الدولة السعودية الأولى: تساؤلات حول الشرعية؟

[فارس الأندلس]

الدولة السعودية الأولى: تساؤلات حول الشرعية؟


إن من أقوى الأدلة على انحطاط العالم الإسلامي فكرياً، وإفلاسه سياسياً، أن ينجح نظام آل سعود، وهو نظام بدائي متخلف، تهيمن عليه أسرة منحلة فاسدة، هي بمثابة عصابة «مافيا» إجرامية، لا يتمتع نظامها بأدنى مقومات الدولة العصرية، أن ينجح هذا النظام في «تسويق» نفسه على أنه نظام إسلامي!!

والغريب أن كل ما احتاجه هذا النظام هو:

(1) صرف جزء هزيل من دخل الثروة النفطية الهائلة التي نهبها من بيت مال المسلمين على بعض المشاريع الشكلية في الحرمين، وعلى التطبيل والتزمير لـ«خدمة الحرمين»، و«رعاية ضيوف الرحمن». وكان ذلك كافياً للتغرير بالجماهير الغفيرة من بسطاء المسلمين، مع أن دولة آل سعود «المباركة»، على حد تعبير مفتيهم ابن باز، تعامل «ضيوف الرحمن» معاملة مهينة قاسية، هي شر من معاملة الدواب!

(2) مسخ التوحيد، وبتره، إلى مجموعة من المباحث عن الرقى والتمائم، والأموات والقبور، المختلف فيها: هل هي من الشرك الأكبر أم لا؟! أما الشرك الأكبر المتيقن، المجمع عليه، شرك القانون والدستور فلا، ومعاداة الكفار، وموالاة المؤمنين، فلا، وألف لا!! ولا نبالغ كثيراً إذا قلنا أن النظام السعودي نجح في إماتة «التوحيد» وإدخاله القبر! وليس في ذلك أي غرابة، ولكن المستغرب أن يسقط «العلماء» والدعاة في الفخ فيزعمون أن ذلك النظام النتن، نظام شرعي، أو أنه، على أقل تقدير، أحسن الموجود: أليست الديار السعودية خالية من القبور المبنية، ومشاهد الأولياء، وبدع الموالد؟!

إن العجب لا ينتهي من فعالية هذين الإجرائين البسيطين!


ولكن الله، تباركت أسماؤه، تدارك الأمة برحمته فبدأ هذا النظام في الافتضاح تدريجياً إبان الحرب الأهلية الأفغانية، حيث ظهرت عمالته المطلقة لأمريكا لكل ذي عينين، ثم احترق نهائياً في أزمة الخليج الأخيرة، عندما ترامى الذين نافقوا من آل سعود، وأوليائهم من آل صباح، تحت أقدام إخوانهم الذين كفروا من الأمريكان طالبين النجدة والرحمة الأمريكية، ولو على حساب تدمير العراق وحصاره، والخضوع للعدو الصهيوني الغاصب في فلسطين، وقبول هيمنته، وذبح المسلمين وإبادتهم، واغتصاب المسلمات وإذلالهن في البوسنة والهرسك.

ولكن جماهير الإسلاميين، من دعاة وناشطين، ما زالت مخدوعة بماضي آل سعود، ولا يزال الكثير يعتبر الدولة السعودية الأولى نموذجاً مثالياً يحتذى، وأمراءها، الذين يسميهم البعض «أئمة»، ويقتبس من رسائلهم وأقوالهم، رمزاً للإخلاص والجهاد، ورموزاً للعفة والقداسة!

لقد تكونت في الأذهان صورة خيالية لتلك الدولة البائدة، وتورط الجميع في غلو شديد عند تقييمها، وتقييم مؤسسها الحقيقي: الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، حتى فاحت من أقوالهم روائح اعتقاد العصمة، والسلامة من كل خطأ، في حق الشيخ رحمه الله. ونجح آل سعود في استغلال ذلك لصالحهم: فهم سليلوا المجاهدين، وورثة رموز القداسة، وعيوبهم من ثم قليلة، وأخطاؤهم مغتفرة في جانب «الخير» العظيم المزعوم الذي جاء به الآباء!

لذلك أصبح من المتعين دراسة الدولة السعودية الأولى، ما لها وما عليها، وطرح التساؤلات المدققة حول شرعيتها، وعلاقتها بغيرها من الكيانات الإسلامية الموجودة آنذاك، ونظرتها إلى جماهير عوام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها!

وفي البداية نحب أن نؤكد أننا لا شك أن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب لم يكن له همّ ولا هاجس إلا اعادة دين الله إلى صفائه الأول خالياً من الانحرافات العقدية والمخالفات السلوكية، في حدود فهمه للنصوص الشرعية، واختياراته من أقوال الفقهاء واجتهادات العلماء، وبالأخص الإمامين الكبيرين: ابن تيمية، وابن القيم. ويظهر من مؤلفات الشيخ أنه كان قد أكثر من قراءة هذين الإمامين، وتبني أكثر أقوالهما، مع شيء من الابتسار، والاختصار المخل، في عدة مواضع، بعضها خطير: مثل تحديد ماهية الشرك الأكبر المخرج من الملة الإسلامية!

فالشيخ رحمه الله لم يكن قط من كبار العلماء المجتهدين، ولكنه كان من الحركيين الناشطين، بدأ دعوته في مسقط رأسه حريملة، فوجد قبولاً محدوداً، ثم انتقل غير بعيد إلى العيينة، فوجد قبولاً أكثر، ولكن أميرها سرعان ما تعرض للضغوط والتهديدات من بعض الأمراء المجاورين، وفي مقدمتهم أمير الأحساء.

عندما طلب أمير العيينة من الشيخ مغادرتها خوفاً من بطش أمير الأحساء به توجه الشيخ إلى الدرعية حيث اجتمع أميرها مع الشيخ، بعد تردد من جانب الأمير، وحوارات بينه وبين زوجته العاقلة الحازمة المؤيدة للشيخ، ودار بينهم حوار طويل لخصه ابن بشر في كتابه الشهير «عنوان المجد، في تاريخ نجد»، كان الشيخ، وهو عالم داعية، هو المتكلم بصفة أساسية شارحاً دعوته، داعياً لها، والأمير محمد بن سعود يستمع، فلم تكن هناك (مباحثة في شؤون الإسلام والمسلمين) كما تزعم الكتب الدراسية المقررة في دولة آل سعود. والحق أن الأمير محمد بن سعود كان أمّياً، عامّياً، لا يعلم شيئاً عن العالم الإسلامي العريض وشؤونه. في نهاية اللقاء أدرك الأمير أن الدعوة فيها القابلية لنوطيد إمارته، بل وتوسيعها، فقبل الأمير ــ أو تظاهر ـ بقبول الدعوة الجديدة، وعاهد الشيخ الإمام على حملها، والقتال في سبيلها، إلا أنه اشترط شروطاً من أهمها:

أولاً: عدم تعرض الشيخ لما يأخذه من الأموال من أهل الدرعية وغيرهم ممن يخضع لسلطانه. وقد اختلفت الروايات في قبول الشيخ لهذا الشرط إلا أن الثابت من رواية ابن بشر ــ وهو ثقة ــ أنه قبل هذا الشرط، وبرّر ابن بشر ذلك بأنه كان (رجاء أن يخلف الله من الغنيمة مايغني عن تلك المكوس والضرائب غير الشرعية).

ثانياً: أن تكون الإمارة ــ أي الملك والسلطان ــ في محمد بن سعود وأولاده، أى أن تكون الإمارة وراثية، وأن يكتفى الشيخ وابناءه وتلامذته وغيرهم من العلماء، بالمشيخة والفتيا، أي بالشؤون الدينية.

ثالثاً: أن يلتزم الشيخ بالبقاء تحت راية بيت آل سعود فلا يخرج داعيا إلى غيرهم، ولا يرتحل عنهم.

هذا الشرط الأخير هو الشرط الوحيد الذي تجرؤ كتب المقررات الدراسية «السعودية» على ذكره، كما يقول الكتاب المقرر لمادة التاريخ للثالثة المتوسطة: [وعندما بايع الأمير الشيخ على دين الله ورسوله، والجهاد في سبيل الله، وإقامة شرائع الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طلب الأمير من الشيخ ألا يرتحل عنهم! ولا يزال هذا العهد قائماً بين البيتين ـ بيت آل سعود وبيت آل الشيخ ـ حتى يومنا هذا]، ثم يستمر الكتاب بعد قليل: [...، وهو اتفاق شرعي مقبول، كان الأساس الذي رفعت عليه قواعد الدولة السعودية، ...إلخ].

والظاهر أن مؤلفي تلك الكتب لم يدركوا، لفساد ذوقهم الشرعي، قبح ذلك الشرط، بتلك الكيفية، وظنوا فيه شبهاً من عهد النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للأنصار أن لا يرحل عنهم، إذا أظهره الله، قائلاً: «الدم، الدم، والهدم، الهدم، بل المحيا محياكم، والموت مماتكم»، أو كما قال بأبي هو وأمي. فلم يكن، صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله، تحت سيطرة الأنصار وقيادتهم، بل هو كان النبي المعصوم، والقائد، والإمام، ورئيس الدولة، الذي سيحمل الدعوة إلى العالم كله، وكان الأنصار تحت رايته، ولم يكن هو تحت رايتهم، وهو قائدهم، وليس مقوداً لهم. وإنما ضن الأنصار بذاته الشريفة أن تغادرهم، فتذهب البركة العظيمة، وتقل المنقبة، الكبيرة لا غير.

ولعل آل سعود، وهم وراء تلك المؤلفات بكل تأكيد، أرادوا كذلك بعث رسالة تحذير لآل الشيخ بعدم التفكير في تركهم، أو مبايعة غيرهم، أو التوجه إلى ديار أخرى للدعوة، وإلا ... ؟!

كما تظهر استماتة المؤلفين في التأكيد على شرعية الاتفاق بين الشيخ والأمير، وهو ما سيكون موضوعنا الرئيس في هذا المبحث!

ومهما يكن عذر الشيخ الإمام، عفا الله عنه، في قبول هذه الشروط أولا، ثم الإلتزام بها ثانيا فلا بد لنا من تطبيق شرع الله عليها بدون مداهنة ولا هوادة فنقول:

*****************
يتبع