتحدة .

باختصار تزايدت سلطات الكونجرس ، وتراجع دور الرئيس ، نتيجة ل :

1 ـ حصول أعضاء الكونجرس على الكثير من المعلومات الاستخباراتية ، نتيجة تعاون مراكز الدراسات و جماعات الضغط ..

2 ـ الحرص على البقاء في الكونجرس ، من قبل الأعضاء الذين رغبوا في الثبات على سياسة مراكز القوى ليحظوا بدعمهم المادي و المعنوي .

3 ـ كثرة اللجان و زيادة دورها ، جعل من مسألة رسم السياسات وكأنه شأن لا يقتصر على الرئيس ووزير خارجيته ، بل يطلع عليه الجميع ..

4 ـ عدم قدرة غالبية الرؤساء على عدم الوقوع بالأخطاء ( نيكسون ـ ووتر غيت) .. ( كلينتون ـ مونيكا ) .. كل هذا أعطى المزاج العام دفعة لتأييد الكونجرس ، ضد الرئيس ..

5 ـ فشل حزب الرئيس في كثير من الأحيان ، على الحفاظ على الأغلبية داخل الكونجرس ، جعل الكونجرس كند قوي بل أقوى في بعض الأحيان من الرئيس .

ابن حوران · #6 26-06-2006, 05:50 AM

مجلس الأمن القومي National Security Council :

بعد أن تزايدت المشاكل مع الاتحاد السوفييتي ، أصدر الكونجرس قانونا يتشكل فيه مجلس الأمن القومي ووكالة الاستخبارات الأمريكية ، وإعادة تشكيل تنظيمات وزارة الدفاع .. وكان الغرض من ذلك التشريع هو التمكن من رسم سياسة خارجية متعددة الأهداف ، وقادرة على حماية المصالح الأمريكية ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر هو إنشاء أو تأسيس حالة تنظيمية تنسق بين مصادر المعلومات السرية وتناولها للرئيس في سرعة و إتقان ..

يترأس المجلس القومي مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي .. أما تكوينه فيتكون من الرئيس ونائبه و وزيري الخارجية والدفاع ، بالإضافة لمساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي .. وهؤلاء يعتبروا أعضاء دائمين و أساسيين ، ويعتبر مدير الاستخبارات المركزية و رئيس هيئة الأركان كمستشارين دائمين للمجلس .. وفي العادة يدعو الرئيس كل من وزير المالية ووزير العدل ومدير مكتبه الخاص لحضور الاجتماعات ..

ويعتبر مجلس الأمن القومي ، أخطر جهة ترسم وتنفذ سياسة الولايات المتحدة ، ويظهر دوره بجلاء بالأزمات الدولية الحادة .. ولكن مرجعيته كراسم للسياسة الخارجية ومنفذ لها كانت تصطدم ببيروقراطية دوائر الخارجية ..

بالقدر الذي يكون فيه الرئيس يرغب بالإشراف على السياسة الخارجية ، وبالقدر الذي تكون فيه علاقات الرئيس بمساعده جيدة ، تقفز نوبات تسلط مجلس الأمن القومي . فقد كان ( نيكسون) يعتمد على هنري كيسنجر بأداء مهمة التفاوض مع الصين و فيتنام ( وكان مسئولا لمجلس الأمن القومي ) ، كذلك قام كارتر بتكليف ( زبيغنيو برجنسكي ) في عام 1977 بإعادة تخطيط سياسة أمريكا الخارجية ..

بالمقابل فإن رؤساء مثل ايزانهور وجونسون و فورد بالابتعاد عن مجلس الأمن القومي والاعتماد على وزراء خارجيتهم ( جون فوستر دالاس ، ودين راسك ، وهنري كيسنجر (كوزير خارجية ) ) على التوالي ..

كما تراجع دور وزيري الخارجية ، ( وليام روجرز ، و سايروس فانس ) خلال حكم نيكسون و كارتر .. لصالح ( كيسنجر و برجنسكي ) مساعدي الرئيس لشؤون الأمن القومي ..

ويلاحظ أن هنري كيسنجر ( صهيوني الهوى ) قد تحكم بالسياسة الخارجية الأمريكية لمدة ثمان سنوات ، وهو في الأولى وزير خارجية والثانية مسئول للأمن القومي .. وقام بزرع العشرات من المتدربين على يديه في الدائرتين الخطيرتين ، والذين كثفوا تواجد الخط الصهيوني و فرخوا أجيالا من كبار الموظفين في هاتين الدائرتين ..

في عهد ريجان تراجع الاعتماد على مجلس الأمن القومي ، ووزارة الخارجية ، واعتمد ريجان على سياسته البسيطة الساذجة في إدارة شؤون أمريكا الخارجية ، وقد كان قليل اللقاء بموظفي الخارجية و مجلس الأمن القومي ، حيث كثرت شكاويهم من ندرة تلك اللقاءات .. وقد كان وضوح ريجان بمتابعة ضرب الأنظمة المعادية لأمريكا والعمل على إنهاك الاتحاد السوفييتي .. وصرف مبالغ طائلة في ذلك ، وشجع زراعة الأفيون في إفغانستان لتمويل الحرب ضد السوفييت .. ودعم تأجيج العداوة بين إيران والعراق ، ووزع الأدوار لخلط الأوراق لإطالة أمد الحرب ..كما كان وراء العدوان على ليبيا و لبنان وبعض دول أمريكا اللاتينية ..

ولولا رغبة ودور جورباتشوف في خلخلة قوة الاتحاد السوفييتي لانقضت فترتي حكم ريغان دون أي أثر يذكر .. ومع ذلك فقد اكتسب صيتا بصلابته وحنكته ، في حين أنه لا يعتبر من السياسيين متوسطي القدرة بل من قليلي الخبرات .. وقد فرخ عهده نمطا من هذا النوع في الحزب الجمهوري ، وما نراه اليوم ، ما هو إلا أكبر دليل ، على تفشي ظاهرة السياسيين الهواة ..

ابن حوران · #7 15-07-2006, 04:30 AM

أجهزة الاستخبارات :

كانت الولايات المتحدة أكثر ميلا للعزلة ، و ذلك لبعدها عن معظم دول العالم الأكثر نشاطا سياسيا . وبقيت كذلك حتى ضرب اليابانيون ( بيرل هاربر ) ، مما دفعها للدخول بالحرب العالمية الثانية و إجراء بعض التغييرات الاستخبارية .

لقد أنشئت وكالة الاستخبارات المركزية (C.I.A) في عام 1947 ، فقد كلفت في عام تأسيسها بمهمة تنسيق المعلومات الواردة من مختلف المصادر ، وتقديمها لمجلس الأمن القومي .

في عام 1948 وبعد ازدياد المخاوف من الاتحاد السوفييتي و النشاط الشيوعي العالمي ، أضيف لمهامها ، مهمة شن حرب نفسية ضد الاتحاد السوفييتي .

في عهد الرئيس (أيزنهاور ) ، وخصوصا أثناء الحرب الكورية ، وعندما تم تكليف إدارة الوكالة الى ( آلن دالاس ) شقيق وزير الخارجية في وقتها ( جان فوستر دالاس ) . أصبحت الوكالة مكملة لوزارة الخارجية ، بعد أن كانت تتلقى تعليماتها من ( مجلس الأمن القومي ) .. أصبح يناط بها مهام قلب الأنظمة السياسية في العالم ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، قامت بقلب نظام حكم (مصدق) في إيران عام 1953 ، و أسقطت نظام الحكم في ( كوستاريكا) ، وفي عام 1954 أسقطت الحكومة المنتخبة الشرعية في (غواتيمالا) . في عام 1958 نجحت في تغيير نظام الحكم في (التيبيت) . لكنها فشلت في إندونيسيا و كوبا .

في عام 1952 أنشئت (وكالة الأمن القومي National Security Agency) وكان ذلك بقرار سري ، لم يكشف عن تلك الوكالة إلا في أوائل الثمانينات ، وتقوم تلك الوكالة باستخدام الأقمار الصناعية و الاعتراض على كل الرسائل الإلكترونية ، وبإمكانها التعرف على تحرك معظم زعماء العالم ، وقصة الجاسوس الصهيوني (جوناثان بولارد ) هي ما كشفت عمل تلك الوكالة ، إذ كان يعمل بالوكالة وسرق ألف وثيقة وسلمها للكيان الصهيوني .

في عام 1961 أنشئت ( وكالة استخبارات الدفاع Defense Intelligence Agency ) ، كجهاز تابع لوزارة الدفاع ، ومهمتها التعرف على الوضع الشعبي والاقتصادي داخل الدول لتهيئة الجيش الأمريكي للتعامل مع تلك القوى .

كما يوجد في الولايات المتحدة أربعة أجهزة عسكرية أخرى تختص بجمع المعلومات السرية و التجسس على الدول الأجنبية . هذا بالإضافة الى (مكتب التحقيقات الفدرالي F.B.I) يهتم بمراقبة مواطني الولايات المتحدة وعلاقاتهم الخارجية ، كما يراقب نشاط الأجانب داخل الولايات المتحدة .

بعد انتخاب نيكسون ، ربط كل تلك الأجهزة به ، من خلال إعادة تنظيم هياكلها ، وقد استفاد من فترة وجوده كنائب للرئيس أيزنهاور .. وقد وضحت بصمات هنري كيسنجر في إعادة تلك الهيكلة ..

ويلخص ( روبرت جيتس ) مدير الاستخبارات في عهد بوش (الأب) .. بأن مهمة الأجهزة في الوقت الراهن يتمثل ب :

1ـ جمع وتحليل المعلومات السرية ، وكتابة التقارير و توزيعها (يوميا) على الجهات المعنية ، خاصة الرئيس ونائبه ووزير خارجيته ووزير حربه ومجلس الأمن القومي .. والتعديل عليها كل عدة ساعات في حالة الأزمات .

2 ـ القيام بالعمليات السرية ذات الصلة بتنفيذ سياسة أمريكا الخارجية واستراتيجيتها تجاه الآخرين .

3 ـ التفاعل المستمر مع صانعي القرار في واشنطن ، والتنسيق أحيانا مع أجهزة استخبارات الدول الأجنبية ( صربيا ، إفغانستان ، العراق ) .

يتبع